تکرار رانت‌های سال ۹۷ با بازگشت بورس کالا به وزارت صمت

‌می‌متالز - آخرین روز‌های خرداد ۱۴۰۱ طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» در دستور کار مجلس قرار گرفت که موجب خواهد شد رانت‌هایی با دستور در سال ۹۷ ایجاد شده بود، مجددا تکرار شود.

به گزارش می‌متالز، مداخله‌های "صمت" و تصمیمات خلق الساعه‌ای که برای صنایع بورسی اتخاذ می‌شود، با انتقاد فعالان بازار سرمایه همراه بوده است.

حمزه قوچی فرد، کارشناس بازار سرمایه، در این خصوص بیان کرد: طی ۱۰ سال گذشته که اقتصاد کشور به شدت درگیر تحریم‌ها شده است، این موضوع موجب شده است ما نتوانیم مشکل اصلی اقتصاد و کشور «که همان تحریم» است را بر طرف کنیم و به جای آن کار‌هایی کرده ایم که اقتصاد را عملا نابود کرده ایم.

قوچی فرد افزود: سیاست مداران و مدیران اجرایی برای این که از تبعات بورس فرار کنند، سریع‌ترین راه را در سرکوب قیمتی دیدند، یعنی زمانی که نمی‌توانند جلو رشد دلار را بگیرند و وقتی تا یک اتفاق سیاسی و اقتصادی می‌افتد نرخ دلار اصطلاحا جامپ می‌کند و مثلا ۲۰ با ۳۰ درصد رشد می‌کند، در این شرایط سرکوب قیمتی تشدید می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مسوولان اجرایی کشور که نمی‌توانستند راه حلی برای تحریم‌ها بیابند و برای این که خود را از فشار ناکارآمدی اقتصاد که درست کرده اند خود آزاد کنند، دست به قیمت گذاری دستوری زده اند و با یک نمایش قدرت اقداماتی انجام می‌دهند تا قیمت‌ها در بورس کالا به صورت غیر منصفانه قیمت گذاری شود. به عنوان نمونه در سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، ورق فولاد مبارکه را سرکوب قیمتی می‌کردند و ورق بسیار ارزان بود.

این تحلیل گر بازار‌های مالی افزود: در این زمان ورق فولاد مبارکه ارزان بود، اما لوله و پروفیل را، چون نمی‌توانستند به بورس کالا بیاورند، قیمت گذاری دستوری بر روی این دو انجام نمی‌شد و لوله و پروفیل به قیمت آزاد به فروش می‌رسید و به قیمت آزاد نیز صادر می‌شد.

قوچی فرد گفت: مسوولان کشور در آن زمان با قیمت گذاری دستوری در بورس کالا اموال بیت المال و منابع ملی را از بین بردند و سود آن به یک سری افراد خاص به نام دلال رسید.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با انتقال بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت قیمت گذاری بورس کالا در سال ۹۷ تکرار خواهد شد، زیرا ساختار اقتصادی ایران از ریشه خراب است و احتمالا هرکس دیگری هم جای این مدیران باشند همین سیاست را پیش خواهند برد، چون تصمیم گیری به صورت دستوری از سمت بالا صورت می‌گیرد.

این تحلیل گر بازار‌های مالی افزود: وقتی رئیس جمهور عنوان می‌کند که قیمت کالا‌ها به هیچ عنوان نباید رشد کند، نشان از نافهمی اقتصادی است، زیرا که قیمت‌ها دستوری حرکت نمی‌کند. حرکت قیمتی کالا‌ها منطق دارد که از عرضه و تقاضا نشئات می‌گیرد.

وی اضافه کرد: اقتصاد هوشمند است و کار خود را خواهد کرد و با دستور نمی‌توان جلو اقتصاد ایستاد و فقط در یک مدت کوتاه رانت و دلالی و فساد را گسترش می‌دهد.

قوچی فرد در خاتمه تصریح کرد: اگر بورس کالا به زیر نظر وزات صمت برود و با توجه به تاریخچه وزارت صمت در قیمت گذاری دستوری و با توجه به این که کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر می‌برد، زیرا هم توافق هسته‌ای تحت تاثیر بحران اوکراین قرار گرفته است و هم سیاست مداران کشور یک مقدار سفت و سخت هستند، احتمالا شرایط سال ۹۷ مجددا تکرار خواهد شد و قیمت گذاری دستوری ادامه می‌یابد، این موضوع خوشایند اقتصاد و مردم نیست.

منبع: بورس نیوز