تحقق وعده تولید دو میلیون دستگاه خودرو از طرف وزیر صمت در هاله‌ای از ابهام

به گزارش می‌متالز، سام سکوتی بداغ کارشناس اقتصادی گفت: با بررسی صورت‌های مالی که شرکت‌های خودروسازی منتشر کرده اند متوجه می‌شدیم این شرکت‌ها بیشتر زیان ده بوده اند. در سال‌های گذشته این شرکت‌ها تسهیلات بانکی زیادی دریافت کرده اند که حتی توان بازپرداخت این تسهیلات را نداشته اند. متاسفانه سرمایه سازی در صنعت خودروسازی داخلی بیشتر به صورت سرمایه سوزی انسانی بوده است.

وی ادامه داد: تولیدات این شرکت‌ها سوانح رانندگی زیادی را در کشور رقم زده و افراد بسیار زیادی در این سوانح جان خود را از دست داده اند. در میان این کشته شدگان نخبگان زیادی از حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و دانشگاهی بوده اند که ما آن‌ها را از دست داده ایم. متاسفانه سرمایه گذاری در صنعت خودرو باعث زیان انباشته بسیار زیادی شده است. این صنعت ارزآوری هم برای کشور نداشته است. در حقیقت این شرکت‌ها را نمی‌توان دستیار دولت و مردم قلمداد کرد، چون تنها به فکر منافع خودشان هستند.

ایشان افزود: بنده از اصل با دستوری بودن امور اقتصادی مخالف هستم و مشکل دارم. این که وزیر صمت اعلام می‌کند در یک بازه زمانی مشخص به هدف خواهیم رسید جای نگرانی لست. متاسفانه این قبیل مسائل در کشور ما بسیار اتفاق افتاده است. افرادی که مسئولیتی نداشته اند در دورانی که مسئول نبوده اند همواره سخنان قشنگی بر زبان آورده اند، اما همین افراد منتقد بعد از گرفتن پست و مسئولیت در دولت مجبور شده اند همان سیاَست خاص در یک مدیریت دولتی را ادامه دهند.

سکوتی گفت: وقتی فرد منتقد مسئول یک شرکت خودروسازی می‌شود مجبور می‌شود سیاست‌های گذشته را دنبال کند؛ بنابراین نمی‌توان زیاد به صحبت‌های وزیر صمت بسنده کرد، چون تمرکز باید بر نحوه عملکرد این افراد باشد. هم اکنون رفتار خودروساز، قطعه ساز و بازار نشان می‌دهد که هیچ قرابتی بین صحبت‌های وزیر و واقعیت‌های موجود وجود ندارد. افزایش تولید خودرو محقق نمی‌شود. توجه داشته باشید وعده‌هایی که در این حوزه داده شده مربوط به یک سال قبل است که هنوز محقق نشده است. باید دید آیا شرکت‌های خودروسازی توان این میزان تولید را دارند. البته عملکرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد که وعده‌های وزیر محترم صمت محقق نخواهد شد.

مهدی حمزه پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در طی این سال‌ها صنعت خودرو سازی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. از سال ۵۰ که این صنعت در کشور شکل گرفت در ابتدا کار خود را با مونتاژ خودرو آغاز کرد، ولی از بعد از انقلاب مشکلات آرام آرام خود را در این صنعت نشان دادند. در طول این سال‌ها مدیریت میانی خوب و دانش بنیان بودن برخی محصولات این صنعت را سرپا نگه داشته است.

وی در ادامه گفت: متاسفانه ورود افراد غیر متخصص، غیر صنعتی و غیر مرتبط با این صنعت مشکلات را دامن زدند. مدیران سفارشی که وارد این صنعت شدند کار‌هایی را انجام دادند که به آن‌ها دیکته شده بود یا افرادی وارد این حوزه شدند که سابقه نظامی یا سیاسی داشتند. ورود این افراد به صنعت خودروسازی باعث شد زحمات بسیار زیاد جوانان در حوزه دانش بنیان و سایر حوزه‌هایی که دارای بهترین دستاورد‌ها بودند به هدر برود و تباه شود.

ایشان گفت: این جوانان توانسته بودند با تحول در قطعه سازی و سیستم سازی وضعیت صنعت خودرو سازی را تغییر دهند در حالی که می‌توانستند به خارج از کشور مهاجرت کنند. متاسفانه آنچه صنعت خودروسازی را به خاک سیاه نشانده و مردم را متضرر کرده ورود این قبیل افراد وابسته به جناح‌های سیاسی است که باعث شدند صنعت خودروسازی کشور که پیشران صنایع است به فساد کشیده شود. سیاست زدگی افراطی در سیاست گذاری، تنظیم گری و خط مشی گذاری توسط ۲۳ نهاد مختلف دولتی باعث شده این صنعت نتواند به وظیفه اصلی خود عمل کند.

حمزه پور افزود: هر کس در این حوزه تنظیم گری کرد به دنبال منافع خود بود. اگر دولت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و فقط بر این حوزه نظارت داشته باشد بسیازی از مشکلات این بخش رفع خواهد شد. به عبارت دیگر بعید است اگر دولت دست از دخالت در حوزه‌های تخصصی و امور داخلی شرکت‌ها برندارد مشکلی برطرف شود. متاسفانه تصدی گری دولت تمام نشدنی است، چون دولت از ابتدا قصد داشته تصدی گری را حتما در برنامه‌های خود داشته باشد. به نظر می‌رسد رویکرد‌هایی که وزیر صنعت معدن و تجارت در پیش گرفته در میان مدت و بلند مدت گشایش‌هایی ایجاد کند. در این وضعیت همه ارگان‌های کشور به این موضوع حساس شده اند.

این استاد دانشگاه گفت: اگر رئیس جمهور محترم از تصمیم‌های سخت صحبت می‌کند باید آن‌ها را اجرایی کند. البته شاهکار این تصمیم‌ها ساماندهی قیمت گذاری، تنظیم تقاضا و ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضاست. دولت باید از سیاست گذاری افراطی در حوزه‌ها پرهیز کند. همچنین ایشان در راه انجام تصمیمات سخت باید سیستم انتصابات دولتی را اصلاح کند. دولت باید به عدم تناسب بین شغل و شخصیت پایان دهد. اگر دولت نظام مدیریتی کشور را اصلاح نکند این مشکلات پابرجا باقی خواهند ماند. دولت باید از ورود افراد غیر ذی صلاح و غیر فنی در حوزه صنعت جلوگیری کند. سال ۱۴۰۱ سال بسیار سختی برای همه خصوصا قشر متوسط جامعه خواهد بود.

فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: صنعت خودروسازی ایران بعد از انقلاب اسلامی با تکیه بر دستوری بودن و داخلی سازی و نه با تکیه بر اقتصادی بودن کار خود را ادامه داد و در این راه سرمایه‌های بسیار زیادی وارد این حوزه شد. اگر بخواهیم ارزش سرمایه‌ها را به نرخ ثابت حساب کنیم، چون تورم این صنعت را در بازه‌های زمانی طولانی سودآور کرده است، شامل حجم بسیار زیادی خواهد شد.

ایشان گفت: محاسبه سرمایه گذاری‌ها بر اساس نرخ ثابت نشان می‌دهد در تیراژ به عدد نقطه سر به سر بودن و اقتصادی بودن در هیچ محصولی نرسیده ایم. حتی خودرو پراید که پر تیراژترین محصول خودروسازی کشور است این خاصیت را نداشته است. در آن سال‌ها سرمایه گذاری با دلار ۲۰۰ تومانی و فروش خودرو با دلار ۱۰۰۰ تومانی اقتصادی شده نه این که سرمایه گذاری را با افزایش تیراژ تولید اقتصادی کنند. به همین دلیل ۳۰ سال هر محصول روی خط تولید باقی ماند.

وی افزود: سیاست‌هایی که توسط وزارت صمت و معاونت خودرویی پیگیری می‌شود مبتنی بر سیاست‌های قبلی است. آن‌ها تخصص دارند که مدل‌های اقتصادی بنویسند که پایه آن تورم است. به عبارت ساده‌تر اگر تورم را از صنعت خودروسازی کشور بگیریم این صنعت از همان روز اول متوقف می‌شد. البته نه تنها صنعت خودروسازی با تداوم تورم پابرجاست بلکه صنایع پتروشیمی و فولاد هم به همین شکل هستند، ولی صنعت خودروسازی در اوج تورم زایی قرار دارد. سیاست‌هایی که در صنعت خودروسازی تدوین می‌شود باعث تشدید تورم در کشور است.

زاوه گفت: رسیدن به تیراژ تولید و عرضه محصول جدید از طرف دوستان تجاری برای ۴ اتاق خودرو، در حالی که کل حجم بازار حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است کاملا غیر اقتصادی است و ریشه تورم شدید در کشور است؛ لذا میزان ارزش افزوده در صنعت خودروسازی به واسطه این نوع نگاه تا الان منفی بوده است. اگر سرمایه گذاری‌های خارجی و ایجاد خطوط مونتاژ در کشور‌هایی مثل ونزوئلا و سنگال را به این موارد اضافه کنیم متوجه می‌شویم که وضعیت بدتر هم خواهد شد. غالبا در این سرمایه گذاری‌ها پایه محاسبه نرخ دلار بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: متاسفانه تمام سیاست‌های ذکر شده زیان خالص برای کشور داشته و هیچ مزیتی ندارد. برای جلوگیری از این مسئله یک راهکار هست و آن راهکار برای خلق ارزش افزوده، رسیدن به بقای اقتصادی تولید است. این امر با توجه به تولید داخل قابل اجراست. البته متاسفانه هرچقدر میزان صحیح اجرا شدن برنامه‌ها برای صنعت خودروسازی بیشتر بوده بازهم این سیاست‌ها باعث شده تورم افزایش یابد. ما در سال ۸۹ بیشترین حجم تولید خودرو در کشور را داشتیم. در این سال تیراژ تولید خودرو یک میلیون و ششصد هزار دستگاه بوده است.

وی ادامه داد: از این تعداد خودروی تولید شده یک میلیون و سیصد هزار دستگاه نقدی و سیصد هزار دستگاه خودرو هم به صورت اقساط به فروش رسیده است. با توجه به این موضوع، وزیر صمت قول تولید دو میلیون دستگاه خودرو برای برطرف کردن نیاز داخل کشور را داده است. در حالی که اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۸ فقط ۳۰ درصد از حجم خود را حفظ کرده و یک سوم قدرت سال ۸۹ را دارد؛ بنابراین رسیدن به تیراژ ذکر شده جای نگرانی دارد. این نگرانی در مورد کمیت و کیفیت مطالعاتی است که باید پایه تمام برنامه‌های وزارت صمت باشد.

علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: در بحث نظارت، دولت به دنبال آن است که به میزان نیاز داخل تولید داشته باشد، ولی متاسفانه این حجم از تولید انجام نمی‌شود. البته وزارت صمت سعی کرده تمام تقاضا‌ها برای خودرو را در قالب سامانه یکپارچه سازی جمع آوری کند تا عملا خودرو از مبادی دیگر وارد بازار نشده و دولت بتواند آن را مدیریت کند.

وی ادامه داد: این مسئله در حالی است که در مجلس بحث بر این بود که میزان تولید داخل حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز داخل در سال است. این میزان از تولید تا زمانی که یا از محل واردات یا از محل افزایش تولید در داخل کشور تامین نشود حاشیه بازار در کشور به همین شکل باقی خواهد ماند. اختلاف قیمت عرضه خودرو توسط خودرو ساز و قیمت‌های موجود در بازار باعث بروز مشکل شده است. چون به دلیل این اختلاف قیمت در عرضه و تقاضا، تقاضای کاذب هم ایجاد شده است.

وی گفت: بسیاری از مردم خودرو خریداری می‌کنند تا بتوانند آن را با همان اختلاف قیمت در بازار به فروش برسانند و سود ببرند؛ لذا تا زمانی که تولید به حدی نرسد، یا عرضه از محل واردات خودرو به حدی نرسد که نیاز داخل را رفع کند قطعا وضعیت صنعت خودروسازی و بازار به همین شکل خواهد بود. متاسفانه قرعه کشی خودرو بیشتر به لاتاری و قمار شبیه شده است. هرکس که در قرعه کشی برنده می‌شود سودی عایدش می‌شود، ولی کسانی که برای مصرف شخصی احتیاج به خودرو دارند و در قرعه کشی ثبت نام می‌کنند ممکن است در این قرعه کشی برنده نشوند.

جدی گفت: میزان نیاز به خودرو‌های سبک در داخل کشور بدون در نظر گرفتن بحث خودرو‌های فرسوده حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو در سال می‌باشد. ولی میزان تولید خودرو در بخش‌های خصوصی، دولتی و تمام شرکت‌های خودرو سازی نهایتا به یک میلیون دستگاه خودرو هم نرسیده است. با توجه به این که خودروسازان اعلام کرده اند تولید خودرو در این شرایط زیر قیمت تمام شده است، انگیزه‌ای برای تولید ندارند، چون به گفته خودشان هرچقدر آن‌ها میزان تولید را افزایش دهند به همان میزان هم متضرر خواهند شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تنها را رفع این کمبود این است که بخشی از نیاز کشور را از محل واردات تامین کنیم تا قیمت‌های موجود در بازار که کاذب هستند تعدیل شود. در این صورت فاصله قیمت خودروسازان و بازار هم کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر خودروساز‌ها مجبور می‌شوند در یک بازار رقابتی محصولات خود را به فروش برسانند و بر کیفیت و کمیت آن‌ها اضافه کنند. متاسفانه میزان کمبود کشور به خودرو سالانه حدود ۵۰۰ هزار دستگاه است و، چون این میزان تولید محقق نمی‌شود هر ساله بر میزان این کمبود اضافه می‌شود.

منبع: ایران کالا