خطر نفتی‌شدن دوباره درآمدها/ شافعی: نیاز بزرگ بخش صنعت، ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشین‌آلات است

به گزارش می‌متالز، غلامحسین شافعی که در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صحبت می‌کرد با اشاره به احتمال ثمریابی گفتگو‌های برجامی، از ضرورت یک پیش‌نگری در این حوزه سخن گفت و تاکید کرد: چنانچه این توافق انجام بگیرد و ماحصل آن برای کشور، رشد درآمد‌های نفتی باشد؛ این دغدغه شکل می‌گیرد که باز همان رویه گذشته طی شود و شاهد عارضه نفتی شدن درآمد‌های کشور باشیم و این ظرفیت به جای آنکه به توسعه زیرساخت‌ها تخصیص پیدا کند، صرف امور روزمره کشور شود.

شافعی نگرانی دیگر را روند تخصیص منابع در کشور دانست و گفت: نگاهی به رویه‌های موجود در سنوات گذشته برای توزیع ظرفیت‌ها و منابع، ما را با اتلاف‌های بزرگ مواجه می‌کند و بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور باید بر روند و رویه‌های غلط، متمرکز شود.

رئیس اتاق ایران گفت: یکی از مسائل مهم ما در بخش تولید و صنعت، شکاف جدی تکنولوژی در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات، باعث شده تا هزینه تمام شده تولید مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ‌تر شود.

شافعی گفت: در سال جاری بخش خصوصی خود را در مواجهه با دغدغه‌های متعددی دید. کاهش ارزش پول ملی، رشد مالیات ها، چالش تامین مواد اولیه، افزایش حقوق گمرکی به ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت گذاری دستوری، فرسودگی و استهلاک ماشین آلات صنعتی و... از جمله این چالش‌ها بودند و حالا در این بزنگاه حرف از لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین آلات بخش صنعت نیز مطرح شده که عملا تولید را به ورطه غیررقابتی شدن، فرو می‌افکند.

شافعی عنوان کرد: اگرچه بحث‌هایی برای اصلاح این تصمیم مطرح است و اقداماتی هم انجام گرفته، اما همچنان دغدغه جدی در این رابطه برای بخش مولد کشور وجود دارد و مجلس می‌تواند در این رابطه بسیار نقش آفرین باشد.

اهمیت تقدم منابع بر مصارف در بودجه کشور

شافعی اشاره‌ای به موضوع برنامه‌ریزی برای بودجه سنواتی کشور داشت و تقدم یافتن منابع بر مصارف را یک مطالبه از جانب بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: اگر هر هزینه‌کردی با نگاه به محل تامین منابع آن انجام بگیرد و برنامه ریزی جدی برای پیشگیری از هدررفت منابع وجود داشته باشد، چالش‌ها به حداقل کاهش پیدا می‌کند و بودجه کشور در مسیر بهره‌وری قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به تمرکز کمیسیون برنامه مجلس بر اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۵۱، عنوان کرد: گامی که در روند اصلاح مسیر بودجه‌ریزی برداشته شده، حرکتی ارزشمند است که می‌تواند بسترساز تحولات مثبت برای اقتصاد کشور شود. امروز همه می‌دانیم که تکرار همان مسیر گذشته در روند نگارش بودجه‌های سنواتی، ما را به غایت مورد نظر برای توسعه کشور نمی‌رساند و گره‌های اقتصادی نیز متاثر از گرفتاری در این دور تکرار است.

ضرورت توجه به توسعه منطقه‌ای در تدوین برنامه هفتم توسعه

رئیس اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع برنامه هفتم توسعه و مطالعات و پژوهش‌های اتاق در این زمینه اشاره و ابراز کرد: ما در پارلمان بخش خصوصی ایران، مطالعه عمیقی را پیرامون کشور‌هایی که توسعه‌شان با سرعت محقق شده، به انجام رساندیم. شماری به صورت فدراتیو اداره می‌شدند و گروهی هم در این زمره نبودند. با این وجود بررسی ما نشان می‌داد که همه آن‌ها مسیر توسعه منطقه‌ای را دنبال کرده و از این طریق، گام‌های توسعه را برداشتند.

وی اضافه کرد: پژوهش انجام شده را به عنوان یک راهبرد در اختیار دولت دوازدهم قرار دادیم و این موضوع برای برهه کوتاهی دنبال شد، اما پیگیری آن ناتمام ماند.

وی از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست تا طرح مذکور را که بخش خصوصی بانی تدوین آن بوده، مجددا بررسی کرده و موارد کاربردی آن که به توسعه کشور کمک می‌کند را به کار بگیرند.

اثرات سوء نادیده گرفتن، نظرات بخش خصوصی

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، در بخش دیگری از اظهارات خود متذکر شد: اگرچه نماینده اتاق ایران در شورا‌ها و مجامع مختلفی حضور دارد و در مواردی صاحب رای است، اما این بدان معنا نیست که الزاما صدای او شنیده می‌شود. در جلسانی، به رغم مخالفت صریح نمایندگان بخش خصوصی، متولیان امر تصمیم و اراده خود را با رای سایر اعضا به ثمر رساندند.

شافعی مصداق این موضوع را در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: مهر ۱۳۹۷، اتاق بازرگانی ایران مواضع رسمی و صریح خود را در خصوص ارز ترجیحی و تبعات آن برای اقتصاد کشور، به دولت وقت اعلام نمود. مستندات این نامه‌نگاری و هشداردهی نیز موجود است. با این وجود، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و چند سال بعد با تحمیل خسارت‌های سنگین، این ارز از اقتصاد کشور حذف گردید.

وی خاطر نشان کرد: در دی ماه سال گذشته نیز، بخش خصوصی درباره لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین آلات تولیدی نظر خود را به متولیان امر تقدیم نمود؛ اما اثری از این نظردهی، در تصمیمات ماخوذه، مشاهده نکردیم. نهایتا هم بروز تبعات این تصمیم، مسوولان را به بازنگری واداشته است.

منبع: دنیای اقتصاد