به گزارش میمتالز، دلیل اصلی این اتفاق هم قطعی برق واحدهای تولیدی سیمان بود، در آن برهه زمانی، تولیدکنندگان از وزارتخانههای نیرو و صمت خواستند که قطعی برق شامل حال واحدهای صنعتی نشود و اگر قرار است خاموشی هم اتفاق بیفتد با برنامه و سهمیهبندی باشد تا قطعی برق مکرر به تولید و به خصوص تجهیزات آسیب وارد نکند.
اما هیچکدام از این وزارتخانهها به خواسته تولیدکنندگان توجه نکردند و قطعی برق شامل حال تمام واحدهای صنعتی و حتی شهرکهای صنعتی شد. وزارت صمت نتوانست به گونهای با وزارت نیرو مذاکره کند که قطع برق واحدهای صنعتی را در اولویت آخر بگذارد، وزارت نیرو نیز نسبت به سهمیهبندی برق واحدهای صنعتی اقدامی انجام نداد تا خاموشیها به حداقل برسد.
اما در دولت سیزدهم، وزارتخانههای نیرو و صمت با برنامهریزی سعی کردند که خاموشی صنایع به حداقل برسد و از طرفی با سهمیهبندی مناسب، تمام واحدهای صنعتی و شهرکهای صنعتی برق داشته باشند؛ لذا با این تمهید، قیمت هیچکدام از کالاهای صنعتی افزایش پیدا نکرد.
البته در اواخر فصل بهار و با موج گرمایی که کشور با آن مواجه شد، برق بخشی از واحدهای صنعتی قطع شد تا وزارت نیرو امکان توزیع برق به شبکه خانگی را داشته باشد، اما این امر سبب شد تا وزارتخانه یاد شده با همکاری وزارت صمت به سرعت برای ادامه نیافتن خاموشی واحدهای صنعتی تصمیمهای جدید اتخاذ کند. بدین جهت وزارت نیرو موافقت کرد که برای تولید پنج میلیون تن سیمان در ماه، برق کارخانههای سیمان را مدیریت شده تأمین کند، در حال حاضر برق کارخانههای سیمان بهصورت مدیریت شده ارائه میشود. بر این اساس شب تا صبح بدون محدودیت کارخانههای سیمان میتوانند فعالیت کنند و در ساعتهای اوج مصرف کشور، بهصورت محدودتر برق تأمین خواهد شد.
در نیمه دوم خردادماه سالجاری (تا قبل از تصمیمهای وزارتخانههای نیرو و صمت) که به یکباره هوا گرم شد، قیمت سیمان در بازار دستخوش تغییر شد و هر کیسه آن به حدود ۹۰ هزار تومان هم رسید. در آن مقطع زمانی وزیر صمت از خریداران واقعی خواست که مدت ۱۰ روز صبر کنند تا قیمتها متعادل شود، اما برخیها که به دنبال سودجویی از این بازار بودند تصور میکردند، همان اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد، در دولت سیزدهم هم تکرار میشود و قیمت سیمان از کیسهای ۱۰۰ هزار تومان فراتر خواهد رفت. اما چنین نشد و دوباره قیمتها برگشت و در این میان تعداد قابل توجهی از سودجویان ضرر کردند.
روز گذشته نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته در همین ایام به دلیل قطع و کمبود برق، قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. آن زمان زیرساخت لازم وجود نداشت، اما در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صمت بستر عرضه سیمان در بورس کالا را فراهم کرد و همه عرضهها در بورس انجام شد که در نتیجه آن قیمت هر کیسه سیمان تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافت.
او ادامه داد: در هفتههای گذشته و متأثر از مسأله کمبود برق، بار دیگر افزایش قیمت سیمان را شاهد بودیم و قیمت این کالا تا پاکتی ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت، اما این بار نیز با استفاده از سازوکار بورس و عرضه بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار تنی، قیمت هر کیسه سیمان حدود ۳۶ هزار تومان تعیین شد.
بر این اساس قیمتی که در مورد سیمان تعیین شده به نظر کارشناسان و فعالان این صنف معقول و منطقی است و از سویی با سازوکارهای جدید، دیگر فضایی برای سودجویی و دلالی در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان در بازار بین ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان است.
قالیباف در خصوص اینکه چرا قیمت هر پاکت سیمان در بازار ۵۲ هزار تومان است، اما در بورس ۳۶ هزار تومان، توضیح داد: علت اختلاف نرخ آن با بورس محاسبه ارزش افزوده ۹ درصدی، هزینه حمل (۱۵ هزار تومان به ازای هر کیسه) و سود خردهفروشی ۱۵ درصدی است.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: یکی از اصول مدیریتی وزارت صمت برای کالاهای مهمی همچون سیمان، استفاده از سازوکار بورس، بدون درگیر کردن نهادهایی همچون تعزیرات حکومتی است که به متعادل کردن قیمتها و بازار منجر شده است. هرچه کالایی بیشتر در زنجیرههای مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد، تنظیم بازار آن کالا بیشتر مورد توجه وزارت صمت خواهد بود.
رصد بازار سیمان نشان میدهد که برخلاف سال گذشته، این بازار روزهای آرامی را در دمای ۳۷ درجه و حتی بالاتر پشت سر میگذارد و این در شرایطی است که مردم هم با خاموشیهای مکرر روبهرو نیستند. سال گذشته با آنکه هوا گرمای فعلی را نداشت تمام گروههای صنعتی و خانگی با خاموشیهای از پیش تعییننشده و مکرری مواجه بودند. قیمت سیمان که در جدول بالا آمده، نشان میدهد که قیمتها در ماههای اخیر ثابت بوده است.
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره وضعیت بازار سیمان گفت: بازار سیمان کاملاً آرام است و هیچ تلاطمی ندارد؛ تولید سیمان مناسب است و میتوان تمام تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ داد به همین جهت قیمتها ثبات لازم را دارد.
او با بیان اینکه عرضه و تقاضای سیمان متعادل است، تصریح کرد: تولید روی روال است و تولیدکنندگان بر اساس برنامهای که وزارت نیرو در زمینه خاموشیها داده است، تولید را پیگیری میکنند.
او افزود:هیچکدام از واحدهای سیمانی کمبود برق ندارند، چرا که برق شبانه بدون هیچ محدودیتی برقرار است و تولیدکنندگان میتوانند سه ماه تابستان را با فرمولی که وزارت نیرو خواسته تولید را دنبال کنند تا در فصل گرم تابستان، برق خانگی قطع نشود.
پیش از این نیز علی محمد بد، کارشناس ارشد صنعت سیمان گفته بود: اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق، مشکلی در عرضه سیمان به بازار به وجود نیاورده است و افزایش قیمت سیمان در ماه خرداد، ناشی از جوسازی برخی دلالان برای ایجاد تقاضای کاذب و کسب سودهای نامتعارف در بازار بود.
او اظهار داشت: هر سال با آغاز فصل تابستان و اجرای برنامههای صرفهجویی برق صنایع، شایعاتی از سوی خریداران عمده سیمان مبنی بر کاهش تولید به بازار منتشر میشود، اما امسال با توجه به برنامه از پیش اعلامی وزارت نیرو و تأمین حداقلهای کارخانجات برای تأمین برق کورهها، تاکنون مشکلی در تولید سیمان به وجود نیامده و این کالا به مقدار کافی در بورس قابل عرضه است.
این تولیدکننده سیمان افزود: قیمت پایین برق باعث شده تعدادی از صنایع که از تکنولوژیهای قدیمی استفاده میکنند و بهرهوری بالایی در موضوع انرژی ندارند، انگیزههای لازم برای بهروز کردن تجهیزات و استفاده از تکنولوژیهای جدید با مصرف پایین انرژی را نداشته باشند و برق زیادی در بخش صنایع هدر رود.
به گفته او، گرمای ناشی از کورههای سیمان ظرفیت مناسبی برای تولید برق بوده و اکثر کشورها از این منبع برای تولید برق استفاده میکنند، اما با توجه به قیمت پایین برق، سرمایهگذاری لازم در این بخش که میتواند برق مورد نیاز کارخانجات را تا حد زیادی تأمین کند، انجام نشده است و امیدواریم وزارت نیرو با افزایش منطقی نرخ برق به صورت سالیانه زمینهای برای واقعی کردن قیمت برق و جلوگیری از اتلاف آن فراهم کند.
با توجه به برنامههای مشترکی که وزارتخانههای نیرو و صمت تدوین کردند به نظر میرسد که از سال ۱۴۰۳ سهمیهبندی برق در روزهای گرم سال به پایان برسد؛ قرار است بخش خصوصی نیروگاههای CHP (نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت) ایجاد کند تا در پی آن بتوان برق تمام بخشها را بدون دغدغه تأمین کرد، کاری که دولت یازدهم و دوازدهم در مدت ۸ سال نتوانست انجام دهد.
منبع: ایران آنلاین