الزامات مهار آثار اقتصادی جنگ

به گزارش می‌متالز، ارزیابی‌های بین‌المللی حاکی از این است که غذا، انرژی، سیستم مالی، تجارت و هزینه‌های حمل‌ونقل چهار حوزه‌ای هستند که بیش از پیش از جنگ اوکراین تاثیر می‌پذیرند. این موضوع در جدیدترین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران بررسی شده است.

اثرات جنگ بر غذا

براساس مطالعه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بحران اوکراین، چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد جهانی را به طور قابل توجهی تحت‌تاثیر قرار داده است. تاثیر اولیه اقتصاد جهانی عمدتا از طریق بازار‌های کالا بوده است. اوکراین و روسیه، حدود ۳۰‌درصد گندم و جو جهان، یک‌پنجم ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان آن را تامین می‌کنند. در عین حال، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی جهان و دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. بلاروس و فدراسیون روسیه نیز حدود یک‌پنجم کود‌های جهان را صادر می‌کنند. در نتیجه، قیمت کالا در سراسر جهان به بالاترین حد خود خواهد رسید. در ۸آوریل ۲۰۲۲، فائو سومین رکورد متوالی شاخص قیمت مواد غذایی را اعلام کرد. قیمت مواد غذایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴‌درصد افزایش یافته که بالاترین میزان آن از ابتدای انتشار گزارش مربوط به شاخص قیمت غذا در جهان توسط فائو بوده است. به همین ترتیب، قیمت نفت‌خام حدود ۶۰‌درصد افزایش یافته و قیمت گاز و کود نیز بیش از دوبرابر شده است. در بسیاری از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث تشدید فقر و در برخی موارد، ناامنی غذایی و تشدید فشار‌های تورمی شده است؛ زیرا آن‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می‌دهند. در سطوح فعلی قیمت، برآورد‌های فائو در بدترین حالت، از افزایش سوءتغذیه و ناامنی غذایی حکایت دارد و آن را محتمل می‌داند. در محیطی که در حال حاضر سطوح استرس اجتماعی-اقتصادی ناشی از تاثیرات کووید-۱۹ وجود دارد، افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرات ناآرامی اجتماعی را تشدید می‌کند. تجزیه و تحلیل آنکتاد نشان می‌دهد که همواره در طول تاریخ، ناآرامی‌های مدنی و افزایش قیمت کالا‌های کشاورزی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. براین اساس آنکتاد چهار توصیه سیاستی به دولت‌ها می‌دهد. اولین توصیه مبنی بر اطمینان از عرضه کافی مواد غذایی مغذی برای همه افراد است. این مطالعه فراهم ساختن امکان دسترسی همه افراد آسیب پذیر به مواد غذایی موردنیاز را نیز توصیه می‌کند. پیشنهاد بعدی اعطای کمک‌های بشردوستانه غذایی توسط دولت ها، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی در صورت نیاز است. توصیه آخر، اتخاذ اقدامات صحیح سیاستی براساس نیاز‌های محلی، اولویت‌های ملی و شرایط بازار در حال تحول است.

