بررسی سیاست نوآوری «صمت» در اتاق تهران

‌می‌متالز - وزارت صمت سیاست‌های حوزه فناوری و نوآوری را چگونه طراحی کند؟ در هجدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، برنامه‌های فناوری و نوآوری وزارت صمت با حضور مدیرانی از معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار این وزارتخانه و جمعی از فعالان اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بخش خصوصی معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت در طراحی سیاست‌های صنعتی خود در بخش نوآوری و فناوری به مساله کمبود منابع توجه نکرده است؛ ضمن اینکه لازم است در انتخاب شرکت‌های پیشرو از نظر و مشورت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی استفاده کند.

به گزارش می‌متالز، لیلا نوابی از مدیران معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار در این نشست با اشاره به تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه در راستای ارتقای تولید دانش بنیان در کشور، یادآور شد که این سند با اهدافی مانند کاهش هزینه تولید، ارائه محصولات جدید و افزایش بهره وری، تدوین شده و به تصویب رسیده است.

نوابی همچنین با اشاره به عدم‌شکل گیری ارتباط موثر میان شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در کشور، از جمله راهکار‌های رفع این چالش را احصای نیاز‌های تجمیعی توسط دفاتر رشته فعالیت و تشکل‌های صنعتی و معدنی و همچنین رفع ریسک‌های موجود و ایجاد اعتماد میان این بنگاه‌ها با ارائه ابزار‌های مبتنی بر ضمانت و استانداردسازی در این حوزه عنوان کرد و یادآور شد که تقویت بخش تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ، از جمله برنامه‌های وزارت صمت است. وی در عین حال، ارائه مشوق‌ها از جمله اعتبار مالیاتی به پیشگامان تحقیق و توسعه و نیز هدفمندسازی نظام قیمت‌گذاری و پوشش ریسک تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها با استفاده از ابزار بیمه فناوری را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و با این توضیح که تاسیس مراکز فناوری صنعتی در دستورکار وزارت صمت قرار دارد، از هوشمندسازی معادن به عنوان یکی از اولویت‌های این وزارت یاد کرد که به گفته وی، در این خصوص تفاهم نامه‌ای نیز میان وزارت صمت، ایمیدرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به امضا رسیده است. نوابی همچنین به تشکیل کمیته راهبری دانش بنیان وزارت صمت اشاره کرد که علاوه بر نمایندگانی از این وزارتخانه، ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، کرسی‌هایی نیز برای حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در آن درنظر گرفته شده است.

منبع: دنیای اقتصاد