تعامل با تولیدکننده راه درست مقررات‌گذاری

به گزارش می‌متالز، این‌گونه قوانین متناقض بر عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سایه افکنده است و به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود. بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند.

تدوین سیاست، استراتژی‌های بلندمدت، برنامه‌های راهبردی و همچنین مقررات‌گذاری برای نظم‌بخشی به شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می‌کند، اما انتقاد‌هایی به مصوبات و قوانین حاکم بر بخش معدن وارد است.

متاسفانه سیاست‌گذاران در فرآیند قانون‌گذاری یا تصویب مقررات، توجهی به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی ندارند و همین بی‌توجهی نیز به ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن منجر می‌شود. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامد‌های ناگواری را به‌دنبال دارند.

تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با حضور ذی‌نفعان یک بخش، راه‌حل اصلی برای مقابله با این مشکلات تولید است. برای حذف پیامد‌های ناشی از تصمیم‌گیری اشتباه، انتظار می‌رود در دوره طراحی مواد قانونی یا تصویب بخشنامه‌های گوناگون از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود.

در مواردی شاهد مغایرت میان قوانین و نحوه اجرای این مقررات هستیم. مغایرتی که پیامد‌های بسیاری را به‌دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی می‌شود. در حالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون‌گذاران وجود داشت، چنین چالش‌هایی سد راه تولید نمی‌شد.

البته در دوره‌هایی قانون‌گذاران یا سیاست‌گذاران از نظرات فعالان صنعتی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند، اما این تعاملات گاه‌به‌گاه نتیجه‌بخش نیست. در واقع انتظار می‌رود رابطه نزدیک و مستمری میان تصمیم‌گیران و نمایندگان بخش تولید برقرار باشد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که براساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند، اما در موارد بسیاری سیاست‌گذاران بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری می‌کنند. مثال‌های متعددی را از تصمیمات خودسرانه دولت و اثرات منفی آن بر تولید می‌توان زد. کما اینکه در ابتدای سال جاری دولت با وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده، ضربه‌هایی را به صنعتگران کشور تحمیل کرد. این قانون در دوره‌ای که قیمت محصولات معدنی در بازار جهانی تحت‌تاثیر حمله روسیه به اوکراین بالا بود، وضع شده و به از دست رفتن فرصت صادراتی صنایع داخلی منتهی شد. البته روند صعودی قیمت‌ها برای مدت زمان طولانی ادامه نیافت و در حال حاضر، صنایع ما با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. متاسفانه قانون‌گذار با همراهی دولت، یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی، از یک‌سو احتمال از بین رفتن برخی کسب‌وکار‌ها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت. در همین حال دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با دقت‌نظر بیشتر عمل کنند و انتقاد‌های مطرح‌شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار دهند.

محمد حیدرزاده _ فعال صنعت سرب و روی

منبع: صمت