به گزارش میمتالز، علی رسولیان اظهار کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت موجود در متن مصوبه تبصره «۲» اصلاحی ماده «۶» آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی را که امکان توثیق قراردادهای حق بهرهبرداری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی را نزد موسسات مالی و اعتباری و صندوقها فراهم نمیکرد، اصلاح کرد.
وی افزود: بر اساس اصلاح انجامشده از این پس علاوه بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و صندوقهایی که به موجب قانون یا مجوز بانکمرکزی ایران تاسیس شده اند، موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و شهرکهای کشاورزی و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژههای دامداری و آبزیان و زراعت را که حسب مورد، موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی، بنا به درخواست بانک یا م وسسه مالی و اعتباری ذینفع، آنها یا اشخاص معرفیشده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و همه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذینفع یا اشخاص معرفیشده منتقل کنند.
رسولیان ادامه داد: دستگاههای مذکور همچنین موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در سریعترین زمان ممکن به دفاتر اسناد رسمی معرفیشده مراجعه کنند. وی یادآور شد: براساس تبصره «۸» ماده «یک» قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده «۶» آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب سال ۱۳۹۶ هیاتوزیران، شرکتهای استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجاز به وثیقهگذاری محل اجرای طرح (قراردادهای واگذاری حق بهرهبرداری) برای استفاده واحدهای صنعتی از تسهیلات اعطایی بانکی فقط نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بودند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برخی از واحدهای تولیدی، از جمله صنایع دانشبنیان مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، از منابع تسهیلاتی نزد صندوقها در قانون بودجه، اعم از صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده میکنند که به دلیل محدودیت موجود در متن مصوبه، امکان توثیق قراردادها نزد صندوقهای مذکور با توجه به ایرادات برخی دستگاههای نظارتی فراهم نبود. وی تصریح کرد: در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، اصلاح آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی برای برون رفت مشکل وثیقه گذاری طرفهای قراردادی که قصد برخورداری از تسهیلات صندوقهای مالی را دارند، به دفتر هیات دولت پیشنهاد کرد که مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۵ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۸۲شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۴۰مرکز خدمات فناوری و کسبوکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۹۹هزار و ۱۶۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹هزار و ۲۲۱ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۰۷واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۸۱هزار و ۲۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد