تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۴۹
بازدید: ۱۲۱
کد خبر: ۲۶۵۰۶۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
پدرام سلطانی:

به توافق تن می‌دهیم؛ اما در شرایطی بد/ معیشت مردم بیش از گذشته به مذاکرات برجام گره خورد

به توافق تن می‌دهیم؛ اما در شرایطی بد/ معیشت مردم بیش از گذشته به مذاکرات برجام گره خورد
‌می‌متالز - «معیشت مردم را به مذاکرات برجام گره نمی‌زنیم.»؛ این جمله‌ای است که ابراهیم رئیسی در اوایل ریاست جمهوری خود بار‌ها به آن تأکید کرد. حال پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: اکنون معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری به مذاکرات گره خورده است. او معتقد است که به‌رغم فرصت‌سوزی‌ها در نهایت ایران به توافق تن می‌دهد؛ اما در شرایطی بد.

به گزارش می‌متالز، پدرام سلطانی، فعال بخش خصوصی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر فرصت‌سوزی دولت سیزدهم بر انجام یک «توافق خوب»، گفت: به‌رغم وعده‌ها، برجام به معیشت مردم گره خورد و نارضایتی‌های بسیاری در پی داشت. او بر این باور است که برجام در نهایت به نتیجه می‌رسد، اما در بدترین زمان و با سخت‌ترین شرایط.

در ادامه مشروح کامل این گفتگو را می‌خوانید.

در حال حاضر برجام در یک بلاتکلیفی محض به سر می‌برد. حتی صحبت‌ها و توئیت‌های مذاکره‌کنندگان، تحلیلگران رو گمراه‌تر می‌کند. پیش‌بینی شما از سرانجام مذاکرات برجام چیست؟

متأسفانه رفتار‌های دولت آقای رئیسی چندان قابل پیش‌بینی نیست. اقداماتی که در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انجام می‌شود اغلب غافل‌گیرانه و در بعضی موارد غیرقابل‌انتظار است؛ بنابراین بر اساس رفتار ۱۰ماه اخیر این دولت نمی‌توان پیش‌بینی درست و دقیقی انجام داد.

اما به نظر می‌رسد که ما ناگزیر از انجام توافق هستیم و اول و آخر این توافق انجام می‌شود. اما آنچه بنده از این مذاکرات متوجه شدم این است که در بدترین زمان و با سخت‌ترین شرایط ما تن به توافق می‌دهیم. متأسفانه دولت آقای رئیسی از فرصت‌های ایجادشده برای توافقِ بهتر استفاده نکرد. کما اینکه حمله روسیه به اوکراین یک فرصت مناسب برای توافق بهتر بود که این فرصت از دست رفت.

نکته حائز اهمیت این بود که از این فرصت‌ها بیشترین بهره را ببریم. ما می‌توانستیم نفت خود را به‌سادگی روانه بازار اروپا و سایر کشور‌ها کنیم. اتفاقی که در انعقاد برجام اصلی در سال ۹۴ برای ما سهل و میسر نبود؛ چراکه بازار جهانی مهیای پذیرش نفت بیشتری نبود، اما اکنون این ظرفیت وجود دارد.

دولت هیچ کارتی به جز احیای برجام ندارد

به عقب‌انداختن توافق و یا احیاناً شکست مذاکرات چه هزینه‌هایی برای ایران به دنبال دارد؟

به همین راحتی سه ماه از فرصت احیای برجام از دست رفت. اکنون نیز مشخص نیست که چه میزان فرصت باقی است؟ این سه ماه فرصت‌سوزی به معنای زیان چند صد میلیون دلاری برای ما بود. کشوری که وصول مطالبات ۱٫۴ میلیارد دلاری از عراق را پیروزی قلمداد می‌کند، عدم نفع چند میلیون دلاری برای آن یک خسارت هنگفت محسوب می‌شود.

همان‌طور که در ابتدا هم اشاره شد، تصور می‌کنم این توافق انجام می‌شود. اما با شرایط سخت‌تر و بدتر از آنچه در گذشته می‌توانست انجام شود. دولت آقای رئیسی هیچ کارت دیگری برای بازی ندارد تا بتواند شرایط موجود را بهبود ببخشد.

به‌رغم اینکه ادعا می‌کردند که معیشت مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنند، اما بیش از گذشته معیشت مردم به مذاکرات گره خورد. در هر صورت اگر برجام به نتیجه نرسد، می‌تواند روی بند بند و جز جز شرایط کشور تأثیر بگذارد.

سیگنال افت تولید

به نظر می‌رسد آخرین چشم امید دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به صادرکننده‌ها، به‌ویژه صادرکنندگان صنایع پتروشیمی است. آیا این گروه از تجار می‌توانند منجی بازار ارز ایران باشند؟

خیر. اتفاقی که از سال گذشته تاکنون در افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا رخ داد، برای صادرات ایران که مبتنی بر صادرات مواد خام است، یک توفیق اجباری به وجود آورد و باعث شد تا درآمد صادراتی ایران افزایش یابد. این در حالی است که تولید صادرات‌محور ما افزایش چندانی پیدا نکرد. چراکه اقتصاد ایران به شکل مزمن شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌هاست.

از سوی دیگر، در دهه ۹۰ و تقریباً اکثر سال‌های پیش از آن، نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران منفی بود. بدین معنا که سرمایه‌گذاری در کشور مرتباً کاهش داشت. در دو سال اخیر نیز سرمایه‌گذاری چنان افت کرد که حتی منجر به جبران استهلاک انباشت سرمایه کشور هم نشد. این شرایط به ما این سیگنال را می‌دهد که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند ما در سال‌های آینده باید منتظر کاهش تولید باشیم. کاهش تولید، کاهش صادرات را هم در پی دارد.

زمانی که به افزایش درآمد صادراتی اشاره می‌شود باید این را هم توضیح داد که این افزایش درآمد در پی رشد قیمت‌ها بود، نه توسعه صادرات. گرچه درآمد صادراتی ایران به واسطه افزایش قیمت‌ها، بالا رفت؛ اما به همان میزان کالا‌های وارداتی هم با ارقام بالاتری به ایران رسیدند. افزایش قیمت کالا‌های صادراتی ما درعمل با افزایش قیمت کالا‌های وارداتی تقریباً سربه‌سر شد. درنتیجه مجالی برای بهبود تراز تجاری و تراز مالی کشور به وجود نیاورد.

در نبود برجام تجار به شکل چمدانی ارز جابه‌جا می‌کنند

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل تحریم‌ها صادرکنندگان به صورت چمدانی ارز را از مرز رد می‌کنند. آیا این شرایط همچنان ادامه دارد؟ در صورتی که برجام به نتیجه نرسد، ادامه این روند چه مشکلاتی را به همراه می‌آورد؟

متأسفانه بله این اتفاق رخ می‌دهد. البته شانس ما این بود که با تحریم‌ها علیه روسیه، فضایی به وجود آمد که حداقل در تجارت با این کشور بتوانیم بخشی از جابه‌جایی ارزی خود را انجام دهیم. اما به‌طورکلی این شرایط به نفع کشور نیست.

متأسفانه زمان به زیان ما در حال حرکت است. ما همچنان برای وصول پول‌های ناشی از صادرات با مشکل روبه‌رو هستیم. هر چه بیشتر پیش می‌رود، کشور‌ها و حاکمیت‌ها بیشتر مقید به مبارزه با پول‌شویی در کشورشان می‌شوند. این اتفاق در درجه اول در راستای تعهدات بین‌المللی است تا امکان همکاری اقتصادی با دیگر کشور‌ها به وجود آید. سپس اینکه بتوانند جلوی تأمین مالی جرایم یا فرار مالیاتی را بگیرند.

به طورکلی این کار موجب می‌شود که جابه‌جایی پول برای کشور‌های تحریم‌شده مثل ایران هر سال سخت‌تر شود. در دوره قبلی اجلاس FATF امارات را وارد فهرست خاکستری کردند. یکی از دلایل اصلی ورود امارات به فهرست خاکستری این بود که امارات یکی از کانال‌های دورزدن تحریم ایران بعد خروج آمریکا از برجام شناخته می‌شد.

من تصور می‌کنم بانک مرکزی امارات برای اینکه بتواند چهره نظام بانکی و جایگاه امارات را به‌عنوان هاب بانکی منطقه بهبود ببخشد، حتماً سختگیری‌های جدی را از ماه‌های آینده روی نظام بانکی با ایران اعمال کند. شرایط برای سایر کشور‌ها نیز به همین منوال پیش می‌رود؛ بنابراین ما هر چه بیشتر در شرایط تحریمی باقی بمانیم، هزینه نقل‌وانتقال مالی بالاتر می‌رود. جابه‌جایی پول هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود، اما هزینه‌های تجاری ایران افزایش می‌یابد. زیرا باید درصد پول بیشتری به افراد، بانک‌ها و شبکه‌هایی که برای این کار به وجود آمده‌اند، پرداخت کنیم تا امکان جابه‌جایی منابع را داشته باشیم.

کناره‌گیری فعالان اقتصادی خوش‌نام از تولید و تجارت

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر نهاد‌ها در طول سال گذشته بیش از ۲۰۰ بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ کرده‌اند. اخیراً نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به توقف فعالیت صادرکنندگان خوش‌نام اشاره کرد. هر روز هم اخبار جدیدی از مهاجرت فعالان اقتصادی از مرغ‌دار و دامدار گرفته تا انبوه‌ساز و معدن‌کار می‌شنویم. آیا این افراد حاضر می‌شوند ریسک فعالیت خود را محدود به کشوری کنند که در آن طی یک سال ۲۰۰ بخشنامه صادر می‌شود؟ آیا این بخشنامه‌ها منجر به یک بی‌ثباتی نمی‌شوند؟

تحریم، نقشه انسانی و تجاری ایران را مدام دستخوش تغییر می‌کند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناخته‌شده و باسابقه، به‌تدریج تصمیم می‌گیرند که از این کار کناره‌گیری و یا به‌کار‌های دیگری بپردازند. جایگزین آن‌ها افرادی می‌شوند که طبیعتاً سابقه و تجربه کمتری دارند. این جایگزینی حتی برای خود دولت هم مشکلاتی را به همراه می‌آورد. یعنی آن‌ها برای اینکه صادرات انجام دهند، می‌توانند راحت‌تر قوانین و مقررات را دور بزنند. شاید در بخش صادرات این امر به نفع ما باشد؛ اما این افراد حتی در فضای داخلی هم استعداد زیادی برای دور زدن قوانین دارند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که درآمد‌های مالیاتی، هزینه تأمین اجتماعی، حقوق کارگر و … بیشتر در معرض آسیب قرار بگیرد.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌های تحریم از ناحیه صادرکنندگان روی دوش تولیدکنندگان می‌افتد. از آنجایی که هر چه هزینه صادرات افزایش یابد ناچار است که کالا را ارزان‌تر از تولیدکننده بخرد. چراکه هیچ‌گاه صادرکننده هزینه افزایش صادرات را از جیب نمی‌دهد. این یعنی درآمد و انگیزه کمتر برای تولیدکننده. اگر مسیر بدون برجام به همین منوال ادامه پیدا کند در برخی از حوزه‌ها تولید سود و انتفاعی برای تولیدکننده نخواهد داشت.

در مجموع این شرایط، مادامی که کشور به یک ناآرامی گسترده اقتصادی و تشدید اختلافات داخلی نرسد، هیچ‌گاه باعث توقف کسب‌وکار در کشور نمی‌شود. اما کسب‌وکار را مرتباً از افراد باسابقه و شناخته‌شده به کسانی که توان و سابقه کمتری دارند، سوق می‌دهد.

حذف ارز ترجیحی؛ اقدامی درست به شیوه غلط

شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق اقتصاد ایران در ۱۰۰ روز اول سال جاری را حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی دانست. این تصمیم اکثر بازار‌های کشور را تحت تأثیر قرار داد. گرچه از ابتدا هم نقد‌های زیادی به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی وجود داشت، اما آیا اکنون زمان مناسبی برای حذف یک‌باره این ارز برای تأمین کالا‌های اساسی بود؟

ارز ترجیحی یک قصه پرغصه است. از همان زمانی که دولت آقای روحانی آن را پیاده کرد یک خطای بسیار بزرگ بود تا حالا که حذف آن به دولت آقای رئیسی رسید. ما هم موافق حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی هستیم، اما دولت سیزدهم یک کار درست را با یک شیوه غلط انجام داد. پیامد این شیوه نادرست را در ثبت تورم بی‌سابقه ۵۲ درصدی خرداد می‌توان مشاهده کرد که نارضایتی عموم مردم را در پی داشت.

اگر دولت آقای رئیسی یک راهبرد درستی داشت، پیش از حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مذاکرات برجام به توافق می‌رسید. طبیعتاً این اقدام روحیه‌ای مثبت در بازار و یک توان مالی مناسب به وجود می‌آورد تا دولت بتواند ارز ۴۲۰۰ را برای سیاست‌های حمایتی بیشتر برای اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد. از اینجایی که پیش‌زمینه حذف ارز ترجیحی، یعنی احیای برجام، فراهم نشد، آثار و پیامد‌های اقدام عجولانه دولت بسیار بیشتر و ریشه‌دارتر خود را نمایان ساخت. چراکه دولت دیگر پولی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ندارد. درآمدی هم که از مابه‌التفاوت فروش ارز ۴۲۰۰ با ارز نیمایی حاصل می‌شود، صرف کسری بودجه دولت خواهد شد. البته این موضوع به دلیل کاهش چاپ پول مطلوب است.

با حذف ارز ترجیحی یک بخش بزرگی از مردم (هفت دهک از جامعه) در برابر فشار‌های هزینه‌ای این جابه‌جایی بی‌پناه مانده‌اند. یارانه‌ای را که دولت برای جبران این فشار‌ها در نظر گرفت تنها به افراد معدودی از جامعه تعلق گرفت. بخشی از جامعه بعد از این اتفاق فقیرتر و بخش کوچکی هم سیاست‌های حمایتی نصیبشان شد.

به دلایلی بی‌اهمیت از «توافق خوب» برجام فاصله گرفتیم!

اخیراً چین در حال افزایش روابط خود با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و منطقه است. روسیه هم که به ارزان‌فروشی انرژی و کالا به مشتریان اصلی ایران مثل چین و هند روی آورد. آیا امکان دارد ایران شرکای تجاری اصلی خود را از دست بدهد؟

این موضوع مشهود است که روسیه تا حد زیادی جای ایران را در فروش نفت تحریمی به چین و هند گرفت. این در حالی است که تعدادی از بانک‌های چینی و هندی هنوز تبادلات بانکی با روسیه دارند؛ بنابراین برای روسیه خیلی ساده‌تر است که نفت و کالا‌های خود را به فروش برساند.

با توجه به بنیه قوی اقتصادی روسیه، این کشور توانست در شرایط تحریمی نفت و کالا‌های خود را به فروش برساند. این در حالی است که روسیه ذخایر ارزی بسیار بیشتری نسبت به ایران دارد. از همین رو تحمل این شرایط برای روسیه آسان‌تر است؛ بنابراین می‌تواند تخفیف بالاتری در کالا‌ها و انرژی خود به سایر کشور‌ها بدهد.

از آنجایی که روسیه با ایران در حوزه نفت و فولاد رقیب است، جای ایران را در این شرایط تنگ‌تر می‌کند. به نظر بنده تصمیم‌گران منافع ایران را در دورشدن از توافق برجام در نظر نگرفتند. این امر در نهایت منجر به این شد که روسیه در بخش نفت و فولاد جای ایران را بگیرد.

متأسفانه به دلیل چند امتیاز بسیارکم‌اهمیت برای اقتصاد ایران و البته بااهمیت برای مذاکره‌کنندگان از توافق خوب دور شدیم. این مسیر از مسیر مطلوبیت‌های اقتصادی جدا و جداتر شد که این یک مخاطره جدی برای کشور محسوب می‌شود.

توافق ایران با مادورو است؛ نه ونزوئلا!

اخیراً مذاکرات ایران و ونزوئلا هم رو به افزایش است و دو کشور تفاهم‌نامه‌هایی هم امضا کرده‌اند. اصولاً ارتباط با ونزوئلا چه نفعی برای ایران دارد؟ آیا این کشور به دنبال استفاده از ایران برای فروش نفت به آمریکا و اروپاست؟

حمله روسیه به اوکراین فرصتی برای کشور‌های نفت‌خیز به وجود آورد تا بتوانند نفت خود را روانه بازار کنند. ونزوئلا بسیار بهتر از ایران از این فرصت استفاده کرد و اولین محموله نفتی خود را پس از چند سال روانه بازار اروپا کرد.

البته مدعیان اینکه ایران راهبرد درستی داشت، عنوان می‌کنند به دلیل اینکه نفت ونزوئلا نفت فوق‌سنگین است به همین جهت نیاز به خرید میعانات گازی ایران دارد. اما در هر صورت برنده اصلی باز هم ونزوئلاست.

این قرارداد‌های ۲۰ ساله هیچ ارزشی ندارند، به غیر از اینکه یک کاغذی ردوبدل شده باشد. این قرارداد‌ها بیشتر یک شعار است و کمکی به اقتصاد ما نمی‌کند. به محض اینکه رویکرد کشور‌ها تغییر کند این نوع قرارداد‌های شعارگونه کنار گذاشته می‌شوند.

دولت ونزوئلا دولت چندان محبوب و مردم‌پایه‌ای نیست. فرضاً اگر در چند سال آینده در انتخابات و یا هر رخداد دیگری نیکلاس مادروو کنار برود یا افراد همسوی او دولت را در دست نداشته باشند، مطمئناً دولت بعدی به ایران پشت می‌کند و روابط به سردی می‌گرود.

به غیر از همکاری نفتی، ایران و ونزوئلا به دلیل بعد مسافت جغرافیایی اصولاً خیلی ظرفیت تعامل اقتصادی بالایی با هم نخواهند داشت. اقتصاد هر دو کشور یک اقتصاد خام‌محور است.

دولت بینشی در روابط بین‌المللی ندارد

البته به نظر می‌رسد مسائل بین‌المللی چندان هم در اولویت دولت کنونی نیست.

من فکر می‌کنم دولت سیزدهم فاقد بینش در روابط بین‌الملل است. این دولت همچنین راهبرد توسعه خاصی ندارد. متأسفانه اقلیتی بر سیاست گذاری‌های این دولت حاکم هستند که جهان‌بینی خاصی دارند که گاه برای اقتصاد و روابط بین‌المللی خطرناک است.

به‌عنوان مثال اخیراً یکی از وزرای وقت در رابطه با سیاست‌های اقتصادی کشور در بعد زمان و مکان سخنرانی داشت که عجیب به نظر می‌رسید. گاه به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌ها به جای اینکه مبتنی بر واقعیت‌های روی زمین، تعاملات بین کشور‌ها و معادلات سیاسی باشند، بر امداد‌های غیبی استوار هستند. برخی افراد هم که تصور می‌کنند یک نسل برگزیده روی زمین هستند و چنین تصوراتی ممکن است برای کل کشور گران تمام شود.

منبع: تجارت نیوز

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده