سریال تکراری تفکیک

به گزارش مکی متالز، بعد‌ها و با اوج گیری تقاضای توسعه صنعتی در ایران، در دهه ۴۰ خورشیدی مسیر به سمت ادغام بخش‌های بازرگانی با حوزه صنایع و معادن هموار شد تا در نهایت وزارتخانه بزرگی با عنوان «وزارت اقتصاد» یا «اقتصاد ملی» تاسیس شد که برگرفته از تجربیات توسعه صنعتی آلمان و ژاپن، به اجرای متوازن و همسوی سیاست‌های تجاری و صنعتی پرداخت و نتیجه آن نیز در قالب رشد‌های دو رقمی اقتصادی در طی یک دوره زمانی بلند منعکس شد. بعد از گذشت ۱۰ سال زمزمه انحلال وزارت اقتصاد شنیده و در سال ۱۳۵۳ به صدایی رسا تبدیل شد که در نهایت این وزارتخانه را به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تقسیم کرد. پس از انقلاب نیز این وزارتخانه‌ها تغییرات زیادی کردند.

در سال ۱۳۶۰ چهار معاونت به وزارت بازرگانی افزوده شد. روند تغییر و تحولات معاونت‌ها و پیوستن سازمان‌های جدید یا جدا شدن سازمان‌ها از این وزارتخانه ادامه داشت. دولت‌ها سعی در ادغام یا جدا سازی این وزارتخانه داشتند. اوج اختلاف‌نظر‌ها برای جداسازی یا ادغام این وزارتخانه‌ها در دهه ۹۰ بود. حالا هم برای چهارمین بار در ۵سال اخیر، دولت در نظر دارد با قطع یکی از بال‌های وزارت صمت، ایده بهبود عملکرد بخش‌های بازرگانی داخلی و خارجی را عملیاتی کند. با این حال در سه بار گذشته مجلس یا شورای نگهبان مانع از تفکیک می‌شدند، زیرا برای دولت بار مالی داشت و در مغایرت با اسناد بالادستی بود. با این حال اجرای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در دولت یازدهم و دوازدهم با قوت در مجلس پیگیری شد، ولی مجلس دهم نیز هر بار به دولت روحانی «نه» می‌گفت. دولت سیزدهم نیز اصرار دارد تا این وزارتخانه تفکیک شود. در همین ارتباط لطف الله سیاهکلی، نماینده طراح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، به «دنیای اقتصاد» گفت: ما مشاهده کردیم که وزیر صمت توان این کار را ندارد و به همین دلیل در‌خواست استیضاح را ارائه کردیم، اما پیام این بود که این وزارتخانه نیاز به اصلاح دارد؛ حال یا باید مدیر آن قوی شود یا باید فکری در مورد ساختار مدیریتی آن کرد. دولت نیز این پیام غیرسیاسی مجلس را دریافت کرد. مجلس صادقانه می‌خواهد که اصلاحات اساسی در حوزه بازار تولید تامین و امثال آن بیفتد.

سیاهکلی: تفکیک «صمت» پرهزینه نیست

سیاهکلی در پاسخ به اینکه با چه منطقی می‌توان تفکیک وزارت صمت را در شرایط کنونی توجیه کرد، گفت: واقعیت این است که وزارت صمت از چند وزارتخانه تشکیل شده و مدیرانی که انتخاب می‌شوند تا حدود و ثغور این وزارتخانه را متوجه شوند دوره خدمت‌شان تمام شده است، به همین دلیل لازم بود که این وزارتخانه مخصوصا در این شرایط اقتصادی که کنترل و تنظیم بازار محور اصلی کار است، دولت باید به اقدام اساسی دست بزند. به گفته وی، اصلاحات اقتصادی که تنها نباید روی عدد و ارقام و روی جیب مردم اعمال شود، بلکه باید در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی دولت هم اتفاقاتی رخ دهد. سیاهکلی در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که آیا با انتصابات قوی در وزارت صمت نمی‌توان نقص مدیریتی را جبران کرد، گفت: نظر مجلس این بود که انتصابات تغییر کند و دولت نیز از این فرصت استفاده کرد و به شکل اساسی درصدد اصلاح است. نظر دولت هم همین بود که وزارت صمت جدا و وزیر دیگری معرفی شود. سیاهکلی همچنین تفکیک وزارت صمت را راه پرهزینه‌ای برای حاکمیت ندانست و با استناد به اینکه ساختار و ساختمان‌های وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی از قبل موجود است و دولت متقبل هزینه مضاعف نخواهد شد، گفت که فقط دولت باید عزم جدا سازی داشته باشد و دو وزیر صنعت و معدن و وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.

فیروزی: نیاز به دو وزارتخانه تخصصی داریم

در این میان حجت الله فیروزی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم بحث لزوم تفکیک وزارت صنایع و معادن مطرح شده است، به مساله تخصص اشاره کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: موضوع مهم صادرات نمی‌تواند در انزوا بماند و همه منتظر بمانند تا ببینند که دولت و مجلس چه تصمیمی می‌گیرند. به گفته فیروزی، حوزه بازرگانی کاملا تخصصی است و نمی‌توان آن را به حوزه صنعت و معدن گره زد، زیرا در حال حاضر تجارت، موضوع جدانشدنی از سیاست‌های داخلی و خارجی و یکی از ابزار‌های بسیار مهم دولت‌ها در چانه‌زنی‌های بین المللی است. به گفته نماینده فسا، اگر بخواهیم با زاویه‌ای خاص و کوچک به مساله تجارت نگاه کنیم نمی‌توان در کشور‌های دیگر جای پا پیدا کرد. علاوه برآن ظرفیت‌های داخلی محدود است و تجارت و بازرگانی حلقه مکمل تولید است و اگر ظرفیت‌هایی بیرون از کشور برای تولیدات‌مان توسط مجموعه خاص تخصصی ایجاد نشود- هر چقدر هم که برتولید تاکید داشته باشیم- در عمل در جایی متوقف می‌شویم. وی همچنین اصلاح انتصاب مدیران قوی در وزارت صمت را کارگشا ندانست و با استناد به تجربه دولت‌های پیشین گفت: حتی با وجود افراد توانمند و موفق در سازمان توسعه تجارت که مشغول به کار شدند اتفاق خیلی متفاوتی نیفتاد.

به گفته فیروزی اگر بر جهش تولید و حذف موانع تولید به عنوان شعار سال تاکید داریم و دستگاه‌های اجرایی‌مان بر این موضوع پافشاری دارند، حتما باید زنجیره تولید را تکمیل کنیم. خصوصا آنکه کشور‌های حوزه خلیج فارس که به کالا‌های کشاورزی و دامداری ما نیاز دارند؛ پس با فعال سازی ظرفیت تجاری درکشور‌های همسایه و با ایجاد یک وزارتخانه مستقل توانمند متخصص در کنار وزارت امور خارجه؛ می‌توانیم اثرگذارتر باشیم.

ایزد‌خواه: نباید تشکیلات موازی و مداخله گر ایجاد کنیم

روح الله ایزد‌خواه، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با رد استدلال موافقان تفکیک وزارت صمت گفت: اینکه می‌گویند بازرگانی کار تخصصی است حرف دقیقی نیست. بازرگانی در طول زنجیره تولید معنا پیدا می‌کند و امروز در دنیا زنجیره تولید، ملاک عمل قرار گرفته و از تامین مواد اولیه تا فرآوری، تولید، توزیع و تجارت با هم دیده می‌شود و تفکیک این موارد اساسا نفهمیدن صورت مساله است. نماینده تهران افزود: مساله این است که زنجیره‌های تولید کشور باید تقویت شود و بازرگانی هم یکی از اجزای زنجیره تولید است. ما هیچ‌گاه قائل به حذف حوزه بازرگانی نیستیم. ابزار‌هایی که برای توسعه بازرگانی کشور نیاز است، هم اکنون نیز موجود است و نیاز به تشکیلات جدیدی نیست. به گفته ایزدخواه، هنوز در وزارت صمت، معاونت بازرگانی یکی از قوی‌ترین معاونت هاست که در سطح قائم مقام وزیر هم محسوب می‌شود. سازمان توسعه تجارت هم وجود دارد. اگر رایزنان بازرگانی ما ضعف دارند؛ باید آن‌ها را تقویت کنیم نه اینکه تشکیلات موازی و مداخله گر ایجاد کنیم.

این نماینده مجلس افزود: وقتی در اقتصادی که نیاز وافر به توسعه صنعتی دارد اصالت را به بازرگانی دهیم به این معنی است که صنعت را به بازرگانی حواله می‌دهیم و به صنعتگر و تولید‌کننده این پیام را مخابره می‌کنیم که باید دنبال بازرگان بدود تا نیاز خود را تامین کند. ایزدخواه ادامه داد: نمی‌توان زنجیره تولید را منفک و مجمع‌الجزایر ایجاد کرد؛ این مساله به روندی منجر می‌شود که تولید‌کننده و تاجر هر کدام یکسو و شرکت دانش‌بنیان و فن‌آور نیز یک طرف بیفتند. تداوم این روند باعث می‌شود که هیچ‌گاه ستون فقرات مولد در کشور نداشته باشیم. ایزدخواه پیشنهاد داد تا دولت، وزارت معادن را منفک کند، ولی بازرگانی هر بخش با خودش باشد همچنان‌که درحال حاضر بازرگانی بخش کشاورزی با خودش است. به گفته وی، درحال حاضر در کشور صنعتی مانند ژاپن، بخش بازرگانی وجود دارد، اما صددرصد در خدمت تولید داخلی ژاپن است. ۹۳ درصد واردات بازرگان داخلی به ژاپن مواد اولیه و ۹۵ درصد صادراتش محصول نهایی است و زنجیره تولید را تقویت می‌کند، ولی ما در کشورمان عکس آن رفتار می‌کنیم. واردات کشور ما محصول نهایی و صادرات‌مان مواد خام است و تولید‌کننده ما دائم از دو سو ضربه می‌خورد. هم از صادرات مواد خام که خودش نیاز دارد و هم از واردات محصول نهایی.

وی با طرح این نکته که چگونه این تناقضات را می‌خواهیم مدیریت کنیم، به سابقه تصویب قانون انتزاع در سال ۹۱ در مجلس و اجرای آن در سال ۹۲ اشاره کرد. ایزدخواه با استناد به آمار‌های موجود به دنبال اجرای قانون انتزاع به رشد تراز تجاری اشاره کرد و گفت: در آن سال‌ها تراز تجاری محصولات کشاورزی تا ۵ میلیارد دلار بهبود یافت و خودکفایی رشد ۳۰۰ درصدی داشت و محصولات کشاورزی رونق پیدا کرد. به گفته وی در آن زمان ادغام وزارت بازرگانی در جهاد کشاورزی تجربه موفقی بود، ولی پس از آنکه دولت نتوانست از مجلس مجوز بگیرد، متاسفانه آقای روحانی درجلسه سران قوا آن را برگرداندند و «جی‌تی‌سی» دوباره به وزارت صمت بازگشت که از نظر ما آن مصوبه قانونی نبود و از آن سال تا کنون ببینید که چه اتفاقاتی افتاد. امروز با کمبود شدید در نهاده‌ها مواجه هستیم.

ایزدخواه در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: اگر اقتصاد کشور تولید‌محور است و اگر سیاست‌های کلی ما بار‌ها و بار‌ها بر اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کند، پس باید در زنجیره، تولید اصالت داشته باشد. ما با بازرگانی که بخواهد اقتصاد دلالی و سوداگری را تقویت کند، مخالفیم، اما بازرگان و تاجری که در خدمت صنعت باشد بسیار مهم و اساسی است و باید به آن توجه کنیم. وی تاکید کرد که تشکیل وزارت بازرگانی به هیچ وجه دلیل موجهی ندارد، اما اگر مساله بزرگ بودن وزارت صمت است، بهتر است به سمت تفکیک بخش معدن از صمت رفت و بازرگانی هر بخش به خود آن بخش سپرده شود. ایزد‌خواه با بیان اینکه طیف غالب در مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفند، گفت: ما تفکیک وزارت صمت را توصیه نمی‌کنیم و از دولت آقای رئیسی متعجبم که چرا دوباره بحثی را که آقای روحانی دو سال تمام به دنبال تحقق آن بود، دوباره در دستور کار قرار داده است. به گفته وی، وزارتخانه‌های بزرگ دیگری هم مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجود است که ادغام‌های زیادی هم در آن رخ داده که بعضا غلط نیز است. اگر به بزرگی وزارتخانه باشد باید الباقی وزارتخانه‌ها را هم تفکیک و سبک سازی کنیم، ضمن اینکه در این تفکیک‌ها و کار‌های ساختاری و تشکیلاتی منع قانونی وجود دارد و با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی مغایر است و حتی بعضا با برخی از اصول قانون اساسی نیز مخالف است.

سیاست ارزی اصلاح و زنجیره تولید تقویت شود

ایزد خواه در عین حال افزود: موافقان تفکیک معتقدند که بازرگانی در این سال‌ها ضربه خورده است، البته ما هم موافقیم و باید اصلاح شود، اما راه آن تفکیک وزارت بازرگانی نیست و باید سیاست ارزی اصلاح و زنجیره تولید تقویت شود و نهاد‌های میدانی بخش تولید را به میدان بیاوریم. متولیان زنجیره‌های تولید باید میدان برای فعالیت پیدا کنند تا آن‌ها این زنجیره‌ها را به نفع اقتصاد مولد تغییر دهند. دولت باید کار را به این‌ها بسپارد، ولی از این اقدام غفلت می‌کند. ما باید این روند را اصلاح کنیم نه اینکه به سوداگر و دلال هویت دهیم. به گفته وی سیاست ارزی ما به شدت ایراد دارد چرا که هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر تاجر است؛ این سیاست که به تولیدکننده برای ثبت سفارش ماده اولیه چند برابر بازرگانی سهمیه دهیم باعث شده است که تاجر از مدار خود خارج شود.

محبی: وزارت بازرگانی؛ حلال بسیاری از مشکل‌ها

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه نیز با اشاره به سابقه تفکیک وزارت صمت در گذشته گفت: این موضوع، موافقان و مخالفان زیادی داشت. یکی از مسائلی که منتقدان بیشتر بر آن تکیه می‌کردند، واردات بی رویه بود که تولیدات داخلی را به مخاطره می‌انداخت. قطعا امروز به واسطه مشکلاتی که داریم، در استقلال وزارت بازرگانی باید همه جوانب کار سنجیده شود. در این روند سیاست‌هایی که آقای رئیس جمهور در حوزه صادرات منطقه‌محور و مبتنی بر شرکت‌های دانش‌بنیان دارد، می‌تواند موثر باشد. به گفته نماینده جغتای، جوین و سبزوار اگر وزارت بازرگانی به مسائل ورود پیدا کند بسیاری از مسائل مهم امروز رفع می‌شود، به خصوص پس از حذف ارز ۴۲۰۰ مشکلاتی به وجود آمده که قطعا باید مراقبت‌هایی در صادرات و واردات شود. وی افزود: اهمیت موضوع دانش‌بنیان‌محور و اشتغال‌آفرین ایجاب می‌کند که حوزه صادرات را تقویت کنیم و به سمت استقلال حوزه‌ای برویم که با قدرت حوزه صادرات و توزیع را مدیریت کند؛ و‌ی انتصاب مدیران قوی در این حوزه را موثر ندانست و گفت: موافق تفکیک وزارت بازرگانی ام، چون کار گسترده و حوزه کاری بازرگانی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

منبع: دنیای اقتصاد