جزئیات عملکرد یک ساله دولت سیزدهم؛ از بازگشت به‌کار واحد‌های تولیدی واگذارشده تا اصلاح تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش می‌متالز، عملکرد دولت سیزدهم را می‌توان در حوزه اقتصادی و غیر اقتصادی به طور کلی طبقه بندی نمود. تلاش دولت برای حل بسیاری از معضلات اجتماعی به لحاظ رابطه مردم بادولت بسیار سهل ترشده، ولی معیشت مردم با توجه به اجرای طرح جراحی اقتصادی که با افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم، دروضعیت بدتر قرارگرفته و با افزایش شاخص هزینه زندگی قدرت خرید اقشار ضعیف کاهش یافته است. به رغم پرداخت یارانه نقدی گفته می‌شود به ۹۰ درصد جامعه) دهک‌های یک تا نه قرار دارند) پوشش داده شده، ولی با افزایش چهار الی پنج برابری افزایش قیمت کالا‌های اساسی وسایر کالا‌های ضروری مصرفی مردم، فشار زیادی به قشر حقوق بگیران ثابت و اقشار با در آمد‌های پایین جامعه وارد می‌شود. پرداخت یارانه نقدی با توجه به اینکه، باعث انبساطی شدن اعتبارات ریالی بودجه دولت می‌شود ازطرفی، از طرف دیگر با افزایش پایه پولی، موجب افزایش حجم و رشد نقدینگی شده و با توجه به رابطه مستقیم رشد نقدینگی با تورم، افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. سعی می‌شود عملکرد یک ساله دولت درحوزه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی به طور مختصر مورد برسی و مداقه قرار گیرد:

مبارزه با ویروس کرونا:

دولت سیزدهم درحالی کارخود را شروع کرد، همه گیری و شیوع کووید ۱۹ و مرگ ومیربالای ناشی ازابتلای ویروس کرونا، یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی دولت سیزدهم درپیش روی او باز نمود ومبارزه با آن یکی ازاولویت‌های نخست دولت سیزدهم درراه ریشه کن کردن این بیماری همه گیر محسوب می‌شد. دولت سیاست خود را برای تأمین واکسن کرونا ازطریق واردات و تولید داخلی متمرکز نمود. پیگیری‌های رییس جمهور محترم باعث شد تا این معضل اجتماعی در کمتر از ۶ ماه مهار شده و تلفات انسانی به پایین‌ترین میزان خود برسد. این یک موفقیت بزرگ برای دولت سیزدهم محسوب می‌شد.

روابط خارجی و دیپلماسی فعال:

موفقیت دیگر دولت به ویژه شخص رییس جمهور محترم، دنبال کردن دیپلماسی فعال درایجاد و تقویت رابطه با کشور‌های همسو ومستقل از سیاست‌های آمریکا و کشور‌های همسوی غربی بود. این سیاست تاحدودی توانست ازفشارحداکثری تحریم‌های یک جانبه آمریکا بکاهد و توازنی درقدرت اقتصادی، سیاسی ایجاد کند. پیوستن دربلوک بندی جدید باکشور‌های عضو شانگهای، گسترش رابطه با کشور‌های نظیر چین، روسیه و برخی از کشور‌های همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، این بلوک بندی را تقویت نمود. تجارت خارجی و ارتقاء و توسعه روابط تجاری باکشور‌های همسایه: دولت سیزدهم سیاست خود را مبنی بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه‌ها استوار کرد. این سیاست در شرایط تحریمی بسیار مؤثر است. ضمن اینکه روابط سیاسی و اقتصادی با کشور‌های همسایه را مستحکمتر می‌کند. پیروی این سیاست و توسعه روابط باکشور‌های همسو، باعث رشد صادرات کالا‌های داخلی شده و روابط پولی وارزی را بسیار سهل‌تر از گذشته کرده است. برگشت واحد‌های تولیدی واگذارشده، تعطیل شده و راه اندازی مجدد آن ها: ازدیگر موفقیت‌های دولت به ویژه رییس جمهور، راه اندازی بسیاری از واحد‌های تولیدی که بر اثر خصوصی سازی، تعطیل شده بود، می‌باشد. این سیاست و رویه به شخص رییس جمهور برمی گشت، زمانی درسمت رییس قوه قضاییه مسوولیت داشتند، بسیاری از صنایع بزرگ و مادر که بر اثر خصوصی سازی، به تعطیلی کشیده شده بود، مجدداً راه اندازی شدند. این سیاست در دولت سیزدهم ادامه یافت.

بازگشت به طرح جامع مالیاتی و تکمیل سامانه‌های اطلاعات مالیاتی:

تحول درطرح جامع مالیاتی و راه اندازی و تمرکز بر سامانه‌های اطلاعات مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و سرو سامتن دادن بهکارتخوان‌ها و تکمیل اطلاعات درآمدی مؤدیان مالیاتی از جمله تلاش‌های خوب دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی است. البته برای سروسامان به نظام مالیاتی راه طولانی را درپیش دارد که باید با تکمیل سامانه اطلاعات مؤدیان و تجمیع درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، بستر لازم برای وصول مایات حقه دولت فراهم شود. اصلاح نظام بانکداری: از ابلاغ واجرای قانون بانکداری اسلامی تاکنون حدود چهار دهه می‌گذرد، ولی نه تنها قانون بانکداری بدون ربا دراین مت درعمل اجرا هنوز به نقطه مطلوب نرسیده، بلکه با گذشت زمان از اهداف خود فاصله بیشتری گرفته است. به ویژه با رشد بی رویه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در دوهه گذشته، این وضعیت را تشدید کرده است. عدم نظارت و کنترل بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در ایفای وظایف اصلی، و روی آوردن بانک‌ها به فعالیت‌های تجاری زود بازده سود آور، تعادل بازار‌های مالی را به مخاطره انداخته و مانع سیاست‌های دولت درمهار تورم و سوق دادن نقدینگی به سوی تولید شده اند. وام دهی بیش از سرمایه، باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و سرعت پول شده و درنتیجه موجب افزایش پایه پولی و نهایتاً منجر به افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم شده است. گرچه عوامل مهم دیگری مثل ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بر سیاست‌های دولت‌ها درطی چهار دهه گذشته به نسبت شدت و ضعف سیاست‌های پولی واارزی به افزایش رشد و حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم دامن زده اند. دولت سیزدهم، با ابزار‌های قانونی که در دست بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی است، سعی کرده نظارت خود را بر فعالیت‌های بانک‌ها بیشتر نماید وبا گسترش و توسعه سامانه‌های نظارتی از ازفعالیت‌های اقتصادی غیر ضرور این مؤسسات مالی را بکاهد. ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه طولانی درپیش است. شاید طرح اصلاح نظام بانکی که اکنون درمجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، نقایص نظارت و کنترل بر فعالیت‌های نظام بانکی و مؤسسات اعتباری ومالی را برطرف نماید. سفر‌های استانی و مزیت رودررو شدن بامردم: سفر‌های استانی رییس جمهور و وزراء و رودرروشدن بامردم و شنیدن درددل‌ها و بیان مشکلات از زبان مردم، وشنیدن معضلات عامه مردم، می‌توانددر تصمیم سازی وتصمیم گیری واقع گرانه مسوولین ارشد نظام کند. آخرین دورسفر استانی رییس جمهور نیزدرچند روز اخیر انجام شد ازنقاط مثبت عملکرد دولت بحسوب می‌شود.

سیاست‌های ارزی و مالی دولت:

دولت سیزدهم سیاست‌های ارزی و مالی خود با هدف اصلاحات اقتصادی در حوزه ارزی و مالی دنبال نمود. در حوزه سیاست‌های ارزی، تغییر نرخ تسعیر با متابعت از نرخ بازار، و حذف ارزترجیحی در راستای تک نرخی کردن نرخ ارز، به تدریج از اول سال ۱۴۰۱ دنبال نمود. براساس تغییرات نرخ ارز، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ محاسباتی کالا‌های علی لاقاعده می‌بایست با نرخ ارز تک نرخی بازار یا حداقل با نرخ ارزنیمایی محاسبه شود. حذف ارزترجیحی و تغییر نرخ محاسباتی براساس نرخ ارزبازار، شوک قیمتی شدیدی برقیمت کالا‌های اساسی، ضروری و نیز مواد اولیه واحد‌های تولیدی که وابستگی به واردات داشتند، وارد آمد. برای اولین بار تورم ماهانه کالا درپایان خداد ماه به ۵۲ درصد رسید؛ که این افزایش نرخ یک رکورد محسوب می‌شد که در اقتصاد ایران سابقه نداشت. به همین دلیل دولت با تقدیم یک لایحه دو فوریتی مجبور شد نرخ محاسباتی کالا‌های وارداتی راتعدیل یا به نرخ قبلی باز گرداند.

سیاست‌های ارزی و مالی دولت درقالب طرح جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی، اثرات قابل ملاحظه‌ای برمتغییر‌های اقتصاد کلان خواهد داشت. باید اثراتی که بر متغیر‌های اقتصادی دارد درمحاسبات جراحی اقتصادی که مستقیمآً به معیشت عامه مردم و حقوق بگیران ثابت جامعه موردهدف قرارمی دهد مد نظر قرار دهند. تا سیاست‌های جبرانی از آسیب‌هایی که به این قشر می‌رسد، تا حدودی جبران شود. ذیلاً اثرات اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت را به طور مختصر اشاره می‌نماییم:

۱- اثر بر رشد اقتصادی و رونق تولید:

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته (سال ۹۹) ۴.۴ درصد بوده است. درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۹ نیز به ۴.۱ در صد رسیده بود. البته رشد اقتصادی درطی دو سال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است. اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود؛ لذا عدم آگاهی از واقعیات آماراقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند.

همانطور که از رشد ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ۳.۹ درصد این رشد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است. ولی دربررسی و تحلیل اجزاء رشد اقتصادی، رشد خدمات درسال ۱۴۰۰ با فروکش بیماری کرونا به ۷ درصد رسید. با توجه به سهم ۵۰ درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد است و همچنین گروه نفت با رشد ۱۰.۱ درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد ۱.۱ درصد درسال ۱۴۰۰، صرفاً ۳/۰ درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطیی و کم رمق را دربخش تولید نشان می‌دهد. متاسفانه گروه کشاورزی هم، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است. روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال ۱۴۰۰ و ادامه این روند درسال ۱۴۰۱ با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمد‌های نفتی، می‌تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید‌تر کند، اگر درعدم تعادل‌هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالا‌های مورد نیاز صنایع و سرمایه درگردش در تأمین واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی به وجود خواهد آمد. بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم از ناحیه فشار هزینه وتقاضا درطی سال ۱۴۰۱ باعث تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ناحیه موانع ذکر شده ونیز با کاهش مجدد سرمایه گذاری‌های ثابت و سرمایه درگردش تولیدات کشور مورد تهدید قرارخواهد گرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ به رغم افزایش ۸.۵ درصدی، ولی نسبت به ماه قبل ۵.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. این روند کاهشی ممکن است براساس کاهش تقاضا و یا به علت کاهش نقدینگی واحد‌های تولیدی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای رخ داده باشد. البته نشانه خوبی نیست و می‌تواند به یک رکود اقتصادی به همراه با نرخ تورم بالا منتهی شود. این یک زنگ خطر برای تولیدات صنعتی کشور است.

۲-اثر تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالا‌های اساسی:

بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه ۱۴۰۱ یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به ۱۲.۲ درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم درچهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که ۳.۵ درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می‌تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه‌های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه ۵۲.۲ درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می‌شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است. افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات را نیز به همراه داشت؛ لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم را به شدت افزایش داد. اگر چاره اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد.

۳-اثر برپایه پولی و رشد نقدینگی:

رشد بی رویه نقدینگی و متناسب نبودن این متغیر با رشد تولید ناخالص داخلی و رابط مستقیم و معنادار رشد نقدینگی با نرخ تورم، تاکنون مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. گاهی این رشد ازمتوسط رشد ۲۰ درصد فراتر رفته و در سال ۹۹ یک رکورد ۴۰ درصد ثبت کرده است. درسال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی از متوسط رشد نقدینگی درسال‌های ۹۸ و سال‌های گذشته فرا‌تر رفته و به متوسط ۳۰ درصد رسیده است. درحالی است حجم نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) با روند افزایشی خود به ترتیب ۴.۹ و ۴.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش نرخ تسعیر ارز از نرخ ارزترجیحی به نرخ ارزنیمایی و نرخ ارزبازار، حجم ریال درگردش را به اندازه حجم ریالی ناشی ازافزایش یافته تسعیرارز، افزایش می‌دهد. به عنوان مثال نرخ ارز ترجیحی اگربا نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه شود، ومیزان دلار قابل تسعیر با فرض اینکه ۲۰ میلیارد دلار توسط دولت برای واردات کالا‌ها اختصاص یابد، مبلغ ریالی آن ۸۴ هزارمیلیارد تومان می‌گردد و اگر نرخ تسعیر بانرخ دلار ۲۸۰۰۰ تومان مورد محاسبه قرار گیرد، معادل ریالی آن ۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی ۷ برابر حجم ریالی دارایی‌های ارزی را افزایش می‌دهد. طبق ااظهارات مقامات ارشد اقتصادی، افزایش این نوع از دارایی‌ها موجب افزایش پایه پولی می‌شود. افزایش پایه پولی، باعث افزایش رشد نقدینگی شده و افزایش رشد نقدینگی سبب رشد نرخ تورم می‌گردد. چنان که به روند افزایش حجم نقدینگی و رشد آن از سال ۹۶ الی ۱۴۰۱ نگاه کنیم، بر اساس آمارمنتشر شده ازسوی بانک مرکزی، درسال ۹۶ میزان حجم نقدینگی ۱.۵۳ هزار میلیارد تومان بود و درپایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به ۴.۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان حجم نقدینگی در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۱.۸۸، ۲.۴۷، ۳.۴۸ و ۴.۸۳ هزارمیلیارد تومان بالغ شده است. یعنی از سال ۹۶ الی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ میزان حجم نقدینگی حدود پنج برابر افزایش یافته است. با توجه به منفی شدن رشد تولید و رشد اقتصادی طی سال‌های ۹۷ الی ۹۸، و بطئی بودن رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر، ورابطه مستقیم رشد نقدینگی با نرخ تورم، شاهد نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده ایم که از نظر رتبه بندی داشتن نرخ تورم بالا، ایران جزو پنج کشور اول دارای بالا‌ترین نرخ تورم دربین کشور‌های جهان قرار دارد. این نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی و دست آورد بی انضباتی مالی و پولی کشور در سال‌های اخیر بوده است.

۴-اثر بر سیاست‌های مهار وکنترل تورم:

کنترل نرخ تورم از اولویت‌های نخست دولت یازدهم بود. تورم افسار گسیخته و شتابان که با شوک‌های ارزی و قیمتی دولت دوازدهم ازسال ۹۷ همراه شد، تاکنون برمدار بالای ۴۰ درصد گردش می‌کند. به اجرای سیاست‌های تحریک آمیز سرعت خود را حفظ کرده است. متأسفانه این سیاست‌های تحریک آمیز که با شوک‌های افزایش نرخ تسعیر ارز وافزایش مداوم قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم با حذف ارز ترجیحی، روند افزایشی را طی می‌کند، به رغم قولی که دولت مردان اقتصادی دولت سیزدهم درابتدای شروع به کاردولت سبه مردم دادند، با اجرای زود هنگام طرح جراحی اقتصادی عملی نشد. الیته اگر دولت طرح اجرای جراحی اقتصادی که به شوک شدید ارزی وقیمتی منجر شد، آگاه بود، نباید قول و خط قرمز قراردادن افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها را در ابتدای شروع بکار را به مردم می‌داد. این عمل با مرام دولت مردمی که همه هم و غم دولت مردم و رفاه مردم باشد، منافات دارد. اگر هم می‌دانست، ولی از آثار تورمی آن ناگاه بود، باید پیش بینی دولت مردان اقتصادی به سایر وعده ها، شک نمود. بازار سرمایه و روند تغییرات شاخص کل: بازار سرمایه بعداز رشد بی سابقه شاخص کل بورس درشهریور سال ۹۹ به بالای دو میلیون واحد، پس از دروه کوتاهی به شدت سقوط نمود. سقوط شاخص بورس بعد از صعود یکباره، فراز نشیب‌های زیادی داشته، به وجود عوامل بازدارنده و عدم وجود منطق اقتصادی در روند رشد شاخص بورس و از دست رفتن اعتماد سهامداران حقیقی نسبت به بازار سرمایه، دولت سیزدهم و مسؤلان ارشد عملاً برنامه مشخصی برای رونق بازارسرمایه ندارند و نتوانستند، اعتماد ازدست رفته سهامداران حقیقی، به دست آورند. به نظر می‌رسد، حمایت دولت و سازمان بورس از بازار سرمایه و تغییر درنگرش دولت مردان، باید طرح نو در انداخت و سیاست جدیدی درمدیریت بازار سرمایه در پیش گرفت؛ که تحلیل آن در این مجال میسر نیست. بازار مسکن و ساخت و ساز دولت در ساخت مسکن: دولت سیزدهم، برای رونق بازار مسکن در برنامه اعلامی وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی چهار سال تصدی دولت سیزدهم را داده است.

گرچه براساس عملکرد سال اول عملکرد دولت درسال اول از ساخت یک میلیون مسکن درسال اول فاصله زیادی دارد. واین عقب ماندگی از برنامه را با توجه به عوامل تأثیر گذار نظیر اختصاص زمین و اعتبارات مالی درسال اول کاری دولت می‌تواند یک مانع عادی درساخت مسکن تلقی نمود، ولی این عقب ماندگی درسال‌های آتی جبران شود. ولی عوامل دیگری به عنوان تهدید باید مد نظرقرارگیرد و آن افزایش مستمر مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن است. تهدید دیگر کمبود نقدینگی و امکان تأمین مالی متقاضیان فاقد مسکن است. باتوجه کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه در سال‌های اخیر، حتی با اختصاص وام کلان بانکی، ولی به علت بالا بودن اقساط وام مسکن، پرداخت آن از سوی متقاضیان دارای درآمد‌های کم، امکان پذیر نباشد. شاید بهتر باشد از طرح واگذاری اجاره به شرط تملیک استفاده شود.

طرح جراحی و اصلاحات اقتصادی: طرح جراحی و اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم را باید درسه موضوع مهم طبقه بندی کرد: اولین اقدام دولت درطرح جراحی اقتصادی، تغییر نرخ تسعیر ارز و تک نرخی کردن آن و دوم آزاد سازی قیمت‌های کالا‌های اساسی و ضروری مردم با حذف ارز ترجیحی و سوم طرح پرداخت یارانه مستقیم بود، کمتر دولت‌ها حتی در شرایط غیر تحریمی هستند جرآت اجرای آن را دارند. درواقع اجرای این طرح، همان نسخه تعدیل اقتصادی است، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشور‌های درحال توسعه دردهه ۱۹۶۰ توصیه می‌کردند. ولی با وجود نارضایتی‌های اجتنماعی که گاهی به تغییر حکومت‌ها می‌انجامید، این دو نهاد مالی و توسعه‌ای بین المللی در اجرای نسخه‌های خود تجدید نظر نمودند. شرح آن دراین مجال نمی‌گنجد. چون سابقه نشان داده است اجرای این طرح‌ها درکشور‌های درحال توسعه باعث نا فرمانی اجتماعی و قانونی را فراهم کرده است. سعی می‌شود عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را درحول محور سه موضوع ذکر شده مورد ارزیابی قراردهیم.

طرح پرداخت یارانه مستقیم به مردم:

دولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شد. اگر دربرنامه ریزی واجرای طرح به درستی عمل نشود، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود؛ لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که در حین اجرا پدیدارخواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار می‌گردد، ا باید در معرض ارزیابی‌های دوره‌ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه ریزان و مجریان طرح، معایب آن بر طرف شود. وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر افتاده و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود. با این دیدگاه می‌خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می‌تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، با بررسی نقاط ضعف وقدرت آن، مورد تحلیل قراردهیم: پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، تجربه نشان داده است، بلا اسثناء اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته‌های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی وتدبیر و امید، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است.

همانطور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید به صورت کالا برگ الکترونیکی پرداخت نموده و در ضمن قیمت کالا‌های اساسی نباید ازقیمت آن‌ها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد. دولت باید به قانون عمل نماید، تا از تبعات منفی طزح کاسته شود.

کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالا‌های اساسی باید توسط فروشگاه‌های زنجیره ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و انجام گیرد. درصورت کمک بیشتر به اقشار با درآمد‌های پایین قرار دارند مانند دهک‌های ۱ الی ۳ جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالا‌های اساسی مورد نیاز خود به کالا برگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک‌های ۴ الی ۱۰ جامعه هدف، صرفاً باکالا برگ الکترونیکی کالا‌های اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریورسال ۱۴۰۰ کالا‌های مورد نیاز خود را ابتیاع نمایند. همانطور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید شده، در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی و ضروری، دولت پرداخت یارانه را باید به صورت کالا برگ الکترونیکی پرداخت نموده و در ضمن قیمت کالا‌های اساسی نباید ازقیمت آن‌ها در شهریور ۱۴۰۰ بیشتر باشد. به این ترتیب مجوز قانونی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد.

کالابرگ الکترونیکی صرفاً باید توزیع عادلانه کالا‌های اساسی باید توسط فروشگاه‌های زنجیره ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و انجام گیرد. درصورت کمک بیشتر به اقشار با درآمد‌های پایین قرار دارند مانند دهک‌های ۱ الی ۳ جامعه فقیر بدون پرداخت وجه نقدی، نسبت به دریافت اقلام کالا‌های اساسی مورد نیاز خود به کالا برگ الکترونیکی اقدام نموده و مابقی دهک‌های ۴ الی ۱۰ جامعه هدف، صرفاً باکالا برگ الکترونیکی کالا‌های اساسی موردنیاز خود را به قیمت قبل از شهریورسال ۱۴۰۰ کالا‌های مورد نیاز خود را ابتیاع نمایند. تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه‌ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم: الف: با ارزیابی طرح پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری، به رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش‌های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاش‌های شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی‌های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه، متآسفانه به علت پیچیدگی مسایل و متغیر‌های اقتصادی و رابطه زنجیره‌ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه‌ها به ویژه به صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسؤلان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت آن در بلند مدت در آینده وعده داده اند. ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک‌ها و نئو کاسیک‌ها به ویژه " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است، " بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است ". یا " میلتون فریدمن "ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک‌ها وپدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است ".

با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت‌ها ودولت سیزدهم با پذیرفتن تمام خطرات اجرایی طرح عادلانه کردن یارانه ها، در واقع وارد مرحله بسیار خطرناکی شد. اگر دربرنامه ریزی واجرای طرح به درستی عمل نشود، چه بسا هزینه اجرای آن برای کشور به مراتب بیش از فایده آن خواهد بود؛ لذا دقت به زوایای آشکار و پنهان طرح که در حین اجرا پدیدارخواهد شد و در آینده نیز بیشتر آشکار خواهد شد لذا باید در معرض ارزیابی‌های دوره‌ای قرار گرفته و دور از تعصب برنامه ریزان و مجریان طرح، معایب آن بر طرف شود. وگرنه عرض و آبروی دولتی که قصد خدمت به مردم را دارد، به خطر افتاده و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیر قابل جبران خواهد بود. با این دیدگاه می‌خواهیم از شدت بحران زایی طرحی که می‌تواند هم کشور و هم دولت را دچار مشکل نماید، با بررسی نقاط ضعف وقدرت آن، مورد تحلیل قراردهیم:

ب: پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی، تجربه نشان داده است، بلا اسثناء اثر تورمی برای جامعه دارد. در این مسیر معیشت طبقه فقیر و متوسط یارانه بگیر پس از مدتی با افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و کاهش مجدد ارزش پول، با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد. این یافته‌های اثبات شده اقتصاد دانان ازهر مکتب اقتصادی وباهر گرایش عقیدتی و سیاسی است. تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های مهرورزی وتدبیر و امید، نمونه بارز این راه نا موفق پیموده شده است. تحلیل عملکرد طرح پرداخت یارانه‌ها واثر حذف ارز ترجیحی بر تورم: با ارزیابی طرح پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی تا پایان سه ماهه اول سال جاری، به رغم موفقیت دولت سیزدهم در سایر بخش‌های خدمت به مردم و به ویژه دغدغه و تلاش‌های شبانه روزی رییس جمهور محترم در کاهش آلام و سختی‌های معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه، متآسفانه به علت پیچیدگی مسایل و متغیر‌های اقتصادی و رابطه زنجیره‌ای متغییر کلان اقتصادی با یکدیگر و وجود موانع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دراجرای طرح پرداخت یارانه‌ها به ویژه به صورت نقدی، آثار مثبتی برای جامعه هدف نداشته است. برخی از مسوولان ارشد اقتصادی دولت از آثار مثبت آن در بلند مدت در آینده وعده داده اند. ازدیدگاه اساتید مکاتب اقتصادی کلاسیک‌ها و نئو کاسیک‌ها به ویژه " آدام اسمیت " پدر علم اقتصاد که گفته است، " بلند مدت هنوز نیامده و اثر کوتاه مدت برای جامعه مهم است " یا " میلتون فریدمن "ازعلمای مشهور مکتب نئو کلاسیک‌ها وپدرمکتب پولی با توجه به نظریه مقداری پول معتقد است " تورم همیشه و درهمه جا یک پدیده پولی است ". با توجه به نظریه جدید مقداری پول به عنوان نظریه جدید نظریه مقداری پول تحت عنوان نظریه" سطح قیمت‌ها و درآمد اسمی " مطرح است. آقای فرید من معتقد است: " افزایش عرضه پول ابتدا، تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی‌ها کمتر است. برای همین افراد برای نگه داشتن ارزش پول خود، به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند ".

