عوارض مصوبه جدید معدنی

به گزارش می‌متالز، در واقعا به دنبال اعمال محدودیت‌های وارداتی که برای ماشین آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، بخش خصوصی، در نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. البته مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش بنیان و تولید ماشین آلات و فناوری‌های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار خسران خواهند شد.

این فعالان تاکید می‌کنند، تولیدکنندگان داخلی توان اندکی برای تامین ماشین آلات موردنیاز معدنی دارند و محدودیت واردات در این حوزه علاوه بر فرصت سوزی در بهره برداری از منابع معدنی، امکان حضور پررنگ‌تر ایران در بازار‌های جهانی را سلب می‌کند.

با این حال، در سال‌جاری سیاستگذار برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داد و امتیازاتی را که برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی در قالب معافیت از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته شده بود، حذف کرد؛ موضوعی که موجب اعتراض شدید فعالان معدنی شد. از دید آن‌ها لغو معافیت ورودی ماشین آلات خط تولید به آسیب‌دیدن جدی بخش مولد منجر خواهد شد.

در نهایت به دنبال پیگیری‌های بخش خصوصی، اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در ستاد تسهیل و موانع تولید مقرر شد، موضوع حذف معافیت مالیاتی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید معدنی اصلاح شود. اما بعد از گذشت نزدیک به یک‌ماه از مصوبه ستاد، شیوه‌نامه جدید وزارت صمت در تعارض با آن ترسیم شده است. از طرف دیگر، تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در شرایط مناسبی قرار ندارد. بر این اساس، از دید تحلیلگران روند موجود به «گران‌تر شدن تولید»، «عقب افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید»، «تحلیل رفتن بنیه صنایع» و در نهایت «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی» منجر می‌شود.

اعتراض خانه معدن

به دنبال ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین آلات معدنی، روز گذشته خانه معدن ایران نامه‌ای خطاب به وزیر صمت منتشر کرد. در این نامه با اشاره به آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص واردات ماشین آلات معدنی آمده است؛ با گذشت حدود یک‌ماه از جلسات متعدد شاهد ابلاغ شیوه‌نامه جدید واردات ماشین آلات معدنی، توسط سرپرست دفتر ماشین آلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بوده‌ایم؛ شیوه‌نامه‌ای که با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد. بر این اساس، این شیوه‌نامه، نه‌تن‌ها گرهی از مشکلات خودساخته قبلی باز نمی‌کند، بلکه باعث سخت‌تر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای تسهیل و رفع موانع خواهد شد. فعالان معدنی با تاکید بر اینکه این شیوه‌نامه می‌تواند اثرات منفی عدیده‌ای بر فعالیت‌های معدنی داشته باشد، خواهان اصلاح ۶بند آن شدند.

در بند نخست نامه به عدم‌رعایت دسته‌بندی صورت‌گرفته و مصوب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره و تاکید شده است، طبق مصوبه باید تصمیم‌گیری در خصوص ماشین آلات گروه۳، منوط به تشکیل کارگروه جداگانه‌ای باشد. فعالان معدنی در بند دوم این نامه مطرح می‌کنند، نگرانی در مورد احتمال ممنوعیت واردات دامپتراک که سهم و اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه معدن‌کاری دارد، مطرح شده است.

بند سوم نیز به نقد روند واردات ماشین آلات حفاری در شیوه‌نامه اشاره دارد و تاکید می‌کند، «پیرامون ماشین آلات حفاری نیز مصوبه ستاد تسهیل، آزادسازی کلیه ماشین آلات حفاری را با توجه به نیاز بسیار بالا در کل کشور با هدف توسعه اکتشافات معدنی مدنظر داشته، در حالی که در شیوه نامه ابلاغی واردات صرفا ماشین آلات حفاری بالای ۶اینچ را آزاد و اعلام کرده است.»

