فرصت‌های تکرارنشدنی توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو

‌می‌متالز - گزارش‌های آماری نشان می‌دهد درآمد شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار حاکی از آن است که زیست‌بوم نوآوری کشور در مسیر رشد قرار گرفته و شرکت‌های دانش بنیان در حال تثبیت جایگاه خود در نقش آفرینی اقتصادی هستند. اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با وجود تداوم تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مکرر نرخ ارز و قیمت‌ها که تامین مالی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان کالا و خدمات تبدیل کرده، این چالش برای شرکت‌های دانش بنیان که ظرفیت‌های تاب آوری این شرایط را ندارند دوچندان می‌شود.

به گزارش می‌متالز، شرکت‌های نوپا و نوآور امکان دسترسی به تامین مالی از بازار سرمایه یا جذب منابع از نظام بانکی را ندارند و به همین دلیل هزینه تامین مالی برای آن‌ها زیاد است. بانک‌ها تابع مقررات و ضوابطی سختگیرانه از جمله لزوم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بالابودن نسبت مالکانه، الزام در ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بالا بودن دارایی‌های با نقدپذیری بالا جهت اطمینان از توان مالی شرکت، برای پرداخت تسهیلات هستند. همچنین بانک‌ها در غالب موارد به قبول تعهدات شرکت‌های نوپا به دلیل نبود سوابق مالی و اعتباری که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری برای آنهاست، تمایلی ندارند. از سوی دیگر بانک‌ها، به عنوان موسسات انتفاعی که باید امکان سودآوری را برای سهامداران خود فراهم کنند، به ناچار ریسک پذیری پایینی دارند و برای پوشش ریسک، از متقاضیان منابع مالی وثایق بیشتری دریافت می‌کنند. درحالی که بسیاری از ایده‌های خلاقانه و فناورانه، برگرفته از نیرو‌های متخصص و جوانی است که دانش کافی دارند، اما فاقد شرایط مدنظر نظام بانکی هستند. این سختگیری ها، برای شرکت‌های صنعت برق که از یکسو با طولانی بودن جریان مالی و دوره بازگشت سرمایه پروژه‌ها مواجهند و از سوی دیگر از شرایط نامتوازن اقتصاد صنعت برق رنج می‌برند، به مراتب بیشتر است.

اما در این بین صندوق‌های پژوهش و فناوری از جمله نهاد‌های مالی زیست‌بوم نوآوری کشور هستند که به نوعی محل اتصال زنجیره رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌روند و مکلف هستند مشکلاتی را که برای تامین مالی از طریق نظام بانکی وجود دارد تسهیل و برطرف کنند و خدمات مالی ارزان تری را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهند. این صندوق‌های حمایتی با توجه به منابع خود و ظرفیت‌های مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری و صندوق نوآوری و شکوفایی، امکان دستیابی فناوران و نوآوران را به منابع مالی سریع و ارزان قیمت با روش‌های متنوع و منعطف و با پوشش ریسک‌های لازم، فراهم می‌کنند. این صندوق‌ها تسهیلات ارزان تری نسبت به نظام بانکی اعطا کرده و انواع ضمانت‌نامه‌ها را با شرایط سهل‌تر از بانک‌های تجاری برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر می‌کنند. این نهاد‌ها همچنین در طرح‌های نوآورانه و فناورانه با سرمایه گذاری‌های جسورانه مشارکت می‌کنند و با ارائه خدمات پوشش ریسک از طریق ابزار‌های مالی، ریسک تجاری طرح‌ها را به حداقل می‌رسانند.

در همین راستا «صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی» نیز به عنوان یک صندوق تخصصی با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در این حوزه تشکیل شده و طی سال‌های اخیر با حمایت و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش کرده از طرح‌های فناورانه صنعت برق و انرژی حمایت کند و در راستای تعمیق ساخت داخل این صنعت گام بردارد. ولی با وجود گذشت بیش از ۷ سال از تاسیس این صندوق و وجود بیش از ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت آب و برق که معادل ۱۲درصد کل شرکت‌های دانش بنیان کشور را تشکیل می‌دهند، سهم وزارت نیرو از کل سرمایه گذاری‌های بخش‌های عمومی کشور در حوزه صندوق‌های پژوهش و فناوری، تنها یک درصد بوده که تناسبی با حجم فعالیت‌ها و نیاز‌های شرکت‌های دانش بنیان این حوزه ندارد. از این‌رو ضروری است منابع مالی صندوق برق و انرژی مطابق با سیاست‌های کلان تدوین شده از سوی دولت به ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تقویت نهاد‌های مالی تخصصی در راستای توسعه کسب وکار‌های دانش‌بنیان و افزایش سهم آن‌ها از اقتصاد ملی و همچنین برنامه‌های وزارت نیرو برای تحقق شعار سال، تقویت شود.

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در صورت تقویت منابع و حمایت از سوی وزارت نیرو و شرکت‌ها و نهاد‌های تابعه و زیرمجموعه، ظرفیت تبدیل شدن به یک نهاد مالی تخصصی تاثیرگذار در زیست‌بوم فناوری نیروی کشور و ایفای نقش موثر در تامین مالی طرح‌های نوآورانه، فناورانه و دانش بنیان این حوزه را دارد. تحقق بهنگام اولویت‌های راهبردی وزارت نیرو در تامین مالی طرح‌ها، تنوع بخشی و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های برق و آب و انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی، توسعه ابزار‌های پوشش ریسک برای جذب سرمایه گذاران خصوصی و جلب مشارکت نظام بانکی برای حضور موثر در عرصه سرمایه گذاری این حوزه، از ظرفیت‌های بالقوه این صندوق است که با تسریع در ایجاد هماهنگی و تعامل بین ذی‌نفعان کلیدی زیست‌بوم نوآوری نیرو قابلیت فعلیت پیدا کردن در کوتاه‌مدت را دارند.

با نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» و ابلاغ قانون تولید جهش‌بنیان در اردیبهشت سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین وجود ظرفیت‌های لازم در بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان، ریل گذاری‌های لازم برای توسعه زیست بوم نوآوری نیرو و شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است. فرصت‌هایی که امسال برای توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو فراهم شده، شاید تکرا‌رنشدنی باشند. از این رو وزارت نیرو به عنوان متولی حوزه برق و آب و انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی، می‌تواند با تسریع در هماهنگی بین عناصر پشتیبان این زیست بوم از جمله شرکت‌های مادرتخصصی و تابعه، پژوهشگاه نیرو، موسسه تحقیقات آب، پارک علم و فناوری نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی از یکسو و تقویت عناصر پیشخوان آن از جمله صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی، کارخانه نوآوری نیرو، شتاب‌دهنده‌های تخصصی، مراکز رشد و توسعه فناوری از سوی دیگر، همگرایی و هم افزایی بیشتر این حوزه را فراهم کرده و از موازی کاری در شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه جلوگیری کند.

اکنون که حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و ایجاد تحرک و جهش اقتصادی در حوزه‌های مختلف فناوری و نوآوری کشور به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده، ایجاب می‌کند، برنامه‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان صنعت برق و انرژی نیز محدود به تحقق شعار سال نباشد و نقش و جایگاه فعالیت‌های دانش بنیان حوزه نیرو در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز به درستی مد نظر قرار گیرد.