روایت یک اقتصاددان از فروکش کردن نرخ تورم پس از تغییر رویه آیت الله هاشمی درخصوص افزایش نرخ ارز

به گزارش می‌متالز، عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشست تخصصی شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «رمز گشایی از علل تورم موجود» گفت: از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ وضعیت متوسط تورم در جهان اینگونه بوده که جز در بحران ۲۰۰۸، سال‌ها است تورم تک رقمی است، ولی اگر تورم ایران در مقایسه با جهان را ببینیم متوجه می‌شویم که تورم ما هم بالا و هم نوسانی است. در ادبیات اقتصادی وقتی که میخواهند تورم را از جهت علت طبقه بندی کنند سه گروه عوامل مطرح میشود. یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا، دوم تورم مبتنی بر هزینه و سوم تورم ساختاری است. تورم مبتنی بر تقاضا به این صورت است که پولی در دست مردم و عوامل اقتصادی قرار میگیرد، قدرت خریدشان بالا می‌رود و تقاضای خود را نسبت به قبل افزایش می‌دهند و در نتیجه مازاد تقاضا به تورم منجر می‌شود.

وی افزود: در اقتصاد ایران هر سه نوع تورم حاکم است، ولی دیدگاه‌هایی هم وجود دارد که تورم را صرفا به نقدینگی مرتبط می‌دانند. دولت جدید نیز که به قدرت رسیده است هم همین نظر را دارد. در سال ۱۳۹۶ نیز که ما بسیار نگران شده بودیم یکی از دوستان دست اندرکار گفت نقدینگی باعث شد ناپایداری‌های ارزی سال ۱۳۹۶ رخ دهد که من در مقاله‌ی مبسوطی نوشتم که نقدینگی تنها دلیل نیست. ملاحظه می‌کنید که در مراکز پژوهشی دولت و مجلس نیز همین موضوع مطرح می‌شود. جالب است که این‌ها تنها عامل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت می‌دانند درحالیکه نقدینگی از سه جزء ذخایر ارزی دولت، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها خلق می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما اگر بخواهیم نقدینگی را عامل رشد قیمت‌ها بدانیم، علی القاعده همزمان با افزایش نقدینگی قدرت خرید افراد نیز افزایش یابد، گفت: ما متوجه می‌شویم تورم ۴۰ درصد است، اما حقوق‌ها ده درصد افزایش می‌یابد یعنی قدرت خرید افزایش پیدا نمی‌کند. میادین میوه و تره بار، دامداران و ... همه می‌گویند تقاضا پایین آمده است. از سوی دیگر، چون تورم در کشور ما سابقه دار و از دهه ۵۰ تا کنون بوده است (به جز دوره جنگ که تورم کمتر بوده است)، از سال ۱۳۹۶ تا کنون میگوییم تحریم نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است، اما تحریم نهایتا می‌تواند در رشد GDP منعکس شود. تولید ناخالص داخلی ما اگر ابتدای سال ۹۶ صد بوده هم اکنون ۸۹ شده یعنی نهایتا ۱۱ درصد کاهش یافته است درحالیکه قدرت خرید مردم بیشتر از این کاهش پیدا کرده است. خیلی از کالا‌ها ۱۵ و ۲۰ برابر شده و دستمزد‌ها خیلی کمتر افزایش یافته است. این مابه التفاوت به جابجایی درآمد منجر می‌شود که هم به لحاظ اخلاقی مضر است و هم برای فیزیک اقتصاد بد عمل می‌کند، چون تقاضای کالا باید از سوی عامه مردم صورت بگیرد. مدام گفته می‌شود کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. ما گفتیم اگر شما می‌گویید حقوق کارمند افزایش پیدا نکند تا تورم کم شود، این کار را انجام دهید، اما اگر حقوق کسی را بالا بردید در صورتی به تورم منجر می‌شود که قدرت خرید او افزایش یابد. چگونه چیزی می‌تواند رخ دهد وقتی قدرت خرید مرتبا کاهش یافته است؟ آنهم در صورتی که می‌گویند ۸۵ درصد نقدینگی در سپرده‌ها است و ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به یک درصد از جامعه است.

