اما و اگر‌های واردات ماشین آلات معدنی

به گزارش می‌متالز، طبق برآورد‌های انجام شده، تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاک برداری انجام شود در حالیکه این عدد هم اکنون ۵۰ میلیون تن است. همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سال ۱۴۰۱ جهت تولید مواد معدنی نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم.

آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند جهت دستیابی به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمین گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم.

همچنین طبق آمار موجود، در حال حاضر ۱۸ هزار دستگاه در معادن کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند.

بر همین اساس جهت تأمین نیاز کشور و کنترل بازار، اردیبهشت ماه وزارت صمت برای واردات ماشین‌های معدنی و راهسازی، مصوبات جدیدی ابلاغ کرد که در بند اول آن تأکید شده بود ماشین آلاتی اجازه ورود به کشور دارند که داخل کشور ساخته نمی‌شوند. همچنین در این نامه از فعالان بخش معدنی خواسته شده برای تسریع و تأمین تعداد بالای ماشین آلات مورد نیاز معادن، به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت گیرد.

اما و اگر‌های واردات ماشین آلات معدنی

شهرام شریعتی در مورد واردات ماشین آلات معدنی، با بیان اینکه صدور این بخشنامه برای داشتن یک مکانیسم واحد در همین حد نیز جای امیدواری دارد؛ اظهار کرد: بر اساس این ابلاغیه امکان نوسازی ناوگان معدنی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و معادن می‌توانند در قالب قید و بند‌هایی ماشین آلات معدنی را وارد و ناوگان خود را نوسازی کنند؛ البته، اما و اگر‌های جدی نیز در این خصوص وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: یکی از شروط بزرگی که در این بخشنامه قید شده این است که واردات ماشین آلات خارجی مشروط به خرید یک دستگاه ماشین تولید داخل است؛ اگر درست به این مساله نگاه کنیم ما در ایران سازنده ماشین‌آلات تخصصی به معنای واقعی نداریم و حتی در صنعت خودروسازی نیز موفق نبوده ایم؛ چراکه تمام یا بخش عمده‌ای از قطعات آن‌ها از کشور چین وارد و در کشور مونتاژ و در نهایت نام خودروی ملی را یدک می‌کشد.

شریعتی ادامه داد: حتی اگر صنعت ماشین سازی ایران نیز مانند ترکیه (که یک کشور بسیار نوپا در خودروسازی است) بود اسم خودروی ملی معنا دار و قابل توجیه بود؛ اما وقتی اغلب قطعات فقط مونتاژ می‌شود پس بحث خودروی ملی منتفی است و عملاً در حال اعطای امتیاز بزرگی به سازندگان قطعات چینی هستیم و کشور به نوعی به کارخانه مونتاژ این قطعات تبدیل شده و کارخانه‌های سابق مونتاژ به خاک نشسته را مجدد احیا کنیم تا یک صنعت ماشین‌سازی مرده به میلیارد‌ها میلیارد ثروت کشور به دست چینی‌ها دوباره پا بگیرد. این اتفاق به بهانه روی پا ایستادن یک کارخانه ۱۰۰۰ نفری است که مشابه همان اتفاق ناخوشایندی است که در خودروی عمومی و صنعت خودروی کشور شاهد آن هستیم.

این کارشناس حوزه معدن تاکید کرد: امروز باید تعیین تکلیف شود که هدف از اجرای این بخشنامه کمک به صنعت خودروی کشوراست یا صنعت معدن؟ چنانچه به دنبال کمک به صنعت معدن کشور هستیم گذاشتن شرط در این خصوص اشتباه است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ آمار و ارقامی از ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و ناوگان معدنی کشور فاقد هر گونه آماری است و اعداد و آماری اعلامی پشتوانه درست و دقیقی ندارد؛ چراکه کامیونی که یک روز بار معدن، یک روز غلات و روز دیگر شوینده حمل می‌کند جزو ناوگان عمومی محسوب می‌شود در حالی که روی سخن ما با ناوگان تخصصی معدن کشور است.

شریعتی با بیان اینکه متأسفانه همه نگاه ما در معدن به سمت شرق معطوف شده و در حال حرکت به سمت استفاده هرچه بیشتر از جنس درجه سوم و چهارم شرقی هستیم، افزود: چنانچه در ماشین آلات مستعمل اروپایی اجناس درجه یک و ۲ روسی و چینی استفاده شود باز قابل قبول‌تر است؛ اما نگاه مطلق به گونه‌ای با صنعت درجه چندم شرق گره خورده که صنعت کشور را با رکود جدی مواجه می‌کند.

به گفته وی، اگر در صدد سرمایه گذاری درحوزه ماشین‌آلات هستیم باید به شیوه درست این حرکت شکل بگیرد و در نوسازی ناوگان خودروسازی نه در حد سازنده‌های آمریکایی، اروپایی، کره و ژاپن که در حد معقول با همکاری شرکت‌هایی باشد که محصولات آن از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

شریعتی تاکید کرد: اگر تصمیم جدی بر نوسازی ناوگان معدنی کشور است باید با استفاده از تکنولوژی روز جهان صورت گیرد؛ اگر به دنبال سازنده هستیم از کارخانجات به روز و قوی استفاده کنیم که دارای تشکیلات منظم و دقیقی است نه اینکه به دنبال قطعات چینی باشیم.

منبع: خبرگزاری مهر