پارادوکس آزادسازی اقتصاد

به گزارش می&zwnj;متالز، این مسیر تکراری که از آغاز دهه ۴۰ تا امروز ادامه داشته، نه تن&zwnj;ها سیاستگذار را به سمت هدف (مهار تورم) هدایت نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به بیراهه&zwnj;هایی مانند عدم&zwnj;عرضه کالا، افزایش احتکار و تعطیلی بنگاه&zwnj;ها رانده است. ارائه مثال&zwnj;های عینی، این موضوع را بازتر می&zwnj;کند: در بحث قیمت&zwnj;گذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره وری توجه نشده و اتفاقا در سال&zwnj;های گذشته با قیمت&zwnj;گذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شده است. همچنین سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار در اواخر دهه ۹۰ شد.این مصادیق حکایت از آن دارد که قیمت&zwnj;گذاری کالا&zwnj;ها و خدمات در ایران، همواره جریان تولید و همچنین روابط اقتصادی را دست&zwnj;کم در سه&zwnj;دهه اخیر به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. نتیجه آن در کنار افزایش تورم، ناامیدی و بدبینی فعالان بخش خصوصی نسبت به امکان و تمایل دولت&zwnj;ها برای حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی بوده است. اما چندی پیش با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به&zwnj;تازگی با موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس&zwnj;کالا، برخی گمانه&zwnj;زنی می&zwnj;کنند که سیاستگذاران اصلاح تصمیم سازی&zwnj;ها را در دستورکار قرار داده و مجاب شده اند که دست از دخالت در عرصه بازار بردارند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه عرضه خودرو در بورس&zwnj;کالا از اقتصاددانان و تحلیلگران پرسیده ایم که آیا اقداماتی نظیر عرضه خودرو در بورس یا حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را می&zwnj;توان به عنوان گام&zwnj;هایی معنادار در مسیر آزادسازی اقتصادی دانست؟ به اعتقاد برخی صاحب نظران، کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است منطقی ندارد؛ چرا که قیمت کالا در بازار آزاد، مستقل از دخالت&zwnj;های دولت به صورت مستمر کشف و آشکار می&zwnj;شود. به اعتقاد آن&zwnj;ها تنها دلیل عرضه خودرو در بورس، تمایل به ادامه کنترل&zwnj;های سیاستگذار، این بار از طریق بورس&zwnj;کالاست؛ موضوعی که از پارادوکس در بحث آزادسازی حکایت دارد.منبع: دنیای اقتصاد