با ضعف قوانین در حوزه صنعت و معدن رو‌به‌رو هستیم

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه انباشت زیادی از قوانین در حوزه صنعت و معدن وجود دارد، گفت: به شدت در حوزه قوانین صنعت و معدن ضعف داریم.

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری اعلام کرد: با توجه به تهیه سند بالادستی برای توسعه صنعتی در کشور، طبق بررسی‌ها، وزارت صمت چندین سند توسعه دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها، نیاز را مرتفع نمی‌کند. آنچه که نمود دارد این است که ۷۰ درصد تولید منبع‌محور است و صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا کمتر از یک درصد است و این موضوع نشان می‌دهد که توسعه صنعتی کلان نبوده و آن طور که انتظار می‌رفت، انجام نشده است.

وی افزود: نخستین موضوعی که پیگیر آن هستیم، آماده‌سازی سند است که علاوه بر مطلوب بودن، هم ضمانت اجرایی و مصوبه مجلس داشته باشد و تمام جوانب آن سنجیده شود که تک‌بعدی نباشد.

وی ادامه داد: اگر اولویت‌ها مشخص شود، سعی بر این است که برنامه‌های یک ساله، درخواست‌ها و مجوز‌ها مطابق با سند توسعه صنعتی ایجاد و سپس تمرکز بر روی برنامه هفتم خواهد بود. در کشور برنامه‌های توسعه پنج ساله نوشته می‌شود و حداقل پنج برنامه یک ساله از روی برنامه‌ها، در حال تدوین هستند و هدف، برنامه‌های برای پنج سال آینده برای صنعت، معدن، آی‌سی‌تی و اقدامات در نظر گرفته شده جهت انجام خواهد بود.

طاهری تصریح کرد: انباشت زیادی از قوانین وجود دارد و ۲۴۵ قانون در حوزه صنعت و معدن طراحی و در حال آماده‌سازی است تا این قوانین منسوخ شوند و دیگر وجود نداشته باشند. در همین بازه‌های زمانی این طرح به صحن مجلس ارسال خواهد شد و این مسیر همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قوانین خوبی به ویژه در حوزه تولید وجود دارد، اعلام کرد: هفت قانون از دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۹ در حوزه تولید ایجاد شده است که نزدیک به ۳۵ درصد این قانون محقق شده است، اما ۶۵ درصد نتیجه‌ای به دست نداد. همین طور حدود ۹۰ درصد مربوط به ضعف اجرا و ترک فعل و تغییرات دولت است؛ ۵ درصد بستگی به قانون و شرایط موجود و یا کرونا دارد که اجرایی نشد و ۵ درصد باقی‌مانده مربوط به ایرادات قانونی بوده است.

بر اساس گزارشی از تسنیم، وی تصریح کرد: قانون‌های جدیدی با توجه به شرایط روز نیاز داریم و اولویت اصلاح قوانین مربوط به معادن است که ضعف در آن بسیار زیاد بوده و در سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ درصد استعلاماتی که برای معادن انجام شده منفی بود و حتی یک مجوز معدن صادر نشده است و محیط زیست، منابع طبیعی مانع آن بود؛ بنابراین باید اصلاح قانون معادن انجام شود تا درآمد دولت و ثروت کشور بالاتر برود.

منبع: فلزات آنلاین