بازی جدید آمریکا در زمین فلزات صنعتی

به گزارش می‌متالز، تناقض در وعده‌های رئیس جمهور چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد و صحبت‌های نخست وزیر این کشور مبنی بر دشوار بودن تحقق چنین وعده هایی، سیگنال دیگری است که می‌تواند بازار‌های کالایی با محوریت فلزات صنعتی را دچار نوسان و بلاتکلیفی کند.

دلار عقب نشست؛ فلزات گران شدند

فلزات صنعتی در هفته منتهی به روز جمعه ۲۲ جولای در مسیر رشد نرخ قدم برداشته و توانستند بخشی از زیان خود در هفته‌های قبل را جبران کنند؛ هرچند همچنان بازده ماهانه قیمتی آن‌ها منفی باقی مانده است. این هفته در معاملات آتی بازار کامکس آمریکا فلز سرخ رشد ۵/ ۳ درصدی، آلومینیوم افزایش ۵/ ۵ درصدی، نیکل رشد ۱۴ درصدی، روی افزایش ۲/ ۲ درصدی، سرب رشد ۹/ ۲ درصدی و قلع افزایش ۱۵/ ۲ درصدی را به ثبت رساند. فلزات صنعتی و بازار سهام جهانی ظرف یک‌ماه اخیر با نگرانی از رشد تورم و تصمیم بانک‌های جهانی برای افزایش نرخ بهره و بروز رکود اقتصادی سقوط کردند. اما این هفته از میزان انتظارات رشد بیشتر نرخ بهره کاسته شد و به این ترتیب بازار فلزات صنعتی به مسیر رشد ارزش بازگشت. در عین حال، شاخص دلار آمریکا نیز در روز‌های پایانی هفته تا حدی از سقف ارزش ۲۰ سال اخیر خود فاصله گرفت که این موضوع به افزایش ورود سرمایه به بازار این فلزات کمک کرد و در عین حال که زمینه افزایش بهای دلاری آن‌ها را فراهم آورد، خرید این فلزات با سایر ارز‌ها را ارزان‌تر کرد.

عقب نشینی تورم به نفع سرمایه‌گذاران بازار فلزات

تورم ماهانه آمریکا در ماه ژوئن به رکورد ۴۰ سال اخیر خود رسید؛ اما انتظارات تورمی مردم آمریکا کاهشی شده و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تورم آمریکا به قله رسیده و از این پس باید منتظر کاهش آن بود. عقبگرد تورم در آمریکا، فدرال‌رزرو و به تبع آن، سایر بانک‌های مرکزی را از تشدید سیاست انقباضی منصرف کرده و از شدت عمل آن‌ها می‌کاهد که این موضوع برای بازار‌های مالی و کالایی دنیا خبری خوب است. در حالی که پس از انتشار تورم ۱/ ۹ درصدی ایالات‌متحده آمریکا برای ماه ژوئن انتظار افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ بهره میان فعالان بازار‌های مالی و کالایی مطرح شده بود، عقبگرد انتظارات تورمی باعث شد تا نه تن‌ها چنین گمانه زنی‌هایی از میان برود، بلکه احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۳ نیز مطرح شود. به این ترتیب، در شرایط کنونی احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ مطرح است که این موضوع سیگنالی مثبت برای بازار‌های کالایی به همراه دارد.

بازار در انتظار داده GDP آمریکا

رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده آمریکا برای سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی در روز‌های پایانی هفته جاری اعلام شده و نتیجه این داده اقتصادی می‌تواند به روند نوسان نرخ در بازار‌های کالایی جهت دهد. انتشار داده منفی از کاهش شتاب رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم امسال، زمینه سقوط بهای اغلب کالا‌های پایه را در هفته قبل مهیا کرد؛ در این شرایط چشم امید بازار‌ها به داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکاست. رشد اقتصادی چین در سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی ۵/ ۱‌درصد سقوط کرد که این رقم کمترین میزان عقبگرد رشد اقتصادی این کشور پس از سال ۲۰۱۴ بدون احتساب سه‌ماه اول و دوم سال ۲۰۲۰ و متاثر از بحران جهانی کرونا و قرنطینه‌های سختگیرانه به منظور کنترل این ویروس بود.

در این شرایط، اگر مجددا رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سه‌ماه دوم امسال نیز منفی شود، بروز رکود اقتصادی در دنیا جدی‌تر می‌شود. البته نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، رشد اقتصادی آمریکا برای سه‌ماه دوم امسال را مثبت پیش‌بینی کرده است؛ اما کاهش تقاضا برای کالا‌های مصرفی از سوی آمریکایی‌ها می‌تواند موجب شود که این پیش‌بینی مثبت، نادرست از آب درآید. درواقع، کاهش تقاضا به چالش اقتصاد آمریکا تبدیل شده است؛ مصرف شخصی یکی از اجزای اصلی اقتصاد ایالات‌متحده است و انتظار می‌رود این شاخص متاثر از صعود تورم جهانی و افزایش هزینه‌ها کاهش یابد.

سیاست انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو نیز به کاهش تقاضای مصرفی در بازار‌های داخلی این کشور و حتی بازار‌های جهانی می‌انجامد. با این حال، مقامات فدرال‌رزرو در ماه‌های اخیر اعلام کردند که مبارزه با تورم در ارجحیت قرار دارد و با علم به کاهش تقاضای مصرفی، سیاست تهاجمی انقباضی را در پیش گرفتند. آن‌ها بر این باورند که اگرچه این تصمیم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را کاهش می‌دهد؛ اما با کاهش قیمت‌ها به نفع اقتصاد تمام خواهد شد. توماس بارکین، رئیس فدرال‌رزرو ریچموند، در آخرین اظهارنظر خود گفت: مسیری که فدرال‌رزرو برای مهار تورم در پیش گرفته، تقاضا را کاهش می‌دهد؛ در این شرایط مساله اساسی این است که در این مسیر زیاده روی نشود.

وعده دولت چین در حمایت از اقتصاد عملی می‌شود؟

در حالی که انتشار داده‌های منفی از اقتصاد چین، شامل کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی و کاهش نرخ مسکن در این کشور، زمینه عقبگرد بهای کالا‌های پایه را در نیمه ماه جولای مهیا کرده بود، مجددا مقامات چین وعده حمایت از اقتصاد این کشور را دادند و این خبر توانست تا حدی امید به رشد تقاضا را در بازار‌های کالایی رقم بزند. با وجود این، جین پینگ، نخست‌وزیر چین در روز‌های پایانی هفته گذشته به عدم‌تزریق منابع مالی کلان برای کمک به رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر اشاره کرد. این مطلب با وعده‌های دولت چین برای بازگرداندن سریع اقتصاد به مسیر رشد مغایرت داشته؛ اما به نظر می‌رسد بیشتر با واقعیت انطباق دارد. با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی چین در مصرف اغلب کالا‌های پایه، بروز رکود اقتصادی در این کشور با افول تقاضا برای کامودیتی‌ها سیگنال کاهشی موثری را برای بازار‌های جهانی به ارمغان خواهد آورد. به این ترتیب این اظهارنظر نخست وزیر چین احتمال بروز رکود در بازار فلزات آهنی و غیرآهنی را تشدید کرد.

حمایت نرخ انرژی از اوج گیری بهای فلزات

اگرچه بهای نفت در بازار‌های جهانی به کانال ۹۰ دلاری سقوط کرد و افت ماهانه منفی را به ثبت رساند؛ اما نرخ زغال سنگ و گاز طبیعی به عنوان سوخت‌های فسیلی اصلی در تامین انرژی در دنیا همچنان افزایشی است. کشور‌های مختلف دنیا در نیمکره‌شمالی با گرمای بی سابقه هوا روبه‌رو هستند. گرما گریبان کشور‌های اروپایی و چین را گرفته و با افزایش تقاضا برای انرژی از رشد نرخ حمایت کرده است. در این شرایط، استمرار تنش میان کشور‌های غربی و روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تا زمستان که زمان اوج گیری تقاضا برای انرژی‌های فسیلی است، احتمال رشد نرخ مجدد در این بخش را فراهم می‌کند. صعود بهای انرژی ازسویی هزینه تولید فلزات صنعتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با کاهش تولید فلزات صنعتی به دلیل غیراقتصادی شدن تولید با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، سیگنال کاهشی برای بازار‌ها به همراه خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد