به گزارش میمتالز، بهزاد رحیمی، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: ایجاد وزارت بازرگانی را دولت پیشنهاد داده است و مجلس اظهارنظری نداشته که بخواهد نظرش عوض شود و فعلاً هم نظری ندارد، تا به امروز اظهار نظرهای شخصی مطرح بوده است.
وی ادامه داد: معتقدم که اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس بیاید رأی نخواهد آورد، از سویی دیگر صلاح نیست که دولت بزرگتر شود. در دنیا سیاستهای صنعت و بازرگانی باید در کنار هم دیده شود، نمیتوان دو مدیریت جدا این کار را انجام دهند، چون سیاستهای تولید بدون تصمیمگیری در حوزه تجارت و بازرگانی ممکن نیست و نباید این دو در تضاد هم باشند. دیدگاه من این است اگر دولت این لایحه را به مجلس بیاورد رأی نمیآورد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از آسیبهای ایجاد وزارت بازرگانی این است که اگر این وزارتخانه جدا شود کسی مسئولیت بازار را نخواهد پذیرفت مگر اینکه رئیسجمهور نهادی را مکلف بر نظارت بر بازار کند، ولی این لایحه به مجلس نیامده و فکر میکنم ارسال آن به مجلس زمان ببرد. بخشی از مشکلات در رابطه با وزیر صمت بود که تغییراتی در سطح وزارتخانه اعمال کرد و معاونتها را تغییر داد تا نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نباشد.
رحیمی بیان کرد: در صورت تأسیس وزارت بازرگانی مباحثی نظیر ایجاد اختلاف بین وزارت بازرگانی و وزارت صمت مطرح شده است که باید بگوییم مجلس بهعنوان نهاد ناظر حضور دارد، ولی مسوولیت وزارتخانهها با دولت است و رئیسجمهور باید این نظارت را داشته باشد.
وی تشریح کرد: نباید روی واردات حساب کنیم بلکه باید به فکر رونق تولید در حوزه کشاورزی و صنعت باشیم، باید به تولید داخلی بیشتر اهمیت دهیم و افزایش تولید با مدیریت منابع آبی و ذخایر امکانپذیر است. اگر واردات انجام شود هزینه کالا افزایش پیدا میکند و از سویی دیگر تمامی کشورها با چالش تأمین غذا مواجه هستند، بنابراین باید توان خود را در تولید داخل و مصرف بهینه به کار بگیریم در این صورت میتوانیم از بحران موجود که دنیا نیز با آن دست به گریبان است عبور کنیم.
وی تأکید کرد: دیگر کالای دونرخی نخواهیم داشت و اگر تنظیم بازار و مدیریت آزادسازی ارز به درستی صورت گیرد نتایج خوبی حاصل میشود، اگر وزارت صمت بتواند نظارتها را بیشتر کند نیاز به ایجاد وزارتخانه جدیدی به نام وزارت بازرگانی نخواهیم داشت.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که حذف ترجیحی اتفاق افتاد سخنی از ایجاد وزارت بازرگانی به میان نیامده بود. در دهههای گذشته که وزارت بازرگانی وجود داشت تولید داخل کم بود و بیشتر واردات انجام میشد و شرکتهای مادر تخصصی واردات را زیر نظر وزارت بازرگانی انجام میدادند. الان بسیاری از مأموریتها در حوزه بازرگانی نیست و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است. پس در صورت تأسیس وزارت بازرگانی، این نهاد تنها نقش نظارتی بر بازار خواهد داشت و این مأموریت نیز امروزه به وزارت صمت واگذار شده است.
رحیمی تاکید کرد: اگر بهانه تشکیل وزارت بازرگانی ارز ترجیحی و تنظیم بازار باشد آدرس غلط است، چون تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. بهجای این سخنان باید بر روی ایفای کامل نقشها تمرکز کرد.
وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی هم نمیتواند درمانی برای تورم باشد، اضافه کرد: ارز ترجیحی بیشترین تأثیر را بر تورم داشته است و علاوه بر آن افزایش قیمت جهانی را شاهد بودیم، برای جبران این تورم میتوان بستههای حمایتی اعطا کرد و یارانه تولیدکننده و مصرفکننده را افزایش داد. با همین روند فعلی اگر دولت با وزارت صمت و جهاد کشاورزی حمایت و نظارت را مدنظر داشته باشد نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نخواهد بود.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش تولید و از بین رفتن اشتغال یکی از موانعی است که با ایجاد وزارت بازرگانی مخالفیم؛ زمانی که وزارت بازرگانی فعال بود چند شرکت مادر تخصصی داشتیم که به واردات مشغول بودند، در حال حاضر به واردات نیازی نداریم، حتی با وجود واردات مقطعی گندم و نهادهها نیازی به وزارت بازرگانی نیست.
رحیمی تأکید کرد: امروزه واردات متولی خود را داشته و به وزارتخانه عریض و طویل نیاز ندارد. نباید اجازه دهیم وزارت بازرگانی ایجاد شود تا بعدها بخواهیم نگران واردات باشیم.
منبع: خبرگزاری مهر