کاهش رشد اقتصاد‌ها با بروز تورم کالایی

به گزارش می‌متالز، در این شرایط کشور‌های صادرکننده نفت و گاز فرصتی برای افزایش درآمد و حتی بهبود رشد اقتصادی دارند، اما وضعیت برای مردم کشور‌هایی که واردکننده انرژی هستند می‌تواند بسیار دشوارتر باشد و امنتی غذایی آن‌ها در خطر تهدیدی جدی قرار گیرد.

خاورمیانه و آفریقا بازندگان تورم کالایی می‌شوند؟

به گزارش صندوق بین المللی پول، تورم کالایی اگرچه تمامی مردم جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما بیشترین تاثیر اقتصادی را بر مردم خاورمیانه و آفریقا می‌گذارد. جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های مرتبط با آن باعث‌شده تا تورم کالایی افزایش بیشتری پیدا کند و چالش‌های پیش‌روی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به‌ویژه کشور‌هایی در این منطقه که واردکننده نفت هستند، افزایش یابد.

بر اساس آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، پس از جهش به اوج ۱۳۰ دلار در هر بشکه پس از تهاجم روسیه، انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌۲۰۲۲ به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰۷ دلار باشد که ۳۸ دلار نسبت به میانگین سال‌۲۰۲۱ بیشتر است.

به‌طور مشابه، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی پس از رسیدن به بالاترین حد تاریخی در سال‌۲۰۲۱، در سال‌جاری رشدی ۱۴‌درصدی دیگری داشته باشد.

این افزایش قیمت‌ها در زمانی نامناسب رخ‌داده و چشم انداز مثبت ایجادشده نسبت به بهبود رشد اقتصادی خاورمیانه و آفریقا با کنترل شیوع کرونا را از میان می‌برد. نااطمینانی به‌وجود آمده ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک در دنیا و صعود بهای کامودیتی‌ها با محوریت جهش قیمتی در بخش مواد غذایی باعث شده تا صندوق بین المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود از کاهش ۸/ ۰ درصدی رشد اقتصادی این منطقه در سال‌جاری نسبت به سال‌۲۰۲۰ خبر دهد. به این ترتیب درحالی‌که رشد اقتصادی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌۲۰۲۰ برابر ۸/ ۵‌درصد بود این رقم احتمالا در سال‌جاری میلادی به ۵‌درصد می‌رسد. در عین حال این سازمان پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی کشور‌های منطقه در سال‌آینده به ۶/ ۳‌درصد برسد. البته چشم انداز رشد در کشور‌های صادرکننده نفت، کشور‌های با بازار‌های نوظهور و درآمد متوسط و کشور‌های با سطح درآمدی پایین متفاوت است. افزایش قیمت نفت و گاز از بهبود رشد اقتصادی در کشور‌های صادرکننده انرژی حمایت می‌کند.

اما کشور‌هایی که واردکننده نفت و انرژی هستند، امسال با افت رشد اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. افزایش تورم کالایی کشور‌های این منطقه را با افزایش تورم و بدهی روبه‌رو می‌کند. در عین حال کشور‌های این منطقه که فاقد درآمد صادرات انرژی هستند، در وضعیت نابرابری در پیشرفت واکسیناسیون کرونا قرار دارند. مجموع این عوامل بر بحران نارضایتی عمومی در این کشور‌ها اضافه کرده و احتمال بروز ناآرامی اجتماعی را در این مناطق افزایش می‌دهد که این بحران‌های اجتماعی و سیاسی خود ریسک دیگری در مسیر رشد تولید ناخالص داخلی آن‌ها است.

افزایش تورم با صعود بهای کامودیتی‌ها

افزایش قیمت کامودیتی ها، تورم جهانی و به‌خصوص تورم در کشور‌های واردکننده مواد غذایی را افزایش داده است. بهای مواد غذایی در سال‌۲۰۲۱ حدود ۶۰‌درصد تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به استثنای کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را به خود اختصاص داد. با توجه به رشد نرخ کامودیتی‌ها با محوریت بهای مواد غذایی در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود که تورم امسال در این منطقه رشدی ۹/ ۱۳‌درصدی داشته باشد. این میزان تورم نسبت به برآورد‌های قبلی صندوق بین المللی پول در‌ماه اکتبر به مراتب بالاتر است.

افزایش ۱۴‌درصدی تورم این منطقه تنها با در نظر گرفتن رشد قیمت مواد غذایی عجیب نیست. کشور‌های این منطقه وابستگی بالایی به واردات مواد غذایی دارند. برآورد می‌شود که حدود ۲۰‌درصد ارزش واردات به این منطقه را مواد غذایی تشکیل می‌دهد.

جنگ روسیه و اوکراین بر صعود تورم مواد غذایی دامن زد. کشور‌های این منطقه وابستگی زیادی به واردات گندم از روسیه و اوکراین داشتند و بنابراین این جنگ به شکل مستقیم، امنیت غذایی آن‌ها را تهدید می‌کند. تبعات این جنگ در شرایطی که سال‌گذشته نیز نرخ مواد غذایی صعودی کم‌سابقه داشت باعث می‌شود که مردم کشور‌های کم‌درآمد این منطقه حتی نتوانند از پس تامین مواد غذایی برآیند.

افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود احتمالی گندم بر فقرا تاثیر بیشتری می‌گذارد، زیرا آن‌ها سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به غذا اختصاص می‌دهند. این به فقر و نابرابری می‌افزاید و خطر ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

کسری تراز تجاری کشور‌های واردکننده نفت

افزایش قیمت کامودیتی‌ها و محصولات نهایی تاثیر منفی قابل‌توجهی بر حساب‌های خارجی واردکنندگان نفت خواهد داشت. پیش‌بینی قبلی صندوق بین المللی پول از کسری یک‌درصدی در تراز حساب جاری این کشور‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی حکایت داشت؛ اما تنها در کشور‌های کم‌درآمد افزایش قیمت گندم به تنهایی ضربه سهمگینی خواهد بود و به‌طور متوسط به کاهش حدود ۲/ ۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

در این شرایط این سوال مطرح است که کشور‌ها باید چه واکنشی نشان دهند؟ کشور‌های این منطقه در حال‌حاضر راهکار‌های متفاوتی برای عبور از بحران تورم کالایی پیش گرفته اند. برخی کشور‌های این منطقه در این زمان به ارائه بیشتر و کنترل قیمت متوسل شده اند تا اثرات تورمی قیمت‌های بین‌المللی بالاتر را محدود کنند؛ اما این امر در غیاب اقدامات جبرانی در تراز مالی وضعیت را بدتر می‌کند. اگر کشور‌های این منطقه بخواهند فقط یارانه انرژی خود را اعطا کنند، این یارانه انرژی به تنهایی هزینه مازاد ۲۲‌میلیارد دلاری برای کشور‌های واردکننده نفت در منطقه خواهد داشت. این عدد رقم بالایی است که کشور‌ها می‌توانند آن را صرف حمایت هدفمندتر یا سایر هزینه‌های اولویت دار کنند.

پیشنهادات صندوق پول به کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا

مبادلات کوتاه‌مدت سیاسی برای کشور‌های واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا پیچیده‌تر شده است. در این شرایط مهار تورم به‌رغم بهبودی قابل‌ملاحظه در اقتصاد یک اولویت کلیدی برای کشور‌های منطقه است. در این شرایط در کشور‌هایی که خطر افزایش انتظارات تورمی یا افزایش فشار قیمت‌ها وجود دارد، لازم است که نرخ‌های سیاسی policy rates افزایش یابد. شفافیت و نقل و ایجاد جریان مالی شفاف در بازار‌ها نیز ضروری است.

همچنین ضروری است که کشور‌های این منطقه به خطرات امنیت غذایی رسیدگی کنند و تاثیر قیمت‌های بالای بین المللی بر فقرا را کاهش دهند. موثرترین راه این است که اطمینان حاصل شود که خانواده‌های آسیب‌پذیر در این شرایط از خدمات مناسب برخوردار شوند.

درواقع لازم است که شبکه ایمنی اجتماعی مستحکمی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ایجاد شود و در ادامه رشد قیمت جهانی در بازار‌های داخلی منعکس شود. در این شرایط از سویی بازار‌ها در این کشور‌ها روندی منطبق با بازار‌های جهانی دارند و از سوی دیگر اقشار آسیب پذیر حمایت شده اند. البته در این گزارش تاکید می‌شود که حمایت مالی پایدار از اقشار آسیب پذیر لازمه موفقیت کشور‌ها برای عبور از بحران است.

کشور‌هایی که بدهی بالایی دارند، باید بتوانند درآمد‌های جبرانی را در محلی دیگر صرفه جویی کنند.

به‌عنوان مثال کاهش هزینه‌های غیرضروری و ترویج عدالت مالیاتی افزایشی، یا ترکیبی از این دو برای حفظ پایداری بدهی با توجه به فضای مالی محدود لازم است. در این شرایط اقداماتی که کارآیی مخارج و جمع آوری درآمد دولت را تقویت می‌کند از جمله از طریق دیجیتالی‌کردن فرآیند‌ها و تقویت فعالیت بخش‌خصوصی و گسترش شبکه‌های اجتماعی ایمن از اولویت‌های مهم خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد