به گزارش میمتالز، به نظر میرسد که مراحل تصمیمگیری برای فعالیت یا عدم فعالیت معدن کامو که از ۲ سال قبل تاکنون بر سر آن بحث بوده، به مراحل پایانی نزدیک شده است؛ در ۲ سال گذشته کشاورزان و سایر ساکنان منطقه کامو، جوشقان و قالی به دلیل فعالیتهای معدنی در این منطقه نگرانیهایی مبنی بر این که فعالیت این معدن آب شرب و کشاورزی را تحت تأثیر آلودگیهای زیست محیطی قرار میدهد داشتهاند.
بر همین اساس و با استفاده از ابزارهای قانونی توانستند تا حدی جلوی فعالیت این معدن را بگیرند که البته تاکنون فعالیت این معدن به صورت کامل متوقف نشده است؛ سهشنبه گذشته نیز جمعی از مسؤولان سازمان صمت، سازمان محیط زیست استان به همراه مدیران آب منطقهای در منطقه حضور پیدا کردند و ضمن شنیدن دغدغه کشاورزان و مردم و همچنین صحبتهای معدندار، از نزدیک فعالیت معدن و اثراتی که روی آب منطقه دارد را مشاهده کردند.
بر همین اساس و قبل از اینکه شورای عالی معادن تشکیل شود، روند ماجرا را از اکبر مؤمن، وکیل کشاورزان و اهالی کامو جویا شدیم تا بینیم این پرونده در چه مرحلهای قرار دارد.
اکبر مؤمن، وکیل کشاورزان و اهالی کامو در ارتباط با وضعیت معدن کامو از ابتدا تاکنون اظهار کرد: این معدن سال ۸۷ مراحل گرفتن پروانه اکتشاف و بهرهبرداری را شروع کرد و در سال ۸۸ موفق به اخذ این پروانه شد؛ این معدن در سال ۹۰ شروع به فعالیت کرد و سال ۹۱ از طریق سازمان صمت تعطیلی این معدن اعلام شد و بر همین اساس، از ۹۱ تا ۹۹ این معدن تعطیل بوده است.
وی ادامه داد: بعد از طی این مدت، در سال ۹۹ معدندار با پیگیریهایی که انجام داد، توانست از شورای عالی معادن استان اصفهان مجوز فعالیت مجدد را بگیرد که در این مجوز ۲ شرط وجود دارد و آن اینکه اول موافقت محیط زیست و بعد موافقت منابع آبی استان را اخذ کند.
مؤمن خاطرنشان کرد: دلیل اینکه این معدن حدود ۸ سال فعالیت نداشت، اعتراضات مردمی بود؛ بعد از این اعتراضات بود که نظرات کارشناسی اخذ و در آن تصریح شد که فعالیت معدن برای منابع آبی منطقه مضر است؛ چون دقیقا معدن روی منابع آبی واقع شده که کرکس و مناطق کامو، چوگان، جوشقان و حتی اطراف را آبدهی میکند.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو بیان کرد: سازمان محیط زیست و منابع آبی منطقه صراحتا نوشتهاند که با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و انباشت فاضلاب در مجاورت منابع آب زیرزمینی، چشمه، قنات و بستر رودخانه، موجبات انتقال آلودگی به منابع آب و تغییر کیفی آب فراهم شده و به همین دلیل تعطیلی معدن را خواستاریم.
وی افزود: به استناد همین مدارکی که ارائه شد، دستور توقف موقت معدن از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری صادر و به مراجع ذیصلاح ابلاغ شده است؛ بعد از این بود که معدندار توانست حکم لغو دستور را بگیرد.
مؤمن با بیان اینکه که شرکت آب منطقهای اصفهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صریحا اعلام کرده که وجود و فعالیت معدن، اثرات مخرب و مضری بر منابع آبی منطقه دارد، ابراز کرد:، اما آب منطقهای در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ یعنی ۹ روز بعد از ارائه نظر اول، نظر دیگری داد که با نظر اول تعارض نداشت، ولی دو پهلو بود؛ در این نظر دوم آمده است که شرایط زیست محیطی باید رعایت شود و سازمان محیط زیست هم باید بر منابع آبی نظارت داشته باشد.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو با تصریح بر این نکته که طبق نظر کارشناسان مختلف، معدن روی منابع آبی منطقه است، ادامه داد:، ولی سازمان صمت اصرار دارد این معدن باید فعالیت کند؛ به همین دلیل نظر دوم آب منطقهای را مبنای عمل خود قرار داده است.
وی گفت: باتوجه به تصریح منابع آبی مبنی بر مضر بودن فعالیت این معدن، گفتند که یک نظر مشاور هم در این زمینه اخذ شود؛ شرکت مشاوری هم که تعیین کردند صلاحیت لازم برای رسیدگی به این موضوع را ندارد.
مؤمن با اشاره به نظر شرکت مشاور عنوان کرد: این شرکت هم یک گزارشی در اردیبهشت امسال منتشر کرده که کلیات آن این است که فعالیت معدن مضر به حال آب منطقهای است، اما باید برخی از اقدامات را انجام دهد؛ از جمله اینکه محدوده منابع آبی را فریز کند و فعالیت خود را در جای دیگری انجام دهد؛ به عبارت دیگر معدن فعالیت خود را از نظر مکانی جابجا کند.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو با توجه به عدم صلاحیت شرکت مشاور برای ارائه نظر در مورد منابع آبی مطرح کرد: این شرکت نظری هم داده است که چندان بار قانونی ندارد؛ چون شورای عالی معادن هم در صورتجلسهای که با گروه تعامل محیط زیست و وزارت صمت نوشتهاند، نظر کارشناسان منابع آبی و آب منطقهای استان را ملاک قرار داده است؛ نه نظر شرکت مشاور را.
وی به جلسه فرمانداری کاشان اشاره و بیان کرد: باتوجه به اینکه مردم نظر شرکت مشاور را قبول نکردند، فرمانداری اسناد و مدارک را گرفت و اعلام کرد که اینها را برای شورای عالی معادن استان میفرستیم تا ببینیم آنجا چه تصمیمی میگیرند؛ اما این نکته را باید در نظر گرفت که باتوجه به طرح دعوایی که در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری به علت مصوبه شورای عالی معادن شده و این شورا خود یکی از طرفین دعواست به همین دلیل از نظر ما شورای عالی معادن اصلا صلاحیت تصمیمگیری جدید را ندارد.
مؤمن، با اشاره به نحوه فعالیت فعلی معدن، گفت: دپو به فعالیتی گفته میشود که محصولات استخراجی را به یک مکان منتقل و آنجا روی هم یا کنار هم جمع کنند و از آنجا بار میزنند و میبرند، اصلا چنین فعالیتی در این معدن وجود ندارد؛ چون اصلا این معدن نیاز به فعالیت انفجاری برای استخراج ندارد و با همان وسایل مکانیزه مثل بیل مکانیکی هم میتواند استخراج کند؛ بنابراین الان مواد دپو شده را منتقل نمیکند، بلکه در اصل در حال استخراج است، اما نه به صورت انفجاری.
وکیل کشاورزان و اهالی کامو با بیان اینکه ما هم اعلام کردهایم که اصلا آنجا دپویی وجود ندارد و این صرفا یک مجوزی است که به شکل دیگری بتواند کار خود را ادامه دهد، خاطرنشان کرد: در این منطقه منافع ۱۰ هزار کشاورز و دامدار در حال از بین رفتن است؛ بعد هم تمام صحبتهای معدندار این است که مراقب آلودگی آب هستیم و همیشه هم صحبتهای کیفی میکند.
مؤمن در پایان گفت: بحث، فقط آلودگی منابع آبی نیست که میآیند و کیفی صحبت میکنند؛ بحث کمیت هم مطرح است، یعنی سرچمشهها کور میشوند، سفرههای آب زیرزمینی از بین میروند و منابع آبی منطقه به خطر میافتد؛ این هم دغدغه مردم و کشاورزان است.
حجتالاسلام غلامرضا سلیمانی، امام جمعه جوشقان قالی نیز در خطبههای هفته قبل در نماز جمعه بیان کرد: کشاورزی کامو، جوشقان و چوگان در معرض خطر قرار دارد؛ این آب برای منطقه جنبه مادری دارد، یعنی اگر این آب ضربه ببیند، کامو، جوشقان و چوگان نه آب آشامیدنی خواهند داشت، نه آب کشاورزی و همه قنواتی که در زیر زمین هستند با مشکل مواجه میشوند؛ اگر خدایی نکرده این آب ضربه ببیند هزاران خانواده متلاشی خواهد شد.
وی ادامه داد: ایران کشور فقیری نیست که بگوییم حالا فقط به این معدن احتیاج دارد، ولی سرمایه در ایران به وفور وجود دارد، بنابراین ایران کشور فقیری نیست که فقط معطل سنگ و خاک این معدن باشد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر معادن دیگری هم وجود دارد؛ در اینجا که منشأ آب یک منطقه وسیعی است، ۲ شهر با ۱۰ هزار نفر جمعیت که در تابستان و ایام تعطیلات چند برابر جمعیت هم اضافه میشود، دلیلی ندارد بخواهیم با اصرار بر معدنکاری به ضربه بزنیم که البته ضربه هم وارد شده، چون پیمانکار قبلی به اینجا آسیب زده است.
امام جمعه جوشقان قالی تصریح کرد: من به مسؤولان منطقه هم گفتهام به خاطر آسیبی که به آب وارد شده، باید شما بروید و شکایت کنید و معدنکار باید جوابگو باشد؛ این آب ضربه دیده و نباید بیش از این آب آسیب ببیند؛ درست نیست به خاطر یک معدن، منافع مردم و چند هزار نفری که از این آب برای شرب و کشاورزی استفاده میکنند، دچار خطر شود.
وی خواستار شد: مسؤولان طوری عمل کنند که این مسأله حل شود و دوباره مشکلی برای منطقه به وجود نیاید.
طبق شنیدهها قرار است در جلسه شورای عالی معادن استان که با حضور استاندار و همه مسؤولان استانی و ذیربط تشکیل میشود، در ارتباط با وضعیت نهایی معد کامو تصمیمگیری شود.
منبع: خبرگزاری فارس