به گزارش میمتالز، در چنین شرایطی فعالان بخش معدن خواستار تسهیل واردات ماشینآلات، رفع مشکلات گمرکی، و حذف قوانین محدودیتآفرین هستند.
برای بررسی دقیقتر چالشهای ناشی از نبود تجهیزات با مجید امیری فعال معدنی گفتگو کرده ایم. شرح کامل این گفتگو را در ادامه میخوانید.
در تعیین نرخ معاملات تجاری، میزان عرضه و تقاضا نقشی تاثیرگذار دارد، به این صورت که اگر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمتها روندی صعودی به خود میگیرند و بهای خدمات نیز از این قاعده مستثنا نیست.
صاحبان معادن برای تامین ماشینآلات و بهای خدمات بخش معدن، در مواردی از جمله حملونقل، اجاره تجهیزات معدنی چالشهای فراوانی دارند.
دولت نیز از این مشکلات آگاه است، اما متاسفانه تاکنون اقدام مهمی در راستای حل این معضلات انجام نداده است. نبود ماشینآلات مناسب در فرآیندهای معدنی باعث شده معدنکاران هزینههای گزافی برای تامین تجهیزات بپردازند. همچنین تجهیزات موجود فرسوده بوده و معادن تبدیل به پارکینگ ماشینآلات اسقاطی شدهاند.
از اینرو، میتوان گفت وضعیت تجهیزات معدنی در معادن مطلوب نیست و این موضوع هزینه سنگینی را برای معدنکاران به وجود آورده است.
در دهه ۷۰ آخرین دستگاههای معدنی از عراق به کشور وارد شدند و از آن زمان به بعد شاهد واردات ماشینآلات مناسب معدنی در سطح گسترده نبودیم.
البته این اتفاق برای معادن دولتی بزرگمقیاس صادق نبوده و فعالان معادن کوچکمقیاس برای واردات تجهیزات خود همواره دچار مشکل بودهاند. متاسفانه در این مدت هیچیک از نهادهای دولتی متولی بخش معدن بهویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت به مشکل کمبود تجهیزات معادن توجهی نداشته و گام موثری برای تامین آنها برنداشتهاند.
باتوجه به وضعیت کنونی معادن، بیش از ۲۰هزار دستگاه و تجهیزات معدنی مانند بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر کم داریم. همچنین به این میزان باید کمبود بیش از ۳۰هزار دستگاه کمپرسی را اضافه کرد.
درحالحاضر دستگاههایی با سال ساخت ۱۹۸۰ (یعنی در حدود ۵۰ سال ساخت) در معادن ما وجود دارند که هم از میزان بهرهوری معادن کاستهاند، هم راه توسعه معادن را بستهاند.
این ماشینآلات تنها برای معادن دردسر بوده و معدنکاران باید بهطور مداوم هزینههای زیادی را برای تعمیر آنها بپردازند. باید بر این نکته تاکید کرد که با واردات تجهیزات معدنی، نهتنها مشکلات معادن رفع خواهد شد بلکه اشتغالزایی نیز یکی از ثمرات آن خواهد بود. با وارد شدن ۲۰ هزار دستگاه بهطور تقریبی برای بیش از ۲ میلیون نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که این بهمعنای بهبود چرخه اقتصادی در تمامی سطوح اقشار مردم است.
همچنین اگر تجهیزات مستقیم و بدون واسطه و هزینههای اضافی وارد معادن شده و از این حالت دپو فعلی در گمرک خارج شوند، نهتنها بخش معدن بلکه سایر زنجیره ارزش افزوده از فواید آن بهرهمندخواهند شد.
بهدلیل نبود تجهیزات کافی در معادن، پیمانکاران و صاحبان ماشینآلات، بنا بر دلخواه خود بهای اجاره تجهیزات را تعیین میکنند و فهرست بهای مشخص و نظارتی در این موضوع وجود ندارد. اما باید بر این مسئله تاکید کرد که در مرز بازرگان و گمرک جنوب تعداد زیادی ماشینآلات برای فعالیتهای معدنی وجود دارد و بهنوعی دپو شده، اما دولت اجازه آزادسازی این دستگاههای معدنی را به بهانههای مختلف مانند مسائل مالی، صادر نمیکند. بهعبارتی، دولت درصدد اخذ عوارض سنگین از فعالان معدنی برای آزادسازی این تجهیزات است.
همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات برخی دستگاههای معدنی باید توسط سایر شرکتها انجام شود و از سوی دیگر، از کارخانههای با ظرفیت محدود و مونتاژکار انتظار ساخت تجهیزات در حد کیفیت جهانی را دارد که این تفکری اشتباه است.
در این شرایط، بهنظر میرسد دولت در حال ایجاد رانت و مهیا کردن شرایط برای امضاهای طلایی است.
فعالان معدنی خود میتوانند با روشهای مختلف و حتی با مبالغی پایینتر، ماشینآلات موردنیاز خود را خریداری کنند و نیازی به شرکتهای واسطه نیست. تنها صدور مجوز آزادسازی از گمرک مهمترین مشکل واردات تجهیزات معدنی است که در این مسئله نهادهای دولتی متولی بخش معدن به معدنکاران کمکی نمیکنند.
درحالحاضر بهدلیل نبود تجهیزات معدنی مناسب، نهتنها در بخش حملونقل بلکه در سایر فرآیندهای مرتبط با معادن از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری دچار مشکل هستیم. در بخش اکتشاف بهدلیل نبود دستگاههای پیشرفته و بهروز جهانی، نتوانستهایم فعالیتهای اکتشافی خود را تکمیل کنیم.
بنابر آمار ارائهشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در کشور حدود ۶۰ میلیون تن ظرفیت ماده معدنی وجود دارد، اما فعالان بخش معدن این رقم را بسیار بیشتر تخمین زدهاند. معدنکاران معتقدند درحالحاضر این ظرفیت بیش از ۴۰۰ میلیون تن بوده و پایین بودن آمار رسمی بهدلیل تکمیل نشدن فرآیندهای اکتشافی است.
نهادهای دولتی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، اما بهدلیل اینکه دولت تحت هر شرایطی حقوق خود را دریافت میکند، توجهی به مشکلات معادن طی این سالها نداشته است.
اما باید دولت توجه داشته باشد که با ورود تجهیزات و ماشینآلات به کشور ضمن افزایش بهرهوری معادن، میتواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیتهای معدنی داشته باشد. حتی درآمدهای دولت تا ۵برابر میتواند افزایش یابد.
بنابراین، این یک مسئله بلندمدت است و مسئولان دولتی نباید چشماندازی کوتاهمدت به فعالیت معدنی و سیاستگذاریهای مربوطه داشته باشند.
اکنون تمامی معادن با ماشینآلات فرسوده و به زحمت مشغول فعالیت هستند و برای تمامی فعالیتهای معدنکاری باید هزینههای متعدد بپردازند. از حقوق دولتی سنگین گرفته تا قیمتهای متنوع برای اجاره تجهیزات. تا زمانی که مباحث و معضلات بخش معدن در کنار مشکلات تجارت قرار گیرند، طبیعی است وزیر نمیتواند بهطور مشخص به مسائل معادن بپردازد.
همچنین باید توجه کرد بخش معدن یک حوزه اقتصادی بسیار مهم و گسترده است و به همان میزان درگیر مشکلات فنی است. از اینرو، نمیتوان مشکلات معادن را نادیده گرفت و معدنکاران را به حال خود رها کرد. با ادامه شرایط فعلی نیز در آینده چیزی از سفره معادن برای کشور ما باقی نخواهد ماند.
بنا براین وجود یک وزارتخانه و وزیر مستقل برای بخش معدن مهمترین نکتهای است که میتواند سرآغاز بهبود وضعیت معادن باشد. همچنین حضور مسئولان آگاه به فرآیند معدنکاری و اقتصاد معدن از دیگر شروط این بهبود است چراکه رویکرد نهادهای دولتی در تصمیمگیریهای این بخش و روند فعالیت معادن موثر است.
منبع: صمت