سرانجام بورس تهران چه می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، حال ۲ اتفاق برای قسمت عمده نقدینگی می‌افتد؛ بخشی وارد چرخه ملک و املاک می‌شود و بخش دیگر نیز به‌نظر می‌رسد که به مهاجرت اختصاص داده می‌شود.

در صورتی‌که یک‌درصد کوچکی از این مهم محقق شود، یقینا فشار زیادی روی بازار‌های مالی خواهد داشت. خرید ملک، دلار یا خروج سرمایه و حرکت به سمت کشور‌هایی همانند ترکیه یا کشور‌های اروپایی، کانادا، امارات و یا سایرین، جهت خرید ملک و سرمایه‌گذاری روی می‌دهد. درخصوص چرایی شرایط فعلی هم می‌توان به اینکه بازار سهام متشکل از افراد حقیقی و حقوقی دارای آگاهی هستند، اشاره کرد. این قشر از سرمایه گذاران یک پرتفویی را از گذشته در اختیار دارند و از بازار در این سطح خارج نمی‌شوند، چرا که کسب سود‌های بزرگی را تجربه کرده اند.

اما نکته‌ای که باعث آب‌شدن تعداد معاملات و خروج می‌شود تنها به دلیل ریسک در حوزه مذاکرات است. در گذشته نه‌چندان دور عده‌ای بر این باور بودند که با مذاکرات، بورس ریزش پیدا می‌کند، در صورتی‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که افت بورس در کوتاه‌مدت به دلیل ریزش دلاری طبیعی خواهد بود، اما در بلندمدت سرمایه گذاران به آینده اقتصاد ایران امیدوار می‌شوند.

بخشی از وضعیت فعلی به شرایط و ناامیدی از آینده اقتصاد بازمی‌گردد و اینکه چرا پول رغبتی برای ورود به بازار سرمایه (تولید) ندارد نیز می‌تواند ناشی از این مهم و سایر عواملی، چون قطعی برق صنایع، سیاست‌های دستوری و... در این حوزه باشد.

عامل دیگری که مانع از ورود پول به بازار سهام می‌شود نیز به موضوع نقدشوندگی مربوط است. خیلی از افراد هراس از اتفاق بدتری دارند که در صورت ورود به جریان معاملاتی بخش مولد، بازار به‌طور مجدد دچار کُلپس شود. از طرفی ترس از افزایش نرخ بهره را می‌توان دیگر موضوعی دانست که مسیر جریان پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر اقتصاد ایران با تمام رویداد‌ها اعم از مالیات نتواند پیشروی کند، ممکن است افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار بگیرد که پیامد چنین سناریویی می‌تواند کند‌شدن رشد بازار سرمایه باشد.

به نظر می‌رسد که در سال‌جاری بازار سرمایه بتواند تا نزدیکی پوشش تورم حرکت داشته باشد. در گذشته نیز از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ بازار نزدیک به ۳۰‌درصد بازدهی (۱۰ واحد کمتر از تورم) ایجاد کرده است.

اکنون بازار به لحاظ کسب بازدهی اندکی ایست داشته است که در ادامه مسیر به‌نظر می‌رسد این مهم را پوشش خواهد داد.

البته نباید فراموش کرد که مرداد سال‌۱۳۹۹ نسبت به مرداد سال‌۱۳۹۸ بازار رقمی بالغ بر ۶۵۷‌درصد بازدهی را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.

در این بازه زمانی میزان تورم در چه حدی بود؟ ۵۰ درصد؟ ۱۰۰ درصد؟ در صورتی‌که تورم را ۱۰۰‌درصد نیز در نظر بگیریم، بورس بیش از ۵۰۰ واحد بازدهی کسب کرد.

درخصوص روند حرکتی بازار‌های جهانی و میزان اثر گذاری آن در بورس تهران و فرابورس ایران هم باید توجه داشت که افت بورس الزاما به دلیل افت بازار‌های جهانی نیست. بورس با عدم‌اقبال برای ورود به این بازار و ترس از ریسک‌ها مواجه است. در صورتی‌که حداقل ۳۰شرکت اول را مورد ارزش گذاری قرار دهیم، درمی‌یابیم که اکنون با توجه به میزان درآمد‌های خود و با در نظر گرفتن سطوح فعلی قیمت‌گذاری جهانی دارای ارزش بیشتری هستند که معادل ارقامی است که روی تابلو نقش می‌بندد. برای کسب بازدهی به‌طور معمول نقدینگی کوچک مسیر خود را طی می‌کند و در شرایط فعلی خرید دلار و طلا را در دستور کار خواهد داشت. نقدینگی متوسط نیز به خرید ملک و زمین روی می‌آورد. خرید ملک می‌تواند با هدف کسب درآمد از اجاره صورت بگیرد، چرا که اجاره در بهترین بازده خود در سال‌جاری قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که بورس در سال‌۱۴۰۱ در اولویت سوم و چهارم سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، بنابراین زمانی به اولویت نخست خواهد رسید که به‌طور مجدد چشم انداز به‌طور کامل مثبت شود که این هم در گرو ۲ موضوع است. نخست اینکه در بحث سیاست خارجی مذاکرات به نتیجه برسد و ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران حذف شود. دیگر اینکه به لحاظ رشد اقتصادی بتوان رشد مطلوبی را ثبت کرد تا این رویداد باعث شود علاوه‌بر کاهش فشار نقدینگی، تورم به سطح پایین‌تری سوق پیدا کند. در چنین حالتی بازدهی بازار می‌تواند برای مردم ایجاد جذابیت کند. سرمایه گذاران فعال در بازار باید مبتنی بر سود تقسیمی عمل کنند و شرکت‌هایی که از حاشیه سود حداقل ۴۰‌درصدی برخوردارند را مورد‌توجه قرار دهند. سهامداران باید توجه به حوزه صادراتی که از تغییرات دلار صاثر می‌پذیرند نیز داشته باشند.

فارغ از این موارد به اعتقاد بنده بانک مرکزی باید خیلی شدید و به‌صورت کوتاه‌مدت نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد، در غیر این‌صورت میلیون‌ها ایرانی فعال در بورس و میلیون‌ها ایرانی غیرفعال در این بازار از تورم آسیب جدی خواهند دید. باید تورم به‌عنوان اولویت نخست در نظر گرفته شود که این اتفاق متاسفانه نمی‌افتد.

ژاپن از سال‌۲۰۱۶ تا همین چند وقت گذشته دارای نرخ بهره منفی بود. به‌تازگی این نرخ به محدوده صفر رسیده است و احتمالا کمی بالاتر هم برود. ایران، ژاپن نیست.

نرخ تورم اکنون در محدوده ۴۰درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۲‌درصد و نرخ بهره بین‌بانکی ۲۲‌درصد است.

در کوتاه‌مدت سیاستگذار باید منافع عموم مردم را در نظر بگیرد که این مهم چیزی نیست جز تورم. اگر در سال‌۱۳۹۷ به‌جای تعیین ارز ۴۲۰۰‌تومانی، بانک مرکزی اقدامی درست انجام می‌داد و نرخ بهره را حداقل تا ۳۰‌درصد برای یک تا دو‌ماه افزایش می‌داد، شرایط کنترل شده بود. حال در مسیری قرار داریم که بانک مرکزی چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره نخواهد داشت، هر چند به این نتیجه می‌رسد، اما دیر.

به نظر می‌رسد که این نهاد باید نرخ بهره بین‌بانکی را بر اساس مدل پلکانی ۲۴، ۲۶، ۲۸ تا ۳۰‌درصد افزایش دهد. در هر بخش از این مهم، بازار یقینا متناسب با میزان رشد چنین پارامتری متعادل خواهد شد. ممکن است تا سطح ۲۶‌درصد هم جوابگوی اقتصاد باشد، منتها نکته اینجاست که ذی نفعان اجازه چنین اتفاقی را نخواهند داد. ذی نفع فردی است که می‌تواند به یک‌باره ۳‌هزار میلیارد‌تومان وام دریافت کند تا در ادامه با تورم بتواند چنین رقمی را تا ۳ برابر افزایش دهد. شرایط اقتصادی کشور از شرایط اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا حداقل در یک سال آینده وخیم‌تر است.

هر چند از افزایش نرخ بهره به‌عنوان عامل منفی در بازار سرمایه یاد می‌شود و در ادامه ممکن است این نرخ متناسب با شرایط پایین‌تر از ارقام موردنظر هم حرکت کند، اما منافع عموم مردم در اولویت اقتصاد باید قرار گیرد.

در تئوری شیشه شکسته که نخستین درس از کتاب اقتصاد است در یک درس از هازلیت این مهم قابل‌توجه است. اقتصاددان بد، اقتصاددان خوب. اقتصاددان بد اقتصاد دانی است که عوامل و تاثیرات کوتاه‌مدت را می‌بیند، اما عوامل بلندمدت را در‌نظر نمی‌گیرد یا اصطلاحا به نفع نیست در نظر بگیرد. اقتصاددان خوب اقتصاددانی است که تاثیر عوامل را در میان‌مدت و بلندمدت در نظر بگیرد و برای عموم و نه برای گروه خاص مورد‌توجه قرار دهد.

پیمان مولوی
کارشناس بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد