به گزارش میمتالز، شرکتهای دانش بنیان به آن دسته از شرکتهایی گفته میشود که بر دانش تمرکز دارند و دارای ارزشهایی هستند که بر دانش و فناوری اطلاعات بنا شده است. این شرکتها موتور محرکه اقتصاد کشورها محسوب میشوند و میتوانند نقش مهمی در ارتقای سطح کیفیت تولیدات داخل ایفا کنند.
امروز ایجاد پل بین صنعت و دانشگاهها به امری ضروری بدل شده است و تنها کشورهایی میتوانند در گردانه رقابت صنعتی در جهان باقی بمانند که در این حوزه موفق عمل کنند. در کشور ما نیز تلاشهایی در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به مصوبات مجلس در این زمینه اشاره کرد.
اما در عمل شرکتهای دانش بنیان با مشکلات جدی هم مواجه هستند. مهمترین مشکلات این است که فضای کسب و کار کشور با مقررات قدیمی خو گرفته است و با شرایط شرکتهای دانش بنیان همخوانی ندارد.
از طرف دیگر، بیمه و مالیات نیز برای این نوع شرکتها کمرشکن است. تعرفهی ارزان واردات را هم میتوان در زمرهی مشکلات پیش روی شرکتهای دانش بنیان آورد. نظر افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران را در این زمینه جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
افشین کلاهی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان چند مشکل کلی دارند، بیان داشت: یکی از مشکلات آنها شرایط محیط کسب و کار است. قوانین جهش تولید دانش بنیان و حمایت از شرکتهای دانش بنیان وجود دارند، اینها کمک میکند تا شرکتهای مورد بحث فعالیت خودشان را رونق دهند، اما متاسفانه در بدنه دولت و نهادهای دیگر این توجه اعمال نمیشود و بر مبنای مقرارت قبل عمل میکنند و مشکلاتی را برای شرکتها به وجود میآورند. شرایط شرکتهای دانش بنیان اقتضا میکند که نگاه جدیدی داشته باشیم و با رویکردهای قدیم نمیتوان با آنها برخورد کرد.
وی افزود: به طور مثال، سازمان امور مالیاتی این نگاه را ندارد که شرکتهای دانش بنیان در ابتدای فعالیت خود هزینهی زیادی میکنند تا یک پلتفرم را بسازند و به ویژه در سالهای اول قطعاً زیان ده هستند. سازمان مورد بحث قبول نمیکند که این شرکتها زیان ده هستند و برایشان مالیات منظور میکند. این موضوع مشکلات پیچیدهای را برای شرکتهای دانش بنیان که هنوز جان نگرفتهاند، ایجاد میکند. شرکتهای دانش بنیان با بیمه نیز مشکلاتی دارند. به طور مثال، بر اساس قانون، دورکارها میتوانند در شرکت حضور نداشته باشند، اما بیمه شوند. این موضوع در استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان امری طبیعی است. اما وقتی مأموران بیمه برای سرکشی میآیند، این موضوع را نمیپذیرند. زیرا به این روال عادت ندارند و روند کاری شرکتهایی را که در حوزهی دانش بنیان فعالیت میکنند، ندیده اند. بنابراین، از آنجائیکه دیدگاهها عوض نشده، مقرراتی که به نفع شرکتهای دانش بنیان وضع شده است، بی حاصل میشود.
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در زمینهی صدور کارت بازرگانی نیز مشکلاتی وجود دارد. امسال به شهرداریها این قانون ابلاغ شد که شرکتهای دانش بنیان میتوانند در ملک مسکونی مستقر شوند. این موضوعی است که به شهرداری ارتباط پیدا میکند و اگر نهادی بخواهد مدعی باشد، شهرداریها هستند. اما وزارت صمت این را قبول نمیکند که شرکتهای دانش بنیان در ملک مسکونی مستقر شوند. بنابراین، شرکتهای دانش بنیان برای دریافت کارت بازرگانی باید سند اداری ارائه دهند یا اجاره نامهی استقرار در یک ملک اداری-تجاری داشته باشند. این موضوع کل فرآیند قانونی موجود در کشور را دچار چالش میکند و در عمل قوانین مربوط به شرکتهای دانش بنیان را بی خاصیت میکند. دلیلش این است که در بدنه دولت کارشناس یا مدیری حضور ندارد که اعتقاد داشته باشد، باید به قوانین تن بدهد.
وی افزود: یکی از نیازهای شرکتهای دانش بنیان این است که با دنیا ارتباط و تبادل تکنولوژی داشته باشند، اما الان به خاطر شرایط تحریمی در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. مشکل دیگر شرکتهای دانش بنیان تأمین مالی است. داراییهای این شرکتها معمولاً از نوع داراییهای نامشهود است و از نظر تأمین مالی از سوی بانکها دچار مشکل میشوند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی به صورت تاکتیکی با موضوع اخذ بیمه قرارداد برخورد میکند. به طوری که در حال حاضر تمامی قراردادهای شرکتها را مشمول حق بیمه قرارداد میکند. در حالی که فقط باید به قراردادهای پیمانکاری حق بیمه تعلق بگیرد. این موضوع نیز برای شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای دانش بنیان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است و تولید از این مسئله ضربه میخورد. معمولاً شرکتها مجبور میشوند برای اینکه ثابت کنند قراردادشان مشمول حق بیمه نمیشود وارد روند چانه زنی با سازمان تأمین اجتماعی شوند. از آنجائیکه نهاد رسیدگی به شکایات نیز خود سازمان تأمین اجتماعی است، متاسفانه معمولاً آرای صادره به نفع سازمان و به ضرر شرکت هاست. این موضوع به ویژه برای شرکتهای دانش بنیان که اغلب نوپا هستند، بسیار مشکل ساز میشود.
کلاهی گفت: هزینههایی که سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی بر تولیدکنندگان تحمیل میکنند باعث میشود در نهایت قیمت تمام شدهی محصولات بالا برود و شرکتها زیان ده شود. روند فعلی به نفع اقتصاد کشور نیست و شکوفایی را در حوزه صنعت و تولید داخلی به دنبال نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری فارس