راه حل احقاق حق صاحبان سهام در برابر قیمت‌گذاری دستوری

‌می‌متالز - چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کم‌تر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

به گزارش می‌متالز، سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم ایفای تعهدات ماده ۹۰ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت‌های سهامی و این که شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد، اصولا باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی شد تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: از طرف دیگر باتوجه به مسوولیت مدنی و جزائی مدیران، منطقی به نظر می‌رسد که اختیارات قانونی لازم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض شود. در مورد وظیفه مدیرعامل و هیئت ناشران، طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت که در مورد مجموعه‌ای از قوانین و مقرارات صلاحیت آن‌ها در مجامع عمومی است، به این که مدیران شرکت‌ها دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند، اشاره شده است. البته در شرکت‌های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین و مقررات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در مورد لزوم اعتماد مقابل سهامداران و مدیران شرکت افزود: محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه و با تصمیماتی که در مجامع عمومی اخذ می‌شود، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است، اما در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت سهامی و این که شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد، اصولا باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی شد تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشد؛ از طرف دیگر باتوجه به مسوولیت مدنی و جزائی مدیران، منطقی به نظر می‌رسد که اختیارات قانونی لازم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض شود. اگر مدیران از مجامع عمومی تبعیت کنند؛ این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم می‌سازد که با سیستم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد بود.

به گفته وی؛ همان گونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی بیان شده، هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد؛ همچنین اصل آزادی اشخاص در استعمال حق در صورت استفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود می‌شود.

این فعال بازارسرمایه بیان داشت: ضمانت قانونی منع سوء استفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات و یا محدودیت و یا منع ازاجرای آن می‌توان ملاحظه کرد. همچنین مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده و معیار‌های سوء استفاده از حق و راهکار‌های قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود. در این صورت هیئت مدیره و مدیرعامل و مقامات ناظر بازارسرمایه در سطح جهان و در کشور‌های مختلف، وظیفه خود می‌دانند که برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مخالفت عواملی همچون موضوع قیمت‌گذاری دستوری، کمک به شفافیت و کارایی بازار، اصلاح قوانین و مقررات و تکمیل آن‌ها اقدام کنند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)