شاکری افزود: نقدینگی را به کسری بودجه منتسب می‌کنند درحالیکه پاسخ نمی‌دهند در دهه ۱۳۹۰ سهم بانک‌ها از ایجاد نقدینگی بیشتر است یا سهم کسری بودجه؟ اصلا بحثی در این رابطه صورت نمی‌گیرد انگار بانک‌ها منصفانه تماما به مر قانون عمل میکنند. سهم بدهی خالص دولت به بانک مرکزی نشان میدهد که هروقت ما شوک درمانی انجام داده ایم کسری دولت افزایش پیدا کرده است. چه بسا کسری بودجه دولت همه معلول یک علت واحد باشد. برای ما توضیح دهید که چگونه نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود؟ رشد نقدینگی در دهه ۹۰ از برخی سال‌ها از دهه هشتاد و هفتاد هم کمتر بوده است. در سال ۱۳۸۵ افزایش نقدینگی ۴۰ درصد را رد کرد، اما تورم ۱۱ درصد بوده است. چطور اینجا تورم ایجاد نشده است؟ وقتی ۸۵ درصد نقدینگی، سپرده شده است باید بروید نقدینگی را تفسیر کنید که چگونه همه اقتصاد را جولانگاه سودا گران می‌کند و قیمت مسکن را ده برابر می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از زمانی که نفت وارد اقتصاد شد باعث شد تولید ما وابسته شود و این متغیر را خیلی حساس کرد. بعد از جنگ که برنامه‌های تعدیل شروع شد، پای سوداگران به بازار ارز باز شد و ارز به موتور محرکه انتظارات تورمی تبدیل و به جای اینکه کمک حال صادرات شود به واردات کمک کرد. از سال ۱۳۵۲ تا کنون جایگاه ارز و تغییرات آن بوده که نقدینگی را بی ثبات می‌کند. به عنوان مثال در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرد. مرحوم نوربخش در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می‌گوید قرار بود در بودجه سال ۱۳۷۲ پنجاه و دو درصد ارز را با نرخ ۱۷۵ تومان بخریم و بقیه آن را به نرخ ۷ تومان بخریم، اما فشار بودجه باعث شد ۱۰۰ درصد ارز را با نرخ ۱۷۵ تومان بخریم. یعنی دولت دلار خود را ۱۷۵ تومان فروخته است، اما بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی‌ها آن را ۷ تومان می‌فروشد. ما به التفاوت این دو نرخ به نشر نقدینگی منجر می‌شود.

وقتی این متغیر تغییر می‌کند هزینه تولید و انتظارات تورمی به شدت بالا می‌رود. اگر ما می‌توانستیم همه مجاری مرتبط با سوداگری بازار ارز را ببندیم و بگوییم هرکس می‌خواهد در تجارت بین الملل کالا و خدمات حضور پیدا کند می‌تواند ارز بخرد امیدی به بهبود بود، اما متاسفانه می‌بینیم با کمبود موقتی، سوداگران هجوم و نرخ‌ها را بالا می‌برند و اسم آن را بازار می‌گذارند که به نظر من همه‌ی این کار‌ها مدیریت شده است. بازار را باید تعریف کرد، آن بازاری که قیمت باثبات تعیین می‌کند بازار رقابت است. در بازار رقابت نیروی‌های بی نام عمل می‌کنند. وقتی ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز شما مربوط به نفت و پتروشیمی‌ها است، این چه بازاری است؟ تمام این نرخ‌ها دستکاری شده است.

