سهم‌خواهی از معادن تربت‌حیدریه، مطالبه‌ای بی‌پاسخ

به گزارش می‌متالز، گروه صنعتی معدنی زرمهر در سال ۱۳۸۷ با هدف انجام فعالیت‌های معدنی و به خصوص اکتشاف مواد معدنی فلزی (طلا، نقره، مس و ...) و غیرفلزی (کائولین، خاک‌های صنعتی، فلدسپات، سیلیس) کار خود را در بخش بایگ تربت حیدریه، در نزدیکی روستای "فدیهه" آغاز کرد.

عمده فعالیت این گروه صنعتی معدنی در این سال‌ها در کمربند زمین‌شناسی و محدوده‌ای به وسعت بیش از ۶ هزار کیلومترمربع متمرکز بوده و با در اختیار گرفتن متخصصان و کارشناسان مجرب، مشاوران داخلی و خارجی موفق به پیشبرد اهداف معدنی خود با دریافت پروانه‌های متعدد اکتشاف فلزی و غیرفلزی و پروانه‌های بهره‌برداری کانسنگ طلا، کائولین، سیلیس و خاک صنعتی شده‌است.

ظرف این سال‌ها فعالیت‌های شرکت دانش بنیان زرمهر باعث شده تا در ۱۰ دوره به عنوان مکتشف، معدن کار و تولیدکننده نمونه استان و کشور انتخاب شود و همچنین در قالب طرح‌های تحقیقاتی و همکاری متقابل با دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، هفت مورد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا در خصوص پروژه‌های معدنی این شرکت انجام شده است.

تاکید بر تقویت مسوولیت اجتماعی توسط معدن طلای زرمهر

امام جمعه بخش بایگ تربت‌حیدریه اظهار داشت: مالک معدن طلای زرمهر بایگ در انجام مسوولیت‌ها و تعهدات اجتماعی خود کوتاهی کرده و لازم است رسانه‌های جمعی مسوولان این معدن را وادار به پاسخگویی کنند.

حجت‌الاسلام رمضانعلی حصاری افزود: من نیز پیشتر چند موضع گیری داشته‌ام، اما تاکنون پاسخ روشنی ارایه نکرده‌اند.

وی گفت: البته مالک معدن در زمینه انجام مطالبات اجتماعی تاکنون قدم‌هایی مثبتی برداشته‌اند که از جمله می‌توان به پرداخت کمک‌های به موقع در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله، کمک‌های مومنانه و معیشتی یا ساخت مجتمع فرهنگی در روستای فدیهه اشاره کرد، اما این‌ها کافی نیست.

حصاری اظهار کرد: لازم است مسوولان این معدن هر چه زودتر با مسوولان و البته با حضور رسانه‌های جمعی نشست مشترکی برگزار و مواضع خود را رسما اعلام کنند.

قانون چه می‌گوید

با استناد به مطالب استخراج شده از درگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح معادن در قالب نامه شماره ۶۶۰۵۱/۴۳۸۹۷ و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۴ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت وقت ابلاغ شد.

بر اساس تبصره۳ از ماده ۶ این قانون، دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

در پرداخت حقوق دولتی، کوتاهی صورت نگرفته

در پاسخ به این اظهارات مدیرعامل گروه صنعتی معدنی زرمهر اظهار داشت: در خصوص پرداخت حقوق دولتی، بر اساس آنچه که قانون برای ما تعیین کرده، کلیه حقوق دولتی را به طور کامل پرداخت می‌کنیم و گواه این ادعا نیز اداره صمت می‌باشد.

سیدعباس زیارت‌نیا افزود: این مجموعه صنعتی اکنون با اولویت بهره‌گیری از نیرو‌های بومی برای ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و در مجموعه هلدینگ زرمهر نیز برای نزدیک به ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌است.

وی در پیوند با انجام خدمات منطقه‌ای در حوزه مسوولیت اجتماعی نیز گفت: اقدامات ما در این حوزه در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه و پرداخت کمک مالی به عنوان دیه برای آزادسازی زندانیان، کمک به درمان بیماران صعب‌العلاج و پرداخت بسته‌های معیشتی است.

مدیرعامل گروه صنعتی معدنی زرمهر افزود: بتازگی و در قالب عقد یک تفاهم‌نامه با بسیج بخش بایگ، استارت انجام یک کار محرومیت‌زدایی و جهادی زده شده که ابتدا به ساکن عملیات ساخت و مرمت سه باب منزل روستایی آغاز شده‌است.

معدن‌کاران تربت‌حیدریه به قانون پایبند هستند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: کلیه معادن این خطه حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کنند و از این حیث تاکنون مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند.

فضل‌الله شریف‌ثانوی افزود:، اما تا این لحظه از خزانه دولت مبلغی به عنوان حقوق شهرستان، نصیب مردم این خطه نشده‌است.

وی گفت: یکی از درخواست‌های ما از سال‌های قبل آن بوده که حقوق شهرستان از حساب دولت خارج و به حساب شهرستان واریز شود که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده‌است.

بخش بایگ به مرکزیت شهر بایگ دارای هشت روستا، هزار و ۱۰۵ خانوار و نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خراسان رضوی