در بند چهارم نیز اعضا خواهان اصلاح زمان تعیین‌شده برای ماشین آلات مستعمل شدند. براین اساس در این نامه آمده است؛ «سال ساخت ماشین آلات مستعمل باید کمتر از ۱۰سال باشد که متاسفانه در ابلاغیه مذکور پنج‌سال ذکر شده است.» خانه معدن در بند بعدی با اشاره به تصمیمات جلسات مرتبط اعلام می‌کند و می‌نویسد، «در جلسات مرتبط مقرر شد که به ازای هر پنج‌دستگاه مجوز واردات، یک‌دستگاه از تولیدکننده داخلی خریداری شود که متاسفانه در ابلاغیه شیوه‌نامه مذکور مقرر شده است به ازای هر یک دستگاه واردات یک‌دستگاه از ساخت داخل خریداری شود.»

در بند آخر نیز آمده است، «نسبت به یک‌اشتباه تذکر داده شده مبنی بر اینکه در جدول شیوه‌نامه بیل‌هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۱۷ اسب بخار باید ذکر شود که به اشتباه ۳۵۰نوشته شده است که در شرایط کنونی امکان تولید آن در داخل کشور نیست.»

خانه معدن در ادامه این نامه ضمن اشاره به اینکه وضعیت استهلاک و سن بالای ناوگان ماشین آلات معدنی در شرایط کنونی به دلیل عدم‌نوسازی به‌موقع طی سال‌های گذشته اسفناک است، به وزیر صمت هشدار می‌دهند، هرگونه تاخیر در عملیاتی‌کردن نوسازی ماشین آلات معادن کشور موجب تشدید بیش از پیش در قیمت تمام‌شده و افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش تولید خواهد بود. قطعا تداوم و اجرایی‌کردن این دستورالعمل موجبات هدررفت منابع، کاهش تولید، کاهش صادرات و بعضا انسداد و از چرخه تولید خارج‌شدن برخی از معادن، خصوصا معادن کوچک را در بر خواهد داشت.

این نامه می‌افزاید، از آنجا که خانه معدن ایران در تمامی جلسات تخصصی، جلسات دبیرخانه و جلسات اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه با ذی‌نفعان مربوطه در خصوص چگونگی تامین ماشین آلات موردنیاز بخش معدن در جهت سیاست‌های توسعه‌ای این بخش کلیدی در اقتصاد کشور حضور داشته، نگرانی خود را نسبت به ابلاغ این شیوه نامه رسما اعلام می‌کند.

مصوبه‌ای که ناقص اجرا شد

۷اردیبهشت سال‌جاری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یکصد و سی‌امین جلسه خود در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و بهره‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال، مشکلات ناشی از واردات ماشین آلات معدنی نو و مستعمل را بررسی کرد. در این جلسه ستاد به دنبال شنیدن نظرات نمایندگان بخش خصوصی و معاونت‌های تخصصی وزارت صمت مقرر کرد، وزارت صمت نسبت به تشکیل کمیته راهبردی ماشین آلات موردنیاز معادن اقدام کند. این کمیته مکلف است تعادل لازم بین نیاز معادن به ماشین آلات و ظرفیت تولید داخلی را به نحوی برقرار کند که بدون آسیب‌رسیدن به تولیدات داخل و با استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدکننده، ماشین آلات موردنیاز بخش معدن از طریق واردات تامین شود. در همین راستا ماشین آلات به سه‌گروه تقسیم شد. گروه اول، ماشین آلاتی که تولید داخل ندارند و اساسا باید از طریق واردات تامین شوند؛ گروه دوم، ماشین آلات تولید داخلی دارای کیفیت و کمیت با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری محدودیت واردات خواهند داشت؛ گروه سوم، ماشین آلاتی که در محدوده بینابینی دو گروه قبل قرار می‌گیرند. به این ترتیب تعداد ماشین آلات تولید داخل، کمتر از میزان موردنیاز مصرف داخل کشور است یا ماشین آلات تولید داخل کیفیت لازم برای انجام عملیات خاص را ندارد.

