به گزارش میمتالز، در صورتی که شرایط ما در موضوع برجام در همین حال بماند، یعنی نه بدتر شود و نه بهتر، اگر دولت هم دخالتی در بازارها انجام ندهد، از بابت رشد نقدینگی شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دلار در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود که بخشی از این رشد تجربه شده است.
محمد خبری زاد، عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین گفت: دلایل افزایش قیمت دلار به چند دسته تقسیم میشود؛ نخست موضوع برجام و اخبار ضد و نقیضی است که از دو طرف مذاکره کننده منتشر میشود؛ چیزی که درباره برجام مشخص است تضعیف احتمال توافق است، چون طرفین از مواضع خود کوتاه نمیآیند؛ بنابراین بازار اقتصادی ما به سمتی میرود که احتمال دستیابی به توافق کم است و تحریمها شاید تشدید شود و دوباره کشورمان را به سمت شورای امنیت سوق دهد و در نهایت ایران آن از معاهده NPT خارج شود، این احساس خطر از تحریمهای بیشتر در آینده نه چندان دور وجود دارد و باعث شده تا نقدینگی و سرمایهگذار را به سمت داراییهای امن هدایت کند تا ارزش پول سرمایهگذاران کم نشود. یکی از این بازارها، بازار ارز است که تقاضای بالا در آن باعث رشد قیمت دلار شده است.
وی افزود: به عقیده بنده، دومین علت مرتبط با موضوع صادرات کالاهاست؛ پس از جنگ روسیه و اوکراین به نظر میرسد بازارهای مقصد کشور ایران در اختیار روسیه قرار گرفته است.
خبری زاد بیان کرد: سیاست وزارت صمت درباره مباحث صادراتی و ایجاد عوارض هم باعث شده تا بخش صادراتی مخصوصا در چند ماه گذشته به شدت ضعیف عمل کند؛ البته سیاست خارجی و صادراتی روسیه در بازارهای صادراتی ایران که مهمترین آن بازار نفت، پتروشیمی و فلزات است به نوعی قاپ زدن مشتریهای ایران است که مشکلات واردات ارز به کشور هم ایجاد شده است؛ همچنین باوجود رشد قیمتهای محصولات صادراتی، رشد ورودی دلار چندانی نسبت به فصل زمستان در کشور نداشتیم که آمار رسمی در این باره منتشر نمیشود، اما اخبار غیررسمی حاکی از این است که روسیه در حال به دست آوردن بازار ایران با ارائه تخفیفات بیشتر محصولات است تا بتواند با وجود تحریمهایی که برایش در نظر گرفتند، فروش قابل توجهی داشته باشد و ارز مورد نیازش را وارد کند.
عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین تصریح کرد: سومین علت، سیاستهای پولی کشور است. امروز شاهد رشد نقدینگی بیسابقه به حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان هستیم. رویه رشد نقدینگی، رویه تکراری دولتهای سابق است؛ چون کسری بودجه فراوان به واسطه ناتوانی تراز درآمدها و هزینهها وجود دارد. از طرفی به خاطر تورم افسار گسیختهای که ایجاد شده، دولت مجبور است در برخی موارد یارانههایی بدهد یا هزینههایی در جهت کاهش هزینههای اجتماعی انجام دهد که در نتیجه باعث شده رشد نقدینگی تا چنین رقمی را شاهد باشیم.
به گفته وی، این میزان نقدینگی باعث ایجاد تورم و هدایت سرمایهها به سمت داراییهای امن است که اگر شرایط ما در موضوع برجام در همین حال بماند، یعنی نه بدتر شود و نه بهتر، و دولت هم دخالتی در بازارها انجام ندهد، پیشبینی میشود از بابت رشد نقدینگی شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارزش دلار در سال ۱۴۰۱ باشیم که بخشی از این رشد تجربه شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: اگر گشایشهای سیاسی رخ ندهد که موجب ورود سرمایه خارجی به کشور شود، رشد نرخ دلار ادامهدار خواهد بود و احتمالا تا پایان سال دلار ۴۰ هزار تومانی را در کشور ببینیم؛ البته همه این دلایل در شرایطی است که وضعیت سیاسی بدتر نشود.
منبع: صدای بورس