در این رخداد‌های اخیر جالب است بدانید وقتی ارز بالا رفت، کالا‌های صنایع مادر بیشتر از نرخ ارز گران‌تر شد. در سال ۱۳۹۴ چهارده تشکل صنعتی به رییس جمهور نامه نوشتند که صنایع مادر کالای خود را صادر می‌کنند و به ما نمی‌دهند و اگر هم می‌دهند بیشتر از نرخ صادراتی به ما می‌فروشند؛ بنابراین از این ناحیه ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. مسئله دیگر انتظارات تورمی است که بر مدار تغییرات نرخ ارز می‌چرخد. ارز موجب تورم می‌شود و تورم روی نقدینگی تاثیر میگذارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما تورم ساختاری هم داریم. من رادیو و رسانه‌های داخلی و خارجی را پیگیری میکنم که مدام می‌گویند چرا قیمت‌ها را سرکوب می‌کنید؟ یک وقت قیمت در بازار رقابت شکل میگیرد و یک وقت کسی هر چه دلش خواست وزن می‌کند! یک وقت هم انحصار شکل می‌گیرد. باید برای این فکری کرد. شما سه مغازه پیدا نمی‌کنید که قیمت‌های شان یکی باشد. یک صنف بازرگانی اول سال می‌گوید ۴۰ درصد تورم داریم و علت آن را نقدینگی می‌داند! چرا؟ نظرخواهی می‌کنند که امسال تورم چقدر می‌شود! این را می‌گویند و قیمت‌های کلیدی را با قدرت قیمت گذاری دلبخواهی بالا می‌برند. بینید کره ای‌ها در سال ۱۹۶۲ چگونه عمل کردند. با یک اقتصاد دولتی به این معنا که دولت مسئولیت پذیری نشان داد شروع کردند و در ۱۹۹۰ به معنای واقعی یک اقتصاد خصوصی در آنجا شکل گرفت. ما باید بازار سازی کنیم، مجاری رانت و فساد را ببندیم، شفافیت ایجاد کنیم و عوامل دولت پای خود را از اقتصاد پس بکشند و سپس کالا را به بازار بسپاریم، اما می‌گویند شفافیتی در کار نباشد، فساد را ریشه کن نکنیم، انحصار گران را در بازار به خط کنیم، اقتصاد را جولانگاه عوامل ذینفع دارای قدرت کنیم، همه چیز را رها کنیم و اسم آن را بازار بگذاریم. اسمیت یا ریکاردو چنین حرفی زده است؟

ما اگر بسترسازی کنیم و قرار باشد یک قیمت را تعیین کنیم باید دوره گذار آن را مدیریت کنیم و به سایرین بگوییم اگر میخواهیم این قیمت را بالا ببریم به این خاطر است که این کالا ارزان است و موجب سوء تخصیص منابع می‌شود و شما نباید قیمت خود را بالا ببرید، اما متاسفانه طی شش برنامه توسعه ما یک قیمت را تغییر می‌دهیم و هرکس قیمتی در دست دارد آن را افزایش می‌رود و دوباره می‌گوییم باز اصلاحات باید انجام شود. این‌ها هزینه دارد و ما هم اکنون فرار سرمایه، رشد منفی سرمایه گذاری و ... را می‌بینیم.

شاکری در ادامه بیان کرد: ما در سال ۱۳۶۴ یعنی درست در میانه جنگ تورم تک رقمی داشتیم. چگونه این رخ داده است؟ چگونه تورم را به نقدینگی نسبت می‌دهید؟ در سال ۱۳۸۷ رییس وقت بانک مرکزی گفت من بانک مرکزی را سه قفله می‌کنم. رشد نقدینگی را به ۱۵ درصد کاهش داد، اما رشد اقتصادی به نیم درصد کاهش یافت و تورم هم در آن سال خیلی رشد کرد به این خاطر که ترکیب مشتریان نقدینگی به صورتی است که اگر ما انقباض پولی ایجاد کنیم نامولد‌ها اول وام میگیرند و اگر چیزی ماند به تولید می‌رسد. همه این تاکیدات آقایان که نقدینگی منجر به تورم می‌شود را من نمی‌فهمم. اصلا قبول نداریم که کسری بودجه عامل ایجاد نقدینگی هستند. چرا قدرت قیمت گذاری دلبخواهی را کتمان می‌کنید و منکر تاثیر دستکاری قیمت ارز و جهش نقدینگی می‌شوید؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ دلار ۷ تومان قیمت داشته است، گفت: در دهه ۵۰ یک روزی روزنامه‌ها تیتر زدند که برخی کشور‌های عربی به ایران آمده و ریال خریدند. اکنون که سال ۱۴۰۱ است، قدرت خرید دلار آمریکا نسبت به سال ۱۳۵۷ یک چهارم شده است. ما به صورت اسمی ۴ هزار برابر پول خود را تضعیف کرده ایم و با احتساب کاهش قدرت خرید دلار پول خود را ۱۶ هزار برابر تضعیف کرده ایم و کسی دم نمی‌زند! همین الان ارز ۴۲۰۰ تومانی به کفر ابلیس تبدیل شده است و ارزی که ۱۶ هزار برابری است اصل قرار داده شده و بر مبنای آن منت می‌گذاریم و یارانه تعریف میکنیم. نقدینگی در سال ۱۳۵۸ سیصد و پنجاه میلیارد تومان بوده و الان ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما رشد تولید ناخالص ملی حقیقی بیش از دو برابر شده است یعنی عدم تناسب ها، فقر و نارضایتی را ایجاد کرده است. اگر ما اینهارا حل نکنیم نمی‌توانیم مسائل را از پیش روی خود برداریم.

وی افزود: شما فکر می‌کنید در اقتصادی که شفاف نیست و فساد دارد دست‌های منفعت طلب نقش ندارد؟ تورم نامناسب عمل می‌کند و به مجرایی برای غارت تبدیل شده است. تا کی می‌خواهیم برنامه‌های توسعه را بر این مبنا اجرا کنیم؟ در سال ۱۳۷۴ نرخ ارز در بهار جهش داشت و ما در جریان هستیم مرحوم هاشمی خودشان انتخاب کردند که آن رویه را کنار بگذارند. ایشان فقط روی کاغذ نوشتند دلار را در سیصد تومان تثبیت کنید و به کسانی که کار معاملاتی واقعی ندارند ارز ندهید تا ثبات ایجاد شود. بعد گزارش کردند که شرکت‌های دولتی ارز ۳۰۰ تومانی را قبول ندارند و کالا‌های خود را دارند بر می‌گردانند. به مرحوم قره باغیان گفتند ببینید کسانی که این کار را می‌کنند بدهی بانکی دارند یا خیر که ایشان گفتند دارند سپس دستور داده شد که کالا‌های خود را به بندر بفرستید وگرنه بدهی هایتان را اجرا می‌گذاریم. همان سال تورم فروکش کرد، رشد اقتصادی بالای ۴ درصد شد و سال بعد رشد اقتصادی ۵ درصد و صاردات نیز کم نشد. درسال ۱۳۹۱ مجددا جهش نرخ ارزی رخ داد که ارز از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان رسید و تورم ایجاد شد. داده‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ بیشتر از دهه‌های قبلی نبوده است. میگویند نقدینگی انباشت شده! خوب راه آزاد کردنش را بگویید. در خیلی از سال‌ها در دو سه دهه گذشته رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید بیشتر بوده است به همان دلیل که ۷۵ درصد سپرده‌ها دست یک درصد از سپرده گذاران است.

عضو هیات علمی داشگاه علامه به موضوع دستمزد‌ها نیز اشاره کرد و در ادامه گفت: ممکن است برخی صنایع کوچک بگویند افزایش دستمزد برای ما نمی‌صرفد، اما اگر حداقل دستمزد بر حسب دلار را در دنیا بسنجید متوجه میشوید که چه تفاوتی وجود دارد. وقتی معاون اشتغال وزیر کار درسال ۱۳۹۹ می‌گوید ۶۲ درصد درآمد مردم ناشی از کار نیست، خیلی حرف‌ها می‌شود گفت که چه بر سر اقتصاد خواهد آمد. نسبت کار و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در کشور ما بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ما به ۲۰ درصد نمی‌رسد.

وی درپایان سخنان خود ارتباط تورم با نقدینگی و کسری بودجه را آدرس غلط قلمداد کرد و گفت: ببینید کسری بودجه دولت از ژاپن بالاتر است یا ترکیه؟ وقتی دولت بی ثباتی ایجاد می‌کند اولین کسی که صدمه می‌بیند خودش است. کسری بودجه را با اوراق قرضه جبران می‌کنند به این هوا که آیندگان بیایند پرداخت کنند. این چه سر وصدایی است که در رابطه با کسری بودجه راه انداخته اند. جالب است بودجه را هم تصحیح نمی‌کنند و هرجا بخواهند به آن اضافه می‌کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)