یادآوری نکات علمی اقتصادی فوق الذکر از قول اقتصاددانان مطرح جهان که اندشیه‌های آنان درمکتب کلاسیک‌ها و نیو کلاسیک‌ها خریدار دارد، به لحاظ نزدیک بودن برخی ازاقدامات اصلاحی و قرینه سازی اندیشه مسؤلان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم درجراحی اقتصادی با تفکر یاد شده در شرایط فعلی مطابقت دارد، تفکر آزادسازی قیمت ها، حذف ارزترجیحی از واردات کالا‌های درزمانی می‌تواند به نتیجه برسد، که شرایط و عوامل و متغییر‌های اقتصاد بازار در کشور حاکم باشد.

مشکلات اجرای طرح پرداخت یارانه نقدی را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

۱ – عدم وجود اطلاعات دقیق جامعه هدف و فقدان معیار‌ها و شاخص‌های متقن برای تفکیک یارانه بگیران ازدیگر جامعه برخوردار:

به نظر می‌رسد مجریان طرح آمادگی لازم را برای اجرای طرح نداشتند. زیرا ضمن اینکه سامانه هوشمند توزیع نظام پرداخت یارانه با کالا برگ الکترونیکی و نیز جامعه هدف یارانه بگیر به درستی شناسایی نشده بود. اطلاعات جامعه هدف براساس اطلاعات موجود درابتدای پرداخت یارانه‌ها مربوط به سال ۸۹ که تقریباً کل جمعیت کشور را شامل می‌شد یا اطلاعات مربوط به پرداخت یارانه بنزین به ۶۰ میلیون نفر به جامعه هدف که دردولت دوازدهم انجام گرفت، مورد استفاده قرار گرفته است، لذاهرگز ازیک مدل ثابت و حقیقی که اطلاعات اغنایی و قابل اتکاء برای اجرا پرداخت یارانه و یا یارانه بگیران باشد، هرگز فراهم نشد. گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه نقدی شده اند و فقط دهک دهم جامعه است از مشمول یارانه بگیران خارج گردیده اند و معیار و شاخص جامع و فراگیر که طبقه مرفع جامعه را از دیگر دهک‌ها با درآمد پایین، منفک نماید، تا کنون تعریف نشده است. چه بسا بسیاری از افراد متمّول در گروه یارانه بگیران قرار دارند و بسیاری افراد مستحق دریافت یارانه از دریافت یارانه حذف شده اند؛ لذا دراین میان چه بسا بسیاری ازکارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران مشمول دریافت یارانه نگردیدند و باعث اعتراضات گروه وسیعی از جامعه هدف شده است. در نهایت برای رسیدگی به اعتراض این گروه، منجر به صدوردستور مؤکد رییس جمهور محترم گردید که بازنگری مجدد صورت گیرد. بااین وجود هنوز افرادی هستند با توجه به ازدواج از خانواده خود جداشده اند یا تازه تولد یافتگان از والدین یاران بگیر یا کسانی که با انگیزه کمک به دولت ازگرفتن یارانه انصراف داده اند، درطرح جدید هرگز به سامانه یارانه وصل نشدند. درصورتی که عده زیادی که عادت به پنهان کاری اطلاعات درآمد‌های خود دارند، ونیز بسیاری ازاین افراد متمّول و برخوردار جامعه که تجربه و سابقه طولانی درپنهان کاری دارایی‌ها و درآمد‌های سالانه خود برای فرار مالیاتی دارند، همچنان درزمره یارانه بگیران قرار دارند و یک جریان تبعیض آمیز را برای جامعه به وجود آورده اند.

۲ – اثر درآمدی پرداخت یارانه نقدی برجامعه هدف:

ضمن ایراد شناسایی دقیق جامعه یاران بگیران، همانطور که اشاره شد دارای کاستی‌های جدی است. باید دید آیا یارانه پرداختی دارای اثر درآمدی مداوم و مؤثر هست یا خیر؟ پرداخت یارانه نقدی که ازمحل افزایش تسعیرنرخ ارز از نرخ ارزترجیحی به نرخ ارزنیمایی یا انرخ آزاد ارز به عنوان درآمد حاصل از فروش ارز نصیب دولت می‌شود، یا باحذف ارزترجیحی از واردات کالا‌های اساسی که خیز آن در دولت قبلی برداشته شده بود و دردولت سیزدهم با حذف کامل آن، تیر خلاص به آن زد، ضمن ایجاد یک شوک ارزی بزرگ، یک شوک قیمتی بزرگ دیگری که نسبت به شدت افزایش تغییرات قیمتی کالا وخدمات و تغییر نرخ تسعیر ارز در گذشته کمتر سابقه داشته، به اقتصاد وارد شد. آثار این شوک ها، در قالب افزایش سه الی چهار برابری قیمت کالا‌های اساسی که قبلاً افزایش قیمت آن‌ها به علت عدم اختصاص ارزکافی برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم در دولت قبل تجربه شده بود، درمجموع یک افزایش ده برابری را ازابتدای سال ۹۷ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ در پی اجرای طرح جرایی اقتصادی با افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم و تسری افزایش قیمت به سایر کالا‌ها وخدمات را تجربه کرد. اجرای طرح پرداخت یارانه و حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا نرخ نقطه‌ای تورم در خرداد ۱۴۰۱ به بالاترین نرخ تورم یعنی به ۵۲ درصد درطی چهار دهه گذشته رسید. درصورتی که حتی اگر نرخ تورم سالانه در سطح ۴۰ درصد حفظ شود و از روند افزایشی نرخ تورم با توجه به نرخ تورم اعلام شده ا تا پایان خرداد ۱۴۰۱ ازسوی مرکز آمار صرفنظر نماییم، به فرض اینکه دولت تلاش کند، سطح فعلی تورم راحفظ نماید، پس از دوسال، ۸۰ درصد قدرت خرید یارانه پرداختی با تعدیل نرخ تورم کاهش خواهد یافت. به فرض اینکه به یک خانواده با بعد خانوار ۴ نفره یک میلیون وششصد هزارتومان یارانه درماه پرداخت شود، پس از دوسال، قدرت خرید یارانه پرداختی فقط به انداره ۳۲۰ هزارتومان برای یک خانواده چهار نفره قدرت خرید برای خرید کالا‌های مورد نیاز مصرفی آن‌ها ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب اثر درآمدی یارانه پرداختی پس از یک دوره دو ساله عملاً زایل خواهد شد.

۳ – اثر بر رشد اقتصادی و رونق تولید:

ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دربخش تولیدات صنعتی و کشاوورزی، هنوز منجر به رشد اقتصادی ازناحیه تولید نشده است. آمار اقتصادی منتشر یافته ازسوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته (سال ۹۹) ۴.۴ درصد بوده است. درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۹ نیز به ۴.۱ در صد رسیده بود. البته رشد اقتصادی درطی دوسال نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است. اما ملاحظاتی که در اجزاء این رشد وجود دارد باید به دقت به آن توجه شود؛ لذا عدم آگاهی از واقعیات آماراقتصادی، ممکن است آدرس اشتباهی به تصیم گیران اقتصادی بدهد و در ارزیابی و اقدام دچار مشکل محاسباتی شوند. همانطور که از رشد ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ۳.۹ درصد این رشد بدون درنظر گرفتن رشد گروه نفت است. اینهم نشانه خوبی است. ولی دربررسی وتحلیل اجزاء رشد اقتصادی، رشد خدمات درسال ۱۴۰۰ با فروکش بیماری کرونا به ۷ درصد رسید. با توجه به سهم ۵۰ درصدی گروه خدمات در تولید ناخالص داخلی، سهم آن در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد است و همچنین گروه نفت با رشد ۱۰.۱ درصدی، بعد از گروه خدمات، بیشترین رشد را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ داشته است و گروه صنعت و معدن نیز با رشد ۱.۱ درصد درسال ۱۴۰۰، صرفاً ۳/۰ درصد رشد را به خود اختصاص داده است. این میزان رشد تولید، یک رشد بطیی و کم رمق را دربخش تولید نشان می‌دهد. متآسفانه گروه کشاوورزی هم، هیچ سهمی در رشد تولید ناخالص ملی نداشته است. روند رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی درسال ۱۴۰۰ و ادامه این روند درسال ۱۴۰۱ با توجه به ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و وابستگی شدید اقتصاد به در آمد‌های نفتی، می‌تواند به صورت بلقوه معضلات اقتصادی کشور را در آینده حتی شدید‌تر کند، اگر درعدم تعادل‌هایی که بر اثر تغییرات نرخ ارز از لحاظ افزایش قیمت کالا‌های مورد نیاز صنایع و سرمایه درگردش در تأمین واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی به وجود خواهد آمد. بنا براین علاوه بر شدت گرفتن نرخ تورم از ناحیه فشار هزینه وتقاضا درطی سال ۱۴۰۱ باعث تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی ازناحیه موانع اذکر شده ونیز با کاهش مجدد سرمایه گذاری‌های ثابت و سرمایه درگردش تولیدات کشور مورد تهدید قرارخواهد گرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ به رغم افزایش ۸.۵ درصدی، ولی نسبت به ماه قبل ۵.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. این روند کاهشی ممکن است براساس کاهش تقاضا و یا به علت کاهش نقدینگی واحد‌های تولیدی یا افزایش قیمت مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای رخ داده باشد. البته نشانه خوبی نیست و می‌تواند به یک رکود اقتصادی به همراه با نرخ تورم بالا منتهی شود. واین یک زنگ خطر برای تولیدات صنعتی کشور است.

۴ – اثر تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی:

بر اساس آمار منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران، تورم خردادماه ۱۴۰۱ یک رکورد را در اقتصاد ایران بجا گذاشته است. براساس گزارش این مرکز، نرخ تورم ماهانه درپایان سه ماهه اول سال جاری به ۱۲.۲ درصد رسیده است. این رشد نرخ تورم درچهار دهه گذشته بی سابقه بوده است. افزایش شدید نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که ۳.۵ درصد بود، حکایت از افزایش شتابان نرخ تورم درخرداد ماه سال جاری دارد که می‌تواند زنگ خطر وقوع یک ابرتورم درماه‌های آتی سال جاری باشد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه ۵۲.۲ درصد رشد نمود که این نرخ بر اساس شاخص بهای مصرف کننده (CPI) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، محاسبه می‌شود، یک رکورد تازه در افزایش نرخ تورم است. افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات که پس از حذف ارز ترجیحی دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی انجام گرفت، ضمن افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش سایر قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات را نیز به همراه داشت؛ لذا با افزایش سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم را به شدت افزایش داد. اگر چاره‌اندیشی در خصوص مهار تورم نشود چه بسا نرخ تورم سالانه از سقف ۵۰ درصد تجاوز خواهد کرد. البته بیشترین فشار تورمی ماهانه بر گروه خوراکی‌ها است که درخرداد ماه به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت، سهم گروه خوراکی‌ها در افزایش تورم ماهانه خردادماه بیشترین سهم را دارد. به عنوان مثال افزایش روغن خوراکی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت و افزایش ۴۷ درصدی قیمت گروه لبنیات نظیر: شیر، تخم مرغ، پنیر با ۴۷ درصد افزایش، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه دارد. افزایش قیمت مرغ درماه‌های آینده دور از انتظار نیست. با توجه به سهم زیاد گروه خوراکی‌ها ومواد غذایی در ضریب اهمیت نسبی سبد کالایی خانوار‌های مصرف کننده، تأثیر پذیری نرخ تورم از افزایش قیمت این کالا‌ها بیشتر خواهد بود. طرح جراحی اقتصادی دولت دراین شرایط حساس، که مبادله مواد غذایی جهانی تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین است، می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را که از اهداف مهم دولت است، دور از دسترس قرار دهد ونیز افزایش قیمت کالا‌های وارداتی صرفنظر از حذف ارز ترجیحی، تورم وارداتی را بر تورم داخلی، تحمیل نماید. طبق نتایج یک بررسی انجام شده برای شناسایی عوامل تأثیر گذار بر تورم که توسط یکی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انجام شده و براساس روش اقتصاد سنجی میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS) انجام شده، متغییر‌های رشد شاخص کالا‌های وارداتی، رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب رتبه اول تا سوم بر نرخ تورم تأثیر گذاربوده است. گرچه امروز ضرایب اهمیت نسبی تأثیرگذار بر متغیر نرخ تورم جابجا شده و متغیر‌های تأثیر گذاری مثل تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه در کنار رشد نقدینگی، تأثیرش از سایر متغییر‌ها بیشتر شده، ولی هنوز متغیر رشد شاخص قیمت کالا‌های وارداتی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی برنرخ تورم داخلی تأثیرگذار است. طبق نتایج این مدل، به ازای افزایش یک درصد شاخص قیمت کالا‌های وارداتی، ۳۳/۰ درصد بر نرخ تورم لداخلی تأثیر می‌گذارد. یا به ازای یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، ۳۶/۰ درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد. به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی، تأثیر مستقیم بر کاهش نرخ تورم دارد. ازطرف دیگر رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیمی با تمرکز و انباشت سرمایه دربخش تولید دارد. جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی شرط لازم برای رشد تولید ناخالص داخلی است. ضمن اینکه کاهش واردات و تقویت توان تولیدی کشور به ویژه برای تولید کالا‌های اساسی استراتژیک نظیر گندم، برنج، چای، چغندر قند، دانه‌های روغنی، پنبه، خوراک دام وطیور که از دیربازمورد حمایت دولت‌ها به ویژه در دهه اول انقلاب اسلامی بوده، باید مورد توجه و تأکید برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد. سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با ایجاد انگیزه‌ها و تشویق سرمایه گذاران برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولیدی و همچنین اختصاص یارانه‌ها به تولیدات صنعتی و کشاورزی، ضمن اینکه اشتغال زایی کشور را افزایش خواهد داد، به رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. در راستای اجرای این سیاست ها، تدوین و اجرای بسته‌های سیاست‌های پولی و مالی که به تواند از کاهش هزینه‌های جاری دولت بکاهد و بانک مرکزی بنا به وظیفه ذاتی خود از نوسانات وتغییرات نرخ ارز جلوگیری کند و پرداخت وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد تا ازتخلفات احتمالی ازخلق پول با ایجاد پایه پولی جدید جلوگیری نماید، نیمی از منویات دولت درایجاد تحول اقتصادی بدون تحریک تقاضا وبا تقویت عرضه محقق و به اهداف خود رسیده است. انتظار دارد تیم اقتصادی دولت محترم بدون تعصب و به صورت دقیق با بررسی وارزیابی دست آورد‌های موفق وغیر موفق عملکرد اقتصادی ده ماهه گذشته، نسبت به تقویت نکات قوت وبا حذف برنامه‌های ناموفق، تا امروز که هنوز فرصت خدمت باقی است، نسبت به برنامه‌های اقتصادی در دست اجرا، تجدید نظر نمایند. پیمودن این راه عین شجاعت و مصلحت اندیشی خردمندانه است.

امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد

منبع: خبرگزاری تسنیم