به گزارش میمتالز، شروع مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها، اقدام مهمی از سوی دولت و با هدف افزایش توان قدرت خرید اقشار آسیبپذیر جامعه و نیز مقابله با خارج شدن سرمایههای ملی از کشور از طریق قاچاق است که از ماه گذشته آغاز شد. سعید باستانی؛ استاد دانشگاه و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه بر این باور است که صحبت با مردم به صورت شفاف درباره این طرح مهم دولت از عناصر مهم برای موفقیت است.
نگاه به چک باید بهعنوان وجه باشد. در طول سالیان سال و در شرایط مختلف وضعیت چک به هم ریخت؛ علت آن هم نوع تراکنش مالی و بیحساب و کتاببودن نظام بانکی بود که موفق نشد جایگاه چک را در کشور مستحکم سازد. به نظر میرسد اتفاق میمونی صورت گرفته و این یکی از موفقیتهای دولت به حساب میآید، زیرا با این کار چک ارزش واقعی خود را پیدا کرده است. قانون جدید چک از آن نوع کارهایی بود که بانکها خیلی به دنبالش بودند، زیرا نفع شان در آن قرار داشت، اما قضیه وثیقه گذاری برعکس آن است، دولت فشار وارد میکند، اما بانکها این کار را همراه با دردسر میبینند و در تحقق آن سرعت به خرج نمیدهند، بنابراین با هم مغایرت دارد.
ابتدا باید دلیل نگهداری ارز را در خانه پیدا کرد و اینکه به سرمایهها به سمت خرید ملک در خارج از کشور حرکت میکند و الان در حال حرکت به سمت دیگری است را مورد توجه قرار داد. روشن است این شیوه از اندوختن پول برای حفظ ارزش پس انداز خانواده است و این روش با به وجود آمدن شرایط بهتر بدون شک تغییر میکند. چنانچه شرایط اقتصادی به شکلی باشد که با آرامش بتوان برای ۱۵-۱۰ سال آینده برنامه ریزی کرد، دیده خواهد شد که بخشی از دلارهای خانگی وارد مدار کسب و کار و تجارت داخلی خواهد شد.
طبیعتا کالابرگ درصورتیکه خوب شکل بگیرد، از نقدی خیلی بهتر است، زیرا تصمیم بر آن است تا میزان کالری لازم برای یک تن سالم و خوب از سوی دولت لحاظ شود. وقتی وضعیت مالی خانوادهای مساعد نیست، پول نقد شاید در جهتی که مدنظر است، هزینه نشود. به این معنا خواست بچه بر مواد غذایی لازم برای بدن ارجحیت پیدا میکند، علاوه براین پول نقد تورمزا هم خواهد بود.
اما درباره اصل کار باید مطرح کنم، اعتقادم بر این است هم با ارز ۴۲۰۰ و هم با حذف آن همراه با شرط و شروط میتوان کار کرد. وقتی بنا شد سیاست ارز ۴۲۰۰ عملیاتی شود باید ساختار آن را ایجاد کرد، بدون ساختار، پول دور ریخته خواهد شد؛ بنابراین با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورت وجود ساختار کار قابل انجام بود. حذف ارز ۴۲۰۰ نیز نیاز به آن دارد تا تمام جوانب این جراحی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد حذف یک تکه از این حجم کالبد بزرگ احساس بیعدالتی را به وجود میآورد و این در صورتی است که عدالتمحور بودن ویژگی توزیع یارانه است، باید در این رابطه با مردم خیلی شفاف و دقیق صحبت شود.
وظیفه بزرگ بانک مرکزی سیاستگذاری پولی است و به عبارتی، حافظ ارزش پول کشور است. اینکه فشار آوریم به بانک مرکزی برای انجام کار و درخواستی داشته باشیم که برخلاف منافع مردم باشد، از ویژگی امانت داری برای مردم سلب اعتماد خواهد شد و این در حالی است که اظهار نظر رئیس بانک مرکزی باید حجت باشد و همه بتوانند طبق چهارچوب آن برای آینده برنامهریزی کنند. چنانچه بانک مرکزی این موارد را از دست دهد، بیخاصیت میشود و معنای بیخاصیتشدنش هرج و مرج در سیاستهای پولی و مالی کشور خواهد بود.
حتما باید این کار را انجام دهد، زیرا همانطور که اشاره شد، بانک مرکزی بدون استقلال و اقتدار برای مردم قابل اعتماد نخواهد بود. البته مردم درباره وظیفه اصلی بانک مرکزی آگاهی لازم را ندارند و چنانچه نسبت به جایگاه بانک مرکزی و قدرت و امکانات آن اطلاعات به دست آورند، خیلی از مشکلات حل میشود.
دولت باید پای خود را از عرصه تولید بیرون بکشد و حمایتکننده، هدایتکننده و تنظیمکننده باشد. اگر دولت چنین جایگاهی را برای خود قائل شد، مابقی راه را میتواند طی کند، زیرا از استراتژی برخوردار است. در این صورت بر مبنای الزامات حوزه صنعت شکل میگیرد و شهروندان خواهند توانست بر ریلی که دولت گذارده، حرکت کنند و دولت هم بر ریل خود نظارت داشته باشد.
نکته بعدی این است که خودرو را برای چه استفاده میکنیم؟ شخصا اگر میتوانستم راحت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم، از خودروی شخصی استفاده نمیکردم؛ بنابراین دولتها مکلفند که وسایل حمل و نقل عمومی را برای شهروندان فراهم آورند تا خودرو شخصی از این قالب خارج شود. در بسیاری از کشورهای اروپا برای شهروندان صرفه ندارد که با خودروی شخصی تردد داشته باشند، زیرا وسیله نقلیه عمومی به وفور وجود دارد و حتی بسیاری اصلا به سمت خرید اتومبیل نمیروند.
نکته دیگر هم این است که خودرو در همه جای دنیا هزینه محسوب میشود. به این معنا، از فردا خرید خودرو باید هزینه آن پرداخت شود. برهمین اساس تعریف دارایی به آن تعلق نمیگیرد، مگر اینکه با ماشین درآمد زایی صورت گیرد، اما در ایران خودرو یک کالای سرمایهای شده و هر روز بر قیمت آن اضافه میشود. وقتی دولت در قامت نظم دهنده ورود پیدا میکند، باید آن را از حالت سرمایهای خارج و بر گسترش حمل و نقل عمومی بیافزاید.
برای تنظیم بازار حتما باید واردات صورت بگیرد.
واردات خودرو سال ۹۷ از طرف سران قوا ممنوع شد که در آن سیصد و خردهای قلم کالای اولیه قرار داشت. اکنون از واردات آزاد با منشأ ارزی که ناشی از صادرات خودرو یا لوازم قطعات یدکی باشد، سخن گفته میشود. چه کسی میتواند این کارها را انجام دهد؟ البته هنوز دستورالعمل آن از وزارت صمت صادر نشده و چیزهایی که شنیده میشود خیلی در واقعیت وجود خارجی ندارد و براساس همین شنیدهها روش واردات خودرو کارایی لازم را نخواهد داشت.