کوچ جمعی دانش‌بنیان‌ها

به گزارش می‌متالز، به گفته علیرضا شاه‌میرزایی، این روز‌ها نخبگان شناسایی می‌شوند و به‌صورت تیمی از کشور خارج می‌شوند. کارشناسان عنوان می‌کنند که دلیل اصلی این مهاجرت به «مشکلات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تحریم‌های بین‌المللی» و به دنبال آن «بازار‌های محدود» برمی‌گردد. هرچند بسته‌های مختلفی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تقویت بنیه مالی دانش‌بنیان‌ها تدوین شده است، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که حمایت‌های مالی از طریق وام‌های ارزان، خطر ایجاد بی‌رویه شرکت‌های دانش‌بنیان را تداعی می‌کند و رانت‌هایی که به‌واسطه این شیوه به‌وجود می‌آید، خروج کارآفرینان واقعی را رقم می‌زند. در این راستا کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی می‌توان مانع از خروج کارآفرینان واقعی شد که اصلاح شیوه حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع تحریم‌ها، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوستن آن‌ها به زنجیره ارزش جهانی محقق شود. اما بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز در گزارشی به مسیر‌هایی برای «حمایت واقعی» از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرده است. براساس این گزارش به‌طور کلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قابل‌طرح است. در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره وری و رقابت‌پذیری بین المللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل کسب‌وکار نیز در زیرمجموعه مفهوم اقتصاد دانش بنیان قرار می‌گیرند. در ایران تا چند سال‌گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد‌توجه بوده است. با این‌وجود در سال‌های اخیر تغییر قابل‌توجهی در توسعه این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است. در این پژوهش «حمایت‌های مستقیم و هدفمند»، «تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان استانی بر اساس نیاز هر استان» و «پیوند شرکت‌های بزرگ صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت پایه علمی آنها» برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون وزیر صمت درخصوص کوچ جمعی دانش‌بنیان‌ها هشدار داد. به گفته علیرضا شاه‌میرزایی در حال‌حاضر با مشکل خروج نخبگان علمی و عملی مواجه هستیم که تیم تشکیل داده‌اند و شناسایی می‌شوند و به‌صورت تیمی خارج می‌شوند. او این رخداد را خطرناک دانسته است. از نگاه کارشناسان آنچه امروز منجر به خروج شرکت‌های دانش‌بنیان شده است، مشکلات مالی، تحریم‌های بین المللی، بازار‌های محدود و عدم‌امکان پیوستن آن‌ها به زنجیره ارزش جهانی است. این موضوع را پیشتر فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی هشدار داده بودند. آژیر خروج شرکت‌های دانش‌بنیان در حالی به صدا درآمده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر ایران به مکانی برای کارورزی نیروی انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان بدل شده است. نیرو‌هایی که بعد از یک دوره کوتاه یا میان‌مدت کار در این شرکت‌ها، سر از شرکت‌های بزرگ در‌می‌آورند. گذشته از این موضوع، اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به بازار‌های داخلی بسنده کرده و نگاه فراسرزمینی ندارند و در این صورت توسعه کسب‌وکار آن‌ها نیز محقق نمی‌شود. علاوه‌بر این، نبود استاندارد لازم در این شرکت‌ها نیز در نهایت منجر به شکست کسب‌وکار دانش‌بنیان‌ها و در نهایت خروج نیروی انسانی از کشور شده است.

