به گزارش میمتالز، «سید رضا فاطمیامین» امروز (شنبه) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن دهه «تولید و تجارت» اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و این بخش با تنوع بسیاری مواجه است.
وی بیان داشت: تنوع و گستردگی این بخشها سبب شده اگر نتوانیم یک الگوی کلان و راهکار یکپارچه و منسجم اتخاذ کنیم، با چالشهای زیادی مواجه میشویم.
وزیر صمت با اشاره به مسائل موجود در اقتصاد داخلی کشور، ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری شاهد یک عدم توازن در طول زنجیرهها هستیم، به عنوان مثال در خودروسازی بالای سه میلیون دستگاه ظرفیت مونتاژ وجود دارد، اما ظرفیتها در حوزه رنگ و موتور کمتر است. وی اضافه کرد: در صنعت برق، کمبود برق در تابستان و در مقابل کمبود گاز در زمستان داریم، بر این اساس ظرفیتهای تولید وجود دارد، اما محدودیتهایی در منابع و زیرساختها است.
فاطمیامین همچنین به ناترازی در شهرها و مناطق اشاره کرد و یادآور شد: امروز با شهری همچون اشتهارد در کشور مواجهیم که ۴۰ هزار فرصت شغلی در آن تعریف شده، اما ساکنان این شهر تنها ۱۰ درصد فرصتها را در اختیار دارند.
وی اظهار داشت: ناترازی همچنین سودها و ارزش افزوده محصولات وجود دارد، به طوری که برخی صنایع پتروشیمی ۱۰۰ درصد سود داشته و برخی محصولات لوازم خانگی تنها هشت درصد سود دارند.
وی تصریح کرد: در سالهای معماری مناسب صنعتی نداشتهایم با وجود صرف وقت و سرمایه گذاری زیاد، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم و این وضعیت اقتصاد ایران را به طور خاص بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی تصریح کرد: ادامه وضع موجود به معنای ادامه مشکلات است و بر این اساس مهمترین ماموریتی که برای خود تعریف کردیم حرکت به سمت سازهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع موجود است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مساله ارز یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است، به طوری که با دست خودمان قیمتهای داخلی را به نرخ ارز متصل کرده ایم.
وی افزود: این مساله اثر انتظاری تورمی به دنبال خواهد داشت و همچنین اثر دیگری که دارد این است که برخی کالاها مثل محصولات پتروشیمی متاثر از مسائل مختلف بین المللی خواهد شد و سایر محصولات را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.
فاطمی امین تاکید کرد: به چند دلیل انجام اصلاحات ساختاری در کشور سخت است، دلیل نخست اینکه در شرایط ناپایداری هستیم و برای نخستین بار در اقتصاد پنج سال متوالی (از سال ۹۷) تورم بالای ۳۰ درصد تجربه شده است.
وی ادامه داد: شناساندن و فهماندن ساز و کارهای جدید زمان بر و انرژی بر است، همچنین ایجاد تغییرات و تحولات منافع عدهای به خطر خواهد افتاد که در ادامه به مخالفت بر خواهند خواست.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: نظام مالی کشور به شدت دچار مشکل است و نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید با محدودیت مواجه است.
وی از طراحی نقشه راهی در صنعت خودرو خبر داد و گفت: در نخستین گام به دنبال رسیدن به یک ثبات در تولید خودرو بودیم که اکنون ایران خودرو با تولید روزانه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه و سایپا با روزانه یکهزار و ۸۰۰ دستگاه تولید، این ثبات را حاصل کردهاند.
وی بیان داشت: پلتفرمهای خوبی در صنعت خودرو وجود ندارد و به همین دلیل موضوع تغییر پلتفرمها در دستور کار است، به طوری که امسال علاوه بر افزایش تولید ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، پلتفرمها تغییر کرده و خودروهای همچون تارا و شاهین که شکایتهای کمتری از آنها وجود دارد به تعداد چهار برابر سال گذشته تولید خواهند شد.
وی تاکید کرد: فعال کردن سیستم تماس اضطراری روی خودروها به طوری که در زمان تصادفات هر خودرو فعال شده و اطلاعاتی به اورژانس و سایر دستگاههای خدماترسان میدهد در محصولات جدید عرضه خواهد شد.
وی اظهار داشت: وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست، اما روند قابل قبولی دارد، به عنوان مثال تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگها در پایان بهار پارسال ۱۴۳ هزار دستگاه بود، اما با کاهش ۷۰ درصدی امروز به کمتر از سال ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.
وی گفت: در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است.
فاطمی امین همچنین خاطرنشان کرد: در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد صادرات کشور افزایش یافته است و تراز تجاری به اندازه ۶۰۰ میلیون دلار مثبت است.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نیز ۴۰ درصد رشد صادرات به ثبت رسیده بود.
وزیر صمت یادآور شد: از حدود ۴۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده در سال گذشته، بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار فولاد خام بود، اما امسال در نظر داریم ترکیب صادرات به خصوص به سمت کالاهای دانشبنیان تغییر کند.
وی گفت: یکی از برنامهها اتصال هر استان ایران به استانی در دیگر کشورها است، به طور نمونه استان اصفهان به سن پترزبورگ روسیه متصل خواهد شد.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: امسال تدوین ترازنامه ذخایر معدنی برای نخستین بار در دستور کار است که مشخصکننده میزان اکتشافات، میزان بهرهبرداری از منابع معدنی و در مجموع شفافکننده ذخایر معدنی است.
وی همچنین از واگذاری بخشی از معادن کشور به عموم مردم خبر داد که برای نخستین بار در معدن "جانجا" استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته اجرایی شد.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)