به گزارش میمتالز، محمد مخبر صبح امروز با اشاره به امکانات و ثروت طبیعی فراوان کشور اظهار کرد: کمتر کشوری در دنیا سراغ داریم که با سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری در ظرف ۶ ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد بلکه به سودآوری نیز برسد و این مزیتها در بخشهای مختلف مثل نفت، معدن و دریا وجود دارد که میتوان با برنامهریزی مناسب و اتخاذ اقدامات لازم مشکلات کشور در این حوزه حل شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از وظایف و تلاشهای مهم نهادهای عمومی و غیرانقلابی باید بازگرداندن داراییهای غیرمولد کشور به چرخه اقتصاد و مردم باشد، گفت: تاکنون نهادهای عمومی و غیردولتی نقش پر رنگی در اشتغالزایی خرد و خانگی داشتهاند، اما باید یک گام فراتر رفته و مشارکت دادن و سهیم شدن مردم در صنایع پایین دستی و صنایع بزرگ کشور را تسهیل کنند.
مخبر با اشاره به اینکه نقدینگی مردم باید به سمت سرمایهگذاری در طرحهای کلان اقتصادی کشور هدایت و مدیریت شود، خاطرنشان کرد: نقدینگی مردم باید به فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل و همچنین زمینههای یک سرمایه گذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: تضمین سرمایه گذاری از طرف دولت برای مردم و بخش خصوصی باید به گونهای باشد که اگر در میانه راه سرمایه خود را طلب کنند، دولت این مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به آنان بازگرداند.
مخبر تصریح کرد: باید بستری برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود که به سرعت مشکلات خانوادههایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند حل شود که البته دولت برنامههایی جدی و سریع برای حل مشکل فقر در کشور دارد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشور است، گفت: در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد، اما این توزیع یارانه به گونهای بود که طبق آمار ۲۰ میلیون نفر در کشور از این یارانه دولت در سال گذشته کمترین استفاده را بردند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به الزامات قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، شرایط جهانی به گونهای بود که ۳۰ درصد نیاز مردم جهان به کالاهای اساسی افزایش یافته و ۱۸ درصد تولید آنها کاهش یافته بود و همین امر باعث شد تا کشورهای بزرگ اقتصادی ذخایر خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند.
مخبر افزود: از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه از یارانه اختصاصی دولت جمهوری اسلامی به کالاهای اساسی بیشترین استفاده را میبردند و سیل صادرات و قاچاق کالاهای اساسی که با هزینه دولت و مردم ایران برای کالاهای اساسی تولید شده به کشورهای همسایه روانه شده بود.
مخبر خاطرنشان کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال زایی مشکلات زندگی طبقات آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.
منبع: بورس نیوز