به گزارش میمتالز، درحالی بعد از اعلام نتایج مذاکرات اخیر برخی دلالها و سوداگران ارزی سعی داشتند با فضاسازی، قیمت دلار را به کانالهای جدید هدایت کنند که نگاهی به وضعیت معاملات ارزی طی سه چهار روز گذشته و نرخهای ثبت شده برای دلار نشان میدهد تلاش این افرادغلط از آب درآمده و ورق در بازار ارز برگشته است.
قدیمیهای بازار ارز میگویند: بازار ارز در حال حاضر جای معاملهگران آماتور نیست، چرا که ممکن است زیانهای سنگینی متحمل شوند، معاملهگران هرگز فکر نمیکردند دلار کانال ۳۰ هزار تومان را ببیند، اصلاح نرخ آنها را غافلگیر کرد.
هر دلار امریکا در بازار غیر رسمی عصر دیروز (سه شنبه) وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد در همین حال هر دلار امریکا در در صرافیهای بانکی هم ۲۷ هزار و ۸۰۲ تومان معامله شد همچنین، در سامانه نیما نیز در معاملات امروز، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۴۳ تومان و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۹۳۳ تومان معامله شد.
فعالان بازار پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار ارز و تشدید شکاف قیمتی را به عنوان دو عامل اصلی روند نزولی بازار اعلام میکنند؛ معاملهگران معتقدند با توجه شرایط حاکم بر بازار دو سناریو برای چشم انداز بازار ارز مطرح است نخست اینکه نرخ در همین حوالی فعلی، بازار تنظیم شود و نوسان در یک دامنه مشخص را داشته باشیم، یا اینکه بازار خودش را برای یک نوسان بزرگتر و خبر اصلی آماده میکند.
به گفته مقامات بانک مرکزی متعادل سازی بازار ارز در نوسانات اخیر درحالی به ثمر نشسته که بانک مرکزی برخلاف دورههای گذشته که صرفا با ارزپاشی بازار متعادل میشد در این دوره حتی یک سنت از منابع ارزی ارزشمند کشور را در بازار عرضه نکرد منابعی که در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور بسیار ارزشمند است.
گام نخست برای مدیریت بازار ارز بدون ارزپاشی، دریافت اختیارات جدید و ویژه از سوی سران قوا بود؛ براساس این اختیارات بانک مرکزی معاملات فردایی طلا و ارز را ممنوع اعلام کرد و با همکاری دیگر نهادهای مسوول نسبت به مسدود سازی حساب دلالان بازار ارز فردایی اقدام کرد؛ در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی کشور با صدوراطلاعیهای انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا را برابر قانون ممنوع اعلام کرد.
پلیس امنیت اقتصادی در این اطلاعیه، با ممنوع دانستن فعالیت در سایتها و کانالهای قیمت دهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیررسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود و با اقدامات انجام شده تاکنون بیش از ۵ هزار حساب مسدود شد. به گفته سردار حاجیان سخنگوی "فراجا " تاکنون ۲۰۰ نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده اند.
درکنار این موارد، بانک مرکزی پس از برگزاری دو نشست جداگانه با صرافان مجاز شبکه بانکی و انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی با صدور دو بخشنامهای زمینه را برای عمق بخشی و تسهیل گری در عرضه ارز حاصل از صادرات ٰدر شبکه صرافیهای مجاز کشور فراهم کرد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی این امکان برای تمامی صادر کنندگان فراهم شد که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه صرافیهای مجاز شبکه بانکی عرضه کنند و با نرخ توافقی به فروش برسانند و صرافیها مجاز به عرضه این ارز به متقاضیان شدند، سیاستی که موجب شد تا فقط طی سه روز نرخ ارز بیش از ۲ هزار تومان به ازای هر دلار کاهش یابد.
با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی شد. اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی شد و از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرد.
نکته مهم در این رویکرد بانک مرکزی تعادل بخشی بازار ارز بدون دخالت مستقیم و صرف منابع ارزی ارزشمند کشور برای مدخله در بازار بود رویکردی که در دورههای گذشته نه تنها بازار را به تعادل نمیرساند بلکه منابع ارزی تزریق شده به بازار عملا صرف واردات قاچاق کالا میشد.
تجربه تلخی که در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۸ دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابلتوجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد میکرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.
ارزیابی نهادهای نظارتی نشان میدهد که در دورههای گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان میدهد سیاستهای گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجهای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینهای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.
آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶ میلیارد دلار است.
برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان میدهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم ارایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.
در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاههای مسئول در زمینه مسدود سازی حساب و کنترل تراکنشهای بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و درگام نخست ۱۳۰۰ سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانههای نظارتی مقابله با قاچاق سازمان یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد.
به این ترتیب بانک مرکزی در طول یک ماه رصد مستمر بازار ارز موفق شد تا بازار ارز را برپایه اصل کنترل تقاضا و افزایش هدفمند عرضه و صرفا با تسهیل گری برای عرضه ارز حاصل از صادرات متعادل کند رویکردی که نتایج آن امروز در بازار به عینه قابل لمس است و نرخ دلار در بازار غیر رسمی به رقمی کمتر از زمان صدور قطعنامه آژانس بازگشته است.
امروز بازار متشکل ارزی به بستری امن برای عرضه ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان تبدیل شده است و شبکه صرافی مجاز کشور بدون محدودیت به تامین ارز مورد نیاز مردم اقدام میکنند ضمن اینکه با توجه شرایط مناسبت درامدهای ارزی کشور و رشد قیمت نفت، فرآوردهها، پتروشیمیها و محصولات فولادیها در بازارهای جهانی؛ منابع ارز مورد نیاز ثبت سفارش اقلام وارداتی نیز در چارچوب ضوابط تجاری تامین میشود.
آنطور که مسوولان بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بودند، این بانک طرحهای دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که میتواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به دلیل فقدان بستر مناسب امکان بکارگیری ان میسرنبود. براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد تا با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تامین مالی پروِههای ملی استفاده کند طرحی که در قالب آن خریداران اوراق میتوانند اصل و فرع سرمایه گذاری خود را به ارز دریافت کنند. به گفته اقای صالح ابادی در همین راستا پروژهها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است وبزودی مقرارات مربوطه ابلاغ خواهد شد.
نگاهی به مجموعه اقدامات انجام شده برای متعال سازی بازار ارز نشان میدهد که طی یک ماه گذشته بازار ارز برپایه نظام عرضه و تقاضا کنترل شده است رویکردی که سنت دیرینه انتظارات تورمی، خط ارتباطی مستقیم نرخ تورم و نرخ ارز را درهم شکست و به مدلی موفق برای کنترل بازار تبدیل شد. رویکردی که هرچند اخبار سیاسی همچنان در مقاطعی بران سایه میافکند، اما در نهایت اقتصاد راه خود را از سیاست جدا میکند. نتیجهای که رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر گره نزدن اقتصاد به نتایج مذاکرات لغو تحریمها به عینه به اثبات میرساند.
منبع: خبرگزاری تسنیم