به گزارش میمتالز، در ایران هم محدودیتهای خودخواسته به دلیل الزام شرکتها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی گذشته شد؛ ولی از طرفی صادرکنندگان نوظهور با صادر کردن کالاهای یارانهای و عدم عودت ارزهای حاصله، نهتنها موجب گران شدن کالا و ایجاد محدودیت برای صادرات کالاهای صادراتی سنتی شدند، بلکه موجبات بروز فساد در بانکها و سیستم ارزی کشور را فراهم کردند. همین موضوع به یکی از اصلیترین علتهای کاهش سرمایهگذاری در ایران بدل شده است. صنعت لوازم خانگی همانند سایر حوزهها در سالهای اخیر در رکود و تورم، در تحریم و محدودیت واردات و در ادامه در محدودیت صادرات روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. با نوید ایزدپناه، مدیرعامل استیل البرز درباره این شرایط و سختیها و همچنین آینده این صنعت گفتگو کردیم.
قیمتگذاری دستوری اگر رقم بالایی باشد رانت ایجاد میکند. اگر رقم پایینی در نظر گرفته شود کاهش تولید را به وجود میآورد و علاقهمندی و توجیه اقتصادی آن کالا را حذف میکند. اقتصاد کشورمان در ۴۵ سال گذشته شدیداً از عارضه اقتصاد دستوری رنج برده است. از سال ۱۳۴۸ سازوکار کنترل قیمتها در ایران شروع شد و افراد بزرگی مثل عالیخانی با آن مخالفت کردند. بارها و بارها در طول تاریخ ضربههای این تصمیم را هم دیدهایم.
در قیمتگذاری دستوری بهخصوص در لوازم خانگی؛ چون قیمتگذاری تثبیتی است، هدف عدم افزایش قیمت است. در واقع سقف قیمت را نگه میداریم. این کار عملاً برای اقتصاد ایران دو پیامد بزرگ دارد. اول این است که تولیدکننده علاقهاش را برای رقابت از دست میدهد؛ دوم اینکه مصرفکننده به این فکر فرو میرود، حالا که قیمت تثبیت شده است آیا تولیدکننده برای من کالایی با کیفیت کمتر تولید میکند؟ عملاً علاقه نسبت به تولید داخلی با حس بدبینی دو طرف ماجرا یعنی تولیدکننده و خریدار از بین میرود. در واقع در تولیدکننده از تولید، نارضایتی ایجاد میشود و در مقابل هم مصرفکننده دچار ابهامی میشود که فکر میکند این کالا بد و بیکیفیت است. با این شرایط ما در یک چرخه اشکالزا میافتیم. نهایتاً هم قیمتگذاری دستوری نتیجهاش در درازمدت یا حتی میانمدت ایجاد بازار سیاه است. خاطرم هست یک زمانی در ایران شیر دو تا تَکتومنی بود. حدود سالهای ۱۳۶۴. باید برای خریدن این شیر چند ساعت در صف میایستادیم. همان شیر را آدمها خارج از این بازار با قیمتهای دیگری خرید و فروش میکردند. بالاخره نتیجه قیمتگذاری دستوری این اتفاقهاست.
من به سیاستمدار میگویم ممنوعیت ایجاد نکن. هر نوع ممنوعیتی ایجاد انحصار میکند. وقتی مصرفکننده هم متضرر شود، ما یکی از بالهای مهم بازار را که تقاضاست، از دست میدهیم و تضعیف میشویم. من به عنوان یک تولیدکننده و عضوی از جامعه صنعتی ایران همیشه به سیاستمدار این پیشنهاد را میدهم که ایجاد ممنوعیت نکند. امروزه ابزاری که به جای ممنوعیت پیشنهاد میشود یکی تعرفه است و دیگری سهمیه وارداتی یا Import Quota است. هر دو جایگاه خاص خود را دارند. در دنیا وقتی میبینند ابزار تعرفه درست کار نمیکند از ابزار سهمیه وارداتی استفاده میکنند. یعنی اینکه یک محدودیت سقفی واردات و صادرات کالا برای یک کشور خاص و برای یک تولیدکننده خاص داشته باشیم. اما نباید ممنوعیت ایجاد کنیم؛ چرا که بالاخره یک نارضایتی در جامعه مصرفکننده و تولیدکننده ایجاد میکند. پیشنهاد من به سیاستمدار این است که هیچوقت محدودیت ایجاد نکن و به سمت تعرفه و سهمیه وارداتی یا Import Quota پیش برو و قیمتگذاری را هم فراموش کن. قیمتگذاری مثل مرفینی میماند که فقط در یک محدوده کوتاه میشود از آن استفاده کرد و در این میان درمانی صورت نمیگیرد. نمیگویم هیچ جای دنیا قیمتگذاری وجود ندارد؛ استثنا هم هست، اما این استثنا مانند همان مرفین عمل میکند. در اقتصاد ما قیمتگذاری به یک اعتیاد تبدیل شده است. سیاستمدار در ایران به قیمتگذاری به چشم یک ابزار دائمی نگاه میکند؛ نه ابزار یکیدوماهه. پیشنهاد من به سیاستمدار این است که از این ابزار خطرناک برای طولانیمدت استفاده نکند؛ چون عوارضش بسیار زیاد است.
در لوازم خانگی چند اتفاق عجیب رخ میدهد. در قاچاق لوازم خانگی بیشترین حجم مربوط به قاچاق کالایی است که اسمی که رویش درج شده متعلق به آن تولیدکننده نیست. یعنی فرض کنید برند اروپایی وجود دارد که مصرفکنندگان ایرانی نامش را شنیدهاند؛ به اسم اینکه قاچاق شدهاند، کالاهای آن برند وارد کشور میشوند، اما در واقع کالای تقلبی از لب مرز وارد شده است. اولین اتفاقی که در قاچاق میافتد این است که مصرفکننده به کالای اصلی دسترسی ندارد؛ بلکه به یک کپی بیکیفیت رسیده و، چون ما برای واردات کالای اصلی ممنوعیت ایجاد میکنیم دیگر توجیه ندارد تولیدکننده اصلی از کالای خودش در کشور ما دفاع کند و با کالاهای فیک مبارزه کند.
کار دومی که قاچاق انجام میدهد (که به نظرم سهم کوچکی از کل قاچاقی است که با آن روبهرو هستیم) کالاهای از رده خارج شده هستند. وقتی تولیدکننده کالایی تولید میکند بالاخره مشکلاتی ایجاد میشود یا تکنولوژی جدیدتر به بازار میآید یا خرابیهایی ایجاد میشود که آن تولیدات از رده خارج میشوند. همان کالاهای از رده خارج شده به سمت بازار قاچاق میروند. عارضه دوم قاچاق دریافت کالا با کیفیت پایین و تولیدگذشته است. مثلاً الان در سال ۲۰۲۱ هستیم و کالای ۲۰۱۹ به ایران قاچاق میشود. کالاهای تولیدشدهای که بازارهای هدف آنها را نمیخواستند به سمت کشورهایی مثل ما قاچاق میشوند.
نکته سوم قاچاق که سهم کمتری را به خود اختصاص داده است کالای جدیدی است که از تولیدکننده اصلی خریده شده، وارد کشور میشود و، چون عوارض مالیات و گمرک را پرداخت نمیکنند گاه قیمت تمامشدهشان بسیار پایینتر از کالای داخلی است.
راههای قهری و سلبی متفاوتی وجود دارد. ما در مرزها نظارت کافی نداریم. یا حاکمیت علاقهمند است که این کنترل نیست یا توان آن را ندارد. اما آثاری که میبینیم این است که در خیلیجاها اتفاقاتی مثل تهلنجی و کفلنجی یا کولهبری وجود دارد که قانونی است. با خودمان تعارف نکنیم وقتی کالایی با این عناوین وارد کشور میکنیم بالاخره این کالاها با قیمتهای کمتری نسبت به جریانهای رسمی کشور وارد بازار میشوند پس عملاً علاقه را به قاچاق زیاد میکنند. اگر میخواهیم جلوی قاچاق گرفته شود باید اینگونه رفتارها محدود شوند.
نکته بعدی در جلوگیری از قاچاق روش سلبی است. وقتی یک کالایی را ممنوع میکنید و اجازه فعالیت قانونی آن را میگیرید؛ به قاچاقچی علامت میدهید که پلهای برایش ایجاد شده است. سیاستگذار میتواند با روشهای تعرفهای و سهمیه وارداتی جلوی این وضعیت را بگیرد.
مثلاً شما میخواهید نیاز تلویزیون را برای مصرفکننده داخلی برطرف کنید و در عین حال میخواهید از تولید داخلی هم حمایت کنید. میبینید دو میلیون تلویزیون در کشور وجود دارد پس سیاستگذار میگوید فقط اجازه واردات قانونی صد هزار تلویزیون را میدهیم. از نظر من سیاستگذار ما به روش سهمیه وارداتی کمتوجهی میکند.
ممنوعیت اتفاق خوبی نیست. مثل قیمتگذاری است. آخرین راهحل است که در ایران در مراحل جلوتری از آن استفاده میشود. نمیتوانم بگویم ممنوعیت اصلاً نباید وجود داشته باشد، اما از نظر من کار خطرناکی است. بالاخره ما در صنعتی هستیم که صنعتگران خود را با یکدیگر مقایسه میکنند. نمیشود واردات در صنعت خودرو ۱۵ سال ممنوع شود و بعد بگویم در صنعت لوازم خانگی ممنوعیتی برای واردات وجود نداشته باشد. به نظر من اقتصاد یکسری اصول نزدیک به هم میخواهد. یا باید قبول کنیم که میخواهیم ممنوعیت داشته باشیم یا باید برای سازنده لوازم خانگی ممنوعیت واردات ماشینآلات تولید داخل را هم برداریم و بگوییم خودرو و خدمات پس از فروش هم میتوانی وارد کنی.
یک بحث جدی که داریم این است که خیلی دوستان میگویند خدمات پس از فروش لوازم خانگی باید بهتر باشد. حتماً باید بهتر باشد؛ اما ابزارها هم باید وجود داشته باشد. در صنعت لوازم خانگی شبکه حملونقل بسیار مهم است ما با ممنوع کردن واردات خودرو این شبکه را ضعیف میکنیم. در واقع ممنوعیت واردات خودرو نه به صورت مستقیم، اما به صورت غیرمستقیم صنعت ما را هم ضعیف میکند. باید این موضوع را به صورت کلی در اقتصاد کشور خود ببینیم و با خودمان حجت را تمام کنیم که آیا میخواهیم ممنوعیت داشته باشیم یا نه. چون در صورت اجرایی شدن هرکدام از روشها یکسری آثار پیوسته به هم ایجاد میشود. ممنوعیت قالب با ممنوعیت لوازم خانگی و ممنوعیت خودرو به هم وصل هستند. من فکر میکنم سیاستگذار اینجا باید تکلیف خود را با خود مشخص کند. من به عنوان یک صنعتگر و فعال اقتصادی معتقد هستم هر نوع ممنوعیتی در درازمدت مخرب است. پیشنهادم این است که برداشته شود.
به نظر من سرمایهگذاری در صنعت لوازم خانگی برگرفته از تمامی صنعتها در کشور است. ما میدانیم رشد تشکیل سرمایه در کشور منفی است. بزرگترین مشکل هم مسائل پولی و بانکی کشور است. چیزی که در ایران داریم بانک نیست؛ موسسه پولی بیدروپیکر است که حتی به بانک هم شباهت ندارد. من نمیخواهم وجود بانکهای خوب را در کشور رد کنم؛ آنها کار خود را به خوبی انجام میدهند. اما در کشور ما متاسفانه در شبکه بانکی شرایط دوغ و دوشابی شده است. این به رشد تشکیل سرمایه ضربه میزند. نمیشود شما بانک سالم و ناسالم را کنار هم داشته باشید. عملاً رفتار بانک ناسالم بر بانک سالم اثر میگذارد و آن را دچار اشکال میکند. نتیجه ماجرا این میشود که شده؛ محیط کلی فضای پولی و مالی کشور فضای خوبی نیست. مناسب نبودن این فضا، نرخ تشکیل سرمایه را بهخصوص در صنایعی که کالاهای بادوام تولید میکنند به شدت کاهش داده است.
این بحث خیلی جدی است. خریدار کسی است که روزی به فروشنده میدهد. اگر قیمتگذاری دستوری دارید، علامت میدهید که خواسته یا ناخواسته احترام مصرفکننده دچار شکست شده است. وقتی برای خرید صف تشکیل میشود و کالا را با قیمتی میدهید که فروشنده ممکن است راضی نباشد؛ فروشنده کالا احساس میکند حقی از او ضایع شده؛ وقتی اینچنین میشود طرف دوست ندارد آن مسیر را ادامه دهد. تکریم مصرفکننده در این شرایط ضعیف میشود. ما تولیدکنندگان عزیزی در کشور داریم که نظر مصرفکنندگان برایشان مهم است؛ اما در نهایت قیمتگذاری دستوری نتیجه خوبی در این حوزه هم نمیگذارد.
به نظر من نقطه قوت لوازم خانگی کشور قطعهسازی است. حجم بسیار زیادی از قطعات مورد نیاز لوازم خانگی ما در کشور تولید میشوند. مخصوصاً در صنایعی که قدمت بیشتری دارند و میشود در مقیاسهای کوچک قطعهسازی کرد. مثلاً برد پنل تلویزیون را نمیشود در مقیاس کوچک قطعهسازی کرد؛ اما شعله اجاقگاز را میشود در ایران قطعهسازی کرد. به نظر من در این حوزه حرکتهای خوبی در ایران صورت گرفته که یکی از دلایلش به رقابتی بودن بازار مربوط میشود. مثلاً ما ۲۰۰ اجاقگازساز داریم و ۳۰ تا ۴۰ قطعهساز شعله داریم. این باعث شده که یک بازار کاملاً رقابتی ایجاد شود و این بازار رقابتی رشد ایجاد کرده است. در واقع مزیت رقابتی است که در قطعهسازان ایران اتفاق افتاده است و بسیار شرایط خوبی دارد. نکته خوب دیگری که در قطعهسازی ایران صورت گرفته است صادرات است. من فکر میکنم بین ۵ تا ۱۰ سال آینده حجم زیادی از قطعات را از ایران صادر میکنیم. صادرات قطعات در ایران به نظر من مسیر شتابانی را طی میکند. به کسانی که علاقهمند سرمایهگذاری در ایران هستند پیشنهاد میکنم صنعت قطعات لوازم خانگی را جدی بگیرند. به نظر من یکی از صنایع بسیار صادراتی است که دانشش در ایران بومی شده و کیفیت قطعاتی که اینجا تولید میشود خیلی با قطعات مشابه در دنیا فاصله ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد