جزئیات لایحه بودجه 98 در بخش معدن و صنایع معدنی/ برنامه افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری الویت اصلی

به گزارش می متالز، این تحولات عمدتاً ناشی از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم های جدید و به تبع آن کاهش صادرات نفت و شوک ارزی متعاقب آن است. صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران نیز گویای این است که اقتصاد ایران حداقل در سالهای 2018 و 2019 به علت تحریم های جدید آمریکا، دچار کاهش رشد اقتصادی خواهد شد و پیشبینی می شود که نرخ رشد اقتصاد ایران در سالهای 2018و  2019 به ترتیب به رقم 1/5 منفی و 3/6 منفی واحد درصد خواهد رسید.
با توجه به حساسیت بالای ارزش افزوده بخش صنعت به صادرات و درآمدهای نفتی، اصولاً شوک ناشی از درآمدهای ارزی نفتی می تواند بخش تولید و صنعت کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی 6ماهه اول سال 1397 ( بر مبنای سال پایه 1390)، 0/4 واحد درصد و رشد بخش صنعت نیز حدود 0/4واحد درصد برآورد کرد. بر مبنای آمار بانک مرکزی در سه ماهه اول ،1397رشد بخش صنعت و معدن   1/1 منفی واحد درصد برآورد شد این در حالی است که رشد بخش صنعت و معدن در سال 5/2 ،1396واحد درصد بود. حال با توجه به وضعیت موجود و دورنمای بخش صنعت و معدن، لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در حوزه بخشی مورد نظر، عمدتاً بر پیامدهای انتظاری تبصره « 18» با اهداف اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازار کار تمرکز دارد که تشریح بیشتر موضوع در ادامه خواهد آمد.
هدف اصلی این گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1398کل کشور با رویکرد بخش صنعت و معدن و آثار پیامدهای واقعی لایحه بر حوزه بخشی مورد نظر و ارائه پیشنهاد در جهت اجرایی شدن اهداف اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه به منظور بهبود وضعیت بخش است.

نگاه کلان لایحه در بخش صنعت و معدن

در نگاه کلان به لایحه بودجه با رویکرد بخش صنعت و معدن، نکات زیر به چشم میخورد:
1. سیاست لایحه بودجه سال 1398کل کشور همانند قانون بودجه سال 1397عمدتاً به تبصره18 و اعطای تسهیلات اشتغال و رونق تولید متمرکز است که منابع مورد نظر این تبصره باید صرف اجرای برنامه های اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل برنامه های قانون بودجه سال 1397شود. عمدهترین نگاه جدید دولت در این تبصره، تغییر رویکرد از حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویتهای مطرح شده به اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود است. به عبارت دیگر حمایت از برنامه های اشتغالزا به جای حمایت از طرحهای اشتغالزا عنوان شده است. موضوع تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامههای ایجاد اشتغال از طریق افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری، ابزار جدیدی برای اثربخشی بیشتر این تبصره است.
2. تأمین مالی بخش تولید از محل منابع قانون هدفمندی یارانهها موضوعی است که می تواند بخش صنعت و معدن را متأثر کند و به رغم تأکیدات فراوان و عدم تخصیص در سال های قبل، در لایحه بودجه 1398به این موضوع توجه شده است و قرار است بخشی از این منابع صرف اجرای برنامه های اشتغالزا در تبصره « 18» شود.
3. شاید مهمترین رویکرد مؤثر دولت، به تقویت اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری صنایع مختلف از جمله صنایع دریایی، صنایع معدنی، صنایع کوچک خلاصه می شود که این امر می تواند ابزاری مناسب برای حمایت از تولید بخش خصوصی کشور باشد و مهمترین پیامد اعطای این نوع از اعتبارات، می تواند افزایش بهره وری از طریق بازسازی و نوسازی، تجهیز خطوط تولید، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل واحدهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد باشد.
4. رویکردهای حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ،1398نگاه استانی و بخشی است که لازمه تحقق این امر، نظارت وزارتخانه در هزینهکرد این اعتبارات استانی در راستای اولویت های ملی و آمایش سرزمین است.