استاد اقتصاد دانشگاه تهران: متاسفانه نگاه‌ها به دلار عوض شده و آن را به معیار سنجش دارایی تبدیل کرده است/ کلید حل بحران‌های اقتصاد ایران در میدان حفظ یا حذف ارز ترجیحی نیست

‌می‌متالز - «سوال اول من این است که سیاست حذف ارز ترجیحی و سیاست جایگزین پرداخت یارانه نقدی صحیح است؟ من در این خصوص تردید دارم، اما سوال دوم این است که کلید حل بحران‌های اقتصاد ایران در میدان حفظ یا حذف ارز ترجیحی است؟ پاسخ من به طور قطعی خیر است. حفظ ارز ترجیحی فاجعه است و حذف آن نیز فاجعه است و این حاصل ندانم کاری‌های تصمیم گیران است.»

به گزارش می‌متالز، شاخه تخصصی اقتصاد فرهنگستان علوم در یک نشست به بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی پرداخت.

ابوالقاسم مهدوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران یکی از سخنرانان این نشست بود. وی در ابتدای سخنان خود، با بیان اینکه ما در حیطه حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کلیدی برای حل بحران‌ها پیدا نمی‌کنیم، گفت: ارز در ایران امروز مهم است، چون نگاه به دلار عوض شده است. دلار دیگر ارزی خارجی محسوب نمی‌شود و مع الاسف معیار سنجش دارایی‌ها شده است.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب ما با سیاست نرخ ارز ثابت مواجه بوده ایم. در زمان جنگ نرخ ارز ۱۲ چرخه‌ای داشته ایم، در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹ سه نوع نرخ ارز داشته ایم، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ سیاست تک نرخی ارزی اتخاذ می‌شود، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رشد ۹۲ درصدی نرخ ارز را تجربه کردیم و در سال ۱۳۹۷ جهش ۱۵۵ درصدی در نرخ ارز داشتیم. آنجا است که حاکمیت ما تصمیم می‌گیرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شود. در این نرخ گفته شد تمام مصارف ارزی مشمول ارز ترجیحی شود بعد وقتی قضیه با چالش مواجه می‌شود، شورای هماهنگی عالی اقتصادی، کالا‌ها را طبقه می‌کند و فقط کالا‌های اساسی را مشمول ارز دولتی می‌کند. در ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ کالا با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر تصویب شد. از این تصمیم‌ها ۶ ماه هم نمی‌گذرد که مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می‌دهد و مرتبا از تعداد این کالا‌ها کاسته می‌شود که در سال ۱۴۰۱ به دو کالا می‌رسد.

این استاد دانشگاه در تشریح آسیب‌های ارز ترجیحی، افزود: در سال ۱۳۹۷ چهارده میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافته است. ارزش واردات ۲۵ کالای اساسی ۹.۹ میلیارد دلار در ۹ ماهه ۱۳۹۸ بوده است، پس از حذف برخی کالا این رقم ۸.۳ میلیارد دلار شده و درآمد ما ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ما اگر با نرخ ارز ترجیحی آن را محاسبه کنیم، باید ۶.۶ میلیارد دلار خرج می‌کردیم. در چنین وضعیتی ما از طریق برداشت از منابع یا استقراض کسری پیدا کرده ایم که یک بی تدبیری بوده است. از طرفی پایه پولی از طریق خرید دلار نیمایی و فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش داده شده و توزیع رانت هم صورت گرفته است. همچنین قیمت کالا‌های اساسی علی رغم تخصیص ارز ترجیحی افزایش یافته است. آخرین آسیب حفظ ارز ترجیحی عدم اصابت به گروه هدف و بهرمند‌تر شدن دهک دهم است.

مهدوی در ادامه خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به بروز شوک، افزایش انتظارات تورمی و مشکلات معیشتی منجر خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی پس از حذف ارز ترجیحی هم منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و یک مارپیچ افزایش نرخ ارز و تشدید کسری بودجه را رقم می‌زند. از سوی دیگر شرایط برای حذف ارز ترجیحی مهیا نیست و شکست سیاست تک نرخی هنوز نتوانسته به یک عبرت تبدیل شود. این شبهه پولدار شدن دولت از طریق شوک قیمتی هم صحت ندارد لذا مخالفت با حذف ارز ترجیحی دارای مستحکمات قوی است.

وی در پایان سخنان خود گفت: من نمی‌توانم در خصوص حفظ یا حذف ارز ترجیحی نظر قطعی بدهم. سوال اول من این است که سیاست حذف ارز ترجیحی و سیاست جایگزین پرداخت یارانه نقدی صحیح است؟ من در این خصوص تردید دارم، اما سوال دوم این است که کلید حل بحران‌های اقتصاد ایران در میدان حفظ یا حذف ارز ترجیحی است؟ پاسخ من به طور قطعی خیر است. حفظ ارز ترجیحی فاجعه است و حذف آن نیز فاجعه است و این حاصل ندانم کاری‌های تصمیم گیران است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)