پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۳/ انتظارات تورمی چه زمانی مهار می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، بانک جهانی گزارش خود درباره وضعیت فعلی و چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. در چکیده این گزارش آمده است: پس از رونق تقاضای داخلی و خارجی، اقتصاد ایران به روند بهبود تدریجی خود در سال ۱۴۰۰ ادامه داد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۷ درصد، هفتمین فصل متوالی رشد سالانه را ثبت کرد. بهبود تقاضای جهانی نفت به همراه افزایش صادرات نفت ایران باعث افزایش شدید تولید نفت به میزان ۱۰.۱ درصد شد. اقدامات سختگیرانه محدودتر و واکسیناسیون گسرتده، منجر به رونق قابلتوجه بخش خدمات به میزان ۶.۵ درصد شد که محرک اصلی رشد بخش غیرنفتی (۳.۹ درصد) در سال ۱۴۰۰ بود. با این حال، خشکسالی بی سابقه و کمبود انرژی، منجر به رکود بخش‌های کاربر، چون بخش کشاورزی و ساختمان شد. با این وجود، علیرغم دو سال رشد اقتصادی، اشتغال کل، مخصوصاً اشتغال زنان، هنوز به سطح قبل از پاندمی کرونا نرسیده است.

در ادامه این گزارش به تحقق چشم انداز درآمد‌های نفتی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره شده است و افزوده است: علیرغم سیاست مالی سازگارتر در سال ۱۴۰۰، افزایش درآمد‌های نفتی و مالیاتی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را بهبود بخشید. در سال ۱۴۰۰، منابع بودجه عمومی دولت «هزینه‌ها به علاوه تملک دارایی‌های مالی» در محدوده دو سقف قانون بودجه ۱۴۰۰، ۷۸ درصد رشد کرد. رشد مخارج عمدتاً ناشی از افزایش دستمزد‌های بخش دولتی، تعدیل مستمری بازنشستگان برای جربان کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، و افزایش هزینه‌های واردات بود. به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال، گزارش شده است که درآمد‌های نفتی برنامه ریزی شده به طور کامل در سال ۱۴۰۰ محقق شده اند. علیرغم برخی چالش ها، تلاش برای تجمیع درآمد‌های داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمد‌های غیرنفتی کمک کرد. درآمد‌های مالیاتی به طور کامل محقق شد، که تا حدی به دلیل تأثیر تورم در رشد اسمی پایه مالیاتی بود. در نتیجه، برآورد میشود که کسری بودجه از ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ تعدیل شده باشد.

در بخشدیگری از چکیده این گزارش فشار به مصرف خانوار‌های ایرانی در نتیجه تورم و سیاست‌های حذف ارز ترجیحی مورد بحث قرار گرفته است. بانک جهانی در این خصوص نوشته است: تورم قیمت مصرف کننده به دلیل ترکیبی از عوامل فشار عرضه و کشش تقاضا شتاب گرفت و منجر به فشار مضاعف بر رفاه خانوار‌های کم درآمد شد. ایران در سال ۱۴۰۰، برای سومین سال متوالی، تورم سالانه بیش از ۳۵ درصد را ثبت کرد که ناشی از رشد سریع کل‌های پولی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی کالا‌ها بود. تورم کل و تورم هسته به ترتیب به ۴۰.۲ درصد و ۳۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیدند که بالاترین نرخ تورم در یک دهه اخیر بود. افزایش قیمت مواد غذایی پس از جنگ در اوکراین، بر این فشار‌های تورمی افزوده و بار بودجه‌ای واردات یارانه‌ای مواد غذایی را افزایش داده است. در واکنش به افزایش هزینه واردات مواد غذایی، مسئولین کشور، پرداخت یارانه به واردات برخی محصولات اساسی را قطع کردند، قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل را افزایش دادند و به منظور کاهش قاچاق کالاها، قیمت مصوب برخی از اقلام غذایی را افزایش دادند. در عوض به منظور کاهش تأثیر بر مصرف کنندگان، این اقدامات همراه با پرداخت‌های نقدی جدید و ارائه برنامه‌هایی برای توسعه کوپن الکترونیکی برای خرید برخی مواد غذایی اساسی شد. این اقدامات منجر به افزایش تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱، به ۱۲.۲ درصد (در مقایسه با ماه قبل) شد، که بالاترین رکورد برای تورم ماهانه را ثبت کرد. قیمت مواد غذایی ۲۵ درصد (نسبت به ماه قبل) افزایش یافت که در دهک‌های درآمدی پایین و در مناطق روستایی، بیشتر احساس شد.

بانک جهانی همچنین در خصوص رشد تولید ناخالص ملی کشور در سال‌های آینده می‌گوید: پیش بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در میانمدت در حد متوسط باقی مباند، زیرا اقتصاد همچنان متأثر از محدودیت‌های ناشی از تنگنا‌های رشد جهانی و داخلی است. پس از بهبود اولیه بعد از پاندمی، انتظار میرود که تورم بالاتر، مصرف را کاهش داده و منجر به کاهش تقاضا شود. پیش بینی‌های رشد در سال‌های ۱۴۰۳–۱۴۰۱ برای ایران به دلیل قیمت‌های انتظاری بالاتر نفت و شکاف عرضه در بازار نفت که به کشور اجازه تولید بیشتر نفت و فرآورده‌های نفتی برای پاسخگویی به تقاضای صادراتی می‌دهد، بهبود یافته است. همچنین انتظار می‌رود بخش غیرنفتی از سرریز‌های حاصل از درآمد‌های بالاتر صادرات نفت بهره‌مند شود. با این حال، تداوم تحریم ها، کاهش تشکیل سرمایه خالص به ویژه در بخش نفت، کمبود انرژی، تورم جهانی و اثرات مخرب و ماندگار پاندمی کرونا بر بازار کار، چشم انداز رشد را محدود می‌کند. پیشبینی میشود که چشم انداز مطلوب‌تر بازار جهانی نفت، همچنین باعث بهبود تراز‌های بودجه‌ای و خارجی ایران شود. پیشبینی افزایش قیمت نفت در دوره چشم انداز و انتظار رشد حجم صادرات نفت با توجه به تنگنا‌های بازار جهانی نفت باعث بهبود درآمد‌های نفتی شود. با این حال، انتظار میرود که رشد بالای مخارج دولت به دلیل افزایش دستمزد‌ها و هزینه‌های بازنشستگی، کسری بودجه را در حد ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۴۰۳–۱۴۰۱ حفظ کند. همچنین پیش بینی میشود که حساب جاری ایران در میان مدت به دلیل بهبود شرایط بازار نفت، در تراز مازاد باقی بماند.

این گزارش به تشریح ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران نیز پرداخته و افزوده است: چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌های قابل توجهی است. از یک سو، افزایش بیشتر و تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند منجر به درآمد‌های صادراتی نفت بیشتر شود. اگر بازار‌های نفت به دنبال تمام عرضه موجود برای کاهش فشار قیمت باشند، تقاضای قویتر میتواند منجر به افزایش حجم صادرات نفت کشور شود و در نتیجه منجر به بهبود بیشتر تراز بودجه و تراز خارجی شود. اگر تحریم‌های اقتصادی به طور قابل توجهی کاهش یابند یا برداشته شوند، این میتواند منجر به بهبود بیشتر چشم انداز اقتصادی ایران و مهار انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر، ریسک منفی شامل اثرات افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، شیوع مجدد سویه‌های جدید کووید ۱۹ و بدترشدن تاثیر تغییرات اقلیمی است. افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین، اگر تداوم یابد، میتواند به شدت بر عرضه محصولات کشاورزی و کود شیمیایی تأثیر بگذارد و خطرات امنیت غذایی را افزایش دهد. افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش بیشرت هزینه‌های واردات میشود و فشار بر دولت و ذخایر ارزی محدود کشور افزایش می‌یابد. تداوم فشار‌های تورمی، در صورت عدم جبران، فشار بر دهک‌های درآمدی پایین را افزایش می‌دهد و بر نارضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید. پرداختن به چالش‌های توسعه بلندمدت، از جمله تکانه‌های قریب الوقوع تغییرات اقلیمی، نیازمند بسته‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی است که با حمایت‌های اجتماعی کافی تکمیل می‌شود. سیاست‌های اقتصادی را می‌توان در جهت ایجاد مشاغل که شدیداً مورد نیاز است هدایت کرد. این امر میتواند از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، تحریک فعالیت بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب وکار حاصل شود. همچنین، کربن زدایی زیرساخت ها، گذار به منابع پایدار انرژی و تسریع در به کارگیری راهکار‌های اقلیم محور در بخش آب و کشاورزی، در مدیریت ریسک‌های اقلیمی مهم خواهند بود. اصلاح هزینه‌های جاری، از جمله اصلاح قیمت‌های داخلی انرژی و افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق حذف معافیت ها، رسیدگی به فرار مالیاتی و بهبود مالیات بر ارزش افزوده، میتواند فضای بودجه‌ای مورد نیاز را ایجاد کند. بدهی عمومی نسبتاً پایین به دولت این امکان را می‌دهد که کسری بودجه خود را با انتشار اوراق بدهی دولتی در یک چارچوب مالی میان مدت مشخص تأمین کند، که این امر اتکا به منابع بانک‌ها یا ترازنامه بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. برای حفظ درآمد‌ها و تأثیر توزیعی بالقوه این اصلاحات، نیاز است که آسیب پذیرترین خانوار‌ها با پرداخت‌های حمایتی هدفمند محافظت شوند.

تنش ابی یکی از مهم‌ترین محور‌های این گزارش است که درباره آن می‌گوید: ایران کشوری با تنش آبی است که مصر منابع آب آن از بازآفرینی طبیعی آن پیشی گرفته است. بیشترین سهم مصرف آب در کشور متعلق به کشاورزی است (۹۲ درصد)، اما این آب به خوبی استفاده نمی‌شود، زیرا بهره وری آب کشاورزی یکی از پایین‌ترین‌ها در منطقه است. تغییرات اقلیمی بر تولید ناخالص داخلی، تقاضای نیروی کار و قیمت مواد غذایی تأثیر منفی خواهد گذاشت. بر اساس گزارش «آب در تراز» بانک جهانی در سناریویی که دسترسی به آب تا ۲۰ درصد کاهش یافته و دما‌های بالاتر بر عملکرد محصول تأثیر منفی میگذارد، تولید ناخالص داخلی ۷ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی واقعی سال پایه ۱۳۹۵ یا حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش مییابد. تقاضا برای نیروی کار در فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به ترتیب تا ۴.۸ درصد و ۱۰ درصد نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ کاهش مییابد. قیمت مواد غذایی مصرفی تا ۸.۲ درصد افزایش مییابد. این محاسبات بر افق‌های زمانی کوتاه تا میان مدت تغییرات در بازدهی محصول و در دسترس بودن آب متکی است و بر تغییراتی تمرکز می‌کند که به احتمال زیاد قبل از سال ۱۴۲۹ اتفاق می‌افتد. از آنجایی که کاهش دسترسی به آب یکی از بزرگرتین تأثیرات اقتصادی تغییرات اقلیمی است، ایران میتواند از درسه ایی از کشور‌هایی که با این مسئله کنار آمده اند، بهرهمند شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)