راهکار‌های حمایت از صنعت لوازم خانگی

به گزارش می‌متالز، دو راهی محدود کردن واردات و صدور مجوز آن برای حمایت از صنعت، امری است که این روز‌ها با قوت گرفتنِ احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی بیشتر مطرح است؛ چراکه اگر تحریم‌ها برداشته شود امکان ارتباط با سایر کشور‌ها فراهم خواهد بود؛ هم‌اکنون نیز بسیاری از برند‌های لوازم خانگی که طی سال‌های گذشته و در پیروی از ترامپ از ایران خارج شدند و دست مصرف کننده ایرانی را خالی گذاشتند، درخواست بازگشت به ایران و کسب نمایندگی را دارند.

مخالفان واردات معتقدند که حضور برند‌های خارجی در کشور در شرایطی که نرخ ارز به دلیل افزایش درآمد‌های نفتی کاهش یافته و طبیعتاً کالای وارداتی ارزان‌تر از کالای تولید داخلی است، بازار داخل را زمین زده و و به تولید ملی ضربه وارد می‌کند. به عقیده این دسته از کارشناسان برای حمایت از صنایع داخلی باید واردات کاملاً ممنوع باشد تا تولیدکننده‌ها نیاز داخل را کاملاً تأمین کنند و فرصت داشته باشند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند.

سال‌هاست واردات خودرو محدود و ممنوع بوده است. اما آنچه امروز صنعت خودروی داخل به آن رسیده نشان می‌دهد که سیاست ممنوعیت واردات نمی‌تواند آن‌طورکه موافقان آن می‌گویند منجر به بهبود تولیدات داخلی و پیشرفت آن باشد، چراکه با بسته بودن در‌های کشور به روی بازار‌های جهانی و علاوه بر آن انحصاربخشی به تولید، اصل رقابت در بازار از بین رفته و تولیدکنندگانی که می‌دانند مردم ناچار به خرید محصولات آن‌ها هستند، نه تنها تلاشی برای ارتقای کیفی محصولات خود انجام نمی‌دهند بلکه با افزایش حاشیه سود به دنبال کسب درآمد بیشتر خواهند بود.

علاوه بر این باید توجه داشت که پیش از صحبت درخصوص تولید داخل، ابتدا باید ظرفیت و زیرساخت‌های آن موجود باشد. در شرایطی که بسیاری از قطعات مورد نیاز تولید صنایعی همچون خودرو و لوازم خانگی در کشور وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت صنعت، یک کالای کاملاً ایرانی باکیفیت تولید کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد ارتباط با دنیا اجتناب‌ناپذیر است و برای حمایت از تولید، راهکار‌های حمایتی دیگری به جز ممنوعیت واردات و انحصارزدایی بیشتر می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

چرا ممنوعیت واردات؟

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی که معتقد به ممنوعیت واردات است، در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کشور‌های پیشرفته به ویژه اروپاییان ۳۰۰ سال از صنعت خودشان حمایت کردند و به قله‌های پیشرفت رسیدند، اما اکنون که نوبت کشور‌های در حال توسعه شده، برایشان نسخه‌ای برخلاف روندی که خودشان دنبال کردند، می‌پیچند. اروپاییان با حذف الگو‌هایی که خود آن‌ها به وسیله آن پیشرفت کردند، درصدند از پیشرفت کشور‌های دیگر جلوگیری کنند.

به گفته وی بشر در عمل، اصل برابری شرایط پایه در رقابت برابر را رعایت می‌کند، همان‌طورکه هیچ‌وقت کشتی‌گیر ۱۲۰ کیلویی با ۷۵ کیلویی مسابقه نمی‌دهد؛ در اقتصاد نیز نمی‌توان با شرایط نابرابر صحبت از رقابت کرد. در شرایط نابرابر، رقابت گذاشتن ظلم به ضعیف است، باید مواظب شعار‌های بی‌اساس غرب‌زدگان بود. در دولت‌های قبل به دروغ به مردم گفته شد که شرایط تحریم مانع بازگشایی روابط ایران با کشور‌های خارجی است؛ این اظهارات باطل باعث شد در بخش‌هایی مانند صنعت، صدور خدمات فنی و صدور فراورده‌های نفتی با مشکل روبه‌رو شویم.

این کارشناس اقتصادی تحلیل می‌کند: سهم ارزش افزوده صنعت در اقتصاد کشور نزدیک به ۲۴ درصد است، وقتی سهمی قابل توجه مانند این وجود دارد، هرگونه توسعه می‌تواند اثر بسیار خوبی در اقتصاد و ارزش افزوده ملی داشته باشد. به جای ایجاد رقابت بین محصولات خارجی و داخلی در بازار داخلی، باید رقابت کالا‌های باکیفیت و ارتقا یافته ایرانی را به بازار‌های خارجی منتقل کنیم و میدان رقابت را بیرون از مرز‌ها منتقل کرد. کره جنوبی ۲۵ سال به مردم خود ریاضت اقتصادی داد تا به جایگاه فعلی در تولید لوازم خانگی و خودرو دست یابد.

راهکار پیشنهادی

به گفته شیخی، باید یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ایجاد شود، ایجاد این صندوق باعث می‌شود تا در زمینه توسعه صنعت تولید لوازم خانگی به طور مشترک سرمایه‌گذاری شود تا با ایجاد منافع مشترک، هم‌افزایی میان تولید و توزیع تسهیل شود و نباید اجازه داد در هیچ صنعتی انحصار شکل بگیرد، وزارت صمت باید به دنبال افزایش تعداد مجوز باشد. برای مثال اگر دو تولیدکننده مطرح در یک صنعت برای یک کالا در کشور وجود داشته باشد، وزارتخانه صمت باید امکان ورود دیگر تولیدکنندگان این صنعت را فراهم کند تا انحصار در این بازار شکسته شود.

وی تصریح می‌کند: با شکستن انحصار و تکثر تولیدکننده، تولید افزایش می‌یابد؛ برای افزایش شعاع بازار، تولیدکنندگان در افزایش کیفیت، کمیت و کاهش هزینه تمام شده رقابت خواهند کرد و در اینجا رقابت معنای واقعی خود را پیدا خواهد کرد. درصورتی‌که انحصار از بین برود تولیدکنندگان یک صنعت ناچار به رقابت و تولید باکیفیت هستند؛ در صورتی که اگر بازار انحصاری باشد، انحصارگر احساس خطری در تولید نمی‌کند و از طریق حاشیه سود غیرمتعارف سود هنگفتی به دست می‌آورد؛ اگر تکّثر در تولید و عرضه به وجود بیاید، حاشیه سود و قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند.

برجام می‌تواند صنعت لوازم خانگی را نجات دهد؟

احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی با بررسی وضعیت فعلی این صنعت به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در همه کشور‌های تولید کننده لوازم خانگی، بخشی از قطعات، وارداتی است چراکه تولید آن صرفه اقتصادی ندارد. این موضوع در کشور ما نیز صدق می‌کند و نمی‌تواند مدعی شد که در این صنعت به خودکفایی رسیده‌ایم.

به گفته وی گرانی محصولات لوازم خانگی تولید داخل، به شرایط روز‌های ابتدای ممنوعیت واردات بر می‌گردد. در آن زمان میزان عرضه این محصولات در بازار به دلیل قهر مردم با برند‌های داخلی کاهش یافت و سرمایه در گردش شرکت‌های تولید کننده با مشکل مواجه کرد و در نتیجه تولیدکنندگان برای تأمین حاشیه سود مناسب ناچار به افزایش قیمت تمام شده شدند.

رقابت در تولید لوازم‌خانگی داخلی پیش از تحریم آغاز شده بود

این کارشناس صنعت لوازم خانگی معتقد است که با توجه به تجربه برند‌های پیشین لوازم خانگی ایرانی همچون بلر، ارج، آزمایش و پارس، یافتن جایگاه در بازاری که رقابت زیادی در آن وجود دارد، نیازمند تحقیق و توسعه است، اما برای این کار باید سرمایه در گردش این صنایع تأمین می‌شد. شرکت‌های لوازم خانگی ایرانی پیش از تحریم‌ها توانسته بودند با برند‌های خارجی رقابت و در برخی از حوزه‌ها قدرت‌نمایی کنند. تولیدکنندگان داخلی در دوران پیش از تحریم، رقابت نفس‌گیری انجام دادند تا بتوانند سهم بازار بیشتری را در کنترل خود بگیرند و همین نکته منجر به توسعه بال‌های تولیدی آن‌ها شد.

فدایی ادامه می‌دهد: به واسطه تحریم‌ها، تأمین کننده‌های قطعات لوازم خانگی این کالا را به ایران عرضه نکردند و همین موضوع این صنعت را با چالش‌هایی مواجه کرد که منجر به کاهش کیفیت تولیدات این صنعت شده است. اگر برجام هم مجدداً امضا شود، ازآنجاکه یک تجربه ناموفق را در کارنامه خود ثبت کرده است، قاعدتاً شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری مستقیم، به بازار ایران بازنخواهند گشت.

یک شرکت معتبر بین‌المللی، زمانی در یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کند که به یک بازه زمانی حداقل پنج ساله برای بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشد. با توجه به این نکته که اگر توافقی هم صورت بگیرد، مخالفان داخلی و خارجی متعددی را به همراه دارد، بنابراین اتمسفر، چشم‌انداز روشنی را پیش روی سرمایه‌گذار معتبر خارجی نمایان نخواهد کرد.

سرمایه‌گذاری بزرگی با برجام جدید اتفاق نمی‌افتد

وی تصریح می‌کند: سرمایه‌گذاری بزرگی با برجام جدید اتفاق نمی‌افتد، بلکه برجام نهایتاً این فضا را پدید خواهد آورد تا برند‌هایی که در حال حاضر به صورت قاچاق وارد کشور شده و حجم بالایی از بازار داخلی را در اختیار گرفته‌اند، بتوانند در قالب شریک تجاری با تولیدکنندگان داخلی همکاری کنند. اگر واقع‌بین باشیم، با چشم‌انداز پیش رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم برند‌های معتبر خارجی در صنعت لوازم خانگی داخلی، سرمایه‌گذاری کنند، بلکه اگر تنها برند، تکنولوژی و دانش روز خودشان را همان طوری که به یک سری از کشور‌های منطقه انتقال دادند، در اختیار تولیدکنندگان داخلی که ظرفیت خوبی را برای تولید دارند نیز قرار بدهند، یک بازی برد-برد شکل گرفته است.

به گفته این کارشناس صنعت لوازم خانگی ظرفیت تولید لوازم خانگی به صورت اسمی فراتر از نیاز کشور است، این بالا بودن ظرفیت به این خاطر است که بسیاری از مجموعه‌ها اشتباهاً به این صنعت سوق داده شدند. علاوه بر این نبود هم‌افزایی در این صنعت باعث شده کنسرسیومی از ظرفیت‌های تولیدی هم راستا، در این صنعت شکل نگیرد. ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور بسیار بالاست و تنها نیازمند تکنولوژی و تقویت‌بخش تحقیق و توسعه هستیم.

نباید این نکته را فراموش کنیم که در این صنعت، کشور‌های نامداری همچون کره‌جنوبی و ژاپن نیز با وجود اینکه صاحب تکنولوژی روز دنیا هستند، اما به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، بخش تولید را به چین واگذار کرده‌اند پس قرار نیست انتظار داشته باشیم یا این تعهد را بدهیم که صفر تا صد یک محصول در کشور ما تولید شود.

با اجرای برجام فضای صنعت لوازم خانگی به برند‌های خارجی محدود نمی‌شود

فدایی می‌گوید: می‌توان امیدوار بود که در شرایط پس از تحریم، برند‌های خارجی تکنولوژی خودشان را به ایران منتقل کنند. قرار نیست آن‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند بنابراین جای نگرانی نیست که با انجام برجام، برند‌های خارجی بازار ایران را در اختیار خود بگیرند و فضا برای بخش تولید کشور محدود و محصور شود. برای مثال نیاز داخل به تلویزیون به طور سالیانه یک میلیون و دویست هزار عدد است که نزدیک به ۸۰۰ هزار آن قاچاق است. به این معنی که همین حالا نیز برند‌های ایرانی، بخش زیادی را از بازار را از دست داده‌اند؛ درواقع بازار را به کالای غیرقانونی باخته‌اند که نه تنها گارانتی معتبری ندارد، بلکه بعضاً تقلبی است و با تداوم این روند، بازار را روزبه‌روز بی‌اعتمادتر و بی‌انگیزه‌تر خواهد کرد.

وی تصریح می‌کند: بالای ۹۰ درصد تولید پنل تلویزیون در دست کشور چین است. کشور چین به خاطر مشوق‌های اقتصادی که وضع کرده بیش از ۹۰ درصد صنعت تلویزیون جهان در بخش پنل در اختیار گرفته است. توانمندی ما در بخش نظامی را نمی‌توانیم با ضعف‌هایی که در بخش تکنولوژی و تولید صنعتی است مقایسه کنیم؛ چراکه تولید در صنایع مختلف با هدف ایجاد مزیت رقابتی و عرضه به منظور اخذ سهم بیشتر بازار انجام می‌شود و این در حالی است که در صنایع نظامی این تفکر و استراتژی حاکم نیست.

تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات بهره برداری مناسبی داشتند؟

فدایی در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکنندگان داخلی توانستند از شرایط فراهم شده پس از ممنوعیت واردات و شروع دوره تحریم‌ها، بهره‌برداری مناسبی داشته باشند یا خیر، می‌گوید: از جهت افزایش تیراژ تولید این اتفاق افتاد و تولیدکنندگان داخلی بخش زیادی از سرمایه در گردش خودشان را به امید تصاحب سهم بیشتری از بازار، درگیر ثبت سفارش برای خرید قطعات و مواد اولیه تولید کردند؛ اما در مقابل این شرایط دشوار برای تولید، متأسفانه رقیب که کالای قاچاق است، با ارز حدود ۱۵ هزارتومانی وارد کشور شد و این رقابت را کاملاً نابرابر کرد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی تصریح می‌کند: در محصولاتی که امکان تولید آن وجود ندارد یا تولید پاسخ‌گو بازار نیست، طبق قانون واردات باید انجام شود. برخی محصولات مانند اسپیلت، ماشین ظرف‌شویی و محصولات کوچک آشپزخانه در حال حاضر وارد می‌شود و این روند باید با یک بررسی کارشناسانه در تمام حوزه‌ها تسری یابد تا علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در تولید و دسترسی بازار به تنوع و تعدد فناوری‌های روز، مانع از ایجاد انحصار در این صنعت شود.

وی خاطرنشان می‌کند: باز شدن بی‌برنامه و بدون ملاحظه شرایط و زیرساخت‌ها در حوزه واردات نیز منجر به استهلاک توان تولیدکنندگان داخلی می‌شود. فقط در صورتی می‌توان پذیرفت واردات انجام شود که به صورت قانون‌مند و در حوزه‌هایی که توانایی تأمین یا صرفه اقتصادی وجود ندارد آن هم با قوانین و تعرفه‌های خاص صورت پذیرد چراکه ولنگاری در واردات بی‌برنامه و ممنوعیت مداوم هر دو پاشنه آشیل صنعت خواهند شد.

منبع: خبرگزاری ایمنا