اگر نیاز ماشین آلات معدنی رفع نشود بهره‌وری کاهش می‌یابد

‌می‌متالز - طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی ۱۳ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، می‌تواند بحران‌های جدی ایجاد کند. به گفته کارشناسان حوزه معدن، به منظور حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید ۷۰۰ میلیون تنی، معادن نیازمند ۱۷ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی هستند.

به گزارش می‌متالز، با توجه به فرسودگی ماشین آلات موجود و عدم وجود ظرفیت داخلی برای تولید آن‌ها به صورت تمام و کمال، می‌تواند حجم بهره‌برداری منابع را کاهش دهد. در این راستا دیدگاه احسان اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه را در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا جویا شدیم.

ارکانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد که معادن طبیعی از مهم‌ترین منابع و ذخایری هستند که در هر کشور می‌تواند نقش پیشران در توسعه داشته باشد. وی افزود: "در ایران هم منابع و معادن غنی از فلزات و سنگ‌های معدنی به وفور وجود دارد، اما ایراداتی مانع ایجاد ارزش افزوده از طریق این معادن می‌شود. یکی از این ایرادات این است که بایستی بهره برداری از معادن را صرف خام فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده و زنجیره کامل تولید پیش ببریم؛ در واقع بایستی محصولات تولیدی حاصل از مواد معدنی خام را صادر کنیم".

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به یکی دیگر از چالش‌های حوزه معادن اشاره کرد و گفت: "مساله دیگری که وجود دارد صرف نگاه اقتصادی و منفعت محور به معادن طبیعی کشور است. ما در بازدید‌ها متوجه شدیم که بهره برداران خصوصی و دولتی، تنها نگاه اقتصاد محور به معادن دارند و در تلاش برای استخراج منابع معدنی، تخلیه معدن و نهایتا رهاسازی آن را دارند، در صورتی که معادن می‌توانند نفع توسعه‌ای برای منطقه خود و نقش اشتغال‌زایی برای مردم حاشیه معدن داشته باشد. همچنین استفاده از تکنولوژی و ظرفیت دانش بنیان‌ها در حوزه معدن و ایجاد جاذبه‌های گردشگری از دیگر کارکرد‌های معادن هستند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند".

نماینده مردم نیشابور همچنین نادیده گرفتن مولفه‌های مذکور در استخراج معادن را عامل لطمه خوردن به محیط زیست و آب و هوای منطقه دانست و بیان کرد: "بنده گلایه‌هایی را به کرار از سمت مردم کرمان که دارای معدنی، چون سنگ فیروزه است می‌شنوم که معادن به جای ایجاد رضایتمندی و توسعه برای آن‌ها، باعث نارضایتی شده است. وزارت صمت بایستی نسبت به این مساله اهتمام بورزد و طبق ماده ۱۴ قانون معادن، دولت باید ۱۵ درصد از حقوق وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد".

وی همچنین به وضعیت ماشین آلات معدنی کشور اشاره کرد و گفت: "معادن در توسعه کشور پیشران هستند و هر گونه سرمایه‌گذاری در این بخش بازدهی چندین برابری دارد. اگر فعالیت استخراج و اکتشاف مواد معدنی به گونه‌ای است که ماشین آلات داخلی کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد، وزارت صمت بایستی به میزانی که رفع نیاز شود اجازه واردات دهد. در صورتی که واردات ماشین آلات مورد نیاز انجام نشود، چندین برابر ارزش ریالی آن ماشین آلات، بهره‌وری و ارزش افزوده معدن کشور را از دست می‌دهیم".

ارکانی در پایان تصریح کرد که در حال حاضر مجلس آمادگی رفع اشکالات قانونی حوزه معادن را دارد، اما تا به حال وزارت صمت مشکلی را اعلام نکرده‌است.