این مصوبه تاکید می‌کند، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، موظف است ظرف مدت یک‌ماه با همکاری سازمان صمت استان تهران پیشنهاد لازم درخصوص ماشین آلات موردنیاز برای بهره‌برداری معادن به منزله ماشین آلات خط تولید برای صنایع در نظر گرفته شود. در ضمن حقوق ورودی قطعات موردنیاز ساخت ماشین آلات معدنی در داخل، تعرفه‌ای معادل واردات ماشین آلات معدنی برابر مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خواهد داشت. برمبنای ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی، با اخذ مجوز تایید از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است. براساس ماده۱۱۰ همین آیین‌نامه نیز واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست‌دوم با تایید وزارت صمت مجاز است. درضمن برمبنای ماده۱۱۹ قانون امور گمرکی کشور، ماشین آلات واحد‌های معدنی مجاز، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی هستند. اما تاکنون به دلیل تفاسیر مختلف از مستندات قانونی و مقرراتی اشاره شده، این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به‌طور کامل اعمال نشده است؛ حتی مصوبه اخیر ستاد نیز به طور کامل اجرا نشد. بررسی شیوه‌نامه واردات ماشین آلات معدنی این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد.

شیوه‌نامه چالش‌برانگیز

۲۹اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، ابوذر جمشیدوند، سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، شیوه‌نامه دو‌بندی واردات ماشین آلات معدنی را به مدیران صنعت ۳۱استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه پیرو جلسه ۱۷اردیبهشت وزیر صمت و معاون معادن و فرآوری مواد او ترسیم شده بود. برمبنای بند «الف» این شیوه‌نامه مقرر شد، ثبت‌سفارش ۶نوع ماشین آلاتی که در داخل ساخته می‌شوند، شامل ماشین آلات حفاری و خاص معادن زیرزمینی، لودر با قدرت بیش از ۳۹۰اسب بخار، بیل‌هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۵۰اسب بخار، بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰اسب‌بخار و دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از ۱۰۰تن، بلامانع باشد. طبق این شیوه‌نامه واردات این ماشین آلات از دو مسیر مجاز است. اولین مسیر، بخش بازرگانی است. به این ترتیب منو و عقد قرارداد با بهره‌برداران و پیمانکاران شامل ماشین آلات نو و مستعمل با ساخت حداکثر پنج‌سال است. دومین مسیر، آیین‌نامه اجرایی قانون امور معادن است.

بخش دوم این شیوه‌نامه به شروط واردات ۶نوع دیگر از ماشین آلات ساخت داخل اشاره دارد. ماشین آلاتی از جمله بلدوزر با قدرت کمتر و مساوی ۳۲۰اسب بخار، لودر با قدرت کمتر و مساوی ۳۹۰اسب بخار و بیل‌هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰اسب‌بخار که وزارت صمت در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین آلات موردنیاز معادن، مقرر کرده، به میزان خرید یک‌دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک‌دستگاه امکان‌پذیر است. در ضمن ثبت‌سفارش این ماشین آلات منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و دادن پیش‌پرداخت) با شرکت تولیدکننده ماشین آلات واجد شرایط است. این شیوه‌نامه تاکید می‌کند، پس از احراز قرارداد عملیاتی به همان تعداد و با همان مشخصات فنی به دستگاه مورد قرارداد مجوز واردات داده می‌شود. در مواردی که این موضوع مصداق ندارد، مانند مواردی که نیاز به واردات یک‌دستگاه وجود دارد، باید معادل مبلغ هزینه واردات با تولیدکننده ماشین آلات واجد شرایط، قرارداد عملیاتی منعقد شده و پیش‌پرداخت نیز پرداخت شود تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشین آلات گروه۲ داده شود. در ادامه این شیوه‌نامه آمده است، قرارداد با تولیدکننده داخلی باید به‌عنوان یکی از مدارک الزامی در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود. دستگاه‌های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی از این بند مستثنی بوده و موظف به رعایت مفاد قانون به‌خصوص مواد ۵ و ۱۷ هستند.

منبع: دنیای اقتصاد