مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم/ تشکیل وزارتخانه جدید در حوزه بازرگانی توازن تأمین کالا در کشور را به هم می‌زند/ سوءاستفاده از صنعت خودروسازی برای تغییر وزرا

به گزارش می‌متالز، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، تشکیل وزارتخانه جدید در حوزه بازرگانی را عاملی برای به هم خوردن توازن تأمین کالا در کشور دانست.

تأمین منافع واردات با تشکیل وزارت بازرگانی

علی جدی در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد:

در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم نماینده مخالف و هم نماینده موافق تفکیک وزارت صمت داریم که به نظر می‌رسد با توجه به نظر مثبت دولت برای تفکیک، برخی از نمایندگان موافق تفکیک هستند، زیرا مجموع تخصصی نظر کمیسیون مخالف تفکیک وزارتخانه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه من هم مخالف تفکیک هستم، افزود:

در کشور متولی کالا که کالا به میزان نیاز در اختیار مردم باشد وزارت صمت و جهاد کشاورزی هستند؛ بخشی از تأمین کالا از طریق تولید داخل و بخشی دیگر از طریق واردات انجام می‌شود؛ همچنین بخش صادرات نیز باید به نوعی تعیین تکلیف و مدیریت شود که کالای داخلی به میزان مورد نیاز همواره در دسترس باشد.

مخالفان معتقدند وقتی متولی تأمین کالا چه در بخش تولید و واردات و چه در بخش صادرات در کشور دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت هستند، اگر یک وزارتخانه جدیدی سر کار آید که صرفاً متولی مدیریت واردات و صادرات باشد منجر به این می‌شود که بالانس تأمین کالا در کشور بهم بخورد؛ به عنوان مثال در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین برنج چه در بخش تولید و چه در بخش واردات است در اینجا اگر وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با وزارت جهاد اقدام به واردات برنج همه برنامه‌های جهاد بهم می‌خورد و عملاً این دوگانگی در مدیریت تأمین کالا به اقتصاد کشور آسیب‌هایی وارد می‌کند و ظرفیت‌هایی را برای واردات تأمین می‌کند؛ لذا می‌گویند در کشور متولی بالانس کالا چه در بخش تولید و چه در بخش واردات باید متمرکز باشد تا مشکلی پیش نیاید و تولید هم آسیبی نبیند.

جدی در مورد اینکه آیا یک فرد می‌تواند تمام وظایف مربوط به تولید و تجارت را به تنهایی بر عهده بگیرد، تصریح کرد:

بعد از احیای قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و صمت عملاً در حوزه بازار کالا‌های اساسی نقشی ندارد؛ لذا وزارت صمت می‌تواند بدون تفکیک به کار‌های خود بپردازد.

رانت برخی در تغییر سریع وزرای صمت است

وی در ادامه، اضافه کرد:

دقت کنید که در ۲ سال گذشته ۴ وزیر صمت عوض کرده‌ایم، زیرا در بخش‌هایی از وزارت صمت رانت‌هایی وجود دارد که منافعشان در تغییر سریع وزرا بوده است؛ متأسفانه تا وزیری می‌خواهد دست به اصلاح ساختار در حوزه‌های معدن، صنایع و… بزند، برخی افراد با استفاده از اهرم خودرو، فضایی ایجاد می‌کنند تا وزیر تغییر کند.

عملاً با وارد شدن به این فضا‌ها منافع باند‌های فساد را در کشور تأمین می‌کنیم.

در حالی که همه به میزان اهمیت وزارت صمت واقف هستند و می‌دانند که یک وزیر به یک فرصت چند ساله برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختار نیاز دارد.

سواستفاده از صنعت خودروسازی برای تغییر وزرا

جدی همچنین، تصریح کرد:

متأسفانه طی سالیان اخیر با محور قرار دادن حوزه خودرو، دائم وزرای صمت را تغییر داده و فرصتی برای انجام کار‌های دیگر به آن‌ها نداده‌ایم، در حالی که گردش مالی خودرو از لوازم خانگی کمتر است و شاید ۵ درصد از زنجیره تأمین صنعت فولاد هم نباشد.

به عنوان نمونه شرکت فولاد مبارکه سال گذشته به تنهایی ۵۲ هزار میلیارد تومان سود داد که نصف گردش مالی کل صنعت خودروسازی ماست، بعد افراد به جای پرداختن به همه مسائل مربوط به صمت، فقط صنعت خودرو را برجسته و حواشی برای آن ایجاد می‌کنند تا از این طریق وزرا را تغییر دهند و منافع خود را تأمین کنند.

با هیاهو رانت‌ها را پشت صنعت خودرو نهان می‌کنند

به گزارش صنایع، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، تصریح کرد:

در این زنجیره‌ها و معادن رانت‌های گسترده‌ای نهفته است و افراد با هیاهو این رانت‌ها را پشت ماجرای خودرو پنهان می‌کنند، در حالی که حواشی صنعت خودرو کمتر از این بخش هاست و به عنوان مثال می‌توان با واردات، بخشی از مشکلات مربوط به صنعت خودروسازی را حل کرد.

اجازه نمی‌دهند کار ساختاری در وزارت صمت انجام شود و هیاهو ایجاد می‌کنند و نهایتاً کار به تغییر وزرا می‌رسد؛ تاکنون این همه وزیر صمت تغییر داده‌ایم آیا مشکلات حل شده است؟ لذا باید کمک کرد تا با ایجاد ثبات، زمینه برای اصلاح ساختار‌ها فراهم شود.

منبع: خبرگزاری صنایع