طرح «تنظیم بازار کالاها» به تولید کشور ضربه می‌زند

‌می‌متالز - یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اقتصاد کشور بعضی اوقات از تعدد متولی و موازی کاری رنج می‌برد و گاهی اوقات هم از نبود متولی، و شکل گیری متولیان، براساس منافعی هست که وزارت خانه‌ها یا سازمان‌ها یا نهاد‌های مربوطه از آن دارند.

به گزارش می‌متالز، حسین محمودی اصل با اشاره به این مطلب گفت: اخیرا شاهد بوده ایم که علیرغم وجود قانون، وزارت صمت به بهانه زنجیره‌ای کردن فولاد و پتروشیمی و سایر بخش‌ها به دنبال موازی کاری است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: بر اساس قانون کالا‌هایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، مشمول قیمت گذاری دستوری نمی‌شوند؛ اما وزارت صمت به دلیل این که با این قانون جلو حواله‌های سفارشی و فروش حواله‌ای و امضا‌های طلایی گرفته شده است، در طول سال‌های گذشته به دنبال این بوده است که فضای بازار سرمایه را مانند سال‌های قبل به چنگال خود بگیرد و کالا را تحت کنترل خودش درآورد.

وی اضافه کرد: متاسفانه متولی اصلی تولید تنها کاری که انجام نمی‌دهد حمایت از تولید است و وزارت صمت بیشتر به تنظیم گر بازار تبدیل شده است. در حالی که وزارت صمت باید با یک بینش اقتصادی درست به افزایش تولید دست یابد.

این تحلیلگر بازار‌های مالی بیان داشت: در ده‌های گذشته اگر تولید حمایت می‌شد و اکنون به افزایش تولید دست می‌یافتیم، تولید در موقعیت بهتری قرار داشت و بازار با وجود کالای مناسب و فراوان خود به خود تنظیم می‌شد و تا به کنون هم تجربه نشان داده است که دخالت دولت جز قیمت گذاری دستوری و جز افزایش قیمت‌ها و شکسته شدن استخوان‌های تولید نتیجه دیگری نداشته است.

وی افزود: شرکت‌های تولید کننده فول د، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در بورس فعال هستند و کالا‌های این شرکت‌ها در بورس کالا در گذشته قیمت گذاری دستوری می‌شده است. اما اکنون دیگر خبری از قیمت گذاری دستوری نیست.

محمودی اصل گفت: با حذف قیمت گذاری دستوری شرکت‌ها و صنایعی، چون پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها رشد کردند و توسعه یافتند و ما اکنون مازاد تولید داریم و مازاد تولید را صادر می‌کنیم و در عوض ارز وارد می‌کنیم، و این ارز‌ها به مقدار بسیار زیادی است، ضمن این که این ارز آوری‌ها در شرایط تحریم روی داده است.

محمودی اصل گفت: اگر خوب بخش خودرو را رصد کنیم متوجه می‌شویم که بخش خودرو کشور در معاملات بورس کالا قرار ندارد و خودرو شامل قیمت گذاری دستوری است و این کالا بر اساس تفکرات متحجرانه سهمیه‌ای اداره شد است، به همین دلیل بخش خودرو نابود شده است؛ و حالا وزارت صمت می‌خواهد با همان تفکرات خودرویی سایر یخش‌های اقتصاد را به چنگال خود بگیرد تا تولید را با قیمت گذاری دستوری نابود کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه بیان داشت: در کمیسیون اقتصاد و در کارگروه اقتصادی پیش نویسی آماده می‌کنند که اکثر کالا‌های تولیدی ناشران بورسی در بورس کالا مبادله شوند تا عرضه و تقاضا متعادل شود و قیمت گذاری دستوری خاتمه یابد، اما در عمل شاهد هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت با موازی کاری و تغییر قانون به صورت همزمان در صدد است که بورس کالا را به وزارت صمت منتقل کند و این موضوع جای سوال و جای تعجب را برای انسان‌های آزاده ایجاد می‌کند.

محمودی اصل گفت: حاشیه سود شرکت‌های بورسی که عمده شرکت‌های کشور را تشکیل می‌دهند از ۳۲ درصد در سال ۹۹ به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که قیمت‌های جهانی در سال ۱۴۰۰ رشد کرده است و برخی از شرکت‌هایی که صاردات داشتند، سود شان بهتر شد، اما کاهش میانگین حاشیه سود در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه قابل توجیه نیست، و با این برگشت سرمایه هیچ بانکی به تولید کننده وام نمی‌دهد.

وی افزود: تورم ۵۰ درصدی موجب شده است تا برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های شوینده که با قیمت گذاری دستوری زیان ده شده اند و در سال ۱۴۰۱ ممکن است که حاشیه سود تولید به زیر ۲۵ درصد نیز کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با تورم ۷۵ درصدی تولید، تولید دیگر ارزش ندارد و تولید نابود شده و دلالی قدرت می‌یابد.

وی افزود: همین مصوبات و همین طرح‌ها است که قیمت گذاری دستوری را ترویج می‌کند که نهایتا سود تولید به نفع بخش دلالی به پایان خواهد رسید.

محمودی اصل با اشاره به این که تا کنون کشور ما ده‌ها تجربه در قیمت گذاری دستوری را تجربه کرده است و بازهم می‌خواهد دست به آزمایش و خطا بزند، گفت: وزارت صمت در طول سال‌ها در برابر افزایش نرخ گاز سکوت کرده است و هیچ اقدامی برای حمایت از تولید نکرد و همین الان با تلاشی صورت گرفته تا در بودجه ۹۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود برای تعدیل نرخ گاز.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ خوراک و گاز برای صنایع ۱۹ تا ۲۰ سنت است و این رقم ۵ سنت بالاتر از امارات، کانادا و آمریکا است. دولت با تحمیل افزایش هزینه تولید از یک طرف و در طرف دیگر با دریافت عوارض صادراتی موجب شد تا بازار‌های صادراتی تقدیم رقبا شود که از جمله آن‌ها کشور روسیه است.

محمودی اصل با این پرسش که چرا این همه تصمیم‌های غلط برای تولید روی می‌دهد، گفت: وزارت صمت باید در قبال اقدامات خود پاسخ گو باشد و پاسخ دهد که چرا حاشیه سود تولید روند کاهشی دارد و چرا وزارت صمت قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد.

وی در پایان ابراز داشت: با مطرح کردن این پرسش که چرا متولی تولید در حال نابود کردن تولید است؟ گفت: نمایندگان مجلس باید با وزارت صمت برخورد جدی کنند و این وزارت خانه را پاسخگو کند که چرا متولی تولید، تولید را زمین گیر کرده است و چرا سود دلالان چند برابر سود تولید است و گاهی سود دلالان به ۳۰۰ درصد هم می‌رسد، بدون آن که مالیات و یا عوارضی را پرداخت کنند و یا ریسکی را متحمل شوند.