بازاندیشی در مدیریت تقاضا و اقتصاد آب

به گزارش می‌متالز، انسان‌ها نیز همچون دیگر ساکنان زمین، برای ادامه زندگی خود در ساده‌ترین سطح حیات و صورت‌های صنعتی آن و همچنین دوران گذار از فرآیند جمع آوری غذا به تولید غذا به برقراری جریان آب نیاز داشته اند. از این رو تمدن‌های گذشته، از دیرباز در کنار رودخانه‌ها و منابع آبی شکل گرفتند و مانند آنچه در سرزمین ما شاهد بوده ایم، دست به ابتکارات و ابداعات خاصی همچون احداث قنات برای غلبه بر مساله کم آبی در مناطق مرکزی زده اند.

اهمیت آب به‌واسطه کمبود این منبع ارزشمند، در فرهنگ و جامعه ایران تا حدی زیاد است که آداب و رسوم متعددی در حفظ و نگهداشت آن به‌عنوان میراث گذشتگان به ما رسیده است. در ادیان الهی نیز شاهد تاکید بر اهمیت آب هستیم. با پیشرفت دانش بشر و کاربست فناوری‌های نو، از یکسو شاهد افزایش اقدامات تامین و نگهداری آب بوده ایم و از سوی دیگر بر مصارف آن افزوده شده است. اگر پیش از این تامین آب با روش‌های سنتی نظیر حفر قنات و احداث آب‌انبار‌ها در شهر‌ها انجام می‌شد، امروز با توسعه شهری و روستایی، سدها، تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های آبرسانی، با کیفیتی بیشتر و پایدارتر در اختیار مردم قرار گرفته است.

هم زمان با افزایش دسترس‌پذیری آب، رویکرد‌های مصرف مردم نیز تغییر یافته است و چنانچه پیش‌تر کاهش سطح آب‌انبار‌ها با چشم، قابل رؤیت بود، امروز اتصال لوله‌ها به سد‌های دوردست و مخازن ناپیدای آب، باور بی انت‌ها بودن آن را برای برخی از مصرف‌کنندگان پدید آورده است. براساس مطالعات انجام‌شده، مسوولیت‌پذیری شهروندان که برآمده از سواد آبی و نگرش مصرف بهینه آب است، در کنار اعتماد اجتماعی به شرکت‌های آب و فاضلاب و اطلاع رسانی‌های ناشی از کم‌آبی، بر سرانه مصرف آب اثر‌گذار است.

کمبود آب همواره در رده خطرات جهانی قرار می‌گیرد که بیشترین نگرانی را برای سیاستگذاران و رهبران کسب‌وکار دارد. آب حقیقتا در بسیاری از نقاط جهان کمیاب است و بدون مداخله و اجرای قوانین هوشمندانه، این چالش‌ها با افزایش تقاضا تشدید می‌شود و گسترش می‌یابد.

جمعیتی از جهان که با کمبود شدید آب مواجه است، در سال ۱۹۰۰، حدود ۳۲میلیون نفر بود که تا سال ۲۰۵۰ به ۱/ ۳میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. زیرساخت‌های آب نیز نتوانسته‌اند امکان دسترسی همه مردم دنیا به آب آشامیدنی سالم را فراهم کنند. در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۲۹‌درصد جمعیت جهان (بیش از ۲میلیارد نفر) به آب آشامیدنی سالم در خانه دسترسی نداشتند و ۵۵‌درصد فاقد سیستم تخلیه فاضلاب بهداشتی بودند. در حال حاضر ۴میلیارد نفر در سال حداقل به مدت یک‌ماه تحت‌تاثیر کمبود آب قرار می‌گیرند. از طرفی آلودگی نیز این خطرات را به دلیل وجود جریان‌های کنترل‌نشده فاضلاب، روان‌آب‌های کشاورزی، آلاینده‌های نوظهور و مشکلات اساسی در سیستم تخلیه فاضلاب بهداشتی، تشدید می‌کند. در دهه گذشته، خشکسالی‌های شدید بسیاری از شهر‌های دنیا را در آستانه خشک‌شدن قرار داده و خطرات سیستماتیکی به همراه داشته است که اقتصاد را درگیر می‌کند.

در تحول رویکرد‌ها و سیاستگذاری‌های آبی، سه‌مرحله را می‌توان شاهد بود. طی مرحله اول، در نیمه‌دوم قرن بیستم، سیاست‌ها به نفع پروژه‌های بزرگ، متمرکز و پرهزینه تامین آب همگانی بود. نزدیک به ۴۵هزار سد بزرگ برای رفع نیاز‌های آب و انرژی ساخته شد. با این حال، در دهه ۱۹۹۰، مشخص بود که تغییر و تحول بنیادی در راه است. چنین پروژه‌هایی به دلایل مختلف زیست محیطی و اقتصادی روزبه‌روز بیشتر مشکل‌ساز تلقی می‌شدند.

در مرحله دوم و در آغاز قرن جدید، فشار فزاینده‌ای بر تلقی آب به‌عنوان کالای اقتصادی و تابع قوانین عرضه و تقاضا که با قیمت‌ها و سیگنال‌های بازار اداره می‌شد، وجود داشت. بازار‌های آب و قیمت‌گذاری اولین درگاهی بودند که انگیزه‌های مالی مناسب و افزایش درآمد را برای تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ذخیره و توزیع آب ایجاد می‌کردند. قیمت آب را می‌توان توسط بازار حقوق آب قابل معامله تعیین و سیاستگذاران را برای ایجاد سقف در مصرف آب، حقوق توزیع و امکان تجارت آن مجاب کرد. در مرحله دوم، مالکیت خصوصی و فرآیند‌های برون سپاری نیز اغلب به‌عنوان بخش مهمی از اجرای راه‌حل‌های استاندارد در نظر گرفته می‌شد.

با این حال، در سال ۲۰۱۰ تجارب ناموفق، انگیزه‌ها را در جهت اینکه چالش‌های آب را می‌توان با «دریافت قیمت‌ها و حقوق مالکیت» برطرف کرد، کاهش داد. نتایج خصوصی‌سازی چندان با موفقیت همراه نبود. چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری و اصلاح حقوق آب نشان داد که اصلاحات اقتصادی بدون طراحی دقیق، به‌سرعت تحقق نیافته یا ماندگار نمی‌شوند.

اکنون در آستانه ورود به مرحله جدید و به عبارت دیگر، مرحله سوم هستیم. شاید ویژگی تعیین کننده مرحله سوم، درک و آگاهی دیرهنگام از این موضوع باشد که چالش‌های آب ذاتا چندوجهی هستند. بحران‌های آب از حکمرانی نامناسب و نبود قوانین، حقوق و اهداف مناسب آن ناشی می‌شوند. چالش‌های مالکیت، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و تخصیص باید مورد توجه قرار گیرند. سیاست‌های اقتصادی که به‌منظور تخصیص و مدیریت آب اعمال می‌شوند باید با در نظر گرفتن عواملی که مستلزم استراتژی سیاسی و تلاش هماهنگ برای پرداختن به ویژگی‌های متمایز فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی آب هستند، طراحی شوند. در این مرحله، باید مدیریت تقاضای آب در کانون توجه قرار گیرد و استفاده از تمام ابزار‌های اقتصادی، فنی، اجتماعی، حکمرانی و قانونی برای مدیریت تقاضای آب امری اجتناب‌ناپذیر است. مقابله با این بحران و سازگاری با کم آبی، نیازمند تحول بنیادی در سیاست توسعه شهری و مدیریت آب شهرهاست. این مهم از طریق تغییر ریل مدیریت آب از مدیریت عرضه به مدیریت مصرف و تقاضا محقق می‌شود. همچنان که اقدامات مدیریت تقاضا مدیریت منابع آب را بهبود می‌بخشد، سود حاصل از بهره‌برداری معین را نیز افزایش می‌دهد و هزینه‌های موردنیاز برای به‌دست آوردن سود معین را کاهش می‌دهد یا موجب هر دو حالت می‌شود.

مواجهه با چالش اساسی کمبود منابع آب نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان آب شهری، شامل سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان، شهروندان، رسانه ها، بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی و غیردولتی است. آب در زندگی همه انسان‌ها نقش مهمی دارد و هر انسان و گروهی از انسان‌ها به نحوی بر سرنوشت آب و مدیریت این منبع موثرند.

از این روست که حل مسائل مرتبط با مدیریت منابع آب هم بدون مشارکت همگان میسر نیست. همراه کردن و جلب مشارکت همه ذی‌نفعان از طریق طرح مساله مدیریت منابع آب به‌عنوان امر اجتماعی، حساس کردن همه ذی‌نفعان و تغییر شرایط ذهنی آن‌ها دست یافتنی‌تر می‌شود. حرکت در چنین مسیری مستلزم آن است که تمامی ظرفیت‌های ارتباطی و اجتماعی جامعه برای اجتماعی شدن مساله آب و برجسته کردن آن در اذهان به کار گرفته شود تا مساله آب در دستور کار قرار گیرد. مدیریت تقاضا صرفا یک روش یا ابزار نیست، بلکه مجموعه‌ای از تکنیک هاست که هر یک از آن‌ها به یکی از ویژگی‌های خاص مدیریت آب رسیدگی می‌کند و اقدام لازم را انجام می‌دهد. در ادامه برخی از اهداف متداول مدیریت تقاضا شرح داده شده است.

تخصیص بهینه آب در بین مصرف‌کنندگان: روشی که به‌واسطه آن آب بین مصرف‌کنندگان و گروه‌های مختلف تخصیص می‌یابد، به دلایل متعدد از اهمیت برخوردار است. مهم‌ترین دلیل بازده اقتصادی است. اگر آب به کار‌های کم‌ارزش تخصیص یابد، سود کلی حاصل از به‌کارگیری یک مقدار آب بسیار کمتر از حد بهینه خواهد بود. مدیریت تقاضا با به‌کارگیری قیمت‌گذاری و انواع اقدامات صرفه جویی و محدود کردن مصرف آب، می‌تواند بر تخصیص آب تاثیر بگذارد و آب را به مصارف باارزش افزوده بیشتر تخصیص دهد و مصرف در بخش‌های کم‌ارزش را کاهش دهد.

افزایش درآمد‌های بخش آب: مدیریت تقاضا، از طریق تحلیل دقیق مصرف آب، اتخاذ سیستم تعرفه بندی مناسب و کنترل هزینه ها، میزان سود خالص حاصل از بخش تامین آب را افزایش می‌دهد. اگر سیستم آبرسانی بسیار خوبی طراحی شده باشد، ولی از نظر مالی خوب پشتیبانی نشود، این امر موجب کاهش کیفیت آب و ارائه خدمات آبی خواهد شد. مدیریت تقاضا به نحو مطلوب این مشکلات را برطرف می‌کند.

تعویق عملیات احداث واحد‌های جدید: به همان میزان که مدیریت تقاضا قادر به کم کردن مصارف جاری و پیش‌بینی‌شده است، قادر خواهد بود احداث تجهیزات جدید تامین آب را به تعویق بیندازد و از اثرات منفی احداث پروژه‌های جدید تامین آب بر محیط‌زیست بکاهد.

مدیریت خشکسالی: حتی در بهترین سیستم‌های تامین آب که دقیقا طراحی و احداث شده باشند نیز احتمال کمبود آب وجود دارد. به علت خشکسالی جوی، آلودگی منابع یا ایجاد اشکالات فنی در تجهیزات، ممکن است کاهش موقتی در ظرفیت سیستم‌های تامین آب بروز کند. مدیریت تقاضا با برنامه‌هایی مانند کاهش‌های اختیاری یا اجباری در مصرف آب می‌تواند خسارت‌های وارده ناشی از خشکسالی و قطعی آب را کاهش دهد.

کاهش تلفات و مصارف غیرضروری: برخی از اقدامات مدیریت تقاضا، شامل اندازه گیری مصارف، قیمت‌گذاری، نشت یابی، بازرسی شیر‌های عمومی و آتش‌نشانی و تعمیر و نگهداری شبکه منحصرا برای به حداقل رساندن آب با مصارف غیرضروری آب انجام می‌شود. برای اکثر مشترکان خانگی وجود کنتور و پرداخت تعرفه واقعی براساس آب مصرفی، مصرف را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد و اصولا اتلاف آب یا مصارف غیرضروری را حذف می‌کند.

حفاظت از منابع: برداشت‌های جاری بیش از حد از منابع آب، قابلیت تولید آن‌ها را برای مدت‌های مدیدی کاهش خواهد داد و این امر توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار جامعه را با خطر مواجه می‌سازد. به منظور حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب باید مصرف آب را کاهش داد یا از اتلاف آن جلوگیری کرد. بهترین راهکار برای رسیدن به این اهداف استفاده از مدیریت تقاضاست.

کنترل کیفیت آب: مصرف آب حداقل از سه‌طریق برکیفیت آب اثر نامطلوب دارد:

الف) برداشت زیاد آب از سیستم‌های طبیعی روی کیفیت آب باقی مانده اثر می‌گذارد. تغییرات میزان و الگوی جریان آب‌های سطحی، زیستگاه‌ها را دچار تغییر کرده و به‌اجبار تغییراتی در اجتماعات بیولوژیکی به وجود می‌آورد. برداشت از آب‌های زیرزمینی مجاور لایه‌های شور یا آلوده باعث اختلال و در نتیجه آلودگی آب‌های جاری می‌شود.

ب) افزایش مصرف آب به بهره برداری از منابع اضافی نیاز دارد. هنگامی که منابع مطمئن موجود محدود باشد، تامین آب اضافی با کیفیت پایین، با ایمنی مشکوک همراه خواهد بود.

ج) همچنان که منازل مسکونی، شرکت‌ها و سایر فعالیت‌ها آب بیشتری مصرف می‌کنند، پساب بیشتری نیز تولید می‌کنند. این پساب‌ها باید در جریان آب‌های سطحی تخلیه شوند که گاهی اوقات با تصفیه ناقص یا بدون تصفیه تخلیه می‌شوند. این امر نابودی منابع را سرعت می‌بخشد. از آنجا که همه موارد فوق ناشی از تشدید مصرف آب است، بنابراین تمامی مشکلات فوق با کاهش مصرف، توسط مدیریت تقاضا رفع می‌شود یا به حداقل می‌رسد.

مساله کمبود آب، چنان‌که اشاره شد، ماهیتی چندبعدی دارد و توجه و تمرکز تنها روی یک‌بعد آن مانند رویکرد‌های فنی، نمی‌تواند راه‌حل مناسب و کارآمدی برای این امر باشد. از طرف دیگر، فائق آمدن بر این مساله نیز مستلزم گسترش رویکرد‌های جمعی و مشارکتی است که همه گروداران باید در راستای تحقق آن بکوشند. یکی از رویداد‌های موثر بر شکل گیری این همگرایی، «هفته صرفه جویی در مصرف آب» است که هر سال، از اول تا هفتم تیرماه است. امید است با افزایش آگاهی اجتماعی و هم افزایی جمعی، با طرح مساله آب در این هفته، شاهد باز اندیشی در مدیریت تقاضا و اقتصاد آب باشیم.

سید هادی حسینی‌بیدار معاون برنامه‏‏‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب استان تهران

منبع: دنیای اقتصاد