در عین حال با توجه به اینکه این دسته از شرکت‌ها نیز از مشکلات مالی مصون نمانده‌اند، همزمان با شعار سال‌۱۴۰۱، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف برنامه‌هایی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک دیده‌اند. موضوعی که با توجه به اهمیت آن بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز چند پیشنهاد به سیاستگذار داده است. اولین پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور با تاکید بر نقش‌آفرینی نهاد‌های مالی و توسعه‌ای است، در واقع توسعه نهاد‌های تامین‌مالی اقتصاد دانش‌بنیان از یک‌سو و زیرساخت‌هایی نظیر شتاب‌دهنده‌های نوآوری می‌تواند گزینه اول برای فراهم‌آوردن بستر مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. پیشنهاد بعدی توسعه تولید محصولات دانش بنیان مبتنی بر توانمندی‌های هر استان است. توصیه سوم نیز به ایجاد زمینه همکاری اثربخش شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره دارد. در واقع در این پژوهش تاکید می‌شود، شرکت‌های بزرگ صنعتی از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور در توسعه بهره وری و رقابت‌پذیری خود استفاده کنند؛ بنابراین ضرورت دارد، سیاستگذار دست به تغییر نگاه خود بزند. البته تغییری که با انحراف سیاستی همراه نباشد. اخیرا سیاستگذار تصمیم گرفته است با تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را رقم بزند. این شیوه از نگاه بخش‌خصوصی نه‌تن‌ها نمی‌تواند پاسخگو باشد، بلکه منجر به ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی می‌شود. کارآفرینان و نوآورانی که از قدرت چانه‌زنی کمتری نسبت به گروه‌های وابسته به نهاد‌های قدرت برخوردار هستند. براین اساس فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند این نگاه سطحی نگر در اجرا، دستاورد‌های کاملا متضاد را رقم خواهد زد، به‌همین‌دلیل توصیه می‌کنند که تغییر رویکرد حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور از رویه‌های مبتنی بر توزیع رانت به سمت رویه‌های مبتنی بر بسترسازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، تغییر کند. موضوعی که پیشتر «دنیای‌اقتصاد» به آن پرداخته بود. بدین ترتیب با اصلاح شیوه حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع تحریم ها، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوستن آن‌ها به زنجیره ارزش جهانی می‌توان به ممانعت از خروج شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار بود.

مهاجرت دانش‌بنیان‌ها

مدت هاست فعالان اقتصادی از موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان سخن می‌گویند و نسبت به خروج آن‌ها در قالب فرار انبوه نیروی انسانی و گاهی شرکت‌های دانش‌بنیان ابراز نگرانی می‌کنند. در سال‌های اخیر در حوزه فناورانه یکی از عمده نگرانی‌های کارشناسان خروج نیروی انسانی بود، اما مدتی است این رویداد به خروج تیمی، تغییر مسیر داده است. رویدادی که منجر به واکنش مقامات وزارت صمت نیز شده است. روز گذشته معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نسبت به خطر مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان هشدار داد و گفت که باید روی بازگشت سرمایه این شرکت‌ها کار شود. علیرضا شاه‌میرزایی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در حوزه دانش‌بنیان اقدامات و فعالیت‌های خوبی انجام‌شده است؛ اما امروز با خطراتی مثل مهاجرت شرکتی مواجه هستیم، تاکید کرد: امروز برخلاف گذشته که نخبگان علمی و تئوریک از کشور خارج می‌شدند، نخبگان علمی که کارآفرین شده، ایجاد شرکت کرده و تیم ساخته‌اند، به شکل شرکتی از کشور خارج می‌شوند. وی افزود: باید روی بازگشت سرمایه این شرکت ها، به‌ویژه شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند و نیاز‌های بازار را رفع می‌کنند، کار شود.

وی عنوان کرد: زمانی گفته می‌شد المپیاد‌های علمی برگزار نشود تا نخبگان ما شناسایی نشوند و آن‌ها را از ایران خارج نکنند. تازه آن‌ها نخبگان نظری بودند؛ اما الان با مشکل خروج نخبگان علمی و عملی مواجه هستیم که تیم تشکیل داده‌اند و شناسایی می‌شوند و به‌صورت تیمی خارج می‌شوند که خطرناک است.

همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت نیز بر این باور است که باید موانع تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان رفع شود. البته به گفته علیرضا پیمان‌پاک دولت به‌دنبال حمایت صددرصدی دولت از تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، در همین راستا پیمان‌پاک از توافق‌های اخیرش با «اسبربانک»، بزرگ‌ترین بانک روسیه برای حمایت از تولیدات مشترک در روسیه خبر داده و براین باور است، این امر گامی موثر برای حل مشکلات تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان برای حضور در کشور‌های دیگر است.

وی که به‌تازگی از سفر صربستان بازگشته به علاقه مندی صرب‌ها به تجارت با ایران و خرید محصولات دانش‌بنیان و تجهیزات پزشکی نیز اشاره کرده و گفت، سازمان توسعه تجارت هرچه در توان دارد، برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار‌های نو و بکری مانند صربستان انجام می‌دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور‌های شرق اروپا را دروازه‌ای برای ورود محصولات ایرانی به اتحادیه اروپا دانست و تاکید کرد: با تشکیل کنسرسیوم صادراتی تجهیزات پزشکی می‌توانیم، منجر به حضور افراد و شرکت‌های واجد شرایط در این کشور و سایر کشور‌ها برای حفظ اعتبار و برند ایرانی شویم.

پیمان‌پاک همچنین عنوان کرد: امروز کشور‌های مختلف به کیفیت محصولات دانش‌بنیان ایرانی پی‌برده اند و به همین دلیل در دیدار‌ها و مذاکرات خواهان واردات، سرمایه‌گذاری مشترک و راه اندازی خط تولید محصول ایرانی در کشورشان هستند.

دو نگاه به دانش‌بنیان‌ها

باتوجه به اهمیت موضوع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های صمت به تحلیل این مهم پرداخته است. براساس این گزارش به‌طور کلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قابل‌طرح است. در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره وری و رقابت‌پذیری بین المللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل کسب‌وکار نیز در زیرمجموعه مفهوم اقتصاد دانش بنیان قرار می‌گیرند.

در ایران تا چند سال‌گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد‌توجه بوده است. نمود بارز این مساله را در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ می‌توان یافت که در آن هیچ‌توجهی به شرکت‌های بزرگ صنعتی و مدل‌های نوین کسب‌وکار (اقتصاد دیجیتال و هوشمند و صنایع خلاق) نشده است، با این‌وجود در سالیان اخیر تغییر قابل‌توجهی در توسعه این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است.

نگاه نوآورانه در جهان

یوزف شومپیتر، از تاثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم در مطالعات خود مطرح کرده که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک نرخ نوآوری بالاتری دارند. این درحالی که در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک نوآور به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور‌ها مطرح‌شده اند. البته شرکت‌های کوچک نوآور با توجه به جدید‌بودن حوزه فعالیتشان، کمبود منابع مالی و انسانی خود، عدم‌اطمینان در مورد کیفیت محصولاتشان، عدم‌دسترسی به کانال‌های بازار، فقدان شهرت در بازار و برخی عوامل دیگر، نرخ شکست بالایی دارند. براین اساس این موضوع در اروپا با عنوان پارادوکس نوآوری مطرح‌شده است، درحالی‌که شرکت‌های کوچک اروپایی در لبه نوآوری قرار داشتند، اما اغلب در انتقال اختراع به بازار و خلق‌ارزش از پتنت (حقوق انحصاری)، محصول یا خدمات جدید با شکست روبه‌رو می‌شدند. در این میان یکی از مهم‌ترین دلایل این شکست عدم‌توانایی شرکت‌های کوچک نوآور در تعامل با محیط کسب وکار است.

بر این اساس سیاست‌های حمایتی دولت ایران نیز باید باتوجه به این تغییر نگاه، بهبود و ارتقا یابد، در واقع نگاه جدید و توسعه ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از یک‌سو و اهمیت نقش سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از سوی دیگر ضرورت تغییر دیدگاه مدیران و سیاستگذاران کشور به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حمایت از این پارادایم اقتصادی را یادآور می‌شود، زیرا تعریف وسیع سیاست‌های نوآوری که هدف اصلی آن یکی‌کردن عناصر مختلف حوزه‌های سیاستی مانند سیاست تحقیق و توسعه، سیاست فناوری، سیاست زیرساخت‌ها، سیاست منطقه ای، سیاست آموزش و پرورش و سیاست نوسازی صنعتی است، پیچیدگی و لزوم نگاه متعادل به همه ابعاد تاثیرگذار در توسعه نوآوری را افزایش داده است.

اولویت‌های سیاستی مغفول‌مانده

از نگاه تحلیلگر موسسه، باتوجه به اهمیت شرکت‌های فناور کوچک و متوسط در توسعه قابلیت‌ها و رقابت‌پذیری کشور‌ها باید چهار موضوع در اولویت‌های سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

اولین اولویت باید توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور با تاکید بر نقش‌آفرینی نهاد‌های مالی و توسعه‌ای باشد. در این بخش توسعه نهاد‌های تامین‌مالی اقتصاد دانش‌بنیان از یک‌سو و زیرساخت‌هایی نظیر شتاب‌دهنده‌های نوآوری (با همکاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) و یا مراکز نوآوری در سازمان‌های توسعه‌ای از سوی دیگر می‌تواند مهم‌ترین نقش وزارت صمت باشد. علاوه‌بر این موضوع، باتوجه به نقش تنظیم گری این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه مجوز‌ها و واردات و صادرات می‌توان از این ابزار در راستای توسعه تولید دانش بنیان در کشور بهره برد.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است که توسعه تولید محصولات دانش بنیان مبتنی بر توانمندی‌های هر استان باید اولویت دوم وزارت صمت باشد، در واقع شرکت‌های دانش بنیان و فناور مبتنی بر توانمندی‌ها و وضعیت مطلوب هر استان که در طرح آمایش وزارت صمت استخراج شده است، باید بتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اعلام کنند و از حمایت‌های ویژه برخوردار شوند. در این بخش یکی از مهم‌ترین مباحث، تامین‌مالی پروژه‌های پیشنهادی است. براین اساس ابزار‌های تامین‌مالی توسعه فناوری و نوآوری را می‌توان در لیزینگ، تسهیلات با نرخ ترجیحی، تسهیل صدور ضمانت نامه، ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، خرید تضمینی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های بلاعوض به طرح‌های پرچمدار شرکت‌های دانش‌بنیان خلاصه کرد.

این پژوهش می‌افزاید: رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعتی، اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و از طریق ایجاد زمینه همکاری اثربخش شرکت‌های بزرگ با این شرکت‌ها باید اولویت بعدی وزارت صمت باشد. براساس گزارش، «ارتقای کار آفرینی نوآوری‌محور» در اروپا مهم‌ترین و باارزش‌ترین استراتژی برای شرکت‌های کوچک نوآور در راستای ادامه حیات، همکاری با شرکت‌های بزرگ است تا از این طریق به منابع مالی و سازمان‌های موردنیاز دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگی که به‌دنبال بهبود توانمندی نوآوری خود هستند، می‌توانند با استفاده از منابع، قابلیت‌ها و انعطاف پذیری شرکت‌های کوچک مزیت‌هایی را کسب کنند. به‌نظر می‌رسد استفاده از پلتفرم‌های نوآوری باز مهم‌ترین ابزاری است که باید در وزارت صمت گسترش یابد. در این حوزه مهم‌ترین رویکرد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور به‌عنوان بازوی تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ صنعتی است.

درضمن در پلتفرم نوآوری باز، شرکت‌های بزرگ می‌توانند از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور در توسعه بهره وری و رقابت‌پذیری خود استفاده کنند.

در واقع این شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، ایجاد شتاب دهنده‌های نوآوری، اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشترک و اثربخش، جهت دهی به خرید‌های شرکت‌های بزرگ از طریق سازوکار‌هایی نظیر لیزینگ، خرید تضمینی یا پیش‌خرید محصولات دانش بنیان و بر‌گزاری رویداد‌های فناورانه در توسعه بهره وری و رقابت‌پذیری خود استفاده کنند.

منبع: دنیای اقتصاد