۳ نکته مهم درخصوص اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ چالش‌های ۴ گانه در مسیر تداوم اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها

به گزارش می‌متالز، امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه‌ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شده است. اگر دراجرای طرح به درستی عمل نکند، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود؛ لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان که در حین اجرا پدیدار شده و در آینده نیز بیشتر آشکارخواهد گردید، باید در معرض ارزیابی‌های لحظه‌ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه ریزان و مجریان طرح قرار گیرد. وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر افتاده و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود. با این دیدگاه می‌خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می‌تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، بکاهیم و نکات مهمی را یاد آور شویم.

۱. پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، بلا اسثناء اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته‌های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی وتدبیر و امید، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است.

۲. همانطور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید به صورت کالا برگ الکترونیکی پرداخت نموده و در ضمن قیمت کالا‌های اساسی نباید ازقیمت آن‌ها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.

۳. کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالا‌های اساسی که توزیع آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و کارگران و تعاونی‌های مصرف محلی و اصنافی که در به توزیع این کالا‌ها با توجه به مجهز شدن به سیستم هوشمند راغب باشند، سپرده شود. درصورت کمک بیشتر به اقشار با درآمد‌های پایین قرار دارند مانند دهک‌های ۱ الی ۳ جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالا‌های اساسی مورد نیاز خود به کالا برگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک‌های ۴ الی ۱۰ جامعه هدف، صرفاً باکالا برگ الکترونیکی کالا‌های اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریورسال ۱۴۰۰ ابتیاع کنند.

تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه‌ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم

با ارزیابی طرح پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری، به رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش‌های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاش‌های شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی‌های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه، متآسفانه به علت پیچیدگی مسایل و متغیر‌های اقتصادی و رابطه زنجیره‌ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه‌ها به ویژه به صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت بلند مدت طرح در آینده وعده داده اند. ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک‌ها و نئو کاسیک‌ها ویژه به قول " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است، " بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است ". یا " میلتون فریدمن "ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک‌ها وپدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است "؛ و با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت‌ها و درآمد اسمی " مطرح است. آقای فرید من معتقد است: " افزایش عرضه پول ابتدا، تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی‌ها کمتر است. برای همین افراد برای برای نگهداشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند ".

یادآوری نکات علمی اقتصادی فوق الذکر از قول اقتصاددانان مطرح جهان که اندشیه‌های آنان درمکتب کلاسیک‌ها و نیو کلاسیک‌ها خریدار دارد، به لحاظ نزدیک بودن برخی ازاقدامات اصلاحی و قرینه سازی اندیشه مسؤلان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم درجراحی اقتصادی با تفکر یاد شده در شرایط فعلی است. تفکر آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارزترجیحی از واردات کالا‌های اساسی، پرداخت یارانه نقدی، افزایش تعرفه‌های کالا‌های وارداتی، افزایش قیمت کالا‌ها وخدمات دولتی، ریشه در اندیشه نیو لیبرالی اقتصادی و منبعث از تفکر مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها و نیوکلایسک‌ها دارد. با توجه به اینکه به علت شرایط ویژه کشور ما که هیچ شباهتی با کشور‌هایی که دارای اقتصاد آزاد بدون محدودیت‌های عوامل ایذایی خارجی دارند، تفاوت زیادی دارد. سیاستمداران و مسؤلان اقتصادی بدون در نظر گرفتن شریط تحریمی کشور باید عوامل ایذایی تحریم را در مدل برنامه‌های اصلاحی به عنوان عوامل اخلالکر وارد کنند و با توجه به وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص، پیش زمینه‌ها، و بستر سازی تحولات اقتصادی را ازقبل فراهم نمایند که شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی است. ایجاد رقابت کامل، تبادل آزادانه شفاف اطلاعات کالا یی، شکستن هرگونه انحصارات اقتصدی، ازبین بردن زمینه‌های فساد زا و مبارزه باازهرگونه فساد و زدوبند اداری، سوق دادن امکانات و منابع برای رونق تولید وهمه مردم بدون تبعیض و ایجاد زمینه و انگیزه جذب سرمایه گذاری صاحبان سرمایه به تولید و افزایش رشد اقتصادی از ناحیه تولیدات صنعتی و کشاوورزی، سوق دادن نقدینگی و اعتبارات و یارانه‌ها به بخش تولید، ازجمله ایجاد فضایی برای تحول اقتصادی است.

متأسفانه امروز صحبت از جراحی اقتصادی و تحول اقتصادی است، بدون آنکه پیش فرض‌های تحول اقتصادی آماده یا شرایط لازم برای ایجاد آن قبلاً آماده شده باشد. باید به این نکته مهم توجه داشت، عدم موفقیت طرح تحول اقتصادی سبب خواهد شد، تا سایر زحمات و خدمات انجام شده دولت محترم تحت تأثیر قرار گیرد؛ لذا باید این ملاحظات بدون تعصب و دور از گرایش‌های سیاسی صرفاً برای ارتقاء واقعی رفاه جامعه و اعتلای ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه

۱ – عدم وجود اطلاعات دقیق جامعه هدف و فقدان معیار‌ها و شاخص‌های متقن برای تفکیک یارانه بگیران ازدیگر جامعه برخوردار:

به نظر می‌رسد مجریان طرح آمادگی لازم را برای اجرای طرح نداشتند. زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه با کالا برگ الکترونیکی و نیز جامعه هدف یارانه بگیر به درستی شناسایی نشده بود. اطلاعات جامعه هدف براساس اطلاعات موجود درابتدای پرداخت یارانه‌ها مربوط به سال ۸۹ که تقریباً کل جمعیت کشور را شامل می‌شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به ۶۰ میلیون نفر به جامعه هدف بود، لذاهرگز ازیک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اغنایی و قابل اتکاء برای اجرا پرداخت یارانه و یا یارانه بگیران باشد، هرگز فراهم نشد. گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شده اند. فقط دهک دهم جامعه است مشمول دریافت یارانه نشدند. دراین میان چه بسا بسیاری ازکارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران مشمول دریافت یارانه نگردیدند و باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه شد. در نهایت منجر به صدوردستور مؤکد رییس جمهور محترم گردید که بازنگری مجدد صورت گیرد. بااین وجود هنوز افرادی هستند با توجه به ازدواج از خانواده خود جداشده اند یا تازه تولد یافتگان از والدین یاران بگیر یا کسانی که با انگیزه کمک به دولت ازگرفتن یارانه انصراف داده اند، درطرح جدید هرگز به سامانه یارانه وصل نشدند. درصورتی که عده زیادی که عادت به پنهان کاری اطلاعت درآمد‌های خود دارند، بسیاری ازاین قبیل افراد متمول و برخوردار جامعه که تجربه و سابقه طولانی درپنهان کاری دارایی‌ها و درآمد‌های سالانه خود برای فرار مالیاتی دارند، همچنان درزمره یارانه بگیران پا برجا مانده اند و یک جریان تبعیض آمیز را برای جامعه به وجود آورده اند.

۲ – اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی برجامعه هدف

ضمن ایراد شناسایی دقیق جامعه یاران بگیران، همانطور که اشاره شد دارای کاستی‌های جدی است. باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم مؤثر هست یا خیر؟

پرداخت یارانه نقدی که ازمحل افزایش تسعیرنرخ ارز از نرخ ارزترجیحی به نرخ ارزنیمایی یا از نرخ آزاد ارز به عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می‌شود، یا باحذف ارزترجیحی از واردات کالا‌های اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و دردولت سیزدهم با حذف کامل آن تیر خلاص به آن زد ه شد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ، یک شوک قیمتی بزرگ دیگری که در گذشته کمتر سابقه داشته به اقتصاد وارد شد. آثار این شوک‌ها، در قالب افزایش سه الی چهار برابری قیمت کالا‌های اساسی که قبلاً افزایش قیمت آن‌ها چند برابری این کالا‌ها که به علت عدم اختصاص ارزکافی برای واردات آن‌ها در دولت قبل تجربه شده بود، درمجموع یک افزایش ده برابری را درابتدای سال ۹۷ تا نیمه اول سال درافزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم را تا سال ۱۴۰۰ را تجربه کرده بود، اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا نرخ نقطه‌ای تورم در خرداد ۱۴۰۱ به بالاترین نرخ تورم یعنی ۵۲ درصد درطی چهار دهه گذشته رسید. در صورتی که حتی نرخ تورم سالانه در سطح ۴۰ درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم تا پایان خرداد ر ۱۴۰۱ از مرکز آمار صرفنظر نماییم، وبه فرض اینکه دولت تلاش کند، سطح فعلی تورم راحفظ نماید، پس از دوسال، ۸۰ درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با نرخ تورم تعدیل و کاهش خواهد یافت. به فرض اینکه یک خانواده با بعد خانوار ۴ نفره یک میلیون وششصد هزارتومان یارانه درماه پرداخت شود، پس از دوسال، قدرت خرید یارانه پرداختی فقط به انداره ۳۲۰ هزارتومان برای یک خانواده چهار نفره قدرت خرید برای خرید کالا‌های موردنیاز مصرفی آن‌ها ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب اثر درآمدی یارانه پرداختی پس از یک دوره دو ساله عملاً زایل خواهد شد.

۳ – اثربررشد اقتصادی و رونق تولید

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصاد‌ی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۴.۴ درصد بوده است. درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۹ نیز به ۴.۱ در صد رسیده بود. البته رشد اقتصادی درطی دوسال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است. اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود؛ لذا عدم آگاهی از واقعیات آمار اقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و درارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.

از رشد ۴.۴ درصدی، ۳.۹ درصد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است. اینهم نشانه خوبی است. دربررسی وتحلیل اجزاء رشد اقتصادی، رشد خدمات درسال ۱۴۰۰ با به فروکش بیماری کرونا به ۷ درصد رسید. باتوجه به سهم ۵۰ درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد است و همچنین گروه نفت با رشد ۱۰.۱ درصد رشد، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد ۱.۱ درصد درسال ۱۴۰۰، صرفاً ۳.۰ درصد رشد داشته است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطئی و کم رمق را دربخش تولید نشان می‌دهد. متآسفانه گروه کشاوورزی، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است.

روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال ۱۴۰۰ و ادامه این روند درسال ۱۴۰۱ با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمد‌های نفتی، می‌تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید‌تر کند، اگر درعدم تعادل‌هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز در واردات مواد اولیه، کالا‌های واسط‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی از نظر گردش نقدینگی به وجود خواهد آمد. بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم درسه ماهه اول سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی نیز ازناحیه موانع افزایش تولید و کاهش مجدد سرمایه گذاری‌های ثابت و سرمایه درگردش مورد تهدید قرارگیرد.

۴ – اثر تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی

بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه ۱۴۰۱ یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به ۱۲.۲ درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم دردو دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که ۳.۵ درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می‌تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه‌های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه ۵۲.۲ درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می‌شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است.

افزایش قیمت کالا و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم پی از حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات را نیز به همراه داشت؛ لذا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم را به شدت افزایش داد. اگر چاره اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد.

البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی‌ها است که درخرداد ماه به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت، سهم گروه خوراکی‌ها در افزایش تورم ماهانه خردادماه بیشترین سهم را دارد. به عنوان مثال افزایش روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت و افزایش ۴۷ درصدی قیمت گروه لبنیات نظیر: شیر، تخم مرغ، پنیر با ۴۷ درصد افزایش، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد. افزایش قیمت مرغ درماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

طرح جراحی اقتصادی دولت دراین شرایط حساس، که مبادله مواد غذایی جهان متأثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته می‌تواند ثبات اقتصادی را که از اهداف مهم دولت است، دور از دسترس قرار دهد ونیز افزایش قیمت کالا‌های وارداتی صرفنظر از حذف ارز ترجیحی، تورم وارداتی را بر تورم داخلی، تحمیل نماید. طبق نتایج یک بررسی انجام شده برای شناسایی عوامل تأثیر گذار بر تورم که توسط یک از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده و براساس روش اقتصاد سنجی میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده، متغییر‌های رشد شاخص کالا‌های وارداتی، رشد نقدینگی، و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تأثیر گذاربوده است. گرچه امروز ضرایب اهمیت تأثیر متغییر‌های تأثیر گذار برتورم جابجا شده و متغییر‌های تأثیر گذاری مثل تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه در کنار رشد نقدینگی، تأثیرش از سایر متغییر‌ها بیشتر شده، ولی متغیر رشد شاخص قیمت کالا‌های وارداتی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی برنرخ تورم داخلی تأثیرگذار است. طبق نتایج این مدل، به ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالا‌های وارداتی، ۳۳.۰ درصد بر نرخ تورملداخلی تأثیر می‌گذارد. یا به ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، ۳۶.۰ درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد.

به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد. ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با تمرکز و انباشت سرمایه دربخش تولید دارد. جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است. ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به ویژه برای تولید کالا‌های اساسی استراتژیک نظیر گندم، برنج، چای، چغندر قند، دانه‌های روغنی، پنبه، خوراک دام وطیور که از دیربازمورد حمایت دولت‌ها به ویژه در دهه اول انقلاب اسلامی بوده، باید مورد توجه و تأکید برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد. سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد انگیزه‌ها و تشویق سرمایه گذاران برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه‌ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی، ضمن اینکه اشتغال زایی کشوررا افزایش خواهد داد، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد نمود. در راستای اجرای این سیاست‌ها، تدوین و اجرای بسته‌های سیاست‌های پولی و مالی که به تواند ازکاهش هزینه‌های جاری دولت بکاهد، وبانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود ازنوسانات وتغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا ازتخلفات احتمالی ازخلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری نماید، نیمی از منویات دولت درایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا وبا تقویت عرضه محقق و به اهداف خود رسیده است.

انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت محترم بدون تعصب و به صورت دقیق با بررسی وارزیابی دست آورد‌های موفق وغیر موفق عملکرد اقتصادی ده ماهه گذشته، نسبت به تقویت نکات قوت و با حذف برنامه‌های ناموفق، امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است، دربرنامه‌های اقتصادی در دست اجرا، تجدید نظر نمایند. پیمودن این راه عین شجاعت و مصلحت اندیشی خردمندانه است.

منبع: خبرگزاری تسنیم