پارادوکس آزادسازی اقتصاد

‌می‌متالز - هر وقت اقتصاد ایران با تکانه‌های درونی و بیرونی مواجه شده، در اغلب موارد، پادزهر سیاستگذاران «تثبیت قیمت‌ها» بوده است.

به گزارش می‌متالز، این مسیر تکراری که از آغاز دهه ۴۰ تا امروز ادامه داشته، نه تن‌ها سیاستگذار را به سمت هدف (مهار تورم) هدایت نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به بیراهه‌هایی مانند عدم‌عرضه کالا، افزایش احتکار و تعطیلی بنگاه‌ها رانده است. ارائه مثال‌های عینی، این موضوع را بازتر می‌کند: در بحث قیمت‌گذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره وری توجه نشده و اتفاقا در سال‌های گذشته با قیمت‌گذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شده است. همچنین سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار در اواخر دهه ۹۰ شد.

این مصادیق حکایت از آن دارد که قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات در ایران، همواره جریان تولید و همچنین روابط اقتصادی را دست‌کم در سه‌دهه اخیر به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. نتیجه آن در کنار افزایش تورم، ناامیدی و بدبینی فعالان بخش خصوصی نسبت به امکان و تمایل دولت‌ها برای حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی بوده است. اما چندی پیش با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به‌تازگی با موافقت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس‌کالا، برخی گمانه‌زنی می‌کنند که سیاستگذاران اصلاح تصمیم سازی‌ها را در دستورکار قرار داده و مجاب شده اند که دست از دخالت در عرصه بازار بردارند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه عرضه خودرو در بورس‌کالا از اقتصاددانان و تحلیلگران پرسیده ایم که آیا اقداماتی نظیر عرضه خودرو در بورس یا حذف دلار ۴۲۰۰تومانی را می‌توان به عنوان گام‌هایی معنادار در مسیر آزادسازی اقتصادی دانست؟ به اعتقاد برخی صاحب نظران، کشف قیمت از طریق بورس که اخیرا مطرح شده است منطقی ندارد؛ چرا که قیمت کالا در بازار آزاد، مستقل از دخالت‌های دولت به صورت مستمر کشف و آشکار می‌شود. به اعتقاد آن‌ها تنها دلیل عرضه خودرو در بورس، تمایل به ادامه کنترل‌های سیاستگذار، این بار از طریق بورس‌کالاست؛ موضوعی که از پارادوکس در بحث آزادسازی حکایت دارد.

منبع: دنیای اقتصاد