کانون بازنشستگان حق بازرسی از سازمان تامین اجتماعی و شستا را دارد/ نظارت بر صندوق‌ها و سرمایه‌های آن حق مالکان و ذی‌نفعان حقیقی است

به گزارش می‌متالز، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از نهاد‌های صنفی مهم ذی نفعان صندوق تامین اجتماعی محسوب می‌شود که وظیفه آن نظارت و پیگیری نسبت به فرآیند تحقق مطالبات بازنشستگان بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی است. از آنجا که در سال‌های اخیر بسیاری از تحولات و تصمیمات اقتصادی صندوق‌ها را با چالش مواجه کرده و تشعشعات تورمی موجب تبخیر آرام آرام حقوق بازنشستگان و سرمایه‌های درون صندوق شده است، پیگیری حقوق بازنشستگان به امری حیاتی‌تر و جدی‌تر برای این کانون بدل گشته و شرایط را برای فعالیت این تشکل بیش از پیش فراهم ساخته است. ماجرای کشمکش بازنشستگان، مجلس و دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان نیز در ماه‌های اخیر مزید بر علت شده است. با عبدالله مختاری (مسوول اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران و عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) پیرامون حراست از منابع عظیم صندوق تامین اجتماعی به گفتگو نشستیم تا توان بالقوه کانون برای استیفای حقوق بازنشستگان از طرق مختلف مشخص شود:

همواره گفته می‌شود که بازنشستگان تامین اجتماعی منابع عظیمی در صندوق سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان پشتوانه دارند، اما چرا اکنون هم صندوق اعلام ورشکستگی می‌کند و هم بازنشستگان اعلام فقر؟

اعضای هیات مدیره کانون‌های بازنشستگی در واقع نمایندگان و وکلای بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند، لذا باید جایگاه نظارتی بر سرمایه خودشان که صندوق‌های تامین اجتماعی است، داشته باشند. این صندوق‌ها اندوخته‌شده از سرمایه سال‌های سال متمادی فعالیت فعالیت کارگران و کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است؛ صندوقی که باید به نسبت آورده‌های هرکدام از کارگران در دوران اشتغال از محل حق بیمه پرداختی، ماحصل حقوق مستمری و مزایای دیگر را به افرادی که بازنشسته می‌شوند، پرداخت کند.

این سازمان ماحصل سرمایه‌گذاری همه افراد درگیر کار و تولید از مدیر و کارفرما و کارمند میانی تا کلیه گروه‌های کارگران است که سرمایه خود را در چنین صندوقی جمع کرده و به‌عنوان پرداخت وجه حق بیمه به امانت گذاشته‌اند. کارفرمایان نیز حق بیمه خود را با محاسبه اینکه پرداخت آن برای کارگران ورودی به کارگاه یا واحد خود مانع سود نشود، پرداخت می‌کنند و بسیاری اساسا به این دلیل که حس می‌کنند هزینه بیمه بالاست، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند.

ما بسیاری از مهمانان ناخوانده یا اضافه خوانده نیز در سفره تامین اجتماعی داریم که این خود مشکل و بار بیشتری است. برای مثال کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی حق بیمه متعارف می‌دهند، اما گویی مانند تافته‌ای جدابافته، بسیار بیشتر از این میزان آورده برخوردار می‌شوند که این خلاف اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بوده و باید از طریق کانون بازنشستگان با شکایت از دیوان عدالت اداری ملغی شود، اما متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

شما در این حوزه مساله ورود کانون بازنشستگان را ضروری می‌دانید. اما مگر مشکلات سازمان تامین اجتماعی بسیار کلان‌تر از این پرداخت‌های جزئی نیست؟

مساله جزئی بودن چند پرداخت نیست بلکه زیاد بودن موارد پرداخت‌هایی است که جزئی به‌نظر می‌رسد و در کل رقم‌های زیادی را شامل می‌شود. برای مثال اخیرا که مجلس طرح تفحص از شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است، بسیاری بر این باور هستند تحقیق و تفحص از این نهاد باید با حضور نهاد‌های نماینده ذی‌نفعان صندوق‌های تامین اجتماعی نیز باشد. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های شستا که خود را فاقد سود یا با سود اندک از فعالیت‌ها نشان می‌دهند و بخش قابل توجهی نیز خود را زیان‌ده اعلام می‌کنند، این مجموعه به حیاط خلوت دولت‌ها بدل شده و بسیاری از مصادر و پست‌های ضروری و غیر ضروری را در آن برای اعضای جبهه و تیم خود قرار دادند. چه بسا در همین شرکت‌ها با حقوق‌های نجومی نیز مواجه بوده‌ایم. این درحالی است که بنابر قانون جامع استخدام کشوری، سازمان‌ها باید برای استخدام چارت سازمانی داشته باشند و بر مبنای تعداد نفرات مشخص در جای مشخص نیرو جذب کنند. ضمن اینکه استخدام باید بر پایه آزمون و مصاحبه شفاف در هر دستگاه باشد.

در چنین شرایطی عده‌ای ادعا می‌کنند که این قوانین سفت و سخت نهاد‌های دولتی برای جذب نیرو و پرداخت حقوق در یک نهاد عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی صدق نمی‌کند و این نهاد دولتی نیست! جالب است که همین دولتی نبودن را درباره پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌گویند و مدعی آن نمی‌شوند. درست است که سازمان تامین اجتماعی و مجموعه‌های آن یک نهاد مردمی بین النسلی است، اما قوانین اداری آن تبعیت حقوقی کاملی از قوانین اداری کشور داشته و دارد و در این مورد نیز باید از قوانین استخدامی پیروی شود.

وقتی وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل شستا و سایرین، همه همه منصوب شده توسط دولتی هستند که خود بزرگترین بدهکار به صندوق است و اگر فردا مدیری بخواهد نسبت به پست‌های واگذار شده و ضرورت برگشت دادن این منابع و انتصابات تخصصی و دیگر مسائل به دولت نامه بنویسد و در جلسات از حقوق ذی نفعان دفاع کند، فورا عزل می‌شود. این اتفاق که مدیر پیگیر حقوقی یک نهاد، خود بدهکار آن نهاد باشد مثل این است که قاضی و دادستان یک پرونده یک نفر باشد. قاعدتا اگر رسیدگی و نظارت درون سازمانی این نهاد موثر بود، دیگر نیاز به تحقیق و تفحص مجلس برای چندمین بار وجود نداشت.

گفته می‌شود که صندوق تامین اجتماعی و شستا در آستانه ورشکستگی است، در این شرایط آیا بهتر نیست همین مدیریت و نظارت دولتی بماند؟

این ادعای ورشکستگی را بنده قبول نمی‌کنم. اولا اگر جایی ورشکسته شده اعلام کنند که بدهکاران وی بدهی خود را صاف کرده و دولت نیز مهمانان ناخوانده سفره تامین اجتماعی را بردارد. ضمن اینکه در حوزه شستا و سرمایه‌گذاری منابع، بسیاری از شرکت‌ها به مدد افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر و ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه، به سود‌های کلان چندصد میلیارد تومانی رسیدند. ضمن اینکه غیر از آن مهمانان ناخوانده، هرکس پای سفره تامین اجتماعی و صندوق است، روزی معادل ریالی روز حق بیمه خود را پرداخت کرده و صندوق از سرمایه دولت تغذیه نکرده است؛ لذا پرسش اساسی این است که چرا در هیات مدیره این میزان از شرکت‌های اقتصادی ذی نفعان صندوق حضور ندارند و هیات مدیره شرکت‌های شستا همگی منصوبین دولت هستند؟ اگر مجموعه‌ای زیان می‌دهد ناشی از بی‌کفایتی است هیات مدیره و مدیرعامل آن باید تعویض شود. این چیزی است که منطق حکم می‌کند.

آیا خود کانون بازنشستگان به‌عنوان نهادی که شما در آن حضور دارید، ابزار رسیدگی و نظارتی برای مقابله با انحرافات و تخلفات در مجموعه شستا و تامین اجتماعی را دارد؟

کانون بازنشستگان باید از مجلس بخواهد که در طرح‌های تحقیق و تفحص خود مثل همین طرح اخیر، از نیرو‌های کانون استفاده کند. ما در کانون اساسنامه‌ای داریم که مورد تایید و امضای خود وزارت کار قرار گرفته است. براساس اساسنامه، پیگیری حقوق حقه بازنشستگان در مراجع مختلف وظیفه کانون بازنشستگان است و این شامل مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی و دولت نیز می‌شود. وقتی این اساسنامه در وزارت کار تصویب شده باشد، این قید یک قدرت نظارتی ایجاد می‌کند و اکنون دولت می‌تواند از مجلس و وزارت کار بخواهد که به‌عنوان ذی نفع و بازوی نظارتی حکم بزند که بازرسان کانون حق داشته باشند اسناد مالی و راهبردی شرکت‌ها و مدیریت شستا و سایر ارگان‌های تامین اجتماعی را بررسی کنند. از آنجا که کانون خود نماینده اصلی‌ترین ذی‌نفعان صندوق است، دیگر خود را بازی نخواهد داد و جدی‌ترین پیگیری‌ها در زمینه بازرسی از طریق همین نهاد روی خواهد داد. در واقع در این زمینه کانون بازوی کمکی خود مدیرعامل تامین اجتماعی و وزارت کار نیز محسوب می‌شود و علاوه بر بار نمایندگان مجلس، بار روی دوش آن‌ها را نیز خواهد کاست.

سوال این است که در چه زمانی به نمایندگان تشکل‌های کارگری و ذی‌نفعان بازنشسته حکمی برای بازرسی داده‌اند؟ حال آنکه ما اصلی‌ترین ذی نفع بوده و براساس قانون و اساسنامه مورد تایید خود دولت، حق مواخذه و بررسی تخلفات را داریم! ما مخالف رسیدگی و بازرسی خود دولت نیستیم، اما اولویت این است که تصمیم‌گیری و مواخذه از سوی خود مالکین صندوق انجام بپذیرد. زیرا دست دولتی‌ها برای چنین رسیدگی‌هایی بسته است.

آیا امکان چنین بازرسی و مواخذه و مطالبه گری جزئی‌ای میان کارگران و بازنشستگان وجود دارد؟

روزگاری بود که کارگران نه سواد بالایی داشتند و نه اگر داشتند، فرصت قابل ملاحظه‌ای برای چنین فعالیت‌هایی را داشتند. امروز، اما ما استاد دانشگاه و افراد دارای مدرک دکترایی داریم که بازنشسته سازمان تامین اجتماعی بوده و روزگاری کارگر بوده‌اند. برخی از این کارگران بازنشسته کارشناسان زبده مدیریت و اقتصاد محسوب می‌شوند و گاه خود دستی در مدیریت اقتصادی نیز داشته‌اند. اکنون چه ظرفیت‌های مدیریتی و علمی فراهم است، چرا اجازه داده نمی‌شود که از ظرفیت‌های خود مالکین صندوق برای چنین فعالیت‌هایی استفاده شود؟ ما حتی نمی‌خواهیم در این مدیریت‌ها دخالت کنیم، اما نظارت و بازرسی قطعا حق ما به‌عنوان ذی‌نفع صندوق‌های تامین اجتماعی است. ضمن اینکه دست خود کانون نیز خالی نیست. کانون عالی به راحتی می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های کارگری جوان‌تر و همچنین سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌های فعال در حوزه اقتصادی و اجتماعی در امور نظارتی و پژوهشی و تحقیقاتی طلب یاری کند و قطعا بسیاری از افراد از چنین فراخوانی استقبال خواهند کرد، زیرا همین افراد بازنشست نشده روزی خود به عنوان بازنشسته تامین اجتماعی باید پای همین سفره بنشینند.

اگر استفاده از این تشکل‌ها و سمن‌ها بیرون از فضای کانون وجود داشت، امروز وضعیت بهتری داشتیم و این نیز باید دغدغه تعاملی اعضای کانون عالی و مدیران آن در آینده باشد.

صرف نظر از بحث نظارتی، در حوزه مدیریتی کانون‌ها چه مداخله گری‌هایی می‌توانند انجام دهند؟

اصلی‌ترین چالش مدیریتی امروز سازمان تامین اجتماعی اختلاف بین میزان پرداخت حق بیمه افراد و دریافتی آن‌ها است. این مساله عملا باعث شده تا فردی رغبت به پرداخت حق بیمه واقعی یا بیشتر نداشته باشد و بسیاری مایل به قانون شکنی شده و از کارفرما می‌خواهند برای مشمول شدن در افزایش حقوق حداقل بگیری، حق بیمه حداقلی پرداخت کنند. این تصمیم اخیر مدیریتی دولت و تمکین سازمان تامین اجتماعی به آن، در عمل ذخایر صندوق‌های تامین اجتماعی را به مرور کوچک و تبخیر می‌کند.

اصلی‌ترین مطالبه مدیریتی کانون‌های بازنشستگی دست برداشتن دولت از این تصمیم نادرست است که علیه ماده نود و شش قانون تامین اجتماعی توسط دولت تصویب شده است. این بی‌عدالتی بین افراد متوسط بگیر و حداقل‌بگیر با دستان دولت رخ داده و موجبات تبعیض را فراهم ساخته است. ما باید معادل ارزش ریالی روز کسانی که سی سال کار کردند را بررسی و ارزش روز حق بیمه پرداختی را حساب کنیم و ببینیم اگر آن فرد حق بیمه خود را در بانک و در حساب بلند مدت ذخیره کرده بود، آیا کمتر از صندوق تامین اجتماعی ماهانه دریافت می‌کرد یا خیر!

درست است که از مستمری بازنشستگی پس از مرگ برای بازمانده حقوق واریز می‌شود، اما این پول در نهایت در صندوق می‌ماند و برخلاف حساب بانکی قابل انحصار و وراثت نیست، پس در حقیقت اگر کسی در صندوق سرمایه‌ای را به عنوان حق بیمه گذاشته است، در پایان ذخایر حاصل کار خود را برای همه جامعه بازنشستگان باقی گذاشته است.

هم اکنون دولت می‌تواند فراخوان دهد که افرادی که نه خدمات درمانی می‌خواهند و نه حقوق بازنشستگی، بیایند و معادل ارزش روز ریالی آنچه به صندوق واریز کرده‌اند را یکجا دریافت کنند؛ آن روز خواهند دید که چه خیل عظیمی به دنبال دریافت این پول و استقبال از این پیشنهاد خواهند بود!

با این توصیف کانون بازنشستگان وظیفه دارد تمامی پیشنهاداتی که در زمینه مدیریت صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد را رسما منتقل کند و خود نقشه راهی برای برون رفت از وضعیتی که تصمیمات و مدیریت‌های نابهنجار دولتی ایجاد کرده‌اند، ترسیم کند.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)