به گزارش میمتالز، خودرو در ایران دیگر کالایی صرفا برای رفع نیازهای روزمره نیست. کاهش مداوم ارزش پول ملی، گروهی از مردم را به صرافت انداخته است که به هر طریقی، دارایی و سرمایه خود را از گزند تورم در امان نگه دارند. خرید خودرو هم یکی از گزینههایی است که عدهای به سمت آن میروند.
آمارها عجیب است. در روزهای ابتدایی اردیبهشت، که هنوز سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود نداشت و خودروسازان طرحهای قرعهکشی را در سایتهای خود برگزار میکردند، آمار قابل توجهی در این مورد منتشر شد. بر اساس این آمار، چهار میلیون و ۷۹۴ هزار و ۱۶۶ نفر، برای ظرفیت چهار هزار نفری محصولات ایران خودرو ثبتنام کرده بودند.
ماجرا در دومین مرحله ثبتنام سامانه یکپارچه که بهتازگی تمام شده است، ادامه دارد. روز سهشنبه مهلت خرید خودرو در این مرحله به پایان رسید. دیروز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، از ثبتنام شش میلیون و ۵۷ هزار و ۵۵۵ نفر در طرحهای مختلف فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید خودروسازان خبر داد. در حالی که آنها تنها حدود ۷۶ هزار و ۷۰۰ خودرو را در این طرحها عرضه کرده بودند.
جالب اینجاست که آمار ثبتنام در این مرحله به گفته قالیباف، ۵۰ درصد نسبت به نوبت قبل افزایش یافته است. در حالی که دور نخست ثبتنام در سامانه یکپارچه، به ویژه در مرحله اعلام نتایج با حواشی زیادی همراه شد.
این آمار نشان میدهد افراد زیادی در هر مرحله از ثبتنام خودرو در نهایت دست خالی میمانند. در همین لاتاری اخیر، در نهایت چهار میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۵۵ نفر خودرویی برنده نمیشوند.
در چنین شرایطی، کاربران زیادی هستند که میگویند بارها و بارها در طرحهای قرعهکشی خودرو ثبتنام کردهاند و هیچگاه شانس با آنها یار نبوده. طبیعی است که در این میان، پای سودجویی و کلاهبرداری هم به ماجرا باز میشود.
برای مثال، چندی پیش زمزمههایی مربوط به نفوذ رباتهای باندی موسوم به عباسآباد، در فرایند ثبتنام خودرو شنیده میشد. در سالهای اخیر، اما روش دیگری هم باب شده است که میتواند کلاهبرداری باشد.
در این روش، برخی شرکتهای خصوصی، که ارتباطی هم با خودروسازان ندارند، با وعدههای مختلف طرحهای فروش بدون قرعهکشی را برگزار میکنند. در میان آنها، گروهی وعدههایی را مطرح میکنند که به کلاهبرداری پانزی شبیه است.
برای مثال، در موردی معروف، شرکتی در یکی از شهرستانهای استان قزوین، اقدام به فروش و پیشفروش پکیجی محصولات ایران خودرو و سایپا، میکند. این شرکت همچنین افراد را به خرید خودروهای وارداتی و سرمایه گذاری در طرحهای مختلف در ازای پرداخت سود ماهانه تشویق میکند. نوعی روش خرید مضاربهای. این طرحها در حوزه تولید، توزیع و مسکن تعریف شدهاند. روشی که یادآور انواع کلاهبرداریهای پانزی است.
تا کنون مسئولان وعدههایی را برای برخورد با چنین شرکتهایی مطرح کردهاند. آنها، هر گونه پیشفروش خودرو توسط شرکتهای خصوصی (غیر از خودروسازان) را غیرقانونی میدانند. پرداخت سود ثابت ماهانه نیز، خارج از شبکه مجاز پولی و بانکی ممنوع است. با وجود این، چنین شرکتهایی سالهاست به فعالیت خود ادامه میدهند.
حتی تاکنون رسانهها اخباری را از پلمب برخی از آنها در قزوین منتشر کردهاند، اما آن شرکت معروف همچنان در حال فعالیت و فروش خودرو است.
در این میان، چندی پیش تصویر نامهای در فضای مجازی منتشر شد که از هشدار بانک مرکزی در مورد همان شرکت فعال در قزوین حکایت داشت.
بر اساس تصویر ادعایی، نامه نهاد ناظر و سیاستگذار حوزه پولی و بانکی، خطاب به مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نوشته شده است. اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی، در متن منتشر شده، در مورد امکان وقوع «کلاهبرداری جمعی» بر اثر فعالیت شرکت قزوینی هشدار میدهد. چرا که وجوه زیادی از مردم جمعآوری شده، اما خودرویی به آنها تحویل داده نشده است.
روابط عمومی بانک مرکزی پاسخ داد که موضوع باید از طریق وزارت صمت پیگیری شود. روبط عمومی بانک مرکزی میگوید: «نامه محرمانه بوده و بانک مرکزی اجازه منتشر کردن آن را ندارد لذا توضیحی نیز در مورد آن ارائه نمیدهد.»
در عین حال این نهاد در پاسخ به این پرسش که آیا اصل ارسال نامه صحت دارد یا خیر، گفت: «موضوع را نه تایید میکنم، نه تکذیب. از وزارت صمت پیگیری بفرمایید.»
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت ، موضوع نامه را نیازمند بررسیهای بیشتر دانست، اما تاکید کرد هر گونه فروش جمعی خودرو، خارج از سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
او توضیح داد: حتی شرکتهای خودروسازی نیز نمیتوانند خودروها را خارج از این سامانه و در سایت خود به فروش برسانند. بدون شک شرکتهای خصوصی و غیرخودروساز نیز اگر چنین اقدامی را انجام دهند تخلف کردهاند.
قالیباف افزود: وزارت صمت در صورت اطلاع از چنین مواردی با آنها برخورد میکند و هیچگونه عرضه خارج از سامانه را نمیپذیرد.
البته شرکتهایی از این دست از جمله آن شرکت معروف در قزوین، مدتهاست در کشور فعال هستند. حتی دادستان عمومی و انقلاب این استان نیز در مورد خرید خودرو به صورت عقد مضاربه در این شرکت هشدار داده است.
در بعد فروش خودروهای داخلی نیز، از دو خودروساز بزرگ کشور نیز بر غیرقانونی بودن فعالیت چنین شرکتهایی صحه میگذارد.
روابط عمومی ایران خودرو گفت: «پیشفروش خودرو به صورت پکیجی به هیچ عنوان مورد تایید نیست. ایران خودرو فقط طرحهای فروشی را تایید میکند که به طور رسمی و در سامانه یکپارچه انجام میشوند. این عرضهها از سوی افرادی انجام میشود که در بازار فعالیت میکنند و ارتباطی با ایران خودرو ندارند. خودروها را نیز نه از شرکت که از بازار تهیه میکنند.»
سایپا نیز فعالیت اینگونه شرکتها را غیرقانونی و احتمالا کلاهبرداری دانست و افزود که خرید از آنها توصیه نمیشود.
حال با توجه به اینکه ظاهرا نهادها و مقامات مختلف، چنین فعالیتهایی را خطرناک و غیرقانونی میدانند، مشخص نیست چرا هنوز برخوردی با آنها صورت نگرفته است. در طرحهای کلاهبرداری پانزی، ممکن است مجموعه تا چند ماه یا حتی سال، به فعالیت خود و پرداخت سود به مشتریان قبلی با جذب سرمایه از مشتریان جدید ادامه دهد. در نهایت، اما این روند جایی متوقف میشود و مالباختگان با زیان مواجه میشوند.
منبع: تجارت نیوز