به گزارش میمتالز، ۱- توسعه ابزارها و نهادی مالی بازار سرمایه همراه با فرهنگسازی: برای حفظ و افزایش پویایی و جذابیت بازار سرمایه لازم است که توسعه ابزارهای جدید همچنان با جدیت دنبال بشود که از آن جمله میتوان به فروش استقراضی، توسعه بازار ابزارهای مشتقه و... اشاره کرد. برای آنکه پویایی و جذابیت بازار سرمایهبرای سرمایه گذاران حفظ شود، باید ابزارها را توسعه بدهیم. به این علت که صرف خرید سهام و بالارفتن سهام نمیتواند همیشه بازار را پویا و جذاب نگاه دارد.
خیلی وقتها روند بازار برعکس است. خیلی وقتها در وضعیت رنج قرار میگیرد و در دامنه خیلی کوچکی در حال نوسان است که جذابیتی برای سرمایه گذاران ممکناست نداشته باشد. در مقاطعی هم در حال ریزش است و طولانی میشود که بازار تا بخواهد به تعادل برسد، سرمایه گذاران خسته میشوند و از بازار خارج میشوند. برای همین توسعه اختیار خریدها و سایر ابزارهای مالی میتواند شروع شود و به ایجاد جذابیت بیشتر بازار کمک کند. برای توسعه بازار ابزارهای مشتقه از جمله اختیار خرید و فروش، فکر میکنم که سازمان اگر تمهیداتی را بیندیشد و در نظر بگیرد که صندوقها وارد بازار ابزارهای مشتقه شوند و بازار را بزرگ کنند، خیلی بهتر است، یعنی بتوانیم صندوقها را با مکانیزمی تشویق کنیم که بخشی از منابع خود را به این حوزه اختصاص بدهند و یا صندوقهایی را تشکیل بدهیم که در این حوزه بهطورکل فعالیت کنند که این مساله خودش باعث میشود که بزرگ شوند، یعنی صرف ایجاد اختیار خرید و فروش یک طرف داستان است و طرف دیگر درباره توسعه این اختیار است که باید انجام شود.
۲- حمایت از منافع سهامداران: سهامداران یک شرکت بعضا به چندینهزار نفر میرسند، اما تنها نهادی که میتواند به نمایندگی از این سهامداران خرد در جهت حمایت منافع آنها اقدام کند و در واقع پیگیریهای لازم را انجام بدهد، سازمان بورس است و دفاع از حق و حقوق سهامداران از سمت سازمان در حوزههای مختلف میتواند تعریف شود، یعنی از سطح خود شرکت که مدیران و اشخاصی که مشغول به فعالیت هستند منافع سهامداران را ضایع نکنند تا سطوح بالاتر که یک شرکت و یک صنعت در حال فعالیت هستند. همچنین تمام آن شرکتهایی که در آن صنعت در حال فعالیت هستند با نهادهای نظارتی دولتی در حال هماهنگی بحثهای مربوط به کسبوکارشان هستند که در این مورد هم میطلبد سازمان بورس ورود پیدا کند و روابط تجاری و اقتصادیای که میان شرکتها یا میان شرکتها و نهادهای ناظر دولتی وجود دارد و بهعبارتی نوع قوانینی که نهادهای ناظر دولتی در حال تعریف و تعیین آنها هستند که ممکن است منافع سهامداران خرد را ضایع کند، سازمان بورس ورود کند و به نمایندگی از سهامداران از حقوق آنها دفاع کند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد، آسیبی برای بازار سرمایه و حضور سهامداران است. آنها وقتی میبینند خیلی راحت منافعشان به دلایلی در این روابط اقتصادی و تجاری که از سمت نهادهای ناظر دولتی تعیین میشود، ضایع میشود از این فضا دلسرد میشوند و این یک امتیاز کاملا منفی است که باید درباره آن حساسیت ویژهای وجود داشته باشد.
۳ - افزایش شفافیت: این مورد هم با بحث حمایت از منافع سهامداران ارتباط تنگانگی دارد، چراکه شفافیت بیشتر بهنحوی حمایت از منافع سهامداران است و باعث میشود که حضور آنها در بازار سرمایه پررنگتر شود. شفافیت همچنین در جهت منافع سهامداران است. بر این اساس سازمان بورس تا جایی که میتواند باید هر نوع رابطه اقتصادی و تجاری که بین شرکتهای بورسی وجود دارد را با نهادهای دولتی و حتی با نهادهای نظارتی که اقدام به قیمتگذاری دستوری میکنند و یا دستورالعملهای ابلاغی و بخشنامهای را صادر میکنند که ممکن است فعالیت شرکتی را با ابهام مواجهه کنند و یا دچار دستخوش تغییرات کند، کنترل و روی آنها نظارت داشته باشد. به همین علت هر نوع رابطه و نظارتی که وجود دارد باید قانونمند باشد و مبتنی بر یک رویه و یک فرمولی باشد که از سمت سرمایه گذاران و سهامداران خرد قابل پیشبینی باشد. این مورد خیلی میتواند به افزایش جذابیت بازار و جلباعتماد سهامداران کمک کند، اما متاسفانه یکی از مواردی که در آن بعضا آسیب میبینیم همین قسمت است، چراکه این روابط تعریف نشده است و در نتیجه قیمتگذاری دستوری شکل میگیرد که نه مبتنی بر فرمول خاصی است و نه قابل پیشبینی است و فقط بر اساس دستورالعمل ها، بخش نامهها و ابلاغیهها است. مجموع این رفتار باعث میشود که هم شفافیت اقتصادی شرکتها خدشه دار شود و هم منافع سهامداران خرد ضایع شود. همچنین در سطح شرکتها هم هرچه شفافیت در گزارشها و اطلاعاتی که منتشر میکنند بیشتر شود به شفافیت بازار و جلباعتماد سهامداران کمک خواهد کرد که در این حوزه هم باید قوانین و مقررات سختگیرانهای را در نظر گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد