آیا طرح آزاد سازی واردات خودرو به ضرر خودروسازان داخلی است؟

به گزارش می‌متالز، مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق گفت: متاسفانه کیفیت حکمرانی در حوزه صنعت تعریفی ندارد. به همین دلیل است که تعداد بسیار زیادی از نخبگان برای انجام انواع پروژه‌ها در زمینه خودرو یا پتروشیمی به کشور‌های عربستان، امارات و ترکیه مهاجرت کرده اند. در حقیقت حکمرانی ضعیف باعث بروز مشکلات بسیار زیادی شده است. دولتمردان و سیاست گذاران کشور فارغ از هر گونه خط و خطوط حاکمیتی، فاصله‌ای ایجاد کردند که کشور را از اهداف خود و مبنای اصلی اتقلاب دور کرده است.

وی ادامه داد: این وضعیت آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است. حکمرانی تعابیر مختلف دارد. در کشور ما کارگزاران حاکمیت در صنایع و هر نهادی که در این صنایع تاثیر گذار است به دنبال منافع دولت هستند. در حقیقت از منظر بازاریابی کارگزاران فروشندگان خدمات حکمرانی هستند؛ بنابراین انتظار داریم بهترین کالا و خدمات با قیمت مناسب و بهترین کیفیت را به مردم جامعه ارائه کنند تا مردم مصرف کنند. به همین دلیل باید شفافیت کامل در ارائه قیمت تمام شده برای کالا‌ها وجود داشته باشد.

وی افزود: در این شرایط باید به این موضوع توجه کنیم که چرا خودرو در جامعه ما تبدیل به کالایی شده که چندین بحران امنیت ملی را پشت سر گذاشته است. صنعت خودرو یک صنعت پیشران است و صنایع پایین دستی و بالا دستی را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ برنامه‌های زیادی داشتیم. البته به جز برنامه سوم توسعه، تمام برنامه‌ها دچار انحراف زیادی از اهداف در نظر گرفته شدند. در این میان صنعت خودرو بیشترین انحراف را داشت. در سال ۱۳۴۰ سیاست صنعت خودرو سازی ایران ناسیونال که بعد‌ها تبدیل به ایران خودرو شد بر اساس مونتاژ خودرو بود. این سیاست پیشرفت خوبی داشت و ما باید به آن عادت می‌کردیم. از سال ۴۰ به بعد استراتژی را کیفیت بخشیدیم و به سمت توسعه قطعه سازی قدم برداشتیم.

حمزه پور گفت: با افزایش وسعت صنعت قطعه سازی و خودرو سازی گام‌های مهمی به سمت طراحی بدنه، طراحی سیستم، طراحی تعلیق فرمان و سایر موارد برداشتیم. متاسفانه در سال ۹۷ با بحران تحریم‌ها روبرو شدیم. تاب آوری صنعت خودرو سازی در برابر این تحریم‌های چند جانبه اندک بود و باعث شد شوک زیادی به این صنعت وارد شود به طوری که با مشکل تیراژ تولید روبرو شدیم. از طرف دیگر این صنعت با کمبود نقدینگی روبرو شد. با کمبود نقدینگی این صنعت پیش فروش را آغاز کرد. حکمرانی کشور ما حکمرانی پر حرف است. هر کشوری برای حکومت دارای سبک‌های حکمرانی بوده و حکمرانی رتبه بندی دارد. یک نوع از حکمرانی، حکمرانی بدون حرف است. در این نوع حکمرانی چشم اندازی از آینده وجود ندارد و خبری از برنامه ریزی‌های بلند مدت و کوتاه مدت نیست. معمولا نوع حکمرانی کشور‌های عقب مانده است. این کشور‌ها در صنعت حرفی برای گفتن ندارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حکمرانی کم حرف نوع دیگری از حکمرانی است. در این نوع حکمرانی کشور‌ها می‌دانند که قابلیت تولید خودروی کامل را ندارند پس به سمت قطعه سازی یا تولید قسمتی از بدنه می‌روند. به عنوان مثال کشوری مثل ترکیه که صنعت خودروسازی قوی نداشت با سرمایه گذاری بسیار بسیار زیادی کرد تا بتواند در منطقه به عنوان خودرو ساز مطرح شود. نوع سوم از حکمرانی، حکمرانی پر حرف است این نوع حکمرانی مختص کشور‌هایی است که شعار زده شده اند. این کشور‌ها استراتژی خوب تدوین می‌کنند، اما به آن متعهد نیستند. متاسفانه حکمرانی کشور بر خلاف سال‌های اولیه انقلاب که کمتر حرف می‌زد و بیشتر عمل می‌کرد، در سال‌های اخیر با برگزاری سخنرانی ها، بررسی‌های انجام شده و کارشناسان به یک حکمرانی پر حرف تبدیل شده است.

وی افزود: مسئله اصلی دخالت دولت در تمام شئونات صنعت خودرو است. بر اساس سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ باید صنعت خودروسازی بزرگی داشته باشیم، ولی متاسفانه ما از اتفاقات رخ داده درس نمی‌گیریم. به عنوان مثال صنعت خودرو سازی مالزی بعد از ایجاد اتحاد با یک خودروساز پر نوسان مثل میتسو بیشی شکست سنگینی خورد. در کنار شکست‌ها درس گرفتن از موفقیت‌ها هم ممکن است. می‌توان به تجربه‌های موفقیت آمیز کشور‌های مثل چین، هند و سنگاپور در زمینه تولید خودرو هم توجه کرد.

آقای فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: نوع نگاه در صنعت خودروسازی کشور بسیار مهم است. این نگاه بر مشکلات صنعت خودروسازی تاثیرگذار است. حدود ۸۰ میلیون لیتر مصرف انرژی در کشور وجود دارد. ۲۰ میلیون خودرو فعال در کشور وجود دارد که با توجه به میزان پیمایش این خودرو‌ها متوجه می‌شویم که روزانه که روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر به صنعت خودروسازی یارانه پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: در کشور‌های پیشرفته طبق قوانین هر فرد باید با سه دقیقه پیاده روی به یک مسیر حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا کند. این قانون بر میزان مصرف بنزین در این کشور‌ها بسیار تاثیر گذار است. اما در کشور ما وضعیت به این شکل نیست. به عنوان مثال ما با صرف هزینه هنگفت یک اتوبان بزرگ مثل اتوبان همت می‌سازیم، ولی چون این کار‌ها بدون برنامه ریزی انجام می‌شود مجبور می‌شویم برای رفع مشکل بزرگی مثل ترافیک وسط آن یک دریچه درست کنیم تا برای جلوگیری از ترافیک در این محور مدام آن را باز و بسته کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه ما در کشور برای تفکر یارانه پرداخت می‌کنیم. تفکراتی که در صنعت خودرو، سیستم حمل و نقل عمومی و... وجود دارد که اغلب هم متفاوت و مشکل آفرین هستند. ما اول باید به فکر اصلاح این طرز فکر‌ها باشیم، ولی به جای این کار مدام مردم را ملامت می‌کنیم. قبلا در کشور مدل‌های مختلف بنز E۳۵۰, C۲۰۰ و E۲۸۰ را که حجم موتور شش سیلندر داشتند را در کشور مونتاژ می‌کردیم، ولی الان در خط تولید شرکت‌های خودروسازی وضعیت مشخص نیست. در سال ۸۰ کیفیت خطوط تولید، اتاق‌های رنگ و... بسیار بالا بود و چیزی کمتر از دنیا نداشتیم، اما اشکال کار در مهندسی خودرو نیست بلکه در نوع تفکر نسبت به صنعت، اقتصاد و مسئولیت پذیری است و، چون ما نمی‌خواهیم مسئولیت‌ها را قبول کنیم مردم را ملامت می‌کنیم.

زاوه گفت: متاسفانه آمار‌هایی که از تولید وسائل حمل و نقل عمومی ارائه می‌شود حقیقی نیست. چون ما در این مدت افزایش تولید که نداشتیم هیچ، بلکه میزان تولید کمتر هم شده است. تا عید سال ۸۱ سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌شد بدون این که باعث ایجاد تورم و ناراحتی جامعه شود. در عید سال ۸۱ دولت خبر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به مردم داد و نارضایتی در جامعه کلید خورد. چون دولت نمی‌توانست اقتصاد کشور را مدیریت کند به بخش‌ها یارانه پنهان می‌داد که این یارانه‌ها به صرف نهاد‌هایی مثل خودرو سازی نبود. کسی که این طرز تفکر را داشت و بحران ایجاد کرد باید مسئولیت پذیر هم می‌بود و عواقب کار را در نظر می‌گرفت. نه این که مردم را مقصر تمام مشکلات می‌دانست. این مشکلات در نحوه مدیریت اقتصادی کالا‌های اساسی کشور هم وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: قبلا میزان زیان انباشته کم بود، اما با منفی شدن روند سودآوری صنعت خودرو از سال ۸۱ و ۸۲، مشکلات شدت گرفت. سیاست‌های غلطی که برای توسعه این صنایع تدوین شد باعث شد کم کم میزان زیان انباشته کارخانجات خودروسازی افزایش یابد. زیان انباشته مانع از رشد صنعت خودرو سازی شد.

آقای مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: یکی از دست آویز‌هایی که بین آحاد جامعه تفرقه ایجاد می‌کند همین مباحث مطرح شده در مورد دارایی‌های مردم جامعه است. این قیاس‌ها کاملا غلط هستند. بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد اقتصاد صحیح و عادلانه برای آحاد جامعه بر عهده دولت است. اگر در جامعه شخصی یک خودروی خوب مثل بنز سوار می‌شود، حاصل زحمات و سرمایه گزاری‌هایی است که آن شخص انجام داده است. ایجاد کردن یک جامعه ضد سرمایه گذاری یک اعتقاد اقتصادی در مکتب سوسیالیستی است.

وی ادامه داد: این طرز تفکر جامعه را از اهداف اولیه انقلاب دور می‌کند و با افزایش مشکلات بیشتر به این نوع نگرش گرایش پیدا می‌کند. اگر کسی در جامعه بنز سوار می‌شود عیب نیست و برای آن زحمت کشیده است. متاسفانه به جای این که الگوسازی کنیم و جامعه را به کار و تلاش اقتصادی تشویق کنیم و دولت هم به ایجاد رفاه در جامعه کمک کند، آهسته آهسته طرز تفکر جامعه را نسبت به سرمایه تغییر می‌دهیم. دود این اتفاق در چشم خودمان می‌رود. سیاست گذار در تدوین و تبیین تولید فاقد توانمندی است.

ایشان گفت: یک نوع سیاست گذاری ثابت و استراتژی درست در کشور وجود ندارد. اگر در یکی دو سال قبل بازار با یک حرف یا یک خبر و شایعات تحت تاثیر قرار می‌گرفت در حال حاضر این اتفاق رخ نمی‌دهد. چون هم اکنون فروشندگان و فعالان اقتصادی خودشان تحلیل می‌کنند. مردم تا زمانی که مصوبه آزاد سازی واردات خودرو را با چشم خود نبینند، قیمت خودرو‌ها مشخص نشود و ثبت سفارش انجام نشود و خودرو‌ها وارد گمرگ نشود، هیچ سخنرانی را قبول نمی‌کنند و کسی به آن اهمیت نخواهد داد.

دادفر گفت: طبق نقشه راهی که در سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده، کشور باید اولین جایگاه در زمینه علم و فن آوری در جنوب شرق آسیا دست یافته باشد. از طرف دیگر طبق این نقشه مقرر شده بود که حدود دو میلیون خودرو برای مصرف داخل و یک میلیون برای صادرات تولید شود. ۱۲۰ هزار خودرو با علامت‌های تجاری معتبر تجاری سازی شوند و سالیانه ۲۵ میلیون قطعه تولید کنیم، ولی این برنامه‌ها هنوز اجرا نشده اند.

