نمره ‏‏‌قبولی در تامین نیاز داخلی

به گزارش می‌متالز، این جمله، شاکله صحبت‌های معاون اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو بود. در شرایط تحریمی که تامین مواد اولیه و پایه از دغدغه‌های اصلی واحد‌های صنعتی است، ایمیدرو هدف خود را تامین نیاز بازار صنایع پایین دستی و تکمیلی در این شرایط سخت قرار داده است؛ شرایطی که به گفته او باعث شده است، مناسبات بازار داخلی از بازار‌های خارجی اندکی فاصله بگیرد. گفتگو با امیر صباغ، معاون اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو را می‌خوانید.

چارچوب کلی بازار کالا‌های پایه، به‌خصوص محصولات و فرآورده‌های معدنی و صنایع‌معدنی در بورس‌کالا بر چه مبنایی است؟

شیرازه مدیریت عرضه محصولات صنایع معدنی به بازار کالا‌های پایه، تامین نیاز داخلی است. این موضوع که در شرایط کنونی صنایع پایین دست بدون خوراک و مواد اولیه نباشند، بسیار مهم است؛ به همین دلیل چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای بازار بورس‌کالا برپایه تامین نیاز واحد‌های داخلی بنا شده است. مازادی که در بازار می‌ماند، وارد خط صادرات می‌شود. میزان نیاز داخل از طریق عرضه در بورس‌کالا مشخص می‌شود و صادرکنندگان می‌توانند بدون نیاز به مجوز یا نگرانی، مازادی را که روی تابلو اعلام شده است، خریداری کنند. این چارچوب برحسب سهمیه بندی داخلی روی خرید تاکید دارد و کالا‌هایی که مازاد عرضه دارند، مشمول این سهمیه بندی نمی‌شوند. این موضوع امر صادرات را برای صادرکنندگان آسان‌تر می‌کند. همچنین برنامه‌هایی برای واردات کالا‌هایی که با کمبود عرضه مواجه اند، تبیین شده است که عرضه بازار داخلی افزایش پیدا کند و در نهایت، به کل تقاضای بازار پایین دستی پاسخ داده شود.

فعالان بازار از عدم تناسب عرضه و تقاضای بورس‌کالا به‌خصوص در کالا‌های پایه می‌گویند؛ موضوعی که باعث شده است برنامه‌های خرید آن‌ها با مشکل مواجه شود. در این خصوص چه راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است؟

همیشه بین عرضه و تقاضا در بازار عدم تناسب وجود دارد؛ اما نمی‌توان گفت که بازار در ۱۲ماه سال شاهد مازاد یا کسری است. محدودیت‌های زیرساختی مثل افت جریان گاز در زمستان، باعث افت تولید برخی از محصولات می‌شود که مازاد عرضه در صنایع بالادست را در پی دارد. برای مثال اگر در زمستان، گاز واحد‌های فعال آهن اسفنجی قطع شود، واحد‌ها با مازاد گندله روبه رو می‌شوند؛ بنابراین محصولات براساس ماهیت فصلی بازار دچار کسری و مازاد می‌شوند. طبعا زمانی که بازار دچار کسری می‌شود، شاهد افزایش رقابت در بورس‌کالا هستیم و در صورت مازاد با کاهش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. مثال شرایط کنونی که در تابستان به خاطر قطع برق، فولادی‌ها آهن اسفنجی کمتری مصرف می‌کنند و افت قیمت این کالا اتفاق افتاده است. باید دید که دلیل اعتراض فعالان چیست. قاعدتا باید این نارضایتی از طریق انجمن‌های تخصصی در کارگروه مربوطه وزارت صمت بررسی شود تا ببینیم ریشه این نارضایتی چیست.

آمار‌ها بازار را چگونه نشان می‌دهند؟ شاکله طرح ریزی‌های ایمیدرو توانسته است به اهداف آماری نزدیک شود؟

آمار‌ها نشان می‌دهند که بازار‌ها تامین شده‌اند و اگر کمبود‌های زیرساخت انرژی وجود نداشت، شاهد عملکرد بهتری بودیم. ناگفته نماند که این عدم‌تعادل در همه بازار‌ها دیده می‌شود و قرار نیست بازار بدون نوسان به کار خود ادامه دهد. عوامل گوناگونی می‌تواند روی عرضه تاثیر بگذارد؛ از بیماری‌هایی مثل کرونا گرفته تا افزایش نرخ ارز؛ حتی پیش‌بینی افزایش نرخ ارز نیز تقاضا در بازار‌ها را افزایش می‌دهد و باعث نوسانات قیمتی می‌شود. همین‌طور زمانی که نرخ کالا در بازار جهانی کاهش پیدا می‌کند، شاهد کاهش تقاضا در بازار داخلی هستیم. با همه این موارد آمار‌ها نشان می‌دهند که میزان عرضه به گونه‌ای بوده که همه بازار‌ها تامین شده‌اند و هدف اصلی که تامین نیاز بازار‌های داخلی بود، نمره قابل قبولی گرفته است.

سرعت گیر‌های بازار را چه می‌دانید؟ چه عواملی باعث می‌شوند بازار آن‌گونه که باید عمل نکند؟

واقعیت این است که دولت همچنان در اقتصاد نقش پررنگی دارد. این نقش، هم می‌تواند محرک باشد و هم می‌تواند نقش سرعت گیر را بازی کند. برای مثال در طرح مسکن ملی، هدف دولت ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن است. پیگیری‌های زیادی با وزارت راه و شهرسازی انجام شده است تا بتوان تقاضای این طرح را روی تابلوی بورس‌کالا برای کالا‌های پایه مثل میلگرد، آلومینیوم یا کابل مسی تحریک کرد. همچنین اقداماتی که دولت با هدف ثبات بازار، مثل اخذ عوارض و مالیات از صادرات انجام می‌دهد می‌تواند به‌عنوان سرعت گیر عمل کند. وقتی بازار صادرات مواد اولیه پایه افزایش یابد، عملا پاسخ به تقاضای بازار داخلی به مشکل می‌خورد و باید از محل واردات این نیاز را تامین کرد. به بیان دیگر، چند برابر ارزی را که به کشور وارد می‌شود، باید برای خرید مواد اولیه هزینه کرد. این مهم تاکنون انجام شده است؛ منتها از آن طرف باید مسیر صادرات مازاد بازار باز باشد.

دولت گاه با بخشنامه‌ها و ضوابط کارشناسی‌نشده و ناگهانی باعث نوسانات بازار شده است. نقش این بخشنامه‌ها در بازار را چگونه می‌دانید؟

بخشنامه‌های یک شبه وجود دارد؛ منتها این بخشنامه‌ها نیازمند دسته‌بندی هستند. بخشی از بخشنامه‌ها ماحصل اتفاقات و تحولات یک شبه و ناگهانی هستند. برای مثال بانک‌مرکزی نظارت بر نرخ ارز بازار آزاد را کاهش می‌دهد و دلار به بیش از ۳۰هزار تومان می‌رسد که باعث رشد تقاضای کاذب در بازار می‌شود. لازم است برای مدیریت این اتفاقات برنامه ریزی داشت که همین امر باعث صدور بخشنامه می‌شود یا بخشنامه‌ای صادر می‌شود که از هفته آخر اردیبهشت تنها مجاز به استفاده از ۱۰درصد از برق موردنیاز هستند. موضوع این است که بخشی از بخشنامه‌ها با نابسامانی‌هایی که در اقتصاد بین‌الملل و داخلی اتفاق می‌افتد مرتبطند و با بخشنامه آثار آن‌ها بر بازار‌های پایه مدیریت می‌شود.

بخش دیگر، به ماهیت کالا در سیاست‌های بلندمدت برمی گردد که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از فعالان بازار، خواستار شفافیت در این بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی هستند. برای مثال در بحث محصولات مازاد، دولت خواهان افزایش ذخیره‌های معدنی کشور است یا صادرات آن؟ چنین سیاست‌های بلندمدتی اگر تحت‌تاثیر بخشنامه‌های ناگهانی قرار بگیرند، مسلما بازار را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند. بخش خصوصی در این قسمت حق دارد و دولت در کنار سیاست تنظیم بازار که مربوط به تحولات بیرونی و داخلی است، باید اسناد بالادستی هم داشته باشد تا چشم انداز سیاستگذاری را به طور شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

یکی از گلایه ها، عدم هماهنگی دولت با فعالان برای صدور بخشنامه است. نظر شما در مورد این گزاره چیست؟

چنین چیزی نیست. هم نماینده اتاق بازرگانی به‌عنوان بالادست انجمن‌ها و هم بنگاه‌های بزرگ در جلسات برای صدور بخشنامه یا تغییر روند، حضور دارند. امکان دارد تصمیماتی که در کارگروه‌ها اتخاذ می‌شوند، به‌درستی به واحد‌های پایین دست منتقل نشوند. مکاتبات دائمی بین شرکت‌های مختلف با وزارت صمت صورت می‌گیرد و نمی‌توان گفت انجمن‌ها و شرکت‌ها در جریان صدور بخشنامه‌ها نیستند.

چشم انداز بازار کالا‌های پایه را چگونه می‌بینید؟

در آینده شاهد افزایش میزان عرضه از نظر وزنی و حجمی خواهیم بود. در رشد تولیدات صنعتی مثبت هستیم و با محدودیت‌های وارداتی که کشور مواجه است، انتظارمی‌رود که سهم بیشتری از نیاز کشور تامین شود. رشد واحد‌های پایین دست، رشد تقاضا در مواد اولیه و پایه را به همراه دارد و این به معنی بهبود شرایط است. از نظر ارزش، بازار روند سینوسی را طی می‌کند. در سه‌سال اخیر، به خاطر تحولات بین‌المللی قیمت‌ها به صورت کاذب و مصنوعی افزایش پیدا کرد. از کرونا به بعد شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی به کمترین سطح فعالیت رسیدند و در بین کشور‌های جهان فقط چین شاهد رشد اقتصادی بود. بعد از دو، سه سال کشور‌ها در حال بازگشت به شرایط عادی پیش از کرونا هستند و کالا‌ها به ترند (رویه) بهای تمام شده خودشان و سود متعارف برمی گردند. در بازار داخلی هم شاهد خواهیم بود که نسبت‌هایی که در بازار داخل تلفیقی از قیمت‌های داخلی و خارجی بودند، به هم می‌خورند و پس از آن به سمت ترند بلندمدت خود ادامه خواهند داد.

آیا دولت همچنان قیمت‌ها را کنترل می‌کند؟

چیزی به اسم قیمت‌گذاری دستوری لزوما وجود ندارد. کار دولت کنترل عرضه و تقاضاست و قیمت، خروجی این دخالت است. با اینکه اکثر کالا‌ها در بورس‌کالا عرضه می‌شوند و رقابت فصلی دارند، دولت به صورت مستقیم روی قیمت تاثیر نمی‌گذارد. آمار‌ها هم نشان می‌دهد که دولت نه می‌تواند در این قسمت مانور زیادی دهد و نه این سیاست موفق بوده است. کار دولت تحریک تقاضا یا عرضه است و به نظر می‌رسد در آینده، آن چیزی که به اسم کنترل قیمت‌ها در ماه‌های گذشته دیده شد، کمتر اتفاق بیفتد و تمرکز دولت روی ثبات در تولید و اشتغال خواهد بود تا اینکه روی قیمت خاصی در بازار تاکید کند.

سخن آخر؟

بازار داخل به میزان زیادی از مسائل بین‌المللی تبعیت می‌کند که مسیر اشتباهی هم نیست. ولی برخی مواقع، دولت روی حفظ اشتغال و تداوم تولید نسبت به قیمت‌ها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. طبیعتا وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود، تمرکز دولت روی حفظ قیمت‌ها و تامین نیاز داخل است و اگر قیمت‌های جهانی سقوط کند و صنایع پایین دست نتوانند رقابت کنند، دولت روی محدودیت واردات متمرکز می‌شود. پس امکان دارد در زمان کاهش قیمت‌های جهانی از آن تبعیت نکنیم و به صورت داخلی اجازه نوسان اندکی بیشتر از قیمت‌های جهانی به بازار داده شود که برای حفظ اشتغال مفید است. از آن طرف وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، برای حفظ تورم و کنترل بهای تمام‌شده صنایع مصرف‌کننده، دولت به واکنش‌هایی مثل محدودیت صادرات و اعمال عوارض صادرات روی می‌آورد.

منبع: دنیای اقتصاد