با ضعف قوانین در حوزه صنعت و معدن رو‌به‌رو هستیم

به گزارش می&zwnj;متالز، مصطفی طاهری اعلام کرد: با توجه به تهیه سند بالادستی برای توسعه صنعتی در کشور، طبق بررسی&zwnj;ها، وزارت صمت چندین سند توسعه دارد که هیچ&zwnj;کدام از آن&zwnj;ها، نیاز را مرتفع نمی&zwnj;کند. آنچه که نمود دارد این است که ۷۰ درصد تولید منبع&zwnj;محور است و صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا کمتر از یک درصد است و این موضوع نشان می&zwnj;دهد که توسعه صنعتی کلان نبوده و آن طور که انتظار می&zwnj;رفت، انجام نشده است.وی افزود: نخستین موضوعی که پیگیر آن هستیم، آماده&zwnj;سازی سند است که علاوه بر مطلوب بودن، هم ضمانت اجرایی و مصوبه مجلس داشته باشد و تمام جوانب آن سنجیده شود که تک&zwnj;بعدی نباشد.وی ادامه داد: اگر اولویت&zwnj;ها مشخص شود، سعی بر این است که برنامه&zwnj;های یک ساله، درخواست&zwnj;ها و مجوز&zwnj;ها مطابق با سند توسعه صنعتی ایجاد و سپس تمرکز بر روی برنامه هفتم خواهد بود. در کشور برنامه&zwnj;های توسعه پنج ساله نوشته می&zwnj;شود و حداقل پنج برنامه یک ساله از روی برنامه&zwnj;ها، در حال تدوین هستند و هدف، برنامه&zwnj;های برای پنج سال آینده برای صنعت، معدن، آی&zwnj;سی&zwnj;تی و اقدامات در نظر گرفته شده جهت انجام خواهد بود.طاهری تصریح کرد: انباشت زیادی از قوانین وجود دارد و ۲۴۵ قانون در حوزه صنعت و معدن طراحی و در حال آماده&zwnj;سازی است تا این قوانین منسوخ شوند و دیگر وجود نداشته باشند. در همین بازه&zwnj;های زمانی این طرح به صحن مجلس ارسال خواهد شد و این مسیر همچنان ادامه دارد.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قوانین خوبی به ویژه در حوزه تولید وجود دارد، اعلام کرد: هفت قانون از دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۹ در حوزه تولید ایجاد شده است که نزدیک به ۳۵ درصد این قانون محقق شده است، اما ۶۵ درصد نتیجه&zwnj;ای به دست نداد. همین طور حدود ۹۰ درصد مربوط به ضعف اجرا و ترک فعل و تغییرات دولت است؛ ۵ درصد بستگی به قانون و شرایط موجود و یا کرونا دارد که اجرایی نشد و ۵ درصد باقی&zwnj;مانده مربوط به ایرادات قانونی بوده است.بر اساس گزارشی از تسنیم، وی تصریح کرد: قانون&zwnj;های جدیدی با توجه به شرایط روز نیاز داریم و اولویت اصلاح قوانین مربوط به معادن است که ضعف در آن بسیار زیاد بوده و در سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ درصد استعلاماتی که برای معادن انجام شده منفی بود و حتی یک مجوز معدن صادر نشده است و محیط زیست، منابع طبیعی مانع آن بود؛ بنابراین باید اصلاح قانون معادن انجام شود تا درآمد دولت و ثروت کشور بالاتر برود.منبع: فلزات آنلاین