منابع طبیعی و روستا‌ها محروم از حقوق معادن/۱۵درصد حقوق دولتی به معادن می‌رسد؟

‌می‌متالز - رییس انجمن مس ایران گفت: اغلب دولت‌ها از ابتدای فعالیت اجرایی خود برخلاف قانون عمل کرده و بودجه‌های دریافتی حاصل از حقوق دولتی معادن را در بخش‌های معدنی هزینه نکرده اند و اغلب در بودجه عمومی دولت هزینه شده است.

به گزارش می‌متالز، بهرام شکوری با اشاره به موضوع اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی افزود: طبق قانون، تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی الزامی و ضروری است، اما محل خرج و هزینه کرد این میزان حقوق دولتی که به معادن پرداخت می‌شود مهم و قابل بررسی است.

وی با ابراز تاسف از تبعیت نکردن دولت‌های مختلف از تخصیص ندادن حقوق دولتی به مناطق معدنی اظهار داشت: اغلب دولت‌ها از ابتدای فعالیت اجرایی خود برخلاف قانون عمل کرده و بودجه‌های دریافتی حاصل از حقوق دولتی معادن را در بخش‌های معدنی هزینه نکرده اند و اغلب در بودجه عمومی دولت هزینه شده است.

این فعال معدنی با اشاره به کسری بودجه هر ساله دولت تصریح کرد: بخش اعظمی از حقوق دولتی دریافتی از معادن به عنوان یک درآمد دولتی محاسبه و صرف هزینه‌های جاری می‌شود درحالیکه ۶۵ درصد بهره مالکانه یا حقوق دولتی باید به صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیش شرط توسعه بخش معدن کشور بازگردد.

شکوری گفت: بخشی ازحقوق و بودجه دولتی معادن یعنی حدود ۱۲ درصد باید به منابع طبیعی اختصاص یابد تا صرف بازسازی منابع طبیعی شود و ۱۶ درصد هم باید صرف توسعه و رفاه روستائیانی که معادن در آن روستا‌ها قرار گرفته اند، شود که متاسفانه نه به منابع طبیعی و نه به توسعه روستا پرداخت نمی‌شود.

وی سهم صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی راهم ۵ درصد اعلام کرد و افزود: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با بودجه تخصیصی باید با ارائه تسهیلات به فعالان معدنی، آن‌ها را در تامین تجهیزات، ماشین آلات، اکتشافات، استخراج مواد معدنی و سایر فعالیت‌های معدنی یاری دهد، اما متاسفانه سهم ۵درصدی صندوق و سه درصدی نظام مهندسی معدن داده نمی‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به معدن و حقوق دولتی معادن را نگاه اقتصادی دانست و ادامه داد: نگاه نمایندگان مجلس به حقوق دولتی تخصیص بودجه به منابع طبیعی، صندوق و نظام نبود بلکه درصدد بودند ۱۵ درصد حقوق دولتی را بجای پرداخت به فعال معدنی به روستائیان پرداخت کنند تا صرف جاده، لوله کشی آب و رفاه اهالی روستا شود.

وزیر صمت اخیرا اعلام کرد براساس قانون، ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و ۱۵ درصد از این مبلغی که دولت به‌عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلاتی که معدن ایجاد می‌کند، استفاده شود.

منبع: فولادبان