وی گفت: در حقیقت سیاست گذاری که باید نقش ناظر را داشته باشد خودش تبدیل به عامل اجرا شده است. واردات خودرو می‌تواند خلاء ایجاد شده توسط خودرو سازی را پر کند. این صنعت با کمبود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو روبروست. با افزایش تقاضا و کمبود عرضه و افزایش قیمت کالا، خودرو ساز نمی‌تواند پاسخگو باشد. با افزایش تعرفه خودرو، تعداد اسقاط خودرو در سال، عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر افزایش سرمایه توقع داریم چه نوع ماشینی وارد کنیم. از طرف دیگر نرخ ارز از تمام عوامل گفته شده بر قیمت‌ها تاثیرگذار است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با تعرفه ۷۵ درصدی و عوارض ۳۰ درصدی یک خودرو ۲۰۰ میلیونی با قیمت بیشتر از ۶۰۰ میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد. با ورود این نوع خودرو‌ها مردم به سمت خرید آن‌ها سوق پیدا می‌کنند. مردم به دنبال ایمنی و خدمات خوب هستند.

آقای حجت الله فیروزی عصو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: مبحث خودرو در کشور تبدیل به یک مبحث پیچیده و کلاف سردرگم شده است. سیاست مداران گشور برنامه‌هایی برای توسعه، کیفی سازی، افزایش تیراژ و کاهش قیمت ارائه می‌کنند، ولی در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و مشکل همچنان پابرجاست. در حقیقت برخلاف آن چه که سیاست گذار قصد دارد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه ما مثل راننده‌ای هستیم که با سرعت و بدون توجه به سمت مانع پیش می‌رویم. مشکلات حوزه صنعت خودروسازی ریشه‌ای است. به عنوان مثال، چون قطعه سازان در خودرو سازی سهم دارند این مسئله تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ بنابراین وقتی یک خودرو ساز با قطعه ساز قرارداد می‌بندد به دنبال منافع خودش است. البته دولت سهام زیادی در صنعت خودرو سازی ندارد. این سهام حدود شش درصد است و باقی آن مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: سیاست گذاری دولت در این حوزه پاسخگو نبوده و فقط بنگاه داری کرده است. خودروسازان همواره از ضرر‌های هنگفت خود گلایه‌مند هستند. یکی از اهداف مجلس یازدهم آزاد سازی واردات خودرو بود. کمیسیون صنایع و معادن هم برای محقق شدن این طرح دو سال جنگید. با اجرای این طرح در داخل کشور با افزایش رضایتمندی روبرو می‌شویم و در تولید داخل هم خللی ایجاد نخواهد شد. به این ترتیب ارز هم از کشور خارج نخواهد شد.

فیروزی گفت: همه ما به بی کیفیتی خودرو‌ها واقف هستیم حتی خودروساز‌ها هم آن را قبول دارند و تایید می‌کنند. قبلا ایران صادرات حداقلی به کشور‌های عراق و افغانستان داشت که آن را با سهل انگاری از دست دادیم. این سهل انگاری ناشی از پاسخگویی به نیاز داخل کشور برای خودرو بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قطعه سازی کشور قطعات با کیفیت تولید نمی‌کند از طرف دیگر تعداد افراد شاغل در صنایع خودروسازی بسیار زیاد هستند. اگر تیراژ تولید خودرو را کاهش دهیم باید تعداد بسیار زیادی را از کار بیکار کنیم. متاسفانه برخی عقیده دارند کیفیت برخی مواد اولیه که برای ساخت قطعات استفاده می‌شود پایین است به همین دلیل از میزان کیفیت قطعه کاسته می‌شود. این مسئله بسیار مهم است، چون با جان انسان در رابطه است.

منبع: ایران کالا