فرشاد مومنی: خیرخواهان دین خدا، مملکت و مردم به عدالت در توزیع قدرت توجه کنند/ ۸۵ درصد نقدینگی به صورت سپرده است که از این مقدار ۷۴ درصدش متعلق به یک درصد از سپرده گذاران است

به گزارش می‌متالز، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در یک نشست مجازی با موضوع «عدالت به مثابه توسعه» با اشاره به ضعف ایرانیان در حوزه اندیشه عدالت به عنوان یک تجربه تاریخی گفت: علی رغم این ضعف، ایرانی‌ها خیلی زود به جمع بندی می‌رسند و نظم نامطلوب موجود را کنار می‌زنند، اما آن خلا معرفتی آن‌ها را دچار آشفتگی و اختلافات شدید در به وجود آوردن وضع مطلوب می‌کند. تحلیل‌های سطح توسعه می‌گویند مهم‌ترین دور باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، نابرابری، ناامن سازی و نابرابری بعدی است. وقتی که نابرابری‌ها از حدود متعارف فراتر رفت، اولین پیامد آن این است که جامعه را دچار تزلزل و نااطمینانی می‌کند و همین مسئله نیروی محرکه تشدید احتمال وقوع بحران‌ها می‌شود و همواره در این شرایط فقرا بزرگترین بازنده هستند.

وی افزود: نابرابری‌های اجتماعی ناموجه، اقتصاد کشور را از یک بازی همکارانه به یک بازی با جمع صفر تبدیل می‌کند. مهم‌ترین پیامد غیاب تولید محوری این است که ما با بحران شدت یافته کمیابی روبرو می‌شویم و این بحران باعث می‌شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی و اقتصادی به جای اینکه الگوی مبتنی بر همکاری و اعتماد باشد، به سمت ستیز و حذف کشانده شود یعنی افراد از طریق تعارض منافع و تلاش برای حذف رقبای بالقوه دریافت رانت مطامع رانتی خود را پیگیری و حداکثر می‌کنند. این دور باطل بزرگترین قدرت توضیح دهندگی را به ویژه برای کشور‌های توسعه نیافته رانتی دارد. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که در غیاب رویکرد عدالت محوری توسعه، راهی برای نجات داشته باشد.

یک دیدگاه سطحی، ناقص و انتزاعی از آدام اسمیت در ایران وجود دارد

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: هیرشمن می‌گوید اگر اساس ماجرای توسعه روی ادراک جمعی و همکاری جمعی برای تحقق وضعیت مطلوب باشد پس با رویکرد‌های فردگرایانه نمی‌توان فهمی از توسعه پیدا کرد لذا یادگیری یک بازی جمعی، فقط در مناسبات عادلانه میسر است. از این دریچه بحث‌های خارق العاده‌ای در تاریخ اندیشه اقتصادی وجود دارد. متاسفانه یک دیدگاه سطحی، ناقص و انتزاعی از آدام اسمیت در میان برخی متفکران ایران وجود دارد و این آشفتگی در ذهن آن‌هایی که تمایل به بازارگرایی دارند، بسیار تاسف برانگیز‌تر است. تصوری که از اسمیت در ایران است به کلی متفاوت است از آنچه که با عنوان دست نامرئی عنوان می‌شود. اسمیت می‌گوید دست نامرئی صرفا در یک بستر عادلانه می‌تواند موضوعیت پیدا کند و توضیح می‌دهد که در آن بستر عادلانه است که با یک آمیزه رقابت و همکاری روبرو هستیم سپس می‌گوید وزن و ضریب اهمیت قابلیت‌های همکاری برای توسعه یافتن در یک جامعه به مراتب بیشتر از عنصر رقابت است. اسمیت وقتی می‌خواهد مفهوم معجزه همکاری را صورت بندی کند، دو کارخانه کنار هم را مثال می‌زند که در اولی ساختار تولید بر اساس فعالیت‌های منفرد و غیرهمکارانه‌ی افراد استوار شده و در کارخانه دوم ساختار تولید بر اساس قاعده همکارانه بنا شده است. اسمیت می‌گوید در یک کشور با یک ساخت سیاسی، فرهنگ، دین و... یکسان کارخانه دوم بازدهی ۲۴۰ برابری نسبت به کارخانه اول داشته است.

خیرخواهان دین خدا، مملکت و مردم به عدالت در توزیع قدرت توجه کنند

وی افزود: کانون اصلی بازتولید دور‌های باطل توسعه نیافتگی بی اعتنایی به مسئله‌ی عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشه‌ای را جدی نگیریم، نمی‌توانیم به معضل توسعه نیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعه‌ای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی می‌کنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالی ها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتی‌تر از حیطه‌های دیگر است. اینکه یک دولتی به سمت شوک درمانی می‌رود مشخص است که برای غیرمولد‌ها بسترسازی می‌کند که عایدی‌های چشم گیر دارایی داشته باشند، اما نیرو‌های مزد بگیر با پدیده جیب بری روبرو شوند. وقتی در یک سال تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی رخ می‌دهد، اسم رمز جیب بری و سرقت از مردم شناخته می‌شود.

علائم و شواهد نگران کننده‌ای از تسخیر شدگی نظام تصمیم گیری ما به دست غیر مولد‌ها وجود دارد

مومنی با بیان اینکه ناعادلانه شدن توزیع قدرت، شایستگی و صلاحیت را به حاشیه می‌راند، گفت: بخش اعظم نابرابری‌ها نتیجه‌ی سیاست‌های دولت‌ها است. دیتون به خاطر همین پیام جایزه نوبل گرفت. نکته دوم این است که دولت‌ها در معرض تسخیر شدگی قرار دارند. ادبیات بسیار وسیعی در این زمینه حاصل شده است. اینکه دولت را در مقابل بازار قرار می‌دهند یک آدرس غلط است. دنی رودریک می‌گوید بازار بدون وجود دولت قابل تصور و قابل موضوعیت یافتن نیست در نتیجه دعوای بین دولت و بازار، دعوای پوچی است. ما واقعا با یک خلا معرفتی جدی در این زمینه روبرو هستیم، چون علائم و شواهد نگران کننده‌ای از تسخیر شدگی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی ما به دست غیر مولد‌ها وجود دارد. دولت تسخیر شده همراستایی بین منافع فردی و جمعی را از بین می‌برد.

هیچ راهی جز ملی کردن بانک‌های خصوصی وجود ندارد

وی در ادامه بیان کرد: دارایی‌های پولی و دارایی‌های مالی در ایران مهم‌ترین کانون نابرابری‌های ناموجه و مهم‌ترین عامل بازتولید نابرابری‌های ناموجه در اقتصاد سیاسی کنونی است. نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور را فرا می‌خوانم که هر چه زودتر راجع به این مسئله یک فکر عاجل کنند. من به سهم خود طی دوره زمانی انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز بیش از سی بار نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور را به دعوت به مطالعه این گزارش رسمی کرده ام. دقت داشته باشید که ممکن است از نظر کارشناسی نقد‌هایی به آن گزارش داشته باشم، اما به قاعده اینکه گزارش‌های رسمی سعی می‌کنند نهایت محافظه کاری را رعایت کنند، می‌گویم یافته‌های این گزارش، نشان دهنده سر راست‌ترین نکاتی است که می‌تواند راه نجات کشور باشد. در این گزارش گفته شده به ازای هر یک واحد نقدینگی که از ناحیه حکومت ایجاد می‌شود بانک‌های خصوصی نزدیک به هفت واحد نقدینگی منتشر می‌کنند پس اگر دیدید کسانی گفتند کسری بودجه مشکل اصلی است، یک جور‌هایی در راستای منافع این الیگارشی ضد توسعه‌ای که تحت عنوان بانک‌های خصوصی شکل گرفته عمل می‌کنند. این ماجرا کانون اصلی بهم زدن همه تعادل‌های اقتصادی- اجتماعی در ایران شده است. اگر در خانه کس است همین یک حرف بس است، اما داده مهم دیگری وجود دارد که می‌گوید ۸۵ درصد نقدینگی ما سپرده است که از این مقدار ۷۴ درصدش متعلق به یک درصد از سپرده گذاران است یعنی این نابرابری با این ابعاد وحشتناک در هیچ عرصه دیگری از حیات جمعی کنونی ایرانیان مشاهده نمی‌شود بنابراین فوری‌ترین کانون نیازمند اصلاح بنیادی همین حوزه است لذا، چون به هیچ وجه در طول تاریخ بانکداری مدرن در ایران به واسطه شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران مقام پولی قادر به نظارت به بانک‌های خصوصی نیست، راهی جز برچیدن بانک‌های خصوصی تا زمانی که آن توان نظارتی به دست بیاید وجود ندارد.

مومنی افزود: کشور‌های پیشرفته صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم به شدت نیازمند ارتقای بنیه تولید ملی بودند و برای اینکه این کار را بکنند، بانک‌های خصوصی را ملی کردند. فکر نکنم عزیزانی که تخصص در برچسب زنی دارند، حکومت‌های فرانسه و انگلیس را کمونیست بدانند! تجربه‌های دیگری که وجود دارد این است که در کُره جنوبی بانک‌های خصوصی را ملی کردند. از همه حیرت انگیزتر این است که وقتی بچه‌های شیکاگو که نوچه‌های میلتون فریدمن بودند، شیلی دوره پینوشه را تا آستانه فاجعه جلو بردند، اولین کار پینوشه برای اصلاح این بود که بانک‌های خصوصی را کلی کردند. معنای این نیست که اشتغال کارکنان بانک‌های خصوصی را دچار چالش کنیم. این‌ها باید تحت کنترل دولت باشند. تمام شواهد تجارب تاریخی می‌گوید در دوران‌هایی که کانون‌های توزیع رانت‌های غیرمولد توسط دولت مهار شده، تعداد وقوع بحران کمتر و ثبات اقتصاد کلان بیشتر شده است. ما با اذعان به اینکه دولت درماندگی‌ها و کاستی‌های خودش را دارد، می‌گوییم اگر یک دولت توسعه گرا وجود داشته باشد از طریق برانگیختن نظام‌های تخصصی مدنی می‌تواند بر درماندگی‌های خود غلبه کند، اما اگر اینکار را نکند و دولت به تسخیر این گروه در بیاید، هم مشروعیت خود را از دست می‌دهد و هم بازی جمعی یک بازی ضد توسعه‌ای می‌شود.

جرم‌های کوچک با خشن‌ترین برخورد‌ها مواجه می‌شود، اما بی قانونی‌های فاجعه ساز بانک‌های خصوصی نادیده گرفته می‌شود​

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به چند مثال در این زمینه، خاطرنشان کرد: به کتابی استناد میکنم که مترجم آن وزیر کنونی اقتصاد و ناشران دانشگاه امام صادق (ع) است، البته نمی‌دانم این یک طنز تلخ است یا شیرین! در آن کتاب می‌گوید اگر دیدید یک کشور بدهکار است و بجای کاهش‌های چشمگیر در نرخ بهره به افزایش تمایل دارد، تردید نکنید که آن دولت به تسخیر رباخوار‌ها در آمده است. امیدوارم وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی که هر دو از دانشگاه امام صادق هستند و ان شاالله همزمان با اقتصاد، اسلام هم خوانده اند و به مسئله ربا واقف هستند، حداقل به این کتاب توجه کنند. وقتی ما می‌بینیم نرخ بهره در ایران در سال‌های گذشته بین ۵ تا ۷ برابر میانگین جهانی نرخ بهره بوده، شاهد یک تسخیر شدگی وحشتناک است و تا زمانی که بانک‌های خصوصی کار می‌کنند این تسخیر شدگی تداوم خواهد داشت. یک وجه دیگری که نشانه‌ای از تسخیر شدگی را به نمایش می‌گذارد، سیاست‌های غیر مسئولانه‌ی مقام پولی است که باید بر بانک‌های خصوصی نظارت کند. ما بررسی کردیم، دیدیم بانک‌های خصوصی تقریبا تمام قوانین مربوط به فعالیت خودشان را زیر پا گذاشته اند و مقام پولی نه قادر و احتمالا نه مایل بوده که این‌ها را کنترل کند. بی قانونی‌های بسیار وحشتناک و مستمر از بدو تاسیس بانک‌های خصوصی تا الان در زمینه کفایت سرمایه، بنگاه داری، سهام انحصاری سهام داران و ... مشاهده می‌کنید. چقدر تلخ و غم انگیز است که ما یک ساختاری را داشته باشیم که جرم‌های خیلی کوچک با خشن‌ترین شیوه‌ها تنبیه می‌کند، ولی این بی قانونی‌های عریان و فاجعه ساز را نادیده می‌گیرد.

وی افزود: نشانه بسیار تکان دهنده بعدی امتیازات افزاطی قانونی به بانک‌های خصوصی است یعنی نه تنها آن‌ها را تحت کنترل قرار نمی‌دهند بلکه برای دامن زدن به این التهاب‌ها و بحران ها، گویی مسابقه‌ای برای دادن امتیازات غیرعادی به این‌ها وجود دارد. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد یک گزارشی منتشر کرده است که فهرست این امتیازات ضد توسعه‌ای و ناعادلانه کننده رقابت بین بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی را ذکر کرده است. یکی از آن‌ها با آن کتابی که آقای خاندوزی ترجمه کرده قرابت دارد و به این شرح است که بانک‌های خصوصی اجازه داشته باشند برای جذب سپرده‌ها نرخ بهره بیشتری بپردازند. نشانه دیگر نحوه برخوردی بود که در دولت قبل توسط سران سه قوه با موسسات مالی غیر مجاز انجام دادند. به قیمت‌های آن روز ۳۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی این ملت را با گشاده دستی تحت عنوان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز بین ان‌ها توزیع کردند که واقعا یک نقطه عطف تلخ و غم انگیز بود. در همان ایام من گفته بودم که آقای رییس جمهور وقت ادعا می‌کنند که حقوق دان هستند. چقدر غم انگیز است که یک حقوق دادن به هرماه رییس دو قوه دیگر بجای متوقف کردن و تنبیه کسی که کار غیر مجاز کرده است، به او جایزه ۳۵ هزار میلیارد تومانی می‌دهند. آنچه که گفته شد مقام پولی قادر به اعمال نظارت و کنترل بانک‌های خصوصی نیست، علاوه بر این‌ها که گفته شد، یک گواه دیگر مبنی بر شاخص جهانی نوآوری است که هر ساله منتشر می‌شود. در آنجا از نظر میزان تنظیم گری بازار پول و سرمایه می‌گوید ایران تقریبا رتبه آخر را در این زمینه دارد. فکر می‌کنم فقط خود این یک عبارت برای اهل فن کفایت می‌کند.

این اقتصاددان نهادگرا به تعریف کلاسیک از فساد توسط سوزان رز-آکرمن اشاره کرد و گفت: به جای اینکه شما برخورد انفعالی شخص محور را در دستور کار قرار دهید، رویکرد نشانه شناختی را دنبال کنید. فساد نشانه‌ی پشت کردن نظام تصمیم گیری به الزامات تولید فناورانه است و از این دریچه وقتی شما مسائل ایران را نگاه می‌کنید، داده‌های تکان دهنده‌ای وجود دارد. برای مثال بر اساس داده‌های بانک جهانی، بزرگترین بحران در ایران، بحران تشکیل سرمایه در ماشین آلات بود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ در ایران ۱۰ برابر شده، اما در همین دوره اندازه تشکیل سرمایه ناخالص ماشین آلات در کره جنوبی ۶۴۱ برابر شده است. معلوم است وقتی شما در نظام پاداش دهی خود بیشترین بازدهی‌ها را به دلال‌ها و رباخوار‌ها می‌دهید، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری نمی‌ماند. در بخش کشاورزی وضع از بخش صنعت هم بدتر است. به همان اندازه که این شکاف وحشتناک بین ایران و کره وجود دارد، بین ایران و چین وحشتناک‌تر می‌شود. تقریبا در همین دوره این شاخص در چین ۹۰۰ برابر شده است. پس اینکه می‌بینید در هیچ کجا توسعه رخ نمی‌دهد و یک عده به بحران مشروعیت تن می‌دهند و به وابستگی‌های ذلت آور روی می‌آورند از این دریچه حساب کتاب‌های روشنی دارد.

مومنی در پایان گفت: طی سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق سابق ده‌ها کتاب در مقایسه الگوی توسعه‌ی چین با الگوی توسعه روسیه منتشر شده است. وقتی که این‌ها خواستند خصوصی سازی کنند دو الگوی متفاوت را در دستور کار قرار دادند. چینی‌ها یک بستر نهادی برای رشد بخش خصوصی مولد مهیا کردند و روس‌ها در عرض کمتر از ۴ سال تمام دارایی‌های مولد را به اسم خصوصی سازی در اختیار مافیا‌ها و الیگارش‌ها قرار دادند. چینی‌ها در عرض ۲۰ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دادند، اما کارنامه آن از نظر توزیعی نشان می‌دهد ۷۵ درصد کل جمعیت جهان که از زیر خط فقر خارج شدند، چینی‌ها بودند. در همین مدت در شوروی تعداد فقرا بالغ بر ۵ برابر افزایش پیدا کرد. کاش روزی برسد که دولت و مجلس ما یک مقدار به علم اولویت بیشتری بدهند. گزارش سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران می‌گوید از روزی که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، در یک دوره ۲۰ ساله اندازه تولید ناخالص داخلی ۳۶ درصد رشد کرده در حالیکه رشد نقدینگی ۱۰ هزار درصد بوده است. ببینید که این میدان دادن به بانک‌های خصوصی چگونه تسمه از گرده فقرا می‌کشد و اقتصاد ایران را اسیر ناپایداری‌های بحران ساز و فاجعه آمیز کرده است بنابراین هدیه به ما به حکومتگران گرامی این است که بیایید برنامه هفتم توسعه را بر محور ازبین بردن نابرابری‌های ناموجه و تن دادن به همه لوازم آن تدوین کنید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)