جلوگیری از تخریب انرژی

افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند باعث به وجود آمدن اثرات متقابل در بلندمدت شود. به همان اندازه که ممکن است انتقال به سمت منابع جایگزین انرژی سرعت یابد، به‌ویژه در کشور‌هایی که می‌خواهند انعطاف پذیری انرژی خود را با تامین منابع محلی بیشتر تقویت کنند، به همان اندازه احتمال دارد سرمایه‌گذار‌ها را به سمت صنایع استخراجی و تولید انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی برگردانند و خطر معکوس کردن روند کربن زدایی در ۵ تا ۱۰سال گذشته را به دنبال داشته باشند. در این بین برای برون‌رفت از شرایط حاضر آنکتاد توصیه‌هایی برای دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌دهد. اقدامات هماهنگ کشور‌های توسعه‌یافته، امداد هدفمند برای افراد آسیب پذیر، هم ایالت‌ها و هم جمعیت آنها، اقدامات مدیریت تقاضا و بهره وری انرژی و در نهایت کشور‌ها می‌توانند متعهد به تامین مالی از طریق سازمان‌هایی که کمک‌های بشر دوستانه ارائه می‌کنند، از جمله اقدامات کوتاه‌مدت است. اهداف بلندمدت نیز، شامل سرعت‌بخشیدن به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است که از مرحله برنامه ریزی در دنیای صنعتی گذشته است. درضمن برای کاهش آسیب پذیری‌های ناشی از شوک‌های انرژی در آینده، به‌رغم اینکه بازدهی برخی اقدامات در کوتاه مدت امکان‌پذیر است، اما به تغییرات باکیفیت در بلندمدت، مانند زیرساخت‌های حمل ونقل عمومی و زیرساخت‌های کم کربن و انعطاف پذیر جدید و مجهز نیاز است. توصیه بعدی به برداشتن موانع سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین انرژی خورشیدی برمی گردد؛ آن هم با تشکیل کارگروه‌هایی برای توسعه سیاست‌های خاص کشور‌ها و منطقه ها. در واقع این کار، می‌تواند به تقویت تولید محلی و منطقه‌ای و افزایش به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور‌های در حال توسعه منجر شود. علاوه بر این، اعطای وام برای افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل شود. پیشنهاد بعدی ایجاد کارگروه آمونیاک سبز است. این کارگروه می‌تواند پیشرفت‌های زنجیره تامین را برای اهداف تعیین‌شده تامین کود، هماهنگ، تعیین و تحلیل کند. همچنین می‌تواند تحولات زنجیره تامین کود، به‌ویژه توسعه مراکز تولید آمونیاک سبز در جهان در حال توسعه را تجزیه و تحلیل کند. از طرفی دولت‌ها باید سریعا انتقال عادلانه انرژی را دنبال و بر نقش دسترسی کافی به انرژی برای توسعه پایدار تاکید کنند. شرکای توسعه و اهداکنندگان باید کمک‌های مالی و فنی به کشور‌های در حال توسعه ارائه دهند تا از آن‌ها در تعریف و اجرای مسیر‌های انتقال خود حمایت کنند تا به هفتمین هدف توسعه پایدار (اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه) و خالص صفر به نحوی که بهره وری را افزایش می‌دهد، تا سال ۲۰۳۰ دست یابند.

تخریب بازار‌های مالی

این مطالعه نشان می‌دهد، به‌واسطه بحران اوکراین درحال حاضر بازار‌های مالی در معرض افزایش عدم‌اطمینان و تنش‌های ژئوپلیتیک بی ثبات قرار گرفته اند. بسیاری از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه واردکننده کالا شاهد خروج سرمایه و هزینه‌های استقراض قابل‌توجهی بوده اند. انقباض پولی مورد انتظار در اقتصاد‌های پیشرفته نیز تسریع شده و آسیب پذیری در برابر فشار‌های مالی در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه را تشدید کرده است. اختلالات مداوم در زنجیره تامین جهانی و بازار‌های مالی، چشم‌انداز فعلی را پیچیده‌تر می‌کند. هزینه‌های حمل‌ونقل که حتی قبل از شروع جنگ نیز بالا بودند، تلاش در جهت تغییر مسیر را پیچیده می‌کند و قیمت‌های مصرف‌کننده و هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تورم جهانی در سال گذشته به بالاترین حد خود طی یک‌دهه اخیر رسیده و ۲/ ۵‌درصد افزایش یافته است که بسیاری از بانک‌های مرکزی را مجبور کرد زودتر از حد انتظار افزایش نرخ‌های بهره را اعلام کنند و به افزایش هزینه‌های خدمات بدهی برای کشور‌های در حال توسعه منجر شد. براساس گزارش تامین مالی برای توسعه پایدار ۲۰۲۲ در حال حاضر ۶۰‌درصد کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و سایر کشور‌های کم‌درآمد در معرض خطر بدهی قرار دارند. در مجموع، در سطوح جهانی، قرار گرفتن در معرض این بحران، موجب آسیب پذیری‌های نگران‌کننده‌ای شده است که تهدیدی برای تاثیر منفی بر زندگی میلیارد‌ها نفر در سراسر جهان محسوب می‌شود. در این بین آنچه آنکتاد تاکید می‌کند، این است که هیچ زمانی برای از دست‌دادن وجود ندارد. در واقع ماه‌ها انتظار برای انجام اقدامات لازم به‌منظور جلوگیری از یک‌دهه از دست رفته دیگر برای توسعه، بحران عمومی بدهی و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی قابل قبول نیست. نظام مالی بین‌المللی ابزار و ظرفیت لازم برای پاسخگویی مناسب و مقابله با چالش‌های فعلی را دارد. رهبری و اراده سیاسی می‌تواند این امر را ممکن سازد. هیچ توضیح منطقی برای انجام‌ندادن این کار وجود ندارد. فراتر از اصلاحات لازم در سیستم مالی جهانی، چند پیشنهاد کلیدی در چارچوب فعلی وجود دارد که می‌تواند پاسخی را که جهان و آسیب پذیرترین افراد در انتظار آن هستند، ارائه کند.

پیشنهاد نخست این است که موسسات مالی بین‌المللی باید تمرکز خود را بر انعطاف‌پذیری و تامین مالی به‌موقع از جمله کمک‌های بلاعوض، با تاکید بر حصول اطمینان از انتقال منابع به کشور‌هایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند، قرار دهند.

در این بین، صندوق بین‌المللی پول باید افزایش تسهیلات اعتباری و ابزار‌های تامین مالی سریع را در راستای افزایش دسترسی افراد به منابع مالی حداقل تا ۲۰۲۴ در دستور کار داشته باشد. در ضمن این صندوق تعلیق افزایش نرخ بهره را برای حداقل دوسال در لیست اقداماتش قرار دهد. بررسی امکان نقدینگی بیشتر از طریق حق‌برداشت مخصوص یا اقدامات ویژه با هدف کشور‌های آسیب‌دیده را نیز دنبال کند.

توصیه بعدی به بانک‌های توسعه چندجانبه، شامل فعال‌شدن مکانیزم‌های موجود برای تامین مالی اضطراری با پرداخت سریع وجوه است. در ضمن بانک‌های توسعه چندجانبه را تشویق کنید تا از رویکرد منعطف برای مدیریت ریسک ترازنامه و از ظرفیت وام‌دهی اضطراری خود تا حد کامل استفاده کنند. پیشنهاد بعدی حمایت از تزریق سرمایه برای بانک‌های توسعه چندجانبه، از جمله در سطح منطقه‌ای و بررسی کانال‌های دیگر حق برداشت مخصوص استفاده‌نشده از طریق بانک‌های توسعه چندجانبه است.

اختلالات تجارت و هزینه‌های حمل‌ونقل

جنگ در اوکراین اختلالات مداوم در لجستیک جهانی و زنجیره تامین را افزایش می‌دهد و به افزایش بیشتر تاخیر در سیستم حمل‌ونقل دریایی جهان دامن می‌زند. مشخص نیست که این امر تا چه اندازه باعث کاهش عرضه کالا از اوکراین و روسیه می‌شود، اما محدودیت‌های تجاری، بسته‌شدن حریم هوایی، عدم‌قطعیت پیمانکاران و نگرانی‌های امنیتی، همه مسیر‌های تجاری را که از اوکراین و روسیه می‌گذرد، پیچیده کرده است. در این بین نرخ‌های حمل‌ونقل نقطه‌ای بسیار بالا همچنان ادامه دارد، اگرچه در هفته‌های گذشته با وجود مشکلات لجستیکی ناشی از بحران اوکراین، عمدتا به دلایل فصلی، کاهش یافته است. نرخ کرایه کشتی‌های کانتینری نیز در بالاترین حد خود در طول تاریخ قرار گرفته است.

چشم‌انداز نرخ کانتینر همچنان بالاتر از پیش از کووید-۱۹ است. شبیه سازی‌های عمومی انجام‌شده توسط آنکتاد در مورد تاثیر نرخ‌های بالاتر حمل‌ونقل کانتینری بر تورم همچنان پابرجاست، یعنی قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به قبل از کووید-۱۹، حدود ۵/ ۱‌درصد بیشتر افزایش یافته است. این گزارش تاکید می‌کند، نگرانی‌های کلیدی برای امنیت غذایی ناشی از تخریب بنادر و زیرساخت‌ها در اوکراین، افزایش ازدحام و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل وجود دارد. قیمت پناهگاه‌ها به طور جدی تحت‌تاثیر این جنگ قرار گرفته و امروزه تقریبا دوبرابر میانگین پنج‌سال قبل از کووید-۱۹ هستند. قیمت بالاتر پناهگاه‌ها بر هزینه‌های حمل‌ونقل همه کشتی‌ها و در واقع همه روش‌های حمل‌ونقل تاثیر گذاشته است.

منبع: دنیای اقتصاد