بدنه دولت بزرگ‌تر می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، در صحن علنی روز هفتم تیر، مجلس شورای اسلامی استیضاح فاطمی‌امین را عقب انداخت تا وزارت بازرگانی را از صنعت و معدن تفکیک کند. باید عنوان کرد در مجموع تفکیک یا ادغام حوزه‌های بازرگانی و صنایع برای هفتمین‌بار است که در طول تاریخ تشکیل این ۳ وزارتخانه، اتفاق می‌افتد. برخی معتقدند تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای رسیدگی به امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی، می‌تواند اقدامی بهنگام به‌ویژه در شرایط حساس کنونی باشد. در زمانی که فشار‌های تحریمی بیشتر از گذشته است، نظام تولید، توزیع و تجارت خارجی نیازمند توجهی اساسی است، اما برخی دیگر معتقدند این کار برخلاف کوچک‌سازی بدنه دولت بوده و جز هزینه‌بر بودن و تزلزل ساختار‌های مدیریتی، دستاورد دیگری ندارد. صمت در رابطه با ابعاد طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاثیر آن در بازرگانی، با کارشناسان این حوزه به گفتگو پرداخته است.

تحمیل هزینه به دولت

یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارزیابی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن پرداخت. او ادغام این ۳ بخش در دهه گذشته را اقدامی نامناسب توصیف کرد و در این‌باره گفت: زمانی که بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن ادغام شد، کارشناسان با این اقدام مخالفت کردند، چرا که هر بخش در آن زمان کارکرد‌هایی متناسب با شرایط کشور داشتند. از سویی دیگر، مسائلی که به‌عنوان دلایل ادغام عنوان شد، موجه نبود و در نهایت ادغام ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از پشتوانه کارشناسی مناسبی برخوردار نبود. همچنین باید خاطرنشان شد این تحولات ساختاری هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را به بدنه دولت وارد کرد، بنابراین این ادغام مذکور را نمی‌توان تصمیمی مناسب و دارای پیامد‌های مثبت برای اقتصاد عنوان کرد. صادقی ادامه داد: در ابتدا باید تاکید کرد فعالیتی که در ۱۰ سال گذشته انجام شد، ادغام نبود، بلکه تجیمع بود. ادغام، فعالیتی عظیم‌تر و دارای ابعاد مثبت بسیاری است که متاسفانه در زمان شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن نبودیم. به‌عنوان مثال، چابک‌سازی ساختاری، سهولت فرآیند‌های اداری و تدوین دستورالعمل‌ها، همواره از مزایای ادغام وزارتخانه‌ها برشمرده می‌شوند. وی تصریح کرد: با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین نتایجی را نه‌تن‌ها در ساختار‌های اداری بلکه در فرآیند‌های صنعتی و تجاری کشور رخ نداد. بنا بر دلایلی که عنوان شد، تجمیع ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اقدامی غیرضروری بوده و جز تحمیل هزینه به دولت، ثمره مهم دیگری نداشت.

ثبات بازار اولویت دارد

صادقی در ادامه صحبت‌های خود، به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن واکنش نشان داد. او معتقد است: در حال حاضر، بستر مناسبی برای اجرای این تصمیم وجود ندارد. این کارشناس بازرگانی توضیح داد: هم‌اکنون برآورده کردن انتظارات مردم که مهم‌ترین آن افزایش تولید و ثبات اقتصادی در بازار است، از اولویت و ارجحیت بالاتری برخوردار است. در شرایط فعلی که تحریم بر بخش تولید و در نهایت بازار داخلی فشار مضاعف وارد کرده و با بی‌ثباتی‌های اقتصادی مواجهیم، غفلت از رفع مشکلات فعلی امری نادرست به‌نظر می‌رسد. صادقی افزود: باید در نظر داشت، نظام توزیع در بازار و مسائل مربوط به بازرگانی داخلی تاثیر مستقیمی بر زندگی روزانه مردم دارند. همچنین مباحث تجاری و بازرگانی خارجی موتور محرک درآمد‌های ارزی برای کشور هستند. باوجود تمام مشکلاتی که در امر بازرگانی داخلی و خارجی کشور وجود داشته و سبب شده تا نارضایتی‌های متعددی شکل گیرد، اولویت قرار دادن تغییر ساختار‌های مدیریتی، اقدامی نامعقول است. به‌طورکلی باید گفت در حال حاضر شرایط مساعدی برای پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی و صرف وقت برای تفکیک وزارتخانه‌ها از هم وجود ندارد. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تشکیل وزارتخانه‌های مستقل را هزینه‌بر و پیچیده توصیف کرد و گفت: جداسازی وزارتخانه‌ها به‌ذات خود نزاع‌ها و درگیری‌های متعدد را به‌همراه دارد. شکل‌گیری ساختار‌های جدید بسیار پیچیده است و در مدت زمان کوتاه، امکان‌پذیر نیست. من در زمان شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مسوولان مجری طرح بودم و سمت‌های مختلفی داشتم، بنابراین برای من واضح است که این کار چه پیامد‌هایی را به‌همراه خواهد داشت.

هزینه‌های مالی و معنوی

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مهم‌ترین هزینه‌ای را که باید در بحث تفکیک ساختار‌های وزارتخانه‌ها پرداخت، صرف وقت و تمرکز برای اجرای این تصمیم عنوان کرد و ادامه داد: همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، تغییرات ساختاری، هزینه‌های متعدد مالی و معنوی را می‌طلبد. غیر از صرف هزینه برای تغییرات فیزیکی مانند ساختمان، امکانات و تجهیزات، مباحث معنوی نیز باید همواره مدنظر قرار گیرند. ایجاد ابهام برای نیروی انسانی این سازمان‌ها و همچنین غفلت از امور مهم جاری مملکتی برای رسیدگی به امر تفکیک ساختاری، از مهم‌ترین هزینه‌های معنوی این موضوع به‌شمار می‌روند. صادقی در این‌باره تصریح کرد: نمی‌توان با نیروی انسانی به‌مثابه کالا یا تجهیزاتی که همیشه در دسترس بوده یا تحت هر شرایطی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، نگریست. نیروی انسانی در فضای کاری متزلزل، وفاداری خود را به شغل از دست داده و از عملکرد آن‌ها کاسته می‌شود. همچنین از سویی دیگر، در حال حاضر در بدنه دولت، توانایی رسیدگی همزمان به امور جاری بازار و اقتصاد و همچنین تفکیک وزارتخانه‌ها وجود ندارد، بنابراین تمام تمرکز وزیران و مدیران سازمان‌ها، به تفکیک‌های ساختاری جذب شده و از مسائلی مانند مشکلات حاضر در بخش تولید، توزیع و فرآیند‌های بازار که از اهمیت زیادی برخوردارند، بازمی‌مانند.

یک دست و چند هندوانه

صادقی شرایط فعلی تجارت کشور را همراه با چالش‌ها و مشکلات متعددی معرفی کرد. او عقیده دارد رسیدگی به بحران‌های اقتصادی فعلی در مسائل بازرگانی داخلی و خارجی از اولویت بالاتری نسبت به تغییر ساختار‌های مدیریتی وجود دارد. صادقی در این‌باره توضیح داد: تشدید تحریم‌ها علیه ایران سبب شده تا هم صادرات با دست‌انداز‌های متعددی همراه باشد و هم واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی نیز به‌سهولت امکان‌پذیر نباشد. مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال پول و خرید مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی، یکی از معضلات مهمی است که تمام حلقه‌های اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. باید در نظر داشت با نبود شرایط مناسب تولیدی، بازار داخلی نیز به‌تبع دچار تنش و نبود توازن میان عرضه و تقاضا خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام توان خود را برای تنظیم بازار و بهبود فعالیت چرخه‌های تولیدی و صنعتی به‌کار گرفته، اما همچنان مشکلات عدیده‌ای وجود داشته و گلایه‌های مردم گواه این مساله است. حال اگر تمرکز مدیران و مسوولان بر تفکیک وزارتخانه‌ها جلب شود، بازار و تولید به‌کلی رها شده و شاهد پیامد‌های بسیارمخربی خواهیم بود.

تجمیع زیرساخت وزارتخانه‌ها

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به خبر تصمیم تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن واکنش نشان داد. او نسبت به ابعاد این مساله اظهارنظر کرد: در چند سال اخیر، مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی، مطرح است. باید توجه داشت زمانی که وزارت بازرگانی با صنعت و معدن ادغام شد، بسیاری از زیرساخت‌های مهم مانند پشتیبانی‌های تاسیساتی، بستر‌های لجستیکی و سایر تجهیزات فنی مهم نیز تجمیع شدند و بسیاری از فضا‌های مستقل این ۲ وزارتخانه از بین رفت.

وی ادامه داد: ادغام، هزینه‌های زیادی برای دولت و به‌طورکلی کشور داشت و مدتی طول کشید تا ساختار مدیریتی جدید بتواند روی روال کاری خود بیفتد. حال پس از گذشت حدود یک دهه، دوباره تصمیم بر تفکیک ۲ وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن گرفته شده که باید به ابعاد این تصمیم، نهایت توجه را داشت. در گام نخست همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها هزینه‌بر است، تفکیک آن‌ها نیز نیازمند صرف منابع مالی و معنوی بسیاری است. باید دید هزینه‌های لازم برای تصمیمات مذکور چطور تامین خواهند شد. رادمرد تصریح کرد: با جداسازی وزارتخانه‌ها نیاز به نیروی انسانی دخیل در ساختار‌های اداری، تجهیزات و بستر‌های فنی افزایش می‌یابد و همه این موارد به‌نوعی هزینه‌بر است. از سویی دیگر دولت باید وقت مناسبی را برای این کار اختصاص داده و تمام تمرکز خود را بر اصلاح و تغییر ساختار مهم اقتصادی خود معطوف کند. تمام این مسائل از جمله مواردی است که باید مدیران اجرای طرح‌های کلان این‌چنینی، به آن نهایت توجه را داشته باشند.

مشخص شدن متولی مستقل

رادمرد در ادامه صحبت‌های خود، به پیامد‌های مثبت تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد. او معتقد است: وجود ساختاری مشخص برای رسیدگی به مباحث تجارت داخلی و خارجی، می‌تواند نقشی مهم و موثر در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

او در این‌باره توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، هر نوع تغییر و اصلاح ساختار، هزینه‌بر است و انرژی و وقت زیادی را می‌طلبد، اما به‌طورکلی شکل‌گیری یک وزارتخانه جدا و مستقل برای رسیدگی به امور تجارت را می‌توان دارای پیامد‌ها و نتایج مثبت زیادی دانست. با تشکیل وزارت بازرگانی، نهادی مشخص و رسمی خواهیم داشت که تمام تمرکز خود را بر توسعه مباحث تجارت داخلی و خارجی معطوف خواهد کرد. به‌بیانی دیگر، بخش تجارت متولی مشخصی داشته و امور جاری بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین مسائل مربوط به تراز تجاری کشور به‌طور مستقل و مستقیم ساماندهی خواهند شد. این کارشناس بازرگانی خاطرنشان کرد: باید تاکید کرد تصمیم‌گیری تخصصی و وجود وزارتخانه‌های مستقل برای امور مختلف اقتصادی، مزایا و معایب خود را دارد. در زمانی که بحث ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن عنوان شد، دلیل آن را وجود مشکلات مربوط به تصمیمات مهم عنوان کردند. به‌عنوان مثال، گفته می‌شد میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت، در مباحث تولید و صادرات، برخی منازعات وجود دارد. با ادغام این ۲ وزارتخانه چالش‌ها به‌حداقل خواهند رسید.

تجارت به کمک اقتصاد خواهد آمد

رادمرد مزیت مهم شکل‌گیری وزارتخانه مستقل برای امور بازرگانی را بهبود چرخه‌های اقتصادی و همچنین فعالیت‌های مربوط به بازار عنوان کرد و در این‌باره گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل یکپارچه‌سازی تصمیمات صنعتی و بازرگانی بود. در آن زمان به‌نظر دولت، وجود فردی که برای هر ۳ حوزه باتوجه به شرایط تصمیم‌گیری کند، نکته‌ای مثبت بود، اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده هر بخش بنا به فراخور شرایط و گستردگی فعالیت‌های خود، نیازمند دارا بودن متولی مشخص و مستقل است. اگر مسائل مالی مربوط به این تصمیم را در نظر نگیریم، به‌طورکلی اجرای طرح تفکیک وزارت بازرگانی می‌تواند اقدامی مناسب باشد. وی ادامه داد: در مقطع کنونی شرایط اقتصادی نامناسبی در کشور حاکم است و وزارت بازرگانی با نیروی جدید و ظرفیت بالا می‌تواند به تمام فعالیت‌های مربوط به تجارت داخلی و خارجی سامان بخشد. در چنین شرایطی بازرگانی تبدیل به نیروی محرکه اقتصاد خواهد شد، اما باز هم باید تاکید کرد بررسی هزینه‌های مالی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حائزاهمیت است؛ چرا که این هزینه‌بری نباید مغایر با مسائل کلان مالی کشور باشد. با در نظر گرفتن جزئیات این‌چنینی، می‌توان در شرایط بهتری به نتیجه مطلوب رسید.

سخن پایانی

به‌زعم برخی کارشناسان، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌معنای مخالفت با مردمی شدن اقتصاد است؛ اقتصاد مردمی همان نام شسته‌رفته‌ای است که در چند وقت اخیر به‌جای توسعه خصوصی‌سازی و تحویل اقتصاد به بازار آزاد به‌کار می‌رود. بدیهی است که این اقدام مخالفان و موافقان زیادی به‌همراه داشته و هر بخش متناسب با منافع خود از آن دفاع یا انتقاد می‌کند.